دعت قيادة عمليات بغداد، اليوم، جميع المتظاهرين السلميين إلى التعاون لمنع البعض من ممارسة العنف. وأضافت القيادة، في بيان، أن القوات الأمنية تلتزم بواجباتها في التعامل الإنساني وحماية المتظاهرين السلميين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأوضحت أن هناك بعض العناصر تقوم بإلقاء القنابل الصوتية وقنابل المولوتوف وغيرها على القوات الأمنية. ودعت قيادة عمليات بغداد، في بيانها، المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لمنع هذه العناصر من ممارسة العنف. ويشهد العراق، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي.

شددت رئاسة مجلس النواب العراقي ، على رفضها استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، مؤكدة ضرورة حماية المتظاهرين السلميين. وقال السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع المجلس اليوم، نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. على صعيد متصل ، أعلن اللواء عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ،أنه لا صحة للإشاعات المتداولة عن نية القوات الأمنية فض التظاهرات بالقوة. وقال إن القوات الأمنية مكلفة بتأمين التظاهرات السلمية وحمايتها. وفي محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد أعلن مصدر أمني عن عودة الحياة الطبيعية إلى ناحية أبي صيدا بعد رفع حظر التجوال الذي فرض منذ أسبوعين بسبب الاحداث الأمنية التي شهدتها الناحية . وقال المصدر ،إن الاجهزة الأمنية قررت رفع حظر التجوال عن ناحية أبي صيدا بعد فرضه منذ أسبوعين على خلفية سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين في الناحية . وتشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى منذ بداية شهر أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية وتحركات اجتماعية رافقتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة نحو 8 آلاف آخرين.

طالب البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية والحكومة، بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة. وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب، أن المجلس قرر خلال جلسة له اليوم لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد ، إيقاف عمل مجالس المحافظات، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد مجلس النواب ضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب المشروعة الواجبة التنفيذ، وبين الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة..مطالبا الجهات الأمنية بالتعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة . وأفادت رئاسة مجلس النواب، في بيانها، باستمرار المجلس في أعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة.