كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,986 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو الماضي لعام 2024، من بينهم 50,224 من الإناث، و35,762 من الذكور، حيث يعمل 72,251 في الجهات الحكومية، و13,735 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,413 متقاعدا بينهم 9,204 من الإناث، و9,209 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 13 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 175 مشتركا من الذكور والإناث، الزيادة الشهرية للمدنيين ووصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.25 %، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 150 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 25 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي 32 متقاعدا منهم 17 من الذكور و15 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84 % حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.20 %، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وكان مجلس الوزراء، قد قرر مؤخرا أن من كان خاضعا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات الملغى رقم (24) لسنة 2002، وانتهت خدمته في ظل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بسبب الاستقالة أو الطريق التأديبي أو الأسباب الأخرى، فله أن يستفيد بالمعاش، وفقا لعدد من الشروط. ووفقا للقرار، فإنه في حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة دون استحقاق المعاش فيستفيد المؤمن عليه من مواليد 1983 وما قبلها من المعاش المبكر، متى كان عمره (42) سنة على الأقل عند التقاعد، بدلا من (50) سنة المقررة في القانون، بشرط أن تكون له مدة اشتراك في نظام التأمينات قدرها (17) سنة على الأقل بدلا من (25) سنة المقررة في القانون، وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية قدرها (12) سنة بدلا من (20) سنة. أما بالنسبة لمواليد 1984، فإنه يمكنهم الاستفادة من شروط استحقاق المعاش المبكر بشرط ألا يقل العمر عن (44) سنة، ومدة الاشتراك عن (19) سنة والخدمة الفعلية عن (14) سنة، ويستمر التدرج بسن المشترك ومدة الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية بزيادتها سنتين، لتصل في النهاية إلى الحد الأدنى للمدد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية. أما في حالتي انتهاء الخدمة بالطريق التأديبي، والأسباب الأخرى دون استحقاق المعاش، فإنه يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وفق ذات الأحكام الاستثنائية الخاصة بالاستقالة فيما عدا الاستثناء المتعلق بتدرج السن فلا يطبق بشأنهم. كما يشترط لمواليد 1983 وما قبلها أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمينات (17) سنة بدلا من (25) سنة، وحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية (12) سنة بدلا من (20) سنة، وبالنسبة لمواليد 1984 فتكون لهم مدة اشتراك لا تقل عن (19) سنة، ومدة خدمة لا تقل عن (14) سنة، ويستمر العمل بالتدرج لمدة الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية بزيادتها سنتين، حتى تصل إلى الحد الأدنى للمدد المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,774 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر أبريل الماضي لعام 2024، من بينهم 50,007 من الإناث، و35,767 من الذكور، حيث يعمل 71,988 في الجهات الحكومية، و13,786 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,376 متقاعدا بينهم 9,188 من الإناث، و9,188 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 23 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر أبريل الماضي، قد بلغ 92 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.02%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 82 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 10 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر أبريل الماضي إلى 32 متقاعد منهم 18 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وتنص المادة (14) من قانون رقم (1) لسنة 2022 بشان التأمينات الاجتماعية، انه يجب على جهة العمل من القطاع الخاص أن تقدم للهيئة، في شهر يناير من كل عام، بيانات راتب حساب الاشتراك للعاملين لديها عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن توافي الهيئة بما يطرأ من تغييرات في عددهم أو رواتبهم. وإذا لم تُقدم جهة العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الاشتراكات واجبة الأداء مؤقتا على أساس آخر بيان قُدّم للهيئة، لحين حساب الاشتراكات المستحقة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة، كما تنص المادة (15) انه يدخل في حساب مدة الاشتراك المدة التي يقضيها المؤمّن عليه في أداء الخدمة الوطنية ومدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، وتُستحق الاشتراكات المُقررة في هذا القانون عن هذه المدد وفقا للقواعد والإجراءات التي تُحددها اللائحة. ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك مده الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف أو العامل من كامل راتبه أو أجره عنها، ولا تحسب ضمن المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، وفي حالة إلغاء قرار فصل الموظف أو العامل بحكم قضائي نهائي، أو سحبه بقرار من جهة العمل خلال (60) ستين يوما من تاريخ صدوره، تدخل مدة الفصل ضمن مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه، ويكون سداد الاشتراكات في هذه الحالة وفقا لما تُحدده اللائحة.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في احدث احصائية لها، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 84,452 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2023، من بينهم 49,019 من الإناث، و35,433 من الذكور، حيث يعمل 70,636 في الجهات الحكومية، و 13,816 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,115 متقاعدا بينهم 9,102 من الإناث، و9,013 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها الموافق 3 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي، قد بلغ 400 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.29%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 347 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 53 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 30 متقاعدا منهم 17 من الذكور و13 من الإناث، في حين بينت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.20%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن تمديد فترة استقبال المقترحات البحثية لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى 31 يناير 2024م. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أن صندوق الحماية الاجتماعية أطلق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 في نسختها الأولى، على أن تنظم الجائزة كل سـنتين بـإشراف أجهـزة التقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعية بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، حيـث يتولـى صنـدوق الحمايـة الاجتماعية فـي سـلطنة عمان تنظـيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتــم الجائزة بالبحــوث ذات الصلــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعيـة والتقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعيـة؛ للكشـف عن أبـرز التحديات التـي تواجه أجهـزة التقاعد المدني والتأمينـات الاجتماعيـة بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، إلى جانـب إيجـاد الحلـول وفـق مختلف المتغيـرات للمسـاهمة في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة وتقديمهـا بأحدث الأساليب البحثيــة، وتكويــن منصــات بحثيــة حاضنــة للكفــاءات والطاقــات العلميــة الخليجيــة مــن خلال طــرح مجالات ذات الصلــة بالتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيـة؛ لتواكــب مســتجدات العصــر والتحولات والمتغيـرات الاجتماعيـة والسـكانية والاقتصادية والسياسـية فـي منطقـة الخليـج العربـي. وتهدف الجائزة إلى دعــم البحــث العلمــي فــي مجالات الحمايــة الاجتماعية، وتوفيـر منصـة للباحثيـن علـى نطـاق دول الخليـج العربيـة لدراسـة أهـم القضايــا والتحديــات المعاصــرة فــي المجالات المرتبطــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعية، وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن بالمجالات البحثيــة علــى مواصلــة أنشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة لإثراء العلوم والمعـارف ذات العلاقة بأجهــزة التقاعــد المدنــي والتأمينــات الاجتماعية فــي دول الخليــج العربيــة، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمعات الخليجية، والاستفادة مــن مخرجــات البحــوث باعتبارهــا مدخلات للخطــط الاستراتيجية لمختلـف أجهـزة التقاعـد المدنـي ومؤسسـات التأمينات الاجتماعية، وإثـراء المكتبة العربية لاسيما الخليجية بالمراجـع والمصادر المتخصصة فـي علوم الحمايـة الاجتماعية، وتحفيـز المؤسسـات الأكاديمية علـى طـرح تخصصـات تُـــعنـى بعلـوم الحمايـة الاجتماعية وخاصـة العلــوم الاكتوارية. مجالات الجائزة وتشمل مجالات الجائزة: العلوم الاكتوارية، استثمارات أجهزة والتقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، القوانين والتشريعات، المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، جودة الخدمات التأمينية وتطويرها، دعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تطوير وتوسعة الشمول لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، حوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. كما تستهدف الجائزة الباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير، وأيضاً حملة البكالوريوس وطلاب الجامعات والكليات من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة الجنسيات. يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاركة بالجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة: gccaward.spf.gov.om.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 78,534 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2021، من بينهم 44,528 من الإناث، و34,006 من الذكور، حيث يعمل 64,765 في الجهات الحكومية، و 13,769 في جهات غير حكومية. بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 15,174 متقاعدا بينهم 7,326 من الإناث، و7,848 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 17 من شهر يناير الجاري. وقد أظهرت الاحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، قد بلغ 157 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.08%، حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 140 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 17 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي 24 متقاعد منهم 11 من الذكور و13 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48% من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 82% حكومي، و18% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.25%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي. ودعت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، جميع المستخدمين، إلى ضرورة تحديث بياناتهم، عن طريق الدخول الى حسابهم الشخصي من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الجوال أو الحضور الى قسم خدمة المراجعين في مقر الهيئة، وذلك في إطار حرص الهيئة على إنجاز معاملات المستخدمين في سهولة ويسر. وأكدت الهيئة العامة للتقاعد، حرصها على تقديم أفضل الخدمات الالكترونية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، حيث تتيح بوابة الخدمات الإلكترونية إمكانية طلب الشهادات واستلامها عبر البريد الالكتروني. كما تتيح بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنين، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهم ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها.