جاء ذلك في الإصدار السابع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. ويظهر الارتفاع بوضوح في غالبية البلديات مثل الشمال (171 بالمائة)، الوكرة (63 بالمائة)، الريان (34 بالمائة)، أم صلال (24 بالمائة)، الشيحانية (23 بالمائة)، الدوحة (15 بالمائة)، الظعاين (8 بالمائة)، في مقابل انخفاض واضح في بلدية الخور (7 بالمائة). وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 341 رخصة أي ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 215 رخصة أي 23 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 150 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 10 بالمائة، بينما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 63 رخصة (7 بالمائة)، الشيحانية 32 رخصة (3 بالمائة)، الخور 26 رخصة (3 بالمائة)، وأخيراً الشمال 19 رخصة (2بالمائة). وفينا يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 70 بالمائة (660 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 28 بالمائة (261 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (20 رخصة). وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 56 بالمائة (207 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33 بالمائة (122 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (23 رخصة) . من ناحية أخرى، نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 بالمائة (145 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 42 بالمائة (122 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 4 بالمائة (11 رخصة)، والمباني غير السكنية الأخرى بنسبة 3 بالمائة (9 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.