بدأت قطر في تنفيذ خطة إنشاء مجالها الجوي المنفصل، بحسب مواقع متخصصة في الطيران . وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو (ICAO) وافق من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر، والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها وذلك لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي، والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار. وتضمن مقترح قطر عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق 11 من اتفاقية شيكاغو. ووفق موقعي فلايت جلوبال (flight global) و (aviationnepal) سيقسم اقتراح قطر منطقة معلومات الطيران البحرينية حالياً - التي تمتد على طول معظم غرب الخليج العربي من الإمارات إلى الكويت - إلى قسمين من المجال الجوي ، مع حدود جديدة تبلغ حوالي 90 نانومتر بين قطر والبحرين. ويسعى اقتراح إنشاء مجالها الجوي إلى إفادة منطقة قطر من خلال توفير خدمات ملاحة جوية آمنة وفعالة وسلسة ودعم عمليات النقل الجوي الآمنة والمستدامة. وتعد قطر لاعبًا رئيسيًا في صناعة الطيران ، حيث تعمل الخطوط الجوية القطرية ، الناقل الوطني لها ، على توسيع عملياتها لتشمل الشبكات الجوية العالمية الواسعة. وباعتبارها واحدة من أفضل شركات الطيران على مستوى العالم ، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية من المجال الجوي القطري الجديد . وأقر مجلس إيكاو بأحقية قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها، عملا بالمادة 1 من اتفاقية شيكاغو.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.