قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بزيارة معرض قطر الزراعي الدولي الحادي عشر أغريتك 2024، المُقام في المنطقة الثقافية بحديقة البدع، مساء أمس. وخلال هذه الزيارة، قامت سعادتها بجولة تفقدية داخل المعرض، حيث قامت بزيارة عدد من الأقسام والأجنحة المختلفة، واطلعت على مجموعة متنوعة من المعروضات والمنتجات في مجالات الشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى التقنيات والابتكارات العالمية الحديثة في المجال الزراعي. وفي ختام جولتها، أشادت سعادتها بمستوى المشاركة والحضور المحلي والدولي في هذه النسخة من معرض قطر الزراعي الدولي، والتي تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها المعرض عبر الدورات السابقة.

قام وفد من مجلس إدارة شركة بلدنا، برئاسة السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة، الاربعاء الماضي بزيارة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية، حيث تباحثا سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجال الزراعي، جاءت هذه الزيارة استكمالا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروع بلدنا المحتمل لإنتاج الحليب ولحوم الأبقار في الجزائر. وقد ترأس الاجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري السيد محمد عبد الحفيظ هاني وتمحور الحديث خلال اللقاء حول فرص الاستثمار في الجزائر، ومشاريع الشراكة المشتركة بين البلدين، ومواءمة هذه المشاريع مع السياسات الاقتصادية لدولة الجزائر. وقد أعرب السيد محمد معتز الخياط، رئيس مجلس الادارة عن اهتمام شركة بلدنا واستعدادها للاستثمار في القطاع الزراعي الجزائري، والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

نشر موقع news24 تقريرا توقع فيه زيادة في أسعار الحبوب والأرز بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بالنظر إلى الجفاف الذي تشهده العديد من المناطق المختلفة في العالم، والذي أثر سلبا على انتاج هذا النوع من المواد الغذائية التي تحتاج إلى وفرة كميات كبيرة من المياه من أجل اتمام سلسلة النمو النباتية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي عرقلت سلاسل التوريد بشكل واضح في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المكانة المهمة التي تحتلها كل من كييف وموسكو في قائمة أكثر العواصم تصديرا للحبوب على المستوى الدولي. وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع في أثمان الحبوب قد يكون أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا الخليج التي قد تشهد أسعار هذا النوع من المنتجات فيها زيادة بنسب أكبر إذا ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى، بالنظر إلى ارتكازها اللامتناهي على الحبوب والأرز في سوقها الغذائي، ما يجعل من مستويات الطلب أعلى من تلك المتواجدة في أوروبا على سبيل المثال، ويؤدي إلى تضاعف قيمة الحبوب في المرحلة المقبلة بحكم قانون العرض والطلب الحاكم الرئيسي في العرف التجاري، ما من شأنه التأثير سلبا على القدرة الشرائية لمواطني هذه المنطقة بما فيها الإمارات العربية والسعودية بالإضافة إلى قطر، الذين ما زالوا بحاجة إلى الاستيراد في القطاع الغذائي، بالرغم من التطور الذي حققته في المجال الزراعي، ضاربا المثال بالدوحة التي تمكنت في غضون الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدراتها الفلاحية بشكل كبير، وصلت من خلالها إلى سد حاجياتها الداخلية من الخضراوات والفواكه بنسب متفاوتة، مقدرا معدلاتها بـ 40 %. المشكلة والحلول وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير موقع news24 قال العديد من رجال الأعمال إن الوضع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي، والتقلبات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على سلاسل التوريد في شتى الأسواق، يجعل من توقعات ارتفاع أسعار الحبوب خلال نهاية العام بحوالي العشرين بالمائة أمرا منطقيا، خاصة أن هاتين الدولتين تعدان من بين أكثر البلدان المنتجة لهذا النوع من الغلال الغذائية، وهو ما يستدعي تحركات الجهات المسؤولة على هذا القطاع، التفكير من الآن في المرحلة المقبلة التي يجب علينا فيها التأقلم مع الأوضاع الحالية. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التركيز على التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في المرحلة المقبلة، يجب أن يكون مصحوبا بالمزيد من الخطوات الاستباقية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين في الدوحة من المواطنين والمقيمين، والتي ستكون بحاجة في الفترة القادمة إلى المزيد من الدعم الحكومي لأسعار الحبوب حتى لا يكون الزبون المتضرر الأكبر من مثل هذه الزيادات، داعين الجهات المسؤولة في الحكومة إلى دعم الحبوب كحل مؤقت يقي السوق المحلي من الارتفاعات المنتظرة، ومطالبين القطاع الخاص بضرورة لعب دوره في الحفاظ على استقرار سوق الحبوب والأرز، عن طريق استغلال الصوامع المخصصة لتخزين هذه السلع في ميناء حمد، والتي من شأنها ضمان مخزون استراتيجي معتبر للدولة، قادر على حمايتها من التقلبات المرتقبة من حيث القيمة على مستوى هذه الغلال. ارتفاعات عالمية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المالكي إن الحديث عن زيادة في أسعار الحبوب خلال المرحلة المقبلة هو أمر منطقي، بالنظر إلى ما يمر به العالم من تقلبات مناخية حكمت على العديد من الدول الزراعية بالجفاف في العام الراهن، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وفي مقدمتها الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتي لعبت دورا رئيسيا في تعطيل سلاسل التوريد، ما أسهم في ارتفاع قيمة العديد من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب التي تعد كل من موسكو وكييف من بين أكثر العواصم إنتاجا لها. وبين المالكي أن تسيير هذه المرحلة والخروج منها بأقل الأضرار، يتطلب تكاتفا للجهود وتنسيقا بين القطاعين الحكومي والخاص، اللذين سيكون بمقدورهما الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك في السوق المحلي، في حال نجحا في التلاحم مع بعض خلال هذه الفترة، التي سيتلوها الفرج بكل تأكيد كعادة كل الأزمات التي مر بها العالم سابقا، وآخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على كل الأسواق لمدة عامين، أتبعها الانفتاح مرة أخرى في كل القطاعات، بما فيها التجارية منها. دعم حكومي من جانبه أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية أن تسجيل زيادة في أسعار الحبوب قبل نهاية العام الحالي، هو أمر منطقي إذا ما سلطنا الضوء على المعطيات الموجودة حاليا، وعلى رأسها الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وهما من أكثر الدول إنتاجا للحبوب في العالم، ما أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد الدولية، قائلا إن التغلب على التقلبات التي تشهدها أثمان هذا النوع من المنتجات، يحتاج إلى تخطيط محكم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع الأمن الغذائي في البلاد. ودعا بوهندي الأطراف القائمة على المجال في الدوحة إلى القيام بخطوة استباقية الغاية منها الحفاظ على استقرار السوق، مبينا أن أول ما يجب السير نحوه في الوقت الراهن هو دعم أسعار الحبوب من أجل السيطرة عليها وتثبيتها في مستوياتها الحالية، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدوحة من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الحبوب بالذات قد تضر المستهلكين في الدولة، لاسيما وأن الحبوب ومنتجاتها تعد الأكثر طلب لدى شتى الزبائن. صوامع الميناء بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن ارتفاع أسعار الحبوب لا يقتصر على قطر بل هو ظاهرة مست جميع الأسواق الدولية، التي عانت خلال الفترة الماضية من تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي عطل بشكل واضح سيرورة عمليات التصدير والاستيراد، بالذات في هذا النوع من المنتجات، التي تغطي فيها المنتجات الروسية والأوكرانية نسبة كبيرة من حاجيات العالم، لافتا إلى أن التحكم في أثمان الحبوب وتثبيتها عند حدودها الحالية ممكن في حال ما اتبعنا بعض الخطوات المؤدية لذلك. وأكد الخلف أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الراهن هو تفعيل القطاع الخاص في حماية السوق المحلي وتمويله بكل حاجياته وعلى رأسها الحبوب، وذلك من خلال تمكين ممثلي هذا القطاع من الاستفادة من البنية اللوجستية التي تتوافر عليها الدولة، وعلى رأسها ميناء حمد الذي يحتوي على العديد من صوامع التخزين الخاصة بالحبوب، والتي سيمكننا استغلالها بالشكل اللازم من تحقيق مخزون استراتيجي معتبر في هذا النوع من المنتجات، ويؤدي إلى استقرار أسعارها بالنظر إلى وفرتها في السوق وعدم وجود أي نقص في نسب معروضاتها، مطالبا أصحاب المال بالاستفادة من هذه المخازن، التي من شأنها العودة بالعديد من الإيجابيات على السوق المحلي، وضمان مصلحة الجميع من مستهلكين ومستثمرين.

أشاد سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني بالدعم القطري لبلاده في كل الأزمات التي مرت بها، مبرزا حرص بيروت على إقامة شراكة إستراتيجية مع الدوحة وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل المشترك خاصة في المجال الزراعي، مشددا على أن العمل العربي المشترك يمكن أن يتحقق عبر بوابة الأمن الغذائي. كما أبرز سعادته في حوار مع الشرق أن السوق القطرية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبنان التي تطمح أن تكون قطر بوابتها للسوق الخليجية. وتطرق وزير الزراعة اللبناني إلى الوضع في لبنان. وقال: «نعيش أزمة في لبنان سنتجاوزها.. نعاني من مشاكل تؤدي إلى تعثر الخدمات الحكومية ولكن لسنا دولة منهارة نحن محكومون بالأمل وتحقيق الإصلاحات اللازمة لمصلحة بلادنا المطلقة». وأضاف: «نحن دعاة حوار وتسامح وشراكة من أجل مستقبل أفضل للبنان والمنطقة».. وفيما يلي نص الحوار كاملا مع سعادته: ما هي مستجدات التعاون بين قطر ولبنان؟ عندما نأتي إلى قطر فنحن في ضيافة إخوة أعزاء. العلاقات القطرية اللبنانية متأصلة ومتجذرة منذ زمن بعيد، كان لقطر أيادٍ بيضاء في بلادنا وكانت سباقة في دعمنا خاصة في الفترة التي تعرضنا فيها للاعتداءات الإسرائيلية. زيارة العمل التي نؤديها للدوحة تأتي من أجل تعزيز التعاون في المجال الزراعي وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل المشترك، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن التكامل العربي هم يؤرق الجميع خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي لذلك من المفيد أن تكون هناك شراكة بين البلدين بصفة خاصة ومع البلدان العربية بصفة عامة. وخلال الزيارة التقيت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وناقشنا إمكانيات تطوير التعاون في المجال الزراعي وستكون هناك لجان مشتركة تدرس إمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في المجال الزراعي.. طبعا للتذكير هناك اتفاقية بين البلدين في مجال الزراعة لكنها تحتاج إلى تعزيز وتطوير بالإضافة إلى الحرص على تبادل الخبرات. ما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين في المجال الزراعي؟ لم ينقطع يوما التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والقطاع الخاص هو من يتولى المسؤولية ونصدر إلى الدوحة الفواكه والخضراوات ونقدم منتجات عالية الجودة تراعي مصلحة المستهلك القطري والمنتج اللبناني. طبعا هناك ظروف أثرت على تدفق البضائع من لبنان لكن تم تداركها ونحن اليوم نؤكد أننا ملتزمون بتقديم منتج سليم وصحي وذي جودة عالية وقادر على المنافسة.. السوق القطرية تكتسب أهمية كبرى بالنسبة لنا، فهي وجهة واعدة للعمل والاستثمار، ونحن نطمح أن تكون قطر بوابة السوق الخليجية. هل هناك مشاريع استثمارية جديدة بين الدوحة وبيروت؟ الإخوة القطريون ينظرون لملف الاستثمار في القطاع الزراعي باهتمام وتدقيق كبير.. نحن نطمح أن يكون هناك استثمارات قطرية في المجال الزراعي والحيواني.. التقينا بعدد من الجهات القطرية وبحثنا معهم الاستثمارات في الثروة السمكية خاصة وأن لبنان تملك إنتاجا متنوعا من الأسماك ونحتاج إلى مجموعة من الشركات القادرة على الاستثمار. وهذا المشروع يمكن أن يقدم شراكة وتعاونا حقيقيا بين قطر ولبنان وعدد من الدول الأخرى.. كما ندعو رجال الأعمال القطريين والعرب إلى الاستثمار في القطاع الحيواني والسمكي والزراعي ولدينا مشاريع كبيرة وواعدة. ما هي التشجيعات التي يقدمها لبنان لجذب الاستثمارات القطرية؟ جذب المستثمرين يعتمد على قاعدتين، الأولى التشريعات المحفزة للاستثمار والثانية الاستقرار الأمني، لدينا قوانين مهمة موجودة وهناك أربعة قوانين لتشجيع الاستثمار قيد الدراسة من قبل اللجان النيابية المشتركة وفي هذا الصدد أشكر المجلس النيابي بكل أطيافه على العمل من أجل تسهيل القوانين وإدراكهم بأن التشريعات هي أساس التطور والتقدم في كل المجالات.. كما أن لبنان يتمتع بالاستقرار الأمني وببيئة عمل محفزة للاستثمار. لدينا أزمات في لبنان نعمل على تجاوزها، كنا نعاني من ضريبة 40 سنة من عدم الاعتماد على الاقتصاد المنتج، نحن اليوم نصحح الأخطاء، ونقدم للإخوة القطريين وكل المستثمرين العرب فرصا عديدة للتعاون ونحن نؤمن بأن العلاقات التبادلية والاستثمارية هي أساس التعاون المشترك. قطر نموذج كيف تجد التطور الذي حققته قطر في تعزيز قدراتها في الأمن الغذائي؟ قطر نجحت في تحويل الأزمة إلى فرصة واستغلت مواردها لخلق صناعة وطنية مهمة.. فاليوم قطر تنتج الحليب واللحوم والخضراوات والفواكه.. نحن نحتاج إلى التعلم من التجربة القطرية في كل العالم العربي لأنها تؤكد أهمية وضع الإستراتيجيات والتصميم على النجاح في تحقيق الرؤية الوطنية. ما رأيكم في دور قطر في دعم السلام ودفع العمل العربي المشترك؟ نجحت قطر في المونديال في تغيير صورة المواطن العربي وبرهنت للعالم أن العرب قادرون على تحقيق نجاحات كبيرة ومذهلة.. نقر أن الدور القطري مهم جدا في المنطقة وهو جهد مطلوب، لأننا نحتاج إلى أدوار عربية وازنة تساهم في دفع المجموعة العربية، فكل نجاح وتميز هو في خدمة التكتل العربي وهذا هو المنطق الذي يجب أن نتبناه لأن غياب المشروع والإستراتيجية العربية ستجعلنا في نهاية الترتيب ولا يمكن أن يكون للعالم العربي وزن في المجتمع الدولي، إذ لم يجتمع على إستراتيجية ومشاريع موحدة. ما هو موقفكم من الدعم القطري للبنان؟ نشكر دولة قطر قيادة وشعبا على الدعم الذي قدمته لنا في كل الأزمات خاصة عندما كنا نحارب إسرائيل لطالما تعاملت معنا قطر باحتضان ومحبة مطلقة. ونحن اليوم نحتاج إلى شراكة واستثمارات حقيقية تحقق ربحا متبادلا من خلال القطاع العام أو الخاص فالواقع يبرز أنه لم يعُد من المجدي اتباع سياسة المساعدات والمنح. الشراكة العربية بوصفك رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.. ما هي رؤيتك للعمل العربي المشترك؟ نعتقد أننا نستطيع تحقيق ما عجزنا عنه على المستوى السياسي كبلدان عربية من خلال بوابة الأمن الغذائي. أجزم أن العمل العربي المشترك هو طوق النجاة الوحيد لنقرب البعيد في هذه الأمة ونتحدث عن الأمة لأننا نؤمن أننا أمة واحدة متماسكة صلبة إستراتيجيتنا واحدة وبوصلتنا واحدة وهدفنا مشترك. ومن خلال رئاستنا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تجمع كل وزراء الزراعة العرب ندرك إمكانية تشبيك العلاقات وبعث المشاريع العربية. ومن المهم أن نلزم كل العالم والمنظمات العالمية أن يكون الدعم الموجه للعالم العربي في مجال الزراعة والاستدامة مباشرا لجامعة الدول العربية وبالتالي للمنظمة العربية للزراعة لنتمكن من تعزيز وتطوير المشاريع والإنماء في هذا القطاع بالإضافة إلى تعزيز العمل مع منظمة الأمم المتحدة وبناء مشاريع مشتركة. ما هي المعوقات أمام الشراكة العربية؟ نؤمن بأن هناك فشلا في العمل السياسي العربي المشترك ولكن من خلال الحاجة إلى الأمن الغذائي يمكن أن نفعل التعاون العربي. ومن الأكيد أن كل الخلافات السياسية تسقط أمام أنين الجياع في هذا الوطن العربي.. يجب أن ننظر إلى هذا التوجه بمنظور إنساني. هناك تغييرات وتحولات كبيرة وسريعة في المنطقة تتطلب من العالم العربي مواكبتها على غرار عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية. وهناك حتما تغييرات وتحولات في المنطقة نتمنى أن تكون لصالحنا كعرب لأننا محكومون بهذه الأخوة التي يجب أن تكون نقطة قوة ولقاء بيننا. ما الذي نحتاجه لتفعيل العمل العربي المشترك؟ نحتاج أولا للثقة المتبادلة عندما نرتب البيت الداخلي يجب أن تتوفر الثقة لنقوم بالخطوة الأولى، كما نعلم أن العديد من البلدان العربية عاشت أزمات لكنها استطاعت تجاوزها والبناء من جديد. ومع كل المتغيرات فنحن نحتاج إلى الحكمة والوعي والإدراك والعقلانية في تقييم الوضع في المنطقة وخارجها مما يحتم علينا تعزيز العمل العربي المشترك. كدول عربية يجب أن نؤمن بالمشروع المشترك لأننا محكومون بالأمل وعدم اليأس من أجل تحقيق كل طموحاتنا. نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رأب الصدع والعمل من أجل المستقبل. رغم الخلافات والاختلافات السياسية في الواقع العربي استطعنا تجميع قدراتنا والتنسيق من أجل الأمن الغذائي وفي هذا الإطار سنقوم بتوقيع اتفاقية رباعية بين لبنان وسوريا والعراق والأردن يوم 25 مارس من أجل تعاون زراعي وإنتاجي ونطمح أن تلتحق عدة دول عربية بهذا التحالف الزراعي. اليوم نحن نحتاج إلى صناع للعمل العربي ولدينا قيادات عربية واعدة. الوضع في لبنان كيف توصف الأزمة في لبنان؟ الوضع في لبنان هو نتيجة 40 عاما عجافا من الحرب الأهلية اللبنانية واعتداءات إسرائيلية متكررة وتدخلات خارجية في الداخل اللبناني وأزمات اقتصادية متلاحقة.. اليوم هناك انهيار شبه تام في القطاع المصرفي وهناك أزمة عمودية وانهيار صرف العملة إلى جانب الاشتباك السياسي. هذا الواقع لكن لا يمكن أن نقول إن لبنان دولة مفلسة.. لا، نحن نعيش أزمة سنتجاوزها، لبنان يعاني من مشاكل تؤدي إلى تعثر الخدمات الحكومية ولكن لسنا دولة منهارة بدليل أننا في القطاع الزراعي قمنا بتصدير 200 % من المنتجات. نعمل على تجاوز الأزمة وتحقيق تغييرات متدرجة تكون من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس وزراء وتكوين حكومة أصيلة. نحن نريد دولة مدنية بعيدا عن الطائفية والتناكف السياسي لمصلحة لبنان المطلقة. نحن ملتزمون باتفاق الطائف الذي ندد بالطائفية ودعا للمركزية لكن حقيقة حتى الآن لم نجد من الشريك السياسي آذانا صاغية. بعد كل هذه الأزمات التي تمر بها لبنان.. ألم تصل التيارات السياسية إلى قناعة بضرورة الحوار؟ للأسف لم تصل إلى قناعة ضرورة الحوار والتفاهم، هناك دعوات أطلقها رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري مشكورا لأنه لا يمل ولا يكل من العمل من أجل مصلحة لبنان لكنها لم تجد التجاوب للأسف لكننا نطمح أن تكون هناك حلول في المستقبل ونحن متمسكون بالإصلاح والمضي قدما من أجل تجاوز الأزمات وذلك من خلال الحوار. نحن دعاة حوار وتسامح وشراكة من أجل مستقبل أفضل للبنان والمنطقة.

افتتح صباح أمس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السـبيعي وزير البلدية معرض قطر الزراعي الدولي العاشر 2023 والذي يقام خلال الفترة من 15 - 19 مارس الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. حضـــر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، والشركات المتخصصة المشاركة في المعرض من داخل قطر وخارجها وضيوف البلاد. حيث حضر الافتتاح كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة وسعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. كما حضر الافتتاح كل من سعادة السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، وسعادة السيد أوتار شاموجيا وزير حماية البيئة والزراعة بجمهورية جورجيا، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة. وقد قـام وزير البلدية بجولة في أقسام وأجنحة المعرض المختلفـة، اطلع خلالها على آخر التقنيات والمعـــدات الحديثة المسـتخدمة في المجالات الزراعية سـواء من الشـركات المحلية التي تشهد تطورا غير مسـبوق خلال الفتـرة الماضية، كما اطلع سعادته على الأجنحة المشـاركة من بعـــض الدول العربية والأجنبية. منصة علمية ثقافية بحثية وشهد اليوم الأول من المعرض العديد من البرامج والفعاليات والتي كانت أبرزها المؤتمر العلمي وهو عبارة عن منصة علمية ثقافية بحثية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والبيانات العلمية المتخصصة في الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة إلى مناقشة تأثير البيئة والتغيّرات المناخية على الأمن الغذائي. وتخصصت جلسة اليوم الأول في استعراض المبادرات والفرص والمشاريع في قطاع الزراعة حول العالم. واستضاف المؤتمر كوكبة من العلماء والاستشاريين والباحثين والمسؤولين الحكوميين وخبراء من القطاع الزراعي الخاص وخبراء من القطاع الأكاديمي وتضمن متحدثين من جمهورية السلفادور والاتحاد الروسي وجمهورية قيرغيزستان وكينيا وجمهورية إيران الإسلامية وكازاخستان، تجاربهم وخبراتهم في المجال الزراعي والأمن الغذائي. ويأتي المعرض بمشـــاركة موســـعة تتضمن أكثر من 675 شـــركة وجهة محلية وإقليمية ودولية، من بينهم 523 شركة من خارج دولة قطر، كما يشارك بالمعرض أكثر من 55 دولة. وقال سعادة وزير البلدية إن انطلاق النسخة العاشرة لمعرض قطر الزراعي الدولي 2023، يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، منوها إلى أن هذا المعرض يشكِّل منصة هامة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا والابتكارات العالمية في المجال الزراعي، بمشاركة كبيرة من الجهات والشركات والمزارع العالمية والمحلية، وكذلك بحضور الخبراء وصناع القرار والمؤسسات العالمية للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في هذا القطاع. وأكد سعادته خلال كلمة افتتاحية على أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، وتعمل جاهدة على دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي بهدف تحفيزه لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، باعتباره أحد أهم القطاعات الإستراتيجية بالدولة، والذي تتعاظم أهميته في ظل التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية الأخيرة وفي هذا الإطار، مشيرا إلى حرص الدولة ممثلة بوزارة البلدية خلال السنوات الأخيرة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لتشجيع وتحفيز المنتجين في القطاع الزراعي بجميع مكوناته، وذلك باعتبارهم شركاء إستراتيجيين في تحقيق الأمن الغذائي. مراتب متقدمة وخطط إستراتيجية وأضاف: عكفت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال السنوات الماضية، على تنفيذ العديد من المبادرات النوعية لتطوير القطاع والتي تمخضت عن احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وكان من أهم هذه المبادرات تنفيذ مشروع التعداد الزراعي وإجراء عدد من البحوث التطبيقية والزراعة النسيجية، ومبادرة تقليل الهدر الغذائي ومبادرة تطوير المختبرات والمحاجر البيطرية بافتتاح محجري ميناء حمد وميناء رويس، وتشغيل أسواق السمك الجديدة بمدينتي الخور والشمال، وكذلك توسعة 4 موانئ للصيد في الوكرة والخور والذخيرة والرويس ومبادرة استدامة المصائد البحرية، والاستزراع السمكي بمركز الأحياء المائية برأس مطبخ. ونوه سعادته إلى أن الوزارة تعكف حاليا بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة بمبادرة تطوير الخدمات الزراعية، وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في القطاع والرقمنة الزراعية، ومجتمع المزارعين الرقمي والتي من شأنها رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار لهذا القطاع الحيوي، كما نعكف حاليا على إعداد الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للقطاع حتى عام 2030 والتي ستشمل المستهدفات وأوجه التطوير والمبادرات ومخرجاتها وسيتم مشاركتها مع القطاع الخاص. المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة: قطر الزراعي على الأجندة الدولية للمعارض استعرض المهندس محمد علي الخوري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر الزراعي الدولي العاشر، مراحل تطور المعرض الزراعي منذ انطلاق الدورة الأولى في عام 2006 وحتى دورته العاشرة لعام 2023 التي بدأت فعالياتها صباح أمس وسط حضور ومشاركة دولية وإقليمية ومحلية كبيرة لم يسبق لها مثيل، منوها إلى أن المعرض قد شهد اعتمادا دوليا من المركز الدولي للمعارض، وأصبح معرض قطر الزراعي على الأجندة الدولية للمعارض. وذكر رئيس اللجنة المنظمة مراحل تطور الدورات السابقة للمعرض الزراعي، حيث كانت النسخة الأولى 2006 بدأت فكرة إقامة أول معرض زراعي قطري وكانت المشاركات تستهدف المنظر الجمالي الطبيعي، على مساحة 1,200 متر مربع، بينما شهدت النسخة الثانية 2008 التوسع الدولي وارتفعت المشاركات المحلية والدولية لتسويق المنتجات ووقعت اتفاقيات مثمرة، على مساحة 2,045 متر مربع، وجاءت النسخة الثالثة 2012 تطور القطاع الزراعي واتسع نطاق المعرض وأضيفت الشركات الدولية، بمشاركة 4 مزارع وعلى مساحة 4,092 متر مربع. وأوضح المهندس الخوري أنه خلال النسخة الرابعة 2015 تم دعم المشاريع الزراعية المحلية في أجنحة منفردة وإضافة مساحة خارجية ومنطقة ترفيهية وقرية شعبية في هذه النسخة، بمشاركة (10) مزارع وعلى مساحة 4,912 متر مربع. د. مسعود المري: الإنتاح المحلي أساس إستراتيجيتنا كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على المكتسبات. وأشار إلى أنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. ولفت د. المري إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل خلال المؤتمر المصاحب للمعرض، وسيتم من خلالها استعراض الإستراتيجية الوطنية الجديدة وتوجهاتها والأفكار المطروحة بها، منوها إلى أنه تم جمع أصحاب العلاقة من منتجين وموردين ومزارعين وتجار ووسائل نقل وتخزين، ومنافذ بيع، وذلك لإعطائهم فكرة عن الإستراتيجية الجديدة، وكذلك للاستماع إلى أفكارهم وذلك لمحاولة إدراج أي فكرة أو فجوة خلال هذه الإستراتيجية. يوسف الخليفي: أكبر تجمع للمزارعين المحليين بالمعرض قال السيد يوسف الخليفي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ومدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، إن هناك أكثر من 55 دولة مشاركة في هذه النسخة العاشرة من المعرض إضافة إلى 650 عارضا مشيرا إلى أن المعرض يضم كذلك أكبر تجمع للمزارعين المحليين في موقع واحد بعدد 180 مزرعة... ولفت إلى أن إدارة الشؤون الزراعية تشارك بجناحها الخاص في جناح وزارة البلدية بعرض للمعلومات الزراعية كإحصاءات. وأشار إلى أن المعرض يضم جناحا خاصا للزراعة العضوية، يضم المزارع التي تحولت من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، منوها إلى أن المعرض يضم سوقا للعسل 80 % من المشاركين به هم من المزارعين المحليين إضافة إلى وجود معرض للتمور تم الحرص على وجوده من أجل إتاحة الفرصة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من التمور، وذلك قبل شهر رمضان المبارك علاوة على إيجاد نافذة تسويقية لأصحاب المزارع. ولفت إلى أن المعرض يضم أيضا مؤتمرا مصاحبا يبلغ عدد المتحدثين به أكثر من 55 متحدثا سوف يتحدثون في مختلف القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية، إضافة إلى النباتات المحلية التي تستخدم في الزراعة العضوية والتي يمكن استخدامها في الأمن الغذائي سواء عبر استخدامها كأعلاف أو غذاء للإنسان.

وقعت دولة قطر ودولة فلسطين اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي والحيواني والسمكي . وقع على الإتفاقية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة ، وسعادة الدكتور سفيان سلطان ، وزير الزراعة بدولة فلسطين. تتضمن الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات الزراعية في مجالات الإنتاج الغذائي والبحوث العلمية الزراعية ، وتنفيذ المشاريع المشتركة ، ومكافحة التصحر وزراعة النخيل ، والتربة والمياه والإرشاد الزراعي ، وقطاع تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصيد البحري والإستزراع السمكي . كما تشمل التعاون في مجال الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والحجر البيطري ومكافحة الأمراض العابرة للحدود ، وتسجيل المبيدات الزراعية والبذور والتقاوي ، ومقاومة الأمراض والآفات ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية مثل سوسة النخيل الحمراء وغيرها.