قضت محكمة الاستئناف بتبرئة مقيم من تهمة حيازة وإحراز وبيع مواد مخدرة هي الهيروين بقصد الاتجار بها . وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم لمتهمين ، وهي حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وتعاطيا مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، ووجهت للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز نباتا مخدرا ذا تأثير نفسي خطر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و2و10و29و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات . وقد قضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما 3 سنوات نافذة فور القبض عليهما ، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال ، وبمصادرة المواد المخدرة والمبالغ النقدية المضبوطة ، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . وقدمت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكلها ، وطعنت على حكم اول درجة ، وطالبت بإلغائه ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ، ودفعت بعدم توافر حالة التلبس ، ولخلو الأوراق من ثمة دليل يشير إلى قيام المستأنف بالاتجار خاصة إنكاره منذ فجر التحقيقات في النيابة العامة والشرطة والمحاكمة. وأوردت في مذكرتها بطلان الدليل المستمد من ضبط المواد المخدرة باعتباره دليل القبض والتفتيش الباطلين ، ولا يعول على شهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا تقوم دلائل كافية على اتهام المتهم بهذه الاتهامات.

قال محام تركي إن محكمة برأت، اليوم الثلاثاء، 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية التآمر المزعوم للانقلاب على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال الادعاء إن الدليل الرقمي المقدم في القضية غير مقبول، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وقضت محكمة تركية في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة "المطرقة" التي يرجع تاريخها إلى 2003 وهو العام التالي لوصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان إلى الحكم. وأمرت المحكمة الدستورية في أبريل، العام الماضي، بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في إسطنبول 236 عسكريا آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .