أكد د. ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية أن تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية يؤكد أن العنف على المدنيين لا يمكن السكوت عنه، موضحا أنه لا يمكن استباق ما تقرره المحكمة الجنائية الدولية وعندما يصدر القرار سيتم التعليق عليه. وقال د. الأنصاري أمس خلال الإحاطة الإعلامية التي تنظمها وزارة الخارجية إن «ما يحدث من عنف هو أمر لا يمكن السكوت عليه في المجتمع الدولي بشكل عام.. وكنا قد أكدنا منذ اليوم الأول رفض دولة قطر لأي استهداف للمدنيين وتجريمه بكافة أشكاله، لكن ليس لنا أن نستبق ما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات من قبل المدعي العام وعندما يصدر قرار عن المحكمة فسوف نحدد الموقف تجاه هذا القرار». وشدد د. الأنصاري على أن قطر ملتزمة بالدعم الدائم للقانون الدولي والدعوة لضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي بدون أي تمييز بين هذه الأطراف. وجدد موقف قطر الدائم الداعم للمساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام. وأشار د. الأنصاري إلى أن هناك حالة من الجمود في مسار المفاوضات بين حماس وإسرائيل لكن الجهود القطرية والدولية مستمرة لإيقاف النار في غزة وتبادل الأسرى، موضحا أن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف من بينها الجانب الأمريكي، تأتي في إطار محاولة تحريك المياه الراكدة ولكن حتى الآن ليس هناك تحديث في إطار المفاوضات. ولفت د. الأنصاري إلى أن التصعيد على الأرض يعقد جهود إنهاء هذه الأزمة وخفض التصعيد. وقال: «كل يوم يمر نقول إننا وصلنا إلى قاع في الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ولكن مع الأسف هذا القاع يستمر في الانخفاض يوميا حتى الآن الأونروا تقول إن هناك أكثر من 900,000 شخص فروا من رفح جنوبي القطاع بسبب هذه العمليات الجارية ناهيك عن العمليات في جباليا وتأثيرها على حياة المدنيين واستهداف المدنيين». كما استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار الاعتداء على المساعدات إلى غزة التي تخالف كل القوانين الدولية، مبينا أنها تمثل حالة من العقاب الجماعي يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها. وجدد الدكتور ماجد الأنصاري موقف قطر بضرورة فتح جميع المعابر البرية ودعمها لجميع الحلول لإدخال المساعدات إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: «ندعو المجتمع الدولي إلى أن يقف أمام مسؤولياته وإيقاف ما يجري في رفح فالتصعيد هناك غير مقبول. ‏وأضاف: «إغلاق معبر رفح يفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة». ولفت د. الأنصاري إلى أن هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وأمام المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة الآن لوقف ما يجري في رفح وقطاع غزة بشكل عام. وذكر د. الأنصاري أن قطر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية ‏للقطاع، وفي هذا الإطار وصلت طائرة قطرية محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى مطار العريش. كما استعرض د. ماجد الأنصاري نشاط مسؤولي وزارة الخارجية من مقابلات واتصالات وبيانات.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها في القمة العربية التي ستعقد في شرم الشيخ، السبت القادم، مع الوضع في الاعتبار أن مقعد سوريا في الاجتماعات شاغر، مشيرا إلى أن أغلب الحضور العربي سيكون على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء والبعض الآخر سيكون حضورهم على مستوى وزراء الخارجية لاعتبارات خاصة بهذه الدول. وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية في مدينة شرم الشيخ على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، أن هناك حماسا عربيا كبيرا للمشاركة ومن ثم فالجميع يتطلع لتنظيم وإعداد جيد يليق بمكانة مصر الإقليمية ودورها في المنطقة العربية، كما ينتظر الجميع أن يتم اتخاذ قرارات هامة في القمة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الاجتماعات التحضيرية التي تمت أول أمس الإثنين، تناولت العديد من القضايا الهامة والمحورية من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، فقد تمت مناقشة مشروعات القرارات الرئيسية والتي سيتم رفعها للوزراء، تميزا لاعتمادها ليتم رفعها بعد ذلك للقمة العربية لاعتمادها.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول قيام وفد ممثل لجماعة الحوثيين اليمنية بعقد لقاءات مع المسؤولين في وزارة الخارجية. وأكد المتحدث على موقف مصر الداعم لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية وأهمية اضطلاعها بمسؤوليتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن الشقيق.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة تحليلية عن "دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية" التي تُعد أحد الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت عام 2000، وذلك في إطار الدور المناط للمعهد بوزارة الخارجية في إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بالشؤون الدولية والتعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية لدولة قطر مع مختلف دول العالم. تقع الدراسة في 120 صفحة من الحجم المتوسط ، وتنقسم إلى أربعة فصول: (1) الشراكة العالمية في التنمية: الإطار العام والتطبيقات (2) قطر وترتيبات الشراكة العالمية في التنمية، (3) التحليل الكمي للمساهمة القطرية في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، (4) المبادرات القطرية لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. وأكدت مقدمة الدراسة على أن المجتمع الدولي يولي اهتماماً بالغاً بموضوع الشراكة العالمية في التنمية منذ أربعة عقود، اعترافاً بدورها في تحقيق الأمن والسلم في العالم ، وقد تبين ذلك خاصة في مؤتمر ستوكهولم حول البيئة (1972)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة (1994)، وقمة "ريو+20" حول التنمية المستدامة (2012)، حيث تركز الاهتمام على تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق مستوى ملائم من العناية الصحية بالسكان. وفي الفصل الأول من الدراسة، نجد تعريفاً بالشراكة العالمية في التنمية ، وقد بدأ هذا المفهوم يتبلور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع تأسيس البنك الدولي للإعمار والتشييد، وصندوق النقد الدولي، و"مشروع مارشال" لمساعدة أوروبا (1948) الذي يشكل فعلاً أول نموذج للشراكة العالمية في التنمية. وخلال "عقد التنمية الأول" في الستينات من القرن الماضي، وبسبب عدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ خطط الدول حديثة الاستقلال التنموية، خلصت دراسة أشرفت عليها الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تقدم الدول المتقدمة ما قدره (0.7%) من دخلها القومي الاجمالي لمساعدة الدول النامية. وفي عام 1970، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي، الذي تدعو فيه دول لجنة المساعدات التنموية (الداك DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى الالتزام بتقديم هذه النسبة. وتحدث الفصل الأول بالتفصيل عن عمل الأطر العالمية المعنية بهذه الشراكة ، مثل "المؤسسة الدولية للتنمية" (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك وصناديق التنمية الإقليمية، مثل صندوق التنمية الأوروبي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها. وفي الفصل الثاني، تناولت الدراسة بالتحليل دور دولة قطر في هذا المجال، فقالت "إن تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية العالمية كان في صميم اهتمامات القيادة القطرية منذ الاستقلال عام 1971" ، وأشارت إلى ذلك "رؤية قطر الوطنية"، وأكده الدستور في المادة السابعة ، حيث تتبين مساهمة دولة قطر من خلال دعم المساعدات الإنمائية متعددة الأطراف التي تقوم بها مؤسسات وصناديق التنمية العربية والدولية. وفي هذا الفصل عرض وتحليل لدور المؤسسات والأجهزة القطرية المعنية بتقديم المساعدات الإنمائية ومتابعتها.. حيث تذكر الدراسة بهذا الصدد الأجهزة التالية: - صندوق قطر للتنمية الذي أنشئ عام 2002، بهدف مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها. - إدارة التنمية الدولية التي أنشئت عام 2009، بوزارة الخارجية، ومن مهامها تنظيم وتوجيه المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية. - مؤسسة التعليم فوق الجميع ، أسستها عام 2009 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف حماية الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والحروب. ولم تغفل الدراسة دور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في هذا السياق ، مثل: جمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك. واستعرض هذا الفصل كذلك الاتفاقات التي صادقت عليها دولة قطر في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية ، وذكر بالخصوص 37 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، و45 لتشجيع الاستثمار، فضلاً عن غيرها في المجالات الثقافية والعلمية والصحية. وذكر العديد من الاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف التي انضمت إليها دولة قطر في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والبيئة، والثقافة، والاتصالات.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة للاحتجاج على تصريحات إيرانية بشأن الأوضاع في مصر. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قالت إن بلادها قلقة بشأن العنف السياسي في مصر وطالبت بحوار وطني لوقفه.

سمحت مصر لمواطنين كنديين اليوم الخميس، بالسفر خارج البلاد عقب إطلاق سراحهما في مطلع الأسبوع بعدما ظلا رهن الحبس أكثر من 6 أسابيع دون توجيه اتهامات لهما. واعتقل جون جريسون وطارق لوباني بعد أن ذهبا لمشاهدة مظاهرات يوم 16 أغسطس بعد يومين من مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي برصاص قوات الأمن خلال فض اعتصامين لمؤيديه في القاهرة والجيزة. وأطلقت السلطات المدعومة من الجيش سراحهما يوم الأحد لكن عندما توجها إلى المطار في اليوم التالي وجدا أن اسميهما مدرجان على قوائم الممنوعين من السفر. وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن النائب العام قبل طلبا لرفع حظر السفر المفروض عليهما وإن مكتبه أخطر وزارة الداخلية بذلك، مضيفا أن لهم الحرية في المغادرة عندما يتم إخطار كل المطارات. وقال الرجلان إنهما وصلا إلى القاهرة في أغسطس الماضي قاصدين قطاع غزة حيث كان من المقرر أن يتولى لوباني التدريس في دورة طبية بينما تمثلت مهمة جريسون في إعداد فيلم وثائقي عنه.