ركزت على مراقبة تدريس "الإسلامية" و"العربية" والتاريخ القطري تشمل توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة واعتماد الخطة التعليمية السنوية أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، سياسة المتابعة الأكاديمية للمدارس الخاصة، والتي ركزت على متابعة ومراقبة تدريس المواد التعليمية الثلاث، التربية الاسلامية ـ اللغة العربية ـ التاريخ القطري. وتهدف السياسة الجديدة إلى توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة في تدريس هذه المواد وتعريف الطلبة الغير المسلمين الدين الإسلامي من خلال إضافة مزيد من التوعية في مادتي التاريخ القطري واللغة العربية واعتماد الخطة التعليمية السنوية للمواد الثلاث من قبل إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى مراجعة محتوى مصادر التعلم الأساسية والثانوية والتأكد من خلوها من أي مخالفة صريحة أو ضمنية، وفي حال أي مخالفة فسوف تتخذ وزارة التعليم الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة. كما تضمنت سياسة المتابعة الأكاديمية، والتي حصلت (الشرق) على نسخة منها، المدارس الخاصة التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لجميع المواد، حيث إنها ملزمة بتدريس معايير المناهج القطرية بنسبة 100 % لجميع المواد والالتزام بعدد ساعات التمدرس المقررة لكل مادة من قبل وزارة التعليم واختيار مصادر التعلم المساندة وفق الشروط المطلوبة والاتباع بالسياسات المتبعة في المدارس المستقلة والمرتبطة بمعايير المناهج الوطنية. كما شملت السياسة الأكاديمية مدارس الجاليات وإلزامها بتدريس المواد الثلاث، وكذلك تتضمن المدارس الدولية التي لديها اعتماد دولي لمعايير المناهج ومعايير المتابعة للمدارس الخاصة ومتابعة عمليات التخطيط واعتماد المعلمين ومتابعة الأداء من قبل الموجهين التربويين في إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي والدعم المقدم في المجالات الأكاديمية وتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم.