دحض الشيخ حسين عبد الله الأحمر نجل مؤسس حزب الإصلاح في اليمن عبد الله بن حسين الأحمر، وأحد شيوخ حاشد كبرى قبائل اليمن، ما أورده إعلام دولة الإمارات بشأن المكالمة الهاتفية المسربة لشيخ قبلي يمني مع من زعمت أنه ضابط مخابرات قطري يوجه الأول بإفشال المبادرة الخليجية بخصوص اليمن.حيث أكد حسين الأحمر أن المكالمة المسربة موضوع الاتهام هي بينه وبين إماراتي ولا دخل لقطر فيها من قريب أو بعيد؛ وقال في بيان اطلعت عليه "الشرق" إن المكالمة التي تدعي أن ضابط مخابرات قطريا يوجهني لإفشال المبادرة الخليجية، .. وإنني أؤكد أن هذه المكالمة الهاتفية التي جرت في سياقها التاريخي، كانت بيني وبين أحد أفراد العائلة، وهو مواطن إماراتي، وليس لدولة قطر أي دخل فيها لا من قريب ولا من بعيد".وأضاف أن المكالمة كانت عائلية، "وناقشت وجهات نظر المبادرة الخليجية، خاصة أن تلك المبادرة حملت العديد من البنود التي أثبتت عبر الوقت عدم جدواها، وتسببت في جزء كبير فيما يحدث لليمن من نزاعات". ونشر الشيخ حسين الأحمر البيان أيضًا في صفحته الرسمية على "فيسبوك".

جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها القوي بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه وتضامنها مع الشعب اليمني فيما يطمح إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم، أن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى الوقوف مع الشرعية، ونبذ دعوات الفرقة من خلال التجاوب الفعلي مع المبادرات الدولية التي تهدف إلى الوصول لحل توافقي للأزمة اليمنية يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأوضح أن أي تصرف أحادي وخارج نطاق الشرعية سوف يؤدي إلى مزيد من التشرذم والتفكك داخل الكيان اليمني الواحد، ويعمل على إطالة أمد الصراع بجميع أبعاده. وأشار إلى استمرار تنسيق جهود الدول الأعضاء في دعم اليمن من خلال عمل فريق الاتصال الخاص باليمن والتشاور المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية ودعم الحكومة الشرعية وسلطاتها وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

فجر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مفاجأة بأن الرئيس السابق علي عبد صالح وزعيم جماعة الحوثيين، اتفقا على 10 نقاط، كان أبرزهم حسب نص الاتفاق، محاولة اغتياله (هادي) واعتماد التجربة الإيرانية كمرجع للحكم في اليمن وإلغاء المبادرة الخليجية. وقال هادي في حوار مطوّل نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق نص على أن يكون عبدالملك الحوثي المرجع الديني لليمن، وأن يُصبح أحمد علي عبدالله صالح، المرجع السياسي. وأضاف هادي أن الرئيس السابق كلّف 16 عضواً في البرلمان بمراسلة إيران رغم معارضة حسن نصر الله، لكي تصلح بينه وبين الحوثي، ويكون في صفه، وهو كفيل بإفشال الحوار؛ "لأن هدف إيران إذا نجحت المبادرة الخليجية في اليمن يعتبر أن دول الخليج أصبح كل نفوذها في اليمن". وحول التواجد الإيراني في اليمن، قال هادي إن إيرانيين اثنين قُتلا خلال الحرب في اليمن، بينما أفرج الحوثيون عقب سيطرتهم على صنعاء عن 6 قدموا لتركيب مصنع صاروخ جراد مداه 70 كيلومتراً في صعدة على حدود السعودية. وذكر هادي أن سلفه صالح مدّ الحوثيين خلال حروبهم الست مع الدولة بالأسلحة، حيث "كان يرسل 10 قاطرات ذخائر لعلي محسن الأحمر، ويرسل 12 قاطرة لعبدالملك الحوثي"، في إشارة منه إلى أن علي صالح كان يريد التخلص من الجنرال الأحمر. وبخصوص تعيينه مؤخراً للأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ردّ هادي بأن تعيين الجنرال الذي انضم لثورة 11 فبراير "تمهيد لكل شيء"، ملمحاً إلى الاستعداد لاستعادة العاصمة صنعاء. وقال هادي إنه اتفق مع حزب الإصلاح الإسلامي والتيارات السياسية اليمنية الأخرى على حكم ديمقراطي رشيد، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، لكن أنصار إيران لديهم استراتيجية تعتمد على إدخال اليمن في حرب أهلية يتمكنون خلالها من الوصول إلى باب المندب، والسيطرة على المنافذ البحرية.

جددت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، حرصها على نجاح مشاورات سويسرا والوصول إلى سلام دائم وحقيقي يحقن دماء الأبرياء، وذلك على أساس القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المتحدث باسم التمرد الحوثي اعتبر قبيل مغادرة وفد الانقلابيين إلى المحادثات أن المرجعية يجب أن تكون النقاط السبع التي تم التوصل إليها في مسقط، بحسب تقرير لقناة "العربية" اليوم الأحد. وعشية انطلاق المحادثات المرتقبة بين أطراف الأزمة اليمنية في سويسرا، أبدى الناطق باسم جماعة المتمردين الحوثيين تراجعاً عن التزامات مسبقة قطعها الانقلابيون للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد المفاوض صنعاء إلى مسقط ثم إلى سويسرا، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وأكدت ميليشيات الحوثي مجدداً على أن النقاط السبعة التي اقترحتها سابقا هي أساس المحادثات. وعلى وقع هذه المواقف، غادر وفد الانقلابيين صنعاء يوم السبت في طريقه إلى سويسرا، فيما من المتوقع أن يتبعه وفد الشرعية اليوم الأحد. وفدا الطرفين يتكونان من 12 شخصا 9 مفاوضيين أساسيين و3 هيئات استشارية. كما يضم كلا الوفدان امرأة عن كل طرف، كلاهما جنوبيتان، وهما فائقة السيد في وفد الانقلابيين، ونهال العولقي في وفد الحكومة الشرعية. وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قال إن القرار الأممي 2216 هو المرجعية الأساسية للمحادثات، وفقا لمسودة الاتفاق التي توصل إليها المبعوث الأممي مع الطرفين خلال مشاوراته، بالإضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار. وحذر المخلافي من أي تصعيد يقدم عليه الانقلابيون من شأنه إعاقة المحادثات التي تمثل فرصة لحقن دماء المدنيين، ووقف الحرب وإحياء العملية السياسية بمقدماتها المتفق عليها، تحت بند إظهار حسن النية من الانقلابيين في رفع الحصار عن تعز والسماح بوصول مواد الإغاثة الإنسانية للمتضررين وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن رئيسا الوفدين أن وقف إطلاق النار المتفق عليه مع المبعوث الأممي سيبدأ غدا الإثنين عشية انطلاق المحادثات الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار نتيجة التصعيد العسكري المستمر للميليشيات على الأرض. وذكرت مصادر، أن جبهات القتال في تعز والضالع ومأرب والجوف تشهد تصعيدا عسكريا صدت خلاله المقاومة الشعبية والجيش الوطني، مدعومين بقوات التحالف عدة هجمات تحاول الميليشيات من خلالها تحقيق مكاسب على الأرض في محاولة منها لتحسين شروطها التفاوضية.

أكدت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية باليمن، رفضها لاستخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية في البلاد. وأعرب بيان مشترك أصدره سفراء الدول العشر، اليوم الإثنين، بصنعاء عن قلقهم العميق إزاء التطورات الأخيرة في اليمن. وقال البيان: "لقد استقال كل من الرئيس والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها ممن يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها، مشيرا إلى أن إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق. وأكد البيان أن الشعب اليمني عانى بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية. وقال "ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، وسيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة، داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقا لليمن".

لاقت دعوة وزير الخارجية العماني لدول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية لمبادرتهم الأولى لاستيعاب المتغيرات الجديدة في اليمن، صدى كبيرًا في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بين مؤيد ومتحفظ. وقال يوسف بن علوي، وزير خارجية عُمان، الذي رعت دولته مع دول الخليج المبادرة الخليجية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية فيها العام 2011، إن دول الخليج أخطأوا حين ظنوا أن المبادرة الخليجية الأولى كانت كافية لرعاية التسوية السياسية في اليمن. وأوضح بن علوي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن هذه "المبادرة تداعت مؤخرا بسبب المتغيرات الجديدة، وهو ما بات يتطلب مبادرة خليجية ثانية أو تكميلية للمبادرة الأولى لاستيعاب تلك المتغيرات". وكتب الصحفي اليمني، نبيل الصوفي، المقرب من الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزير العماني يملك فهما عميقا للمسألة اليمنية وأنه يتفق معه في حاجة اليمن إلى تلك المبادرة لاستيعاب المتغيرات الجديدة. وهو ما شاركه فيه كتاب آخرون كالكاتب محمد العلائي، مدير تحرير صحيفة الشارع اليومية، الذي قال إن عمان هي الدولة الخليجية المؤهلة لقيادة تلك المبادرة. الإرادة الوطنية إلا أن كتابًا يمنيين آخرين قالوا إن اليمن لا تنقصه المبادرات الخارجية بقدر حاجته إلى الإرادة الوطنية المحلية، وكتب الصحفي اليمني المقيم في عُمان، وليد جحزر، أن اليمن ومنذ العام 2011 وهو متخم بالمبادرات الخارجية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقات المحلية التي لم تمنع جميعها من انهيار العملية السياسية في البلد. وشهد اليمن منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق، علي صالح، العديد من تلك المبادرات والاتفاقات والقرارات الدولية، بدءًا من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقّع عليها في الرياض في نوفمبر 2011. وكل تلك المبادرات والاتفاقات هي من ترعى العملية السياسية الانتقالية في اليمن الآن مع أنها تختلف فيما بينها من حيث القضايا الواردة فيها أو من حيث الأطراف المشاركة فيها أو الراعية لها. المبادرة الخليجية فالمبادرة الخليجية التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن قضت في مقابل إعطاء حصانة لصالح من أي ملاحقة قضائية بتقاسم السلطة بين طرفين هما من وقعا عليها، حزب "المؤتمر الشعبي العام" (الحاكم حينها)، وحلفاؤه ممثلا عن النظام السابق وبين تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض وشركائه، اللذين تقاسما الحكومة على أن يكون رئيسها من المشترك في مقابل أن يكون رئيس الجمهورية من المؤتمر. وبالفعل حكم الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان نائبا لصالح في رئاسة الجمهورية وفي حزب المؤتمر أيضا وأمينه العام على أن تكون المدة الزمنية للمبادرة عامين ينجز فيهما استحقاقات المرحلة الانتقالية "الحوار الوطني" و"الدستور الجديد" للبلاد. وفي نهاية العام 2013، انتهى العامان المقرران كمدة زمنية للمرحلة الانتقالية في المبادرة الخليجية، ليتم تمديدها عاما آخر يشارف هو الآخر على الانتهاء مع نهاية العام 2014 في اتفاق جديد عبر مؤتمر "الحوار الوطني" الذي كان الحوثيون والحراك الجنوبي مشاركين فيه كطرفين جديدين. ومدد الحوار الوطني ولاية الرئيس هادي التي قال إنها تنتهي بانتخاب رئيس جديد وليس بمدة زمنية محددة وهو تفسير لأحد بنود المبادرة الخليجية. كما أقر الحوار الوطني إجراء تعديل في الحكومة لضمان مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين فيها إلى جانب مصفوفة من المعالجات لقضية الجنوب وقضية صعدة التي تخص الحوثيين وتقسيم البلاد إلى 6 أقاليم. وفي ظل هذه الظروف الراهنة، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الذي قضى بتشكيلها إلى جانب سحب المليشيات هو مرهون بتفسير الحوثيين للاتفاق وبرغبتهم أيضا في ظل رفضهم للدور الإقليمي والدولي لتقريب وجهات النظر. ويرى هؤلاء المراقبون أن الدعوة لمبادرة خليجية ثانية التي جاءت على لسان وزير الخارجية العماني هو ما تحتاجه اليمن الآن لضمان التزام وانخراط كل الأطراف اليمنية في عملية سياسية مقبولة من الجميع.

دعا سفراء الدول الـ10 الراعية لـ"المبادة الخليجية" باليمن، إلى الإسراع في تعيين رئيس للحكومة تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاق السلم والشراكة الموقع مع جماعة أنصار الله "الحوثي"، الشهر الماضي. وقال سفراء تلك الدول، في بيان لهم اليوم الأحد، إنهم يحثون على تعيين رئيس للحكومة، ليتم استكمال تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق السلم والشراكة، والتي من ضمنها "إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية". وتطوق المخيمات المسلحة الخاصة بجماعة الحوثي العاصمة صنعاء، منذ أغسطس الماضي، فيما أحكم المسلحون الحوثيون قبضتهم على العاصمة منذ 21 من شهر سبتمبر الماضي، وفرضوا سيطرتهم على مقرات سيادية للحكومة ومواقع عسكرية مختلفة، ونصبوا نقاط تفتيش خاصة بهم. ووقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والأحزاب السياسية، على اتفاق "السلم والشراكة" مع الحوثيين، الشهر الماضي، ونص الاتفاق على تعيين رئيس حكومة مستقل ومستشار للرئيس من جماعة الحوثي وإشراكهم في الحكومة المقبلة.

بعد سنوات من تسويق المجتمع الدولي والخليجي بأن "المبادرة الخليجية" ومن بعدها "الحوار الوطني"، منعا اليمن من الوقوع في براثن حرب أهلية، عاد شبح الحرب يطل من جديد وبـ"طابع طائفي" هذه المرة، بعد حصار الحوثيين الشيعة للعاصمة صنعاء. وفرضت جماعة الحوثي حصارا مسلحا على العاصمة اليمنية صنعاء من منافذ مختلفة، واستحدثت نقاط تفتيش خاصة بها، وذلك للضغط على السلطات من أجل تنفيذ مطالب عديدة عنونتها بـ" التراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإسقاط حكومة الوفاق المؤلفة بالمناصفة من حزب الرئيس السابق علي صالح وأحزاب اللقاء المشترك ( تكتل من 5 أحزاب كانت معارضة لنظام صالح). رعب بالعاصمة وبثت مسألة تطويق العاصمة من قبل مجاميع حوثية مسلحة، الرعب في نفوس سكانها، فيما بدأ البعض يفكرون بالنزوح قبل أن تقرع طبول الحرب بشكل عملي. والاثنين الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن اجتماعا ضم الرئيس اليمني وكافة قيادات الدولة، تدارس التهديدات التي يفرضها مسلحي وأنصار الحوثي في مداخل العاصمة والمخيمات التي نصبتها، وقالت إن الاجتماع شدد أن تلك الأفعال تنذر بـ "عواقب كارثية لا يحمد عقباها"، وذلك بعد فشل لجنة رئاسية في إقناع زعيم الحوثيين بسحب أنصاره. التسوية السبب ويرى مراقبون أن طبيعة التسوية السياسية المفروضة في اليمن هي التي قادت البلد إلى شفا الحرب، كما يحدث الآن. ويقول الكاتب والمحلل السياسي، عبدالعزيز المجيدي، إن المبادرة الخليجية التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011، أعادت توزيع السلطة بين شبكة نفوذ متصارعة، كما أعادت تصميم البلد كقنبلة موقوته حشتها بالبارود عندما أعادت الأسباب التي أخرجت اليمنيين إلى الشارع إلى واجهة الحكم بطريقة مهينة لم يسبقها أي بلد. ويقول سياسيون وناشطون إن اليمن يدفع ثمن عدم استكمال ثورته الشعبية التي بدأها في 2011م، حيث شقت الصراعات طريقها بين مكونات المجتمع على نحو خطر. طابع طائفي ويتخوف اليمنيون من الانقسام الحاصل الذي يأخذ بعدا صراعيا ذو طابع طائفي، فبعد استغلال جماعة الحوثي سوء أداء الحكم ومشاعر المواطنين الغاضبة بسبب رفع الدعم عن الوقود، لمحاصرة العاصمة بالمسلحين، تحاول السلطة استنفار الناس للدفاع عما تقول إنه "تهديد للنظام الجمهوري"، باتهام الحوثيين بالسعي لإحياء الإمامة التي حكمت اليمن حتى العام 1962. وزادت خشية الناس من انفجار الوضع عسكريا، بعد فشل مساعي لاحتواء الموقف بذلتها الرئاسة اليمنية، وذلك عندما دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى رفع درجة الاستعداد القتالي ومواجهة كل الاحتمالات، خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لمجلس الدفاع واللجنة الأمنية، وهما أرفع سلطتين أمنيتين في البلد . فرص قائمة للحل ويرى الناشط الحقوقي والسياسي، ماجد المذحجي، أن الفرص السياسية للحل ما زالت قائمة، فالحوثيين لا يريدون قطع خطوط الاتصال السياسي مع الدولة والدليل إرسالهم برسالة للرئيس بعد ساعات من عودة اللجنة الرئاسية من محافظة صعدة. وقال المذحجي "على رغم كل هذا الحوثي لن يغامر بالدخول في حرب، مبديا خشيته بالقول "لدي خشية من جولة اختبار للنوايا في أي مكان، من أجل تسريع التفاوض وليس حربا".

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت ثمرة للتوافق الذي ارتضاه اليمنيون سبيلاً للخروج إلى بر الأمان عقب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العام 2011. وقال عبدربه، أثناء قيامه اليوم بزيارة إلى محافظة عمران التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون، "إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أكدت على ضرورة نزع السلاح وعدم المواجهة بين أبناء الشعب الواحد وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح كما أنها رسمت خارطة طريق لمستقبل اليمن الجديد ووضعت الحلول لمختلف قضاياه ومنها القضية الجنوبية وقضية صعدة ". ودعا النازحين من أبناء محافظة عمران إلى العودة إلى ديارهم، بعد تطبيع الأوضاع، حيث ستعمل الحكومة بكل جهد على إعادة الخدمات الأساسية للمحافظة..وقال "هناك اتفاق كامل على انسحاب كافة الأطراف والجماعات المسلحة من محافظة عمران وبسط نفوذ الدولة وقيام السلطة المحلية بواجبها في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية".

أكد السيد راجح بادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، أن حكومة الوفاق أقرت إعداد خطة زمنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أنهى أعماله في شهر يناير الماضي. وقال بادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء، إن الحكومة أكدت استعدادها الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وشكلت لجنة تتولى استقبال مصفوفة الإجراءات التنفيذية من كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد التكاليف المالية المطلوبة لتنفيذها.. مشيرا إلى، أنه سيتم البدء بتنفيذ البنود الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي لا تتطلب تكاليف مالية.. منوها بأن الدول الراعية للمبادرة الخليجية عليها التزام أخلاقي تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والحكومة ستخاطب المانحين عقب إعداد المصفوفة المزمنة التي ستحدد الزمن والتكلفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني". وحول تقارير صندوق النقد الدولي، التي تحدث فيها عن ضرورة الإصلاحات في اليمن لتلافي الانهيار الاقتصادي، قال بادي "الوضع المالي صعب نتيجة الأحداث التي مرت بها البلد خلال العام الماضي والاعتداءات التي طالت المنشآت الحيوية ، لكن الوضع ليس منهارا كما يصوره البعض، وهو مستقر إلى حد كبير".

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، مع سفراء الدول الداعمة والضامنة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051. وأكد هادي خلال اللقاء، أهمية التعاون مع اليمن على مختلف المستويات، خصوصا بعد نجاح الحوار الوطني الشامل والاستعداد لتنفيذ مخرجات الحوار بكل مناحيها وجوانبها، مشيرا إلى أنها مهمة وطنية تتطلب المساعدة والعون والوقوف مع اليمن حتى استكمال كافة المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051. وشدد على ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعت في العام الماضي وتأجلت حتى نجاح الحوار الوطني الشامل، وقال إن "لجنة تحديد الأقاليم أول لجنة من مخرجات الحوار تنتهي من عملها بإعلان الأقاليم الستة في اليمن". وأوضح أن الجميع يعرف طبيعة النظام الاتحادي تحت راية الوحدة اليمنية ليكون في كل إقليم حكومة مصغرة تشرف عن قرب على سير برامج الأداء التنموي والاقتصادي والتعليمي والصحي والأمني بصورة تمكن من ضبط العملية.

رحبت الدول الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، باختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بنجاح يوم الثلاثاء الماضي. وأشاد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في بيان مشترك أصدروه اليوم الخميس، بصنعاء بروح التعاون والتسوية التي أتاحت الفرصة للمشاركين في الحوار التوصل إلى وفاق لإقرار مخرجات فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار. وأعربوا عن تقديرهم العالي للتفاني، والإرادة الجماعية التي اتسم بها المشاركون في الحوار من أجل تحقيق هدف مشترك لصالح الشعب اليمني ، فضلا عن جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لإكمال هذه الخطوة الهامة من المرحلة الانتقالية السياسية التي نصت عليها مبادرة مجلس التعاون الخليجي. كما عبر سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن تطلعهم إلى الحفل الختامي الرسمي لمؤتمر الحوار والذي سيعقد السبت المقبل، والاعتراف الدولي المُستحَق الذي سيكتسبه هذا الحدث.

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كانت المخرج المثالي والأفضل لليمن وجنبته الحرب الأهلية والانقسامات. وأكد الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم الأحد، مع عدد من الأكاديميين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن مجلس الأمن الدولي تبنى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وقدموا إسهامات كبيرة على مختلف الصعد من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية. وأعرب عن تقديره البالغ لتلك المساعدات والاسهامات التي مكنت اليمن من تخطي ظروف تلك الأزمة الصعبة إلى واحة الأمن وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بشراكة لا يستهان بها. وأشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد مثل النموذج الرائع الذي جمع كل القوى السياسية تحت مظلة الحوار بدون احتكار أو إقصاء وستمثل مخرجاته عهدا جديدا ومستقبل مشرق وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث وطي صفحة الماضي إلى الأبد.

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جهود الدول الراعية للمبادرة الخليجية ودعمها لليمن للخروج من أزمته ودعم التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، حيث جرى مناقشة التطورات على الساحة اليمنية والترتيبات لاختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية. وثمن الرئيس هادي جهود الدول الراعية للمبادرة الخليجية ودعمها لليمن للخروج من أزمته ودعم التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051. وقال "إن الحوار الوطني جنب اليمن تداعيات ومآلات لا يحمد عقباها من خلال جلوس مختلف الأطياف والقوى على طاولة الحوار خلال فترة 9 أشهر نوقش خلالها مختلف قضايا الوطن بكل شفافية وصولا إلى النتائج المرجوة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره من خلال دولة اتحادية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وأساسها العدالة والحكم الرشيد". وأضاف: إن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وجذب شركات الاستثمار في ظل المناخات الجديدة التي ستشهدها اليمن.

قال وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد المخلافي، إن الحصانة الممنوحة للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التي وضعت أسس حل الأزمة في اليمن، باتت غير مبررة في ظل استمرار صالح في العمل السياسي. وقال المخلافي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "القانون الذي منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال ساري المفعول، ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسي طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة وحول العفو الممنوح له". وأضاف: "كما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح في مؤتمر الحوار الوطني، وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه، يتمثل في رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي، وبالتالي فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية". وردا على سؤال يقول، "هل لمستم أي انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟"، قال المخلافي: "في الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة، ونقلها من دون الدخول في مواجهات وحروب ومقابل ذلك أيضا طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى". وأضاف: "بغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك، فإن المستقبل لن يكون آمنا طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة".

رحبت مجموعة الدول العشر الراعية للمبادة الخليجية في اليمن، ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بالتقدم المحرز مؤخراً لتخطي معوقات اختتام مؤتمر الحوار الوطني. وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية بصنعاء في بيان مشترك أصدروه مساء اليوم الخميس، وبثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على الاعتقاد الثابت بأن على جميع الأطراف السياسية أن تعمل معاً بتفاهم وبروح تقديم التنازلات للتغلب على خلافات الرأي المتبقية وتقديم الحلول الإيجابية، معتبرين أن اليمن يمتلك الآن فرصة تاريخية ليقدم لشعبه مستقبلاً أفضل. وعبروا عن مشاعر القلق العميق إزاء العنف في مختلف أنحاء البلاد، داعيين إلى وقف التصعيد وإيجاد حلول سلمية لمختلف القضايا. وجدد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في ذات السياق تشجيعهم لكافة الأطراف والفئات اليمنية على مواصلة العمل معاً بروح التعاون كما تجلى ذلك أثناء مؤتمر الحوار الوطني الذي أظهر أن الخلافات السياسية يمكن حلها بالحوار.