أشاد المشاركون في مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، الذي اختتمت أعماله اليوم، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في المجال الرقمي، حيث تعتبر قطر رائدة في منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية الرقمية. وأوصى المشاركون خلال المؤتمر الذي التأم تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة/ على مدى ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي، بمزيد من التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم التحول نحو الرقمنة بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويحقق رؤية /قطر 2030/. وقد لاحظوا أن البحوث التي تمت مناقشتها، أبرزت أن ملامح الانتعاش الاقتصادي قد بدأت تظهر بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، منوهين إلى أن مدى قوة هذا الانتعاش لا تزال غير مؤكدة وتكتنفه عدة تحديات، منها عودة ارتفاع الإصابات بالجائحة، وتأخر نشر اللقاحات وارتفاع مستويات الديون، كما أن الآثار التي خلفتها الجائحة والمتعلقة بالتنمية قد تستمر لفترة أطول. واشاروا إلى أن التمويل الإسلامي، يمكن أن يسهم في عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال ما يتميز به من خصائص، حيث يُنظر إليه كعامل مهم في الاستقرار المالي بالإضافة إلى مساهمة أدواته في تطوير القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه. وشدد المشاركون على أن المنتجات التشاركية هي الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية وهي المحققة للتنمية الشاملة، حيث أوصوا بهذا الخصوص، المصارف الإسلامية إلى مزيد من الاهتمام بهذه المنتجات، ومراعاة الأصالة والتمثيل الحقيقي للحقائق الشرعية فيها، إضافة إلى مراعاة التطوير والابتكار بعيدًا عن محاكاة المنتجات التقليدية، والسعي لمناقشة المخاطر المحتملة مع الهيئات الشرعية والقانونية والفنية، والالتزام بالضوابط لتجنب تلك المخاطر. كما دعوا، المصارف المركزية والجهات الإشرافية، إلى سن القوانين الداعمة للعقود التشاركية في المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي لتأسيس الصناديق الحمائية والصناديق الاستثمارية لتعزيز هذه المنتجات، مشيرين إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وضعت لها الشريعة الإسلامية الأسس العامة التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وتركت التفصيلات التي تختلف باختلاف الأعراف وتغير الأحوال والبيئات لتكون محل نظر واجتهاد وقابلة للتطور في ضوء مقاصد الشريعة والأسس الشرعية العامة. ولفتوا إلى أن مرونة الشريعة الإسلامية، تجعل الأحكام الشرعية تستوعب مستجدات المعاملات المالية ومنها التعاملات المالية الرقمية، وأن الضوابط الشرعية تمثل حلولًا للمشكلات الناشئة عن هذه التعاملات وحمايةً للمتعاملين من الغش والاحتيال وحمايةً للنظام العام للمجتمع. واوضحوا في توصياتهم أن العالم الرقمي، أدى إلى نشوء نظام مالي مجهول الهوية وغير منضبط إلى حد كبير، برزت معه تداعيات شرعية وقانونية وأخلاقية، مع عدم وجود قوانين متطورة ومتخصصة لتنظيم تعاملات هذا العالم ومعالجة انتهاكاته، ومحاولات تطبيق القوانين الحاكمة للمعاملات التقليدية على هذا العالم.. داعين بضرورة معالجة هذه الحاجة الملحة بالتنسيق بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المختلفة في العالم والمساهمة بإبراز القواعد الشرعية الحاكمة وأهميتها لضبط هذا العالم. وأعرب المشاركون عن توقعهم بتشكل المستقبل الرقمي للاقتصاد العالمي بعد مرحلة جائحة كورونا، من خلال الانتشار السريع للتقنيات الرقمية في القطاعين العام والخاص، ونمو الأسواق الرقمية بسرعة كبيرة، حيث تُشكل البيانات العمود الفقري لهذا التحول، مع وجود معوقات أبرزها محاولات الأنظمة المحلية السيطرة على البيانات وتوطينها نتيجة مخاوف من عدم الثقة، إذ يمكن للتمويل الإسلامي أن يكون له دور في تبديد هذه المخاوف من خلال الضوابط الشرعية الخاصة بحماية حقوق الأفراد والأخلاقيات العامة للمجتمع. وطالب المشاركون في ختام مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي بالسعي لتفعيل دور مؤسسات التمويل الاجتماعي وأدواته بما يحقق المقاصد الشرعية والعدالة الاجتماعية، موضحين أن الاقتصاد الإسلامي تميز بأدواته التي سبقت الأجندات العالمية في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك ما حققته مؤسستا الزكاة والوقف عبر التاريخ بالحفاظ على الإنسان والبيئة والمجتمع. كما أبرزوا أن الاقتصاد التشاركي، ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمات من خلال كسر الحواجز والتخفيف من حدة الفقر وسد فجوات العرض والطلب والاستخدام الأمثل للموارد، وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة تعزيز فرص هذ الاقتصاد من خلال سن القوانين الداعمة وتشجيع الابتكارات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي. وكانت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر، التي ترأسها الدكتور حسين عبده عميد البحوث والابتكار في جامعة /سنترال لانكاشير/ البريطانية، قد ناقشت المحور الثالث الموسوم بـ/التمويل الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة/، حيث استعرض الدكتور نسيم شيرازي أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة حمد بن خليفة، دور الاقتصاد التشاركي في تجاوز الأزمات. فيما سلط الأستاذ الدكتور محمد بولوت رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم التركية، الضوء على دور التمويل الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بينما استعرض السيد داتؤك محمد يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق الحج الماليزي تجربة التمويل الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسلامية ممثلة بصندوق الحج الماليزي. من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك /دخان/ الشريك الاستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر: نفخر في مجموعة بنك/ دخان/، برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته إيمانًا منا بأهميته وتميزه على مستوى دولة قطر والعالم، إذ يشكل هذا الحدث السنوي تجمعًا عالميًا لرواد التمويل الإسلامي لمناقشة أبرز مستجدات الصناعة المالية الإسلامية. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، واستمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26 بالمئة من السوق المصرفي في الدولة. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني : لقد شكلت السنوات الأخيرة محطات مهمة في طريق مجموعة بنك دخان بدأت في العام 2019 بأول اندماج مصرفي في دولة قطر، حيث تجاوزت أصول البنك 86 مليار ريال، كما أسهم هذا الاندماج في تقوية مكانة المصرفية الإسلامية في الدولة وفي العام 2020 كان الحدث الأبرز بالكشف عن الهوية الجديدة للبنك بالتحول من /بنك بروة/ إلى /بنك دخان/ ليكون الخيار المصرفي المفضل في دولة قطر، حيث رافق هذا التحول، توجه استراتيجي لرقمنة أعمال البنك بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية وتأمين تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة. وبدوره قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة /بيت المشورة / للاستشارات المالية، إن المؤتمر حظي بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة تؤكد مكانة دولة قطر الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرص نمو واعدة رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد -19/. وأضاف السليطي أن النسخة السابعة للمؤتمر، بحثت آليات مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية وهي أزمة جائحة كورونا، والتي تلقي بآثارها على عنصرَي الاستدامة: /المجتمع والاقتصاد/.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وينطلق الثلاثاء القادم إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال خلال المؤتمر السليطي: المؤتمر يطرح مشروعاً متكاملاً لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية الجيدة: جعل قطر مركزاً رائداً وعاصمة للصيرفة الإسلامية الخاجة: نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها الدريعي: مخرجات المؤتمر تدعم تطوير الصيرفة في قطر والعالم العبد القادر: تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي يوم الثلاثاء القادم، وذلك بمشاركة أكثر من 800 من العلماء والباحثين والمسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من الأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في أكثر من 20 دولة بالوطن العربي والعالم، كما سيشهد المؤتمر إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. تطوير الصيرفة وبهذه المناسبة أكد الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة أن المؤتمر في نسخته الرابعة يشكل امتدادًا للنجاحات التي حققتها مؤتمرات الدوحة السابقة للمال الإسلامي، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير أدوات التمويل الإسلامي للاستفادة من العالم الرقمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للتحديات المعاصرة، والإسهام في المقاربة الشرعية والقانونية في صياغة وهيكلة عقود التمويل الإسلامي وتطوير بيئة التحكيم، بالإضافة إلى التعرف على الأدوات الاستثمارية المعاصرة التي تعزز الإسهامات التنموية للوقف بما يتوافق مع رؤية قطر الاقتصادية، ويتميز المؤتمر بأنه يهدف كذلك إلى طرح مشروع متكامل لبناء جيل الصناعة المالية الإسلامية وبيان أثر ذلك على التنمية الاقتصادية. وحول محاور المؤتمر أوضح سعادة الدكتور خالد السليطي أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، الأول بعنوان: التمويل الإسلامي والعالم الرقمي، والثاني يتحدث عن المالية الإسلامية بين الأحكام الشرعية والأنظمة القانونية، والثالث يناقش الوقف المعاصر ودوره في التنمية الاقتصادية، والرابع حول البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، كما يشهد المؤتمر حدثًا اقتصاديًا نوعيًا يتمثل في إطلاق التقرير الاقتصادي الخاص بمركز قطر للمال. بيئة محفزة من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن شراكتهم ورعايتهم لهذا المؤتمر نابعة من قناعتهم بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التمويل الإسلامي محليًا وعالميًا، وما تتميز به قطر من بيئة داعمة ومشجعة لحركة الاستثمار في الصناعة المالية الإسلامية كونها من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية ووفرت البيئة التنظيمية لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار الإسلامي داخل قطر من خلال مختلف الهيئات الرقابية والتنظيمية بما فيها هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف الجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن المؤتمر أن مركز قطر للمال يسعى لإطلاق تقريره الاقتصادي حول قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة بالتعاون مع شركة تومسون رويترز كأولى فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي. وأوضح الجيدة أن الصيرفة الإسلامية تشهد توسعا كبيرا وهناك كثير من البنوك العالمية أنشأت إدارات متخصصة في هذه الصيرفة، لافتا إلى أن مركز قطر للمال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية كجزء حيوي ومهم ضمن إستراتيجية المركز التي أطلقها مؤخرا، حيث يعمل المركز على تهيئة البيئة المناسبة لتطور هذا القطاع المالي بما فيها موضوع التحكيم، ونعمل على أن نجعل دولة قطر مركزا رائدا وعاصمة للصيرفة الإسلامية، خصوصا أن لدينا أفضل البنوك الإسلامية وشركات التكافل وأفضل الجامعات، منوها إلى وجود خطط لجعل مؤتمر المال الإسلامي يقام بشكل سنوي . من جهته عبر السيد طلال الخاجة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال ببنك بروة عن سعادته لرعاية هذا المؤتمر، وأوضح أن دولة قطر تتميز اليوم في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، تماشياً مع خطتها الرائدة نحو تحقيق رؤيتها الشاملة، ويأتي دعمنا لهذا المؤتمر ضمن إطار ما التزمنا به تجاه مجتمعنا وتحملنا مسؤوليته منفردين أو مع شركائنا كبيت المشورة، وهو نشر ثقافة الصناعة المالية وتطوير أدواتها، معربين عن ثقتنا في نجاح ونهضة الصيرفة الإسلامية وقدرتها على تحقيق أهدافها. جرأة في طرح الموضوعات وشدد الدكتور أسامة الدريعي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أن النمو المتزايد للصناعة المالية الإسلامية رغم ما تشهده الساحة من متغيرات وتحديات اقتصادية يثبت كفاءة أدوات التمويل الإسلامي وفاعليتها لاحتواء الصدمات المالية والتكيف مع المستجدات، والسبب في ذلك يرجع لطبيعة تلك الأدوات المعتمدة على أصول الشريعة الإسلامية التي تحصنها من التعرض للمخاطر وتعتمد العدل في توزيع المخاطر المحتملة بين الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لما تتميز به من مرونة تستوعب كافة المستجدات وفق الأصول الشرعية. وأوضح الدريعي أن هذا اللقاء العلمي الدولي هو نتاج شراكة إستراتيجية مع مركز قطر، وتعاون مثمر مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في سبيل إنجاح هذا الحدث العظيم، لافتا إلى أن ما يميز المؤتمر هو الجرأة في طرح الموضوعات، حيث يناقش لأول مرة مسألة البناء المعرفي لجيل الصناعة المالية الإسلامية، منوها إلى أن الهدف هو تأهيل جيل من الشباب قادر على تحمل هذه المسؤولية في قطر والعالم، هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع الوقف، وكيف يمكن استثمار أموال الوقف، وبالتالي فإن مخرجات المؤتمر ستكون إضافة مهمة لتطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في قطر والعالم. وتناول الأستاذ الدكتور خالد العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر دور الكلية في هذا المؤتمر، لافتا إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تحرص على تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تنمية المجتمع من خلال المشاركات والمبادرات المجتمعية ومن هنا كانت مشاركتنا في مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي الذي يعكس ضرورة ترابط الجانب المعرفي والجانب العملي والتطبيقي وخاصة في موضوع مناهج التمويل الإسلامي وبما يسهم في تعزيز دور خريجينا وأيضاً المؤسسات المالية في التنمية المستدامة. أما الدكتور سيد ناظم رئيس مركز التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة فقد أكد أن الكلية سعت منذ نشأتها وعبر برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية المتميزة لتكون مقرًا رائداً للدراسات الإسلامية المعاصرة والتمويل الإسلامي، لذا فإن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام يعبر عن رؤيتنا حول أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي المعاصر وارتباطه بصياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية.

ينطلق يناير القادم بالدوحة تنطلق فعاليات مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي تحت رعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يناير القادم في فندق الشيراتون، بتنظيم من شركة بيت المشورة للإستشارات المالية بالتعاون مع مركز قطر للمال. ويعقد المؤتمر تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي.