ظلت إيجارات المساكن في قطر مستقرة نسبيًا طوال عام 2024؛ مع معدلات إشغال مرتفعة في المباني السكنية عالية الجودة في اللؤلؤة ومارينا لوسيل . في حين زاد الإشغال في لوسيل مارينا واللؤلؤة، كان الاستيعاب في مناطق لوسيل الأخرى مثل فوكس هيلز أبطأ، مع ارتفاع معدلات الشواغر بشكل واضح، كما أشارت كوشمان آند ويكفيلد في مراجعة سوق العقارات للربع الرابع من 2024.

قال تقرير صادر عن ResearchAndMarkets ان قطاع البناء والتشييد في قطر سوف يشهد المزيد من الازدهار والنمو خلال الفترة التي تمتد الى 10 أعوام من 2018 - 2027. وقال التقرير انه من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بنسبة 6.8 % ليصل إلى 98.630 مليون ريال في عام 2023. على الرغم من التحديات على المدى القريب في بعض قطاعات البناء، إلا أن قصة النمو على المدى المتوسط إلى الطويل في قطر لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تنمو صناعة البناء في قطر بشكل مطرد خلال الأرباع الأربعة القادمة، مشيراً الى استمرار زخم النمو خلال فترة التنبؤ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركبا نسبته 7.3 % خلال الفترة 2023-2027. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البناء في الدولة إلى 122،762.9 مليون ريال قطري بحلول عام 2027. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية المغطاة ما يلي: حجم السوق من حيث القيمة، وحجم السوق من حيث حجم البناء، عدد الوحدات، ومؤشرات قطر الاقتصادية، وبيانات بناء أفضل مدن في الدوحة، والريان، والوكرة والوكير، الشحانية، الذخيرة، الخور، أم صلال محمد، الخيسة، مسيعيد، الى جانب تغطية تشييد المباني السكنية في قطر: حجم السوق لمدة 10 سنوات والمتوقع من حيث القيمة والحجم المنطقة والوحدات من حيث: نوع المسكن أسرة متعددة او أسرة واحدة، المدن الرئيسية، السعر ومستوى الدخل، ومرحلة البناء. بالاضافة الى تغطية تشييد المباني الخضراء السكنية، والمباني التجارية والترفيهية كالمنشآت الرياضية، تغطية تشييد المباني الخضراء الصناعية، وتغطية تشييد المباني المؤسسية: بناء الرعاية الصحية، والبناء التربوي ومؤسسات القطاع العام الاخرى. تغطية تشييد المباني الخضراء المؤسسية: تشييد المباني الخضراء الخاصة بالرعاية الصحية، الى جانب بناء المباني الخضراء التعليمية. قطاعات تشييد البنية التحتية: البنية التحتية البحرية والمياه الداخلية، بناء نظام المرافق: البنية التحتية للنفط والغاز والبنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية للطاقة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية للنقل: الطرق السريعة، وبناء الشوارع والجسور، وبناء السكك الحديدية، وإنشاء المطارات، وإنشاء الأنفاق. واشار التقرير الى ضرورة فهم فرص السوق وديناميكيات الصناعة والاتجاهات الرئيسية والمحركات عبر أكثر من 40 قطاعا وقطاعات فرعية من صناعة تشييد المباني والبنية التحتية في قطر. والتي تبنى على بيانات الحجم والقيمة: الحصول على فهم مفصل للسوق من منظور القيمة والحجم حسب النشاط والوحدات للفترة التاريخية وكذلك الفترة المتوقعة، وتطوير استراتيجيات خاصة بالسوق: من خلال تحديد قطاعات النمو واستهداف الفرص المحددة لصياغة إستراتيجية جيدة؛ تقييم الاتجاهات الرئيسية المحددة في السوق والعوامل المحركة والمخاطر في صناعة البناء. رؤى مستوى المدينة: من خلال الحصول على تحليلات الاتجاه على مستوى المدينة حسب مدن المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3. الجدير بالذكر أنه اشار تقرير رخص البناء الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء الى ان رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85 % من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، يونيو الماضي، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7%، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38%، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28% لكل منها، ثم المباني الحكومية بنسبة 5%.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار السابع والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة حيث أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 44 رخصة 6 %، أم صلال 38 رخصة 5 %، الشيحانية 31 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 17 رخصة 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 38 % 275 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 % (423 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % 23 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86 % 166 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 14 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 % 9 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 % 48 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 % 18 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 % 8 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 37 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور 132 %، الشيحانية 72 %، الريان 64 %، الظعاين 46 %، الشمال 42 %، الوكرة 23 %، الدوحة 13 %، أما بلدية أم صلال فلم تشهد أي تغير. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 103 شهادات أي ما نسبته 27 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة وبلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 81 شهادة لكل بلدية أي 21 % لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 شهادة أي 20 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 6 %، الخور والشيحانية 7 شهادات 2 % لكل منهما، الشمال 5 شهادات 1 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69 % 266 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31 % 121 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 81 % 162 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 % (16 شهادة) لكل منهما، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 % 6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 64 % 42 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17 % (11 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9 % 6 شهادات. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 15 % وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الدوحة 69 %، أم صلال 26 %، الريان 14 %، الوكرة 7 %، الظعاين 4 %، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال 50 %، الخور والشيحانية 22 % لكل منهما. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

تصدرت الفلل السكنية قائمة رخص البناء الصادرة من 7 بلديات، حيث تم إصدار 164 رخصة من إجمالي المباني السكنية الجديدة، تليها إصدار 44 رخصة من فئة مسكن قروض الإسكان، وذلك خلال شهر يوليو الماضي. فقد أخذت بلدية الريان مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء، وتشمل الشحانية، حيث أصدرت 117 رخصة أيّ ما نسبته 30 % من الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 102 رخصة أيّ 26 %، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 53 رخصة بنسبة 13 %. وجاءت البلديات على النحو التالي: بلدية أم صلال أصدرت 49 رخصة، والوكرة أصدرت 47 رخصة، والخور 22 رخصة، وأخيراً الشمال أصدرت 3 رخص بناء. ومن حيث رخص المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50 %، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 35 %، ثم رخص المساجد بنسبة 11 %، والمباني الحكومية بنسبة 4 %.

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 585 ترخيصا خلال شهر سبتمبر الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية.وأظهر تقرير بهذا الخصوص صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان وتشمل الشيحانية جاءت في مقدمة البلديات بعدد الرخص التي وصلت إلى 171 رخصة بنسبة 29 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 144 رخصة أي بنسبة 25 بالمائة، تليها بلديتا الظعاين وأم صلال حيث أصدرت كل منهما 68 رخصة أي بنسبة 12 بالمائة لكل منهما، وتوزعت باقي الرخص على بلديات الخور بواقع 54 رخصة والوكرة 50 رخصة وأخيراً الشمال 30 رخصة.أما من حيث نوع الرخص فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة تشكل 66 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة حيث وصلت إلى (386 رخصة) خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 30 بالمائة بواقع (176 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة (23 رخصة).وتشير الإحصاءات إلى أن رخص الفلل تصدرت القائمة وبعدد (255 رخصة) أي ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة الصادرة خلال سبتمبر الماضي، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 16 بالمائة (55 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة (21 رخصة).وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 36 بالمائة (15 رخصة) تليها كل من المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة (12 رخصة) لكل منهما، ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (3 رخص).يشار إلى أن هذه البيانات الشهرية تأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات الست القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016 وفقا لتوقعات تقارير دولية، مبيناً أن السيولة المتوافرة في البنوك تتجه إلى العقارات.وأضاف التقرير : سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرينوشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "504.439" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600"ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالاً.