أعلن السيد ناصر الهين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية، اليوم أن بلاده بدأت بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة الشعب السوري لعام 2018. وأوضح الهين في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع في بيروت لممثلي الدول الاعضاء في مجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا، أن هذا الدعم المالي المقدم يأتي في إطار الخطوات التي أعلنت عنها بلاده خلال ترؤسها لمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والاقليم المجاور في إبريل الماضي. وأشار المسؤول الكويتي إلى أن بلاده تعهدت، بتقديم 300 مليون دولار من أجل إغاثة أبناء الشعب السوري بواقع 100 مليون لكل عام بداية من 2016 وصولا إلى 2018. وأكد حرص الكويت من خلال عضويتها القائمة في مجلس الامن الدولي على إيصال صوت المتضررين والمنكوبين حول العالم من جراء الكوارث الانسانية.

بمساعدات بلغت 26مليارا و804 ملايين دولار .. أولوية قطرية لمكافحة الفقر ونشر التعليم والصحة والطوارئ حول العالم قطر لن تألو جهدا في تعزيز دور الأمم المتحدة لتحقيق ماينشده المجتمع الدولي أكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالميا لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. وتنطلق دولة قطر من مبادئ انسانية عكستها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حيث أكد سموه أن دولة قطر لن تألو جهدا في العمل على تعزيز دور جهود الأمم المتحدة الرامية الى تحقيق ماينشده المجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الانسان والدفع بعجلة التنمية. فيما تجاوزت المساعدات المقدمة من دولة قطر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية حكومية وغير حكومية 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، حسبما أكد سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية ، علما بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية، مما ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام سياسة دولة قطر الإنمائية. مساعدات للاجئين السوريين وقد تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفا ملحوظا اعتبارا من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. اعمار غزة دعما لصمود الشعب الفلسطيني وقد حرصت دولة قطر انطلاقا من القيم الانسانية على ترجمة التزاماتها الانسانية والانمائية على المستويين الاقليمي والدولي ، سعيا الى تحقيق الاثر التنموي الامثل بحيث تركزت المساعدات القطرية على مكافحة الفقر ونشر التعليم وتحسين الحالة الصحية وتنمية المشاريع الاقتصادية والاستجابة الطارئة للاحتياجات الانسانية لمواجهة الكوارث والازمات بغرض تحقيق الامن والاستقرار العالميين. ومن هذا المنطلق ينطلق صندوق قطر للتنمية على استراتيجية متكاملة لمساندة شعوب العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها من خلال دعم العديد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ودعم اللاجئين. وكثفت دولة قطر جهود التنمية في افريقيا واستفادت عدة دول من هذه الجهود لإعادة الاعمار والتمكين الاقتصادي منها السودان وفلسطين والعراق وتونس واليمن وسوريا وليبيا والمغرب واليابان.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن دور دولة قطر في المجالين الإنساني والتنموي مميز وفعال من خلال ما تقدمه من برامج مساعدات، وتعهدات، وما تطرحه من مبادرات دولية متنوعة ومبتكرة ورائدة فضلا عن استضافتها وتنظيمها لمؤتمرات ومنتديات إنسانية لدعم المحتاجين في المنطقة والعالم. وأشاد سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي تضم مبادرة "علم طفلا" وأثرها الكبير في نشر التعليم بمناطق النزاع في العالم وكذلك المبادرة القطرية لتعليم النازحين واللاجئين السوريين "كويست" إضافة إلى مؤسسة "صلتك" التي تعمل على توظيف مليوني شاب حتى عام 2020 وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا "روتا" وغير ذلك الكثير. وأضاف أن دولة قطر تعد أحد المانحين الكبار وواحدة من الدول الكبرى التي تسهم في الحد من النزاع بالعالم، مدللاً على ذلك باتفاقية سلام دارفور بجمهورية السودان والذي جنب المنطقة كارثة إنسانية مؤكدة الحدوث. وأوضح الدكتور المريخي أن اجتماع كبار المانحين لسوريا الذي عقد بالدوحة في 18 أكتوبر الماضي كان منصة لمتابعة التعهدات التي قطعتها الدول بشأن مساعدة النازحين واللاجئين السوريين كما اتخذ عدة قرارات هامة منها حث مجلس الأمن على تمديد القرار رقم 2165 لتأمين وصول المساعدات للمتضررين والمحاصرين ومن يصعب الوصول إليهم داخل سوريا ولإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة هناك. كما وافق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية للاجئين السوريين في 23 يناير المقبل لمعرفة الأوضاع على أرض الواقع، إضافة إلى الاتفاق على استضافة الاتحاد الأوروبي لمؤتمر كبار المانحين لسوريا في بروكسل بداية العام المقبل مشيرا إلى وجود نية لعقد مؤتمرات مماثلة للمانحين لليمن وللصومال وللعراق. وقال المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة إن العام الجاري /2017/ شهد تضرر 37 دولة واحتياجها للمساعدات الإنسانية أغلبها من الدول العربية وتم وضع 25 خطة استجابة إنسانية و4 خطط استجابة إقليمية للاجئين و5 نداءات عاجلة، منوها بأن هذه الحالات تحتاج إلى 23.5 مليار دولار لتوفير ضرورات الحياة تم جمع 6.2 مليار دولار ولم يتم الإيفاء بالمبلغ الباقي وهو 17.8 مليار أي تمت مساعدة 26 بالمائة فقط من العدد المستهدف من المحتاجين /141.1 / مليون إنسان. وأوضح أن عدم الإيفاء أو تأخر بعض الدول في تقديم تعهداتها وفق خطط الإغاثة العاجلة بالتعهدات من أكبر التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في عملها الإنساني مضيفا بأن من التحديات أيضا كيفية الوصول للمحتاجين في مناطق النزاع والحروب وخلافه فالأمم المتحدة وقوافلها الإنسانية كثيرا ما تتعرض للقصف والهجمات من المتنازعين أو من الجماعات التي تستولي عليها. وتابع بأن اتفاق بعض الدول بشكل ثنائي مع الدولة المستقبلة للمساعدات وعدم التنسيق مع الأمم المتحدة يؤدي غالبا إلى تكرار الأعمال الإنسانية وإحداث فائض في مجال ونقص في آخر لذلك انشئ مكتب "أوتشا" للتنسيق بين الدول المانحة والمنظمة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرس الوضع والاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات سواء في المأوى والتعليم والغذاء والدواء والصحة والمياه وبناء على ذلك تقوم بوضع خطة قابلة للتنفيذ على الأرض. وأكد المبعوث الإنساني أن الأمم المتحدة تتخوف من تعب الدول المانحة في ظل تزايد الصراعات وامتداد الأزمات وتفاقم الاحتياجات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت دعمها مؤخرا وهذا مؤشر خطير يجب العمل على عدم انتشاره بين كبار المانحين في العالم. واضاف بأنه قبل عشر سنوات كان يعقد مؤتمر أو اثنين للمانحين كل عام أما الآن فالمؤتمرات تزايدت بشكل ملحوظ وفاقت الاحتياجات حجم الأموال المرصودة وأصبحت المنظمة الأممية تبذل جهودا كبيرة في تحديد الأولويات وتطلق مبادرات بين الحين والآخر لزيادة حجم المساعدات إضافة إلى التقريب بين العملين الإنساني والتنموي والضغط لوضع الحلول السياسية لهذه المشاكل الممتدة مع العمل على إيجاد حلول إبداعية من قبل المنظمات العاملة على الأرض وحشد الجهود لإطلاق مبادرات مبتكرة لإيصال المساعدات لمستحقيها حسب الأولويات الموضوعة وبالتالي تقليل التكلفة . وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الأممية تشجع الشراكة المالية مع منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن فقد أي شخصية فاعلة ولو بنسبة بسيطة في الموارد المالية يمثل خسارة للعمل الإنساني وأن الشراكة مع مثل هذه المنظمات تدعم الشفافية في تنفيذ المشروعات وتسهم في رفع القدرات وتبادل الخبرات فهي دائما ما تكون مطلعة على الأوضاع الداخلية أكثر من الأممية بحكم تواجدها على الأرض. وعن تعامل الأمم المتحدة مع منظمات إنسانية تصنفها بعض الدول بالإرهابية، أكد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته تلتزم بما يخرج عن مجلس الأمن فأي تصنيفات تخرج عنه يتم اعتمادها فورا.. أما اتهامات الدول بعضها لبعض فلا ينظر إليها خاصة وأن العمل الإنساني ينأى عن المجال السياسي ونظرة كل دولة لمصالحها السياسية.. فالهدف الأول لدى المسؤولين في مجال العمل الإنساني هو كيفية الوصول للمحتاجين وتقديم المساعدات. وقال المريخي "إن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الإقليمية ومنها الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ونعمل سويا على إيجاد "وحدة" إنسانية داخل هذه المنظمات لتسهيل التعامل وتبادل المعلومات ما يسهل رسم الخطط التنموية اللازمات" . وأضاف "بدأنا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مارس الماضي لتطوير "وحدة إنسانية" داخله بحيث تعطي دفعة للعمل الإنساني ويكون الجهد الخليجي مركزا وتتوزع من خلالها الأدوار وتسهم في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وبين المريخي أن الأمر نفسه حدث مع الجامعة العربية في شهر إبريل الماضي حيث اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية لتفعيل دور هذه "الوحدة الإنسانية" وتنظيم وتطوير إدارتها وربطها بجهاز الأمم المتحدة الإنساني.. ولايزال التواصل جاريا بهذا الشأن". وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة عمل الدول المانحة وفق خطط الأمم المتحدة لاسيما خطة العمل الإنساني في العالم للسنة المقبلة والتي سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري في قطر بالتزامن مع إعلانها بجنيف. وحث سعادته هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها والتعاون في تنفيذ خطة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن خطة العام الجاري كانت تستلزم توفير 23.5 مليار دولار إلا أنه تم جمع 6.2 مليار دولار فقط مما يترك فجوة كبيرة في التمويل والاحتياجات أي استيفاء 26 بالمائة فقط من المتطلبات المالية للعام الجاري /حتى منتصف يونيو/، وذلك على الرغم من التعهدات السخية وجهود حشد الموارد . وتابع الدكتور المريخي بقوله "تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الجهات المانحة للأمم المتحدة في عام 2017 حيث أسهمت بـ23.4 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية العالمية، والمفوضية الأوروبية 11.3 بالمائة، والمملكة المتحدة 6.6 ، وألمانيا 5.2 ، واليابان 5.1 ، وكندا 4.7 ، والسويد 3 بالمائة، والنرويج 1.6 ، وسويسرا 1.2 ، والدنمارك 1 بالمائة من الاحتياجات بينما بقية دول العالم تتقاسم النسبة الباقية وهي 9.9 بالمائة". وتحدث سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي لـ /قنا/ عن الخطة الاستراتيجية الإنسانية للأمم المتحدة التي وضعتها للسنوات الثلاثة المقبلة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الأمين العام وتنقسم إلى مراحل سنوية، مشيرا إلى أنها تعتمد على محاور أساسية منها "حشد الموارد" لتنفيذ خطط تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق المشاركة الحقيقية بين الأمم المتحدة والقطاع الحكومي وكذلك المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإنسانية والقطاع الخاص مع تشجيع رجال الأعمال على المساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات وتوفير الأطباء والمهندسين والممرضين والمدربين لفترات معينة وليس بالضرورة تقديم مساعدات مالية. وأضاف بأن الخطة تعتمد كذلك على "التوعية والتواصل مع جميع الفاعلين والمانحين" لإبراز بما تقوم به الأمم المتحدة على الأرض خاصة وأن الدول المانحة تعتقد أن التكلفة التشغيلية لديها /الأمم المتحدة/ عالية وهذا غير صحيح بالنسبة للخبرات والإمكانات اللوجستية على الأرض. ومن محاور الخطة أيضا "تنمية السياسات" عن طريق توفير المرونة اللازمة للتعامل مع كل دولة على حدة وكل منطقة بحالتها الخاصة موضحا أنه لا يجوز التعامل مع الدول العربية مثل الدول الأوروبية في كتابة التقارير عن المنح المقدمة، وفي عمليات التنفيذ على الأرض، وفي تحقيق رغبات كل دولة مانحة وفقا لثقافتها، و تنفيذ متطلبات المانح وليس الأمم المتحدة إضافة إلى تعظيم دور المبعوث الإنساني في الإقليم من خلال الزيارات الميدانية لأماكن المساعدات حتى يكون مقنعا للدول المانحة وكي تكون تقاريره حقيقية وتتعامل مع الواقع المعاش. يذكر أن الدكتور المريخي خريج كلية الهندسة جامعة قطر تخصص هندسة ميكانيكية وحصل على الماجستير والدكتوراة في الإدارة الهندسية وعمل بوزارات الصحة والبلدية والأوقاف ثم مديرا عاما للهيئة القطرية للأعمال الخيرية ثم مديرا لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وأخيرا تولى منصب الممثل الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في 8 ديسمبر الماضي.

أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، بمواصلة الجهود الدولية الإنسانية وبذل المزيد من المساعي الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوري. وأكد المشاركون في البيان الختامي للاجتماع الذي استضافته دولة الكويت ، ضرورة الوفاء بالتعهدات ودعم خطط الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للدول المضيفة للاجئين التي تتحمل عبئا كبيرا يفوق قدراتها الاقتصادية. ولفتوا إلى أهمية عقد (المؤتمر الدولي الخامس للمانحين) ودعوة الدول والجهات المانحة للمضي قدما في هذا الاتجاه بغية توفير الاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين السوريين. شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، إضافة إلى ممثلين من البنك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية. وأدانوا عمليات تهجير عشرات الآلاف قسرا إلى ريف إدلب وحلب الغربية بعد حصار دام أكثر من ثلاثة أشهر مقرونا بقصف عشوائي أودى بحياة المئات من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء والطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وعمال الإغاثة في مشاهد "مروعة ومفزعة". كما استنكر المشاركون في بيانهم الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة شرق حلب التي أفضت إلى تطبيق مخطط ممنهج للتغيرات الديمغرافية والإخلال بالتركيبة السكانية". وشدد المشاركون على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الحل السياسي للأزمة السورية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وتطبيق بيان (جنيف1) والقرارات الدولية ذات الصلة بهدف حقن دماء الشعب السوري وإنهاء معاناته وإعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وبدء أعمال الإعمار. ودعوا، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل الضغط على الأطراف المتنازعة في سوريا لرفع الحصار عن المدن والقرى المحاصرة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية تطبيقا لنصوص القانون الدولي الإنساني. وأكدوا ضرورة العمل على حماية المدنيين في ضوء النقص الحاد الذي تعانيه المناطق المحاصرة من المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وأدوات التدفئة، لاسيما خلال فصل الشتاء القارس. وفي السياق،تزيد درجات الحرارة المتدنية والأمطار من صعوبة الحياة في مخيم بلدة "خربة الجوز" بمحافظة إدلب السورية. ومع هطول الأمطار في فصل الشتاء، غرق المخيم المتكون من 160 خيمة توزعت بشكل عشوائي في بحر من الوحل. يحتضن المخيم 200 عائلة، ويضطر الأطفال للذهاب إلى المدارس بعد خوض غمار الأوحال، في ظل تواصل نقص التدفئة والخبز والسكن الصالح.

تستضيف الكويت غدا الاثنين، المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات الخيرية غير الحكومية المانحة للشعب السوري، والذي تقيمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبمشاركة أكثر من 100 منظمة محلية وإقليمية ودولية، و140 شخصية مهتمة بدعم العمل الخيري. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم الأحد، أن المؤتمر الذي تستضيفه الكويت قبل يوم واحد من استضافتها المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، سيكون برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وسيبحث سبل تعزيز البرامج والمشاريع التي تساعد في إغاثة الشعب السوري، إلى جانب تحسين مستوى الاستجابة الإنسانية وتعبئة الموارد لعام 2015. ومن المنتظر أن يلقي رؤساء وممثلو الوفود كلمات يعلنون من خلالها مساهماتهم لدعم ضحايا الأزمة السورية من النازحين والمشردين والمصابين، بغية توفير أماكن الإيواء والدواء والغذاء لهم، بالإضافة إلى كلمات يلقيها ممثلو منظمات دولية، وجمعيات الهلال والصليب الأحمرين في دول الجوار لسوريا، لإبراز حجم التعهدات المالية التي هم بأمس الحاجة لها لتغطية احتياجات النازحين السوريين خلال الفترة المقبلة.

إعتبر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في البلاد مازالت تعوق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.وأكد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز للفصل الثالث من العام 2014م أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات "النفط والغاز" ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية..لافتا الى تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.ولفت التقرير الى صرف دولة قطر مبلغ 50 مليون دولار من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات اليمنية الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.وأظهر التقرير وجود حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري، وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن، حيث ان تمويل الخطة يتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وهناك نقص حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري عن أن هناك نقصا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.وحول تسريع تعهدات المانحين لليمن والمعني بها الجهاز، ذكر التقرير ان عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية لم ترتفع بشكل كبير،حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، فيما بلغ معدل التخصيص 95 % مقارنة بمعدل 94 % خلال نفس الفترة.وأشار الى ان تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي وهي المانح الاكبر لليمن والبالغة (4،415 مليون دولار أمريكي)،لم تشهد تقدما ملحوظا،حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %.وخلص الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تم انشاؤه كمراقب ومتابع لتنفيذ اطار المسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والموقع عام 2012م، إلى جملة من التوصيات، من بينها التنبيه الى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.وطالب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، اليوم الجمعة، مشاركته في مؤتمر المانحين لغزة المنعقد بالقاهرة في 12 أكتوبر الجاري، والذي سيبحث سبل دعم غزة وإعادة إعمارها من الدمار الذي لحق بها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير والذي راح ضحيته 2200 شهيد فيما قدرت الخسائر بمليارات الدولارات. الجدير بالذكر أن القضية الفلسطينية تعد أهم القضايا التي تتصدر أجندة أعمال البرلمان العربي. وكان رئيس البرلمان العربي أول شخصية عربية تدخل لقطاع غزة أثناء العدوان الصهيوني الأخير الذي استمر لأكثر من 50 يوما، كما تبني البرلمان العربي الصوت الفلسطيني أمام العديد من المحافل الدولية خلال الفترة الماضية، وجعل البرلمان شعار دور الانعقاد الثاني "فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية".. داعيا لوقف العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم اللازم لصمود الفلسطينيين من أجل حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية.