حذرت الأمم المتحدة، من خطر مجاعة غير مسبوق منذ نصف قرن يهدد الصومال. وقال جيمس ايلدر الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسيف/ في تصريح صحفي، إن 44 ألف طفل دخلوا مؤسسات رعاية صحية في الصومال بسبب سوء تغذية حاد في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك طفلا يدخل كل دقيقة إلى مركز رعاية صحية ليعالج من سوء تغذية حاد. وأوضح ايلدر أن العديد من الأطفال لا يمكنهم حتى الوصول إلى مراكز الصحة هذه بسبب ظروف انعدام الأمن المهيمنة على الصومال، لافتا إلى أن الصومال سيواجه موت أطفال على مستوى غير مسبوق منذ نصف قرن إذا لم يزد المجتمع الدولي دعمه المالي . وأضاف: إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بسبب الإسهال والحصبة بـ 11 مرة، مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة. وبهذه المعدلات، فإن الصومال على شفير مأساة لم تشهدها البلاد منذ عقود.

حذرت عدة وكالات أممية، مجددا، من أن ملايين الصوماليين معرّضون لخطر الانزلاق نحو المجاعة، مع استمرار موجة الجفاف الشديد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص التمويل. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، في بيان مشترك، أن استمرار الجفاف يجعل ما يقرب من 40 في المائة من الصوماليين على حافة الهاوية. وأشار البيان إلى أن العاملين في المجال الإنساني لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجات العدد المتزايد من الأشخاص الذين يواجهون حالات الطوارئ، لا سيّما أن ملايين الصوماليين استنفدوا قدرتهم على التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص التمويل. ودعت الوكالات الأممية إلى ضخ المزيد من الموارد المالية بشكل عاجل بهدف تقديم مساعدات إنسانية طارئة للصوماليين الذين يواجهون خطر المجاعة. وأعلنت وكالات أممية منذ شهور عن تدهور الأوضاع في الصومال مع استمرار موجة الجفاف الشديد، مشيرة إلى أنه تم توزيع مساعدات إنسانية طارئة على ما يقرب من مليوني شخص، لكنها حذرت من تداعيات نقص التمويل على القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في دعم جمهورية الصومال، والتفاعل الذي أبدته الحكومة والمنظمات الإنسانية القطرية حيال الأزمة هناك ودعمها للجهود الإنسانية لتجنب حدوث مجاعة. وأوضح الدكتور المريخي، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل التي استضافتها وزارة الخارجية اليوم وتناولت أزمة الصومال من الناحية الإنسانية والتنموية، أن الأوضاع الأمنية في الصومال تؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات وتمثل تحدياً كبيراً أمام تقديمها لمستحقيها. وأكد سعادته على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية العاملة في الصومال، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية على تواصل مستمر وتنسيق تام مع الحكومة الصومالية للحد من تأثير الأزمة الإنسانية هناك وتخفيف آثارها وتداعياتها. ونوه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن هذه الورشة تهدف للجمع بين الأطراف الفاعلة من دولة قطر ونظيرتها من منظمات الأمم المتحدة والتنسيق فيما بينها لتخطي العقبات التي تواجه الجهود المبذولة لتقديم المساعدة للصومال، إضافة لتبادل الخبرات وآليات إيصال مساعدات المنظمات الإنسانية في دولة قطر وغيرها من منظمات الأمم المتحدة بأسهل الطرق ولتكون متوازية مع الخطة الإنمائية التي وضعتها الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال سعادته "إن هناك تقدماً كبيراً في العملية التنموية في الصومال والتي تتعاون حكومتها المشكلة مؤخراً بشكل كبير مع المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة وتبذل جهداً كبيراً في تحقيق السلام وتقديم التسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة هناك". وأكد الدكتور المريخي أن هدف المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة هو القضاء على المجاعة في الصومال والسعي لضمان عدم حدوثها، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات للمتضررين من الأهالي خصوصاً الذين فقدوا مصدر رزقهم. وأضاف المريخي أن منظمات الأمم المتحدة تعمل مع البنك الدولي على توفير التوازن بين التنمية والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات الإنسانية والصناديق التنموية وأن هذا ما ركزت عليه الورشة اليوم. وخلال الورشة استعرض السيد بيتر كلارك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال جهود دولة قطر في دعمها المستمر للشعب الصومالي، مشيراً إلى أن المساعدات القطرية للصومال تلعب دوراً رئيسياً في مساعدة الأمم المتحدة على القيام بدورها لتحقيق أهداف الحكومة الصومالية وخطتها الإنمائية الوطنية. وقدم كلارك شرحاً مفصلاً حول الوضع الإنساني في الصومال والجهود المبذولة لضمان عدم تعرضها لمجاعات بسبب موجات الجفاف التي تضرب البلاد، مركزاً على الجهود المبذولة والبرامج الإنمائية طويلة المدى من قبل الحكومات الخليجية والأمم المتحدة للوقوف على أسباب الأزمات الإنسانية في الصومال ومنها الأمن الغذائي والنزوح. وأكد كلارك "أن الصومال يمر بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن توسيع نطاق تقديم المساعدات الإنسانية حال دون حدوث مجاعة لكن على الرغم من ذلك لا تزال أجزاء من الدولة معرضة للخطر فهناك ما يقدر بـ6.2 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية نصفهم في حاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية". وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال إلى أن المساعدات الإنسانية تصل لأكثر من 3 ملايين شخص شهرياً نتيجة رصد أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام الجاري لهذه المساعدات، مستدركاً حديثه بأن هناك قطاعات عدة تحتاج إلى المزيد من الدعم منها الأمن الغذائي وتوفير مصادر دخل لتجنب المجاعة خلال الربع الأخير من هذا العام.