ارتفع عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال شهر مارس 2023 بنسبة 3.42 % على أساس شهري، وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس. بلغ عدد رخص البناء المصدرة في دولة قطر خلال الشهر الماضي 666 رخصة، مقابل 644 رخصة مصدرة في شهر فبراير الماضي. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 126 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 115 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 رخصة 6 %، الخور 36 رخصة 5 %، الشيحانية 24 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 10 رخص 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 % 240 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 % 402 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 24 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة، حيث شكلت 80 % (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12% (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6% (11 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41% (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 % 4 رخص، ثم المساجد بنسبة 6 % (3 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مارس 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 3 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (140 %)، الشمال (25 %، الخور (24 %)، الريان (18 %)، الوكرة (3%)، الظعاين (2%)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 29 %، الدوحة 15 %. ثانياً: شهادات إتمام المباني: في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 %، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 %، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي 16 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 30 شهادة 7 %، الخور والشمال 18 شهادة 4 % لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات 2 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 % (313 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 % 88 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 84% 203 شهادات من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7 % (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 % 39 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 % (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 % (9 شهادات).

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العام 2016. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 15 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على استئجار الوحدات السكنية، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية يتوقع لها أن تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي "2015" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. خلال العام الماضي 2015. وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2015".أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 فبراير الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "37" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "7" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.