قال مسؤول فلسطيني في قطاع غزة، إن السلطات المصرية قررت تأجيل فتح معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء، بسبب الأوضاع في "سيناء". وأوضح ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود بغزة، أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بتأجيل فتح معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء، لسفر "فئات محددة". وأضاف أبو صبحة، أن السلطات المصرية لم تكشف عن موعد فتح المعبر، مشيرا إلى أنّها أبلغتهم بأن الأوضاع الأمنية في سيناء هي السبب في تأجيل فتح المعبر. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن سفارة فلسطين في مصر قالت في بيان، إن "السلطات المصرية أبلغت السفارة رسمياً تأجيل فتح معبر رفح البري بسبب الظروف الأمنية في سيناء واختطاف أحد ضباط الموانئ المصرية في الشيخ زويد ( بسيناء)". وأكدت السفارة في بيان لها اليوم، أن "الاتصالات مستمرة مع السلطات المصرية"، متمنية السلامة للضابط المختطف ولكافة أفراد الشرطة والجيش المصريين.

قالت منظمة حقوقية دولية، أمس الجمعة، إنها أقامت دعوى أمام المقرر الأممي الخاص بمسألة التعذيب، في قضية "تعذيب" 52 قاصرا مصريا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها تتعامل مع مثل هذه الشكاوى بجدية، وتفصحها، نافية صحتها حتى الآن. وأوضحت مؤسسة الكرامة الحقوقية (غير حكومية مقرها سويسرا)، في بيان لها، أنها تقدمت بدعوى إلى المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب، في قضية 52 قاصرا، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاما، "تعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجنسية بسجن كوم الدكة بالإسكندرية (شمال القاهرة)". وطلبت الكرامة من مقرر الأمم المتحدة مطالبة السلطات المصرية بفتح تحقيقات في هذه الادعاءات بشكل عاجل وتقديم المتورطين للعدالة. وألقي القبض على هؤلاء القاصرين في أعقاب مظاهرات معارضة للسلطات الحالية نظمها أنصار مرسي، في يناير الماضي، في الوقت الذي لم يقدم أي منهم للمحاكمة الجنائية حتى الآن، رغم اتهام السلطات لهم بـ"التظاهر والاعتداء علي رجال الجيش والشرطة والانتماء لجماعة محظورة"، وهي الاتهامات التي نفاها القاصرون. وأوضح بيان الكرامة، أن "علامات التعذيب وتدهور الحالة الجسدية والنفسية واضحة على المحبوسين، نتيجة اعتقالهم المطول في ظروف رهيبة وتعرضهم إلى سوء المعاملة والترهيب". وحسب البيان: "تشير شهادات القاصرين إلى أنهم كانونا عرضة لمضايقات حراس السجن الذين يلجأون لضربهم بانتظام وإطلاق الكلاب عليهم، مما خلف لديهم ندوبا مستديمة، في الوقت الذي أبلغ القاصرون محامييهم أنهم كانوا ينقلون إلى زنزانات خاصة حيث يتعرضون، وهم معلقون من أيديهم، لحصص تعذيب رهيبة بدءا بالحرق بالسجائر والصعق بالكهرباء بما في ذلك المناطق الحساسة، والعنف الجنسي وأحيانا الاغتصاب". رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة، قال في البيان: "قلقون بشأن هذه التقارير، وأود تذكير السلطات بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل، الذي ينص على أن (الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة)". وردا علي هذه الاتهامات، قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية المصرية إنه "يجرى التعامل مع مثل هذه الشكاوى بجدية ويتم فحصها بشكل كامل من جانب قطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة ومصلحة السجون، وذلك للوقوف على مدى صحتها". وفي تصريح عبر الهاتف، أضاف عبد اللطيف: "ما نستطيع التأكيد عليه أنه حتى الآن لم يثبت صحة هذا الحديث".