حققت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة إنجازا جديدا على صعيد خفض أمد التقاضي، بعد أن شهدت محاكم دولة قطر تحسنا كبيرا بنسب الدعاوى المحكومة على مدار السنوات الخمس الأخيرة. حيث سجل مؤشر عمر الدعاوى المحكومة بغضون 90 يوما وأقل، خلال العام الماضي 2024، ارتفاعا قياسيا بعددها الإجمالي، مسجلا ما نسبته 93% من مجموع دعاوى الموسم ككل، مقارنة بالأعوام السابقة. وأظهرت المؤشرات الإحصائية للمواسم القضائية من (2019 - 2024)، بأن الدعاوى لم تتجاوز مدد التقاضي المحددة في تعميم هيئة التفتيش القضائي، ما ساهم في تقليل أمد التقاضي على مدار السنوات الماضية، بعد أن حققت المحاكم ارتفاعا بمعدلات الفصل المستهدفة خلال (3) أشهر بحد أقصى. وبناء على المعلومات المستخرجة من الأنظمة القضائية، بلغ مجموع الدعاوى المحكومة بـ 3 أشهر أو أقل في عام 2024 نحو 119446 دعوى من أصل 128306 دعاوى، مقابل 99001 دعوى في 2023، وكانت نسبتها 85%، و75745 دعوى في 2022 ونسبتها 74.4%، و51906 دعاوى في 2021 ونسبتها 70%، و29203 دعاوى في 2020 ونسبتها 46%، و56134 دعوى في 2019 بنسبة 62%، علما بأن نسبتها تراجعت بين عامي 2020 - 2021 بسبب أزمة جائحة كورونا. بالمقابل، نجحت المحاكم طوال العام الماضي في تقليص عدد الدعاوى المحكومة بأقل من 6 أشهر وخفضها لـ 7858 دعوى، لتتراجع إلى 6%، بعد أن كانت 12% في 2023 بـ 14028 دعوى، و15% في 2022 بـ 15377 دعوى، و18% في 2021 بـ 15791 دعوى، و22% في 2020 بـ 13835 دعوى، و14% في 2019 بـ 12431 دعوى. أما نسبة المحكومة في أقل من 9 أشهر فقد بلغت 0.7% بـ 853 دعوى، مقارنة بـ 2.3% في 2023 بـ 2644 دعوى، و5.5% في 2022 بـ 5556 دعوى، و8.6% في 2021 بـ 7443 دعوى، و12.5% في 2020 بـ 7939 دعوى، 7% في 2019 بـ 6378 دعوى. فيما بلغت نسبة المحكومة بأقل من 12 شهرا 0.1% بـ 146 دعوى، و0.7% في 2023 بـ 778 دعوى، و2.3% في 2022 بـ 2369 دعوى، و5% في 2021 بـ 4309 دعاوى، و7% في 2020 بـ 4369 دعوى، و4.5% في 2019 بـ 4085 دعوى، في حين تم تصفير نسبة الدعاوى المحكومة بأقل من سنتين أو أكثر خلال عام 2024. وتؤكد هذه المؤشرات مضي المجلس الأعلى للقضاء قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، التي تضمن الوصول إلى منظومة قضائية رائدة محليا وإقليميا وعالميا، وتعطي صورة شمولية عن الجهود المبذولة في سياق تسريع البت بين المتقاضين، وسبل تحسين إجراءات التقاضي. وتعكس النتائج نجاح آلية العمل المطبقة، والتي ساعدت في تصاعد وتيرة أداء المحاكم بشكل ملحوظ، لتحقق على إثرها إنجازات نوعية، جاءت بفضل الجهود المبذولة لتطوير قضاء فاعل ونزيه، من أجل الارتقاء بجودة الأحكام القضائية. كما تعزى هذه النتائج إلى نجاح المجلس في تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والمشروعات الخاصة بتسريع إجراءات التقاضي، والمتمثلة بزيادة الدوائر المتخصصة، ورقمنة خدمات المنظومة القضائية، فضلا عن التوسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يكفل الفصل بالدعاوى في زمن وجيز تحقيقا للعدالة الناجزة المنشودة، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. وتعود أيضا إلى الاستراتيجيات الشاملة، التي يتبناها من أجل تطوير الجهاز القضائي، ومعالجة التحديات، ومواصلة عملية تحديث السلطة القضائية، إلى جانب وضع الخطط الطموحة للمحافظة على الإنجازات، وتعظيمها خلال الأعوام المقبلة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والنافذة.