حقق "المسلحون الإسلاميون"، الذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة مكاسب في شمال سوريا في الأسابيع القليلة الماضية جعلتهم يظهرون وحدة نادرة يخشى البعض من أن تكون قصيرة المدى. وسيطر تحالف إسلامي يطلق على نفسه اسم "جيش الفتح" على مدن في شمال غرب البلاد، من بينها إدلب من القوات الحكومية. ويقترب التحالف -الذي يضم جبهة النصرة جناح حزب القاعدة في سوريا وحركة أحرار الشام وهي جماعة متشددة أخرى- من محافظة اللاذقية الساحلية معقل الرئيس بشار الأسد. وتقاتل إلى جانبهم -على الرغم من استبعادها من الاشتراك في مركز قيادة مشترك- جماعات ترفض أهداف الجهاديين المعادية للغرب وتقول إنها تتلقى دعما سريا من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.أيه"، ومن هذه الجماعات الفرقة 13 و"فرسان الحق". وفي حين تبدو الجماعات الإسلامية أقوى من حلفائهم المدعومين من الغرب، يمثل هذا نموذجا نادرا للتعاون بعد أسابيع فحسب من قيام مقاتلي جبهة النصرة بسحق قوة معارضة سابقة مدعومة من الولايات المتحدة في ضربة لإستراتيجية واشنطن تجاه سوريا. وتقول واشنطن وحلفاؤها، إن هدفهم هو دعم من يسمونه المعارضين المسلحين "المعتدلين" الذين يقاتلون ضد كل من الأسد وتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق. انتكاسات ميدانية وبعد 4 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا شهدت الأشهر الماضية سلسلة من الانتكاسات الميدانية للقوات الحكومية على الرغم من عدم اقتراب أي طرف من تحقيق النصر، وشرد ثلث السكان وقتل أكثر من 220 ألف شخص. ولا ترغب الدول الغربية في دعم الجهاديين، لكنها تجد صعوبة في العثور على قوات معارضة موثوق بها، يمكن أن تدعمها. وبرزت حركة أحرار الشام فيما يبدو كأقوى قوة معارضة في إدلب، وقاتل أحد مؤسسيها أبو خالد السوري إلى جانب مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكان مقربا من الرئيس الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وانهارت حركة حزم -التي كانت هي أول جماعة معارضة سورية تتسلم أسلحة مضادة للدبابات من الولايات المتحدة- في مارس، بعد أن سحقتها جبهة النصرة. ونشر أتباع جماعة النصرة صورا لما قالوا إنها أسلحة أمريكية استولوا عليها من المجموعة. ومع ذلك أشار الإسلاميون، إلى أنهم لم يعودوا عازمين على محاربة الجماعات المدعومة من الغرب. وقال مازن قسوم، القائد العسكري في لواء سهام الحق وهي وحدة إسلامية تقاتل إلى جانب جيش الفتح في بلدة ريحانلي التركية الحدودية "ربما تكون النصرة قد قاتلت.. حزم في البداية لأنهم كانوا يقولون إنهم ليسوا أخيارا.. والآن لديهم خطة لمقاتلة النظام فحسب". وفي علامة على التعاون تم تكليف ذراع تابع لحكومة المعارضة المدعومة من الغرب في المنفى، وهو الائتلاف الوطني السوري بمسؤولية الصحة والتعليم في المناطق التي سيطر عليها المعارضون المسلحون في الآونة الأخيرة. وشدد أبو محمد وهو ممثل عن المكتب السياسي لأحرار الشام، وهو يجلس في اسطنبول مع قادة من الفرقة 13 وفرسان الحق على الوحدة. وردا على سؤال بشان ما إذا كانت أحرار الشام ستفرض الشريعة الإسلامية في المناطق التي تسيطر عليها -وهي عادة هدف أساسي للجهاديين- قال "نحن والآخرون.. عندما نحرر كل سوريا.. سوف نلتقي ونحدد أي قانون سيفرض هناك". وقال أبو حمود، وهو قائد من الفرقة 13 إن جماعته نسقت مع جبهة النصرة التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية ولكن هذا لا يعني أنها متحالفة معها. وأضاف أبو حمود "الأمر مستقر تماما في محافظة إدلب لن يكون هناك قتال بين الجماعات". وقال حسام أبو بكر، الناطق باسم أحرار الشام إن جماعته سوف تدافع عن الفرقة 13 إذا تعرضت لهجوم من جبهة النصرة بدون حق. ونفى أي إشارة إلى أن التحالف متطرف. وقال عبر موقع سكايب "هدفنا الأول هو سقوط النظام المجرم ثم بناء بلد.. يحافظ على هويتنا بعيدا عن التطرف". انقلابات محتملة ولكن بعض المقاتلين يحذرون من أن هذه الجماعات قد تنقلب على بعضها البعض بمجرد تحقيق الأهداف العسكرية. وقال مقاتل يدعى حكيم ويبلغ من العمر 30 عاما ينتمي إلى جماعة لواء التوحيد "طالما هناك استراتيجيات لمهاجمة النظام واستراتيجيات رئيسية للعمل معا لن تكون هناك مشكلة لأن الألوية سيكون لها عدو مشترك". لكنه أضاف أنه بعد تحرير إدلب "من الممكن جدا أن تكون هناك صراعات على السلطة بين هذه الجماعات". وباعتبارها أكبر مجموعة في "جيش الفتح"، تملك "أحرار الشام" فيما يبدو مفتاح منع الاقتتال الداخلي. وقال معارض بارز طلب عدم نشر اسمه، إن أحرار الشام أصبحت أكثر تسامحا إزاء الجماعات المدعومة من الغرب على مدى العام الماضي.. لكنه تساءل عما إذا كان هذا الانفتاح الجديد موجود أيضا لدى مقاتلي الجماعة على الأرض. وقال "إن التحدي هو أنهم لا يتحدثون عن ذلك مع أعضائهم. إنهم لا يستطيعون السيطرة عليهم".

تدرس ألمانيا تشكيل فريق إضافي لمكافحة الإرهاب يعمل في إطار الشرطة الاتحادية الألمانية وسط مخاوف من تنامي هجمات المتشددين الإسلاميين. ورفعت الدول الأوروبية حالة التأهب بعد الهجمات التي شنها متشددون إسلاميون في باريس وكوبنهاجن، كما أعلنت برلين هذا الأسبوع عن خططها لزيادة تمويل الوكالات الأمنية والاستخباراتية الألمانية وتدعيمها بالعاملين. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إن تشكيل وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب هو واحد من بين "أفكار متعددة" تحت الدراسة من أجل إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية. وأضافت المتحدثة أنه "لم يتخذ قرار في هذا الصدد حتى الآن"، ولم تتعرض ألمانيا، وهي القاطرة الاقتصادية في أوروبا وأكبر دولها من حيث عدد السكان، لأي هجمات إرهابية من جانب متشددين إسلاميين، ولكنها رصدت العديد من خطط تنفيذ الهجمات وتصدت لها عن طريق الاعتقالات المبكرة.