حذر مختصون من تحدي الـ (Bad words) الذي غزا وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما التيك توك، واصفين التحدي بالظاهرة الشاذة والدخيلة على العالم العربي المسلم الذي يستمد قيمه ومبادئه من العقيدة الإسلامية، ودعوا لصياغة قانون يجرِّم أولياء الأمور الذين يستغلون أطفالهم بهدف جني أرباح مادية وتصويرهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أحوال تمتهن كرامتهم. ونشير إلى أنَّ تحدي الـ (Bad words) هو تحدٍ يعتمد على أنَّ أحد الوالدين يحث ابنه على التلفظ بألفاظ نابية لمدة دقيقة في بيت الخلاء مع ضمانة بعدم معاقبته على ما قاله من ألفاظ يقوم الوالد أو الوالدة بتسجيل ما يقوله الطفل ونشره على المنصات الاجتماعية، للاعتقاد بأنها سلوك علمي ينفس من خلاله الطفل عن غضبه. وفي هذا السياق أكدَّ مختصون في حديثهم لـ«الشرق» أنَّ هذا التحدي يخالف الشريعة ويخالف منظومة القيم والمبادئ التي تحكم المجتمعات العربية المسلمة، لاسيما أنَّه لا يوجد سند علمي يؤكد فعالية هذا السلوك على نفسية الطفل، كما أنَّ استخدام بيت الخلاء للتلفظ بهذه الألفاظ ينافي ما تقره الشريعة في أنَّ للدخول والخروج من بيت الخلاء ضوابط ولا يفضل الحديث فيه، كما أنَّه بهذا التصرف يكون الوالدان نفيا الرقابة الإلهية التي ترافق الشخص طوال يومه، كما أن التحدي يزعزع معنى القدوة لدى الأطفال الذي يتمثل بالوالدين. ودعا المختصون في تصريحاتهم لـ«الشرق» أولياء الأمور بأن يتبعوا طرقا علمية مع أبنائهم والعودة إلى ذوي الاختصاص، وغربلة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي فليس كل ما ينشره العالم الغربي يتناسب مع العقيدة ومع العادات والقيم العربية، متطلعين من الأسر أن يلغوا هذه التطبيقات التي ستشوه فطرة الجيل السليمة. د. خالد المهندي: مخالفة فطرة الأطفال السليمة استنكر الدكتور خالد المهندي-استشاري نفسي-، التحديات التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما تحدي الـ(Bad words)» التي تهدف إلى تحطيم القيم الاجتماعية في المجتمعات العربية والإسلامية، لاسيما أنَّ التحدي مصدره العالم الغربي ولا عيب، فغالبا مجتمعاتهم ليست لها مقاييس للصح والخطأ، إلا أنَّ المعيب هو أن تنفذه الأسر العربية دون وعي مع أبنائها مما ينفي عند الطفل فكرة الرقابة الإلهية ليستشعر بأنه مراقب فقط من والديه، وهذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية، كما أنَّ الطفل خلال هذا التحدي قد يفقد القدوة المتمثلة بوالديه عند دفعه للتلفظ بالألفاظ النابية. وأضاف الدكتور المهندي قائلا « إنَّ رسالتي للوالدين اللذين عليهما أن يغربلا ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وإن وصل الحال بهما أن يلغيا التطبيقات هذه فما تبثه من غث له انعكاس سلبي على فطرة الأطفال السليمة، لأن هذه التطبيقات تعتمد على الإثارة حتى وإن ضربت منظومة القيم والعادات والتقاليد.» د. طارق العيسوي: ينسف دور الوالدين أكدَّ الدكتور طارق العيسوي -استشاري نفسي-، أنَّ المجتمعات العربية بين الفينة والأخرى تتعرض لهجمة غير أخلاقية في الغالب تهدف إلى تحطيم قيمه ومبادئه وعاداته وتقاليده، متسائلاً ما هو الحال عندما تصدر تعليمات من أحد الوالدين للأطفال للتلفظ بألفاظ بذيئة ونابية دون عقاب؟ ففي هذه الحالة تكون قيمة الوالدين قد ضربت، ومست بدورهما في التربية والتعليم والإرشاد وبث المثل العليا التي تربى عليها المجتمع، ويصبح الوالدان بدلاً من أن يكونا مصدرا للحماية والتنشئة القويمة يصبحان أمام أطفالهما غير قادرين على ضبط سلوك أبنائهما، مما يفقدهما القدرة على التوجية والإرشاد ويذهب معه « قانون العيب «، ويصبح غير المباح مباحا مما يؤثر على الأطفال والنشء ويهدم المجتمع من داخل الأسرة. وأشار الدكتور العيسوي إلى أنَّ تعليم الأطفال الألفاظ النابية يدفعهم إلى المزيد من العدوان على الآخرين، وفقدان الحياء والأدب والعفة، وبالتالي تكون الأسرة قد أسهمت في تكريس سلوكيات دخيلة يصعب بعد ذلك ثني الطفل عنها. د. بتول خليفة: يهدم القيم ويخلق جيلا نفعيا دعت الدكتورة بتول خليفة-أستاذ صحة نفسية مشارك- إلى صياغة قانون يجرِّم أولياء الأمور الذين يستغلون أطفالهم وزجهم في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف مادي بحت، وتصويرهم إما خلال توبيخ الوالدين لهم أو خلال فترات حزنهم، أو حتى استغلالهم في مشاركتهم بتحديات كتحدي الـ(Bad words) والتلفظ بالألفاظ النابية التي غزت تطبيق التيك توك، بهدف ردع الأهالي عن اقترافهم لهذه التصرفات بحق أبنائهم، التي لا جدوى منها سوى هدم القيم الأخلاقية وتنشئة أطفالهم ليكونوا نفعيين ماديين، يستسهلون الكسب السريع من منطلق الغاية تبرر الوسيلة. وأكدت أنَّ المناهج الدراسية لابد أن تتماشى مع الغزو الثقافي الذي تشهده المجتمعات العربية، لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة، تقوم على توعيتهم وتوسيع مداركم وتعليمهم كيف يختارون الشيء النافع. د. جميل بابلي: لا إثبات بأن التحدي يحرر الغضب عند الأطفال انتقد الدكتور جميل بابلي- خبير في علوم الدماغ التطبيقية-، تحدي الـ(Bad words) الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف التحدي بالظاهرة الشاذة لانطلاقها في بادئ الأمر في العالم الغربي إلا أنَّ وصولها إلى المجتمعات العربية وتبني الفكرة وتطبيقها على الأطفال من قبل أولياء الأمور الذين يقومون بإدخال أبنائهم الخلاء «الحمام» ويدفعونهم للتلفظ بألفاظ نابية لمدة دقيقة دون عقاب وتصويرهم ونشر الفيديو على منصاتهم الاجتماعية، فهذا أمر يستدعي الوقوف مليا على ما وصلت إليه الأسر العربية التي تتبع أنماط سلوك غير مثبتة علمية في أنها تنعكس على نفسية الطفل. وأضاف د. بابلي، أنَّ هذه الممارسات لا توجد أبحاث علمية تدعمها من حيث فعاليتها على المستوى النفسي للطفل، لذا على الوالدين أن يدركا بأن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي هدفه الكسب المادي وزيادة عدد المتابعين، فالعبارات المستخدمة من الوالدين في أنَّ هذا التحدي يحرر الغضب عند أطفال قد تتراوح أعمارهم من 4سنوات حتى 13 سنة، فهذا مؤشر على أن بيئة الأسرة غير آمنة للطفل، لأن الأسرة لابد أن تصمم بيئة آمنة لأطفالها خصوصا في هذه الأعمار، وتدربهم على طرح الأسئلة والاحترام والتفاعل الإيجابي، والدراسات تثبت أنَّ 5% من الأطفال قد يكون لديهم اضطراب والـ95% هم أسوياء نفسياً، وما يفعله الوالدان هو يعكس فوضى استخدام تطبيقات علم النفس في غير مكانها، وعلى الأسرة أن تؤمن بفردية الثواب والعقاب فلا يوجد قالب ينطبق على جميع الأطفال فكيف وهذا القالب مستورد من الغرب.» وأكد د. بابلي أنَّ الخطر أيضا هو أنَّ التحدي ينفذ في «الحمام» أو ما يسمى بيت الخلاء والدين الإسلامي نظم العلاقه بيننا وبين هذا المكان عند الدخول إليه والخروج منه مما يؤكد أنَّ التحدي برمته شاذ وتقليد أعمى. محمد كمال: نشر السلوكيات الخاطئة يؤدي للتفكك الأخلاقي وصف السيد محمد كمال –باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي-، التحدي بالمثير للاشمئزاز، ولابد لأفراد المجتمع أن ينكروا هذا التصرف من خلال الضغط الاجتماعي المتمثل في التوعية عبر وسائل الإعلام، أو الندوات، مستطردا أن طرح هذا التحدي يهدف إلى نشر السلوكيات المتجردة من القيم الأخلاقية فهذا التحدي ما هو إلا بداية لمزيد من التفكك الأخلاقي لاسيما أنه لا يتناسب مع الثقافة العربية ولا مع الدين. وأشار السيد محمد كمال إلى أنَّ لو هذا التحدي تصدر محركات البحث «ترند» فهذا مؤشر خطير يكشف عن خلل نفسي فيمن يقوم بنفس الفعل، أو حتى بإعادة نشر هذه المقاطع، لافتا أنه في هذا الأمر هناك مسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية كالأمن السيبراني الذي عليه دور لحجب مثل هذه المقاطع التي تمس القيم الأخلاقية، كما أن على الوالدين مسؤولية كبيرة ففي هذه التحديات المصورة هو استغلال لأطفالهما لذا من المهم وجود قوانين تردع كل من يستغل الطفولة لجني الأرباح أو لزيادة نسبة متابعيه حتى وإن كان على حساب الأطفال الذين يقعون تحت مسؤولية الوالدين.

بدأ طلبة الفوج السابع في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا بمناقشة رسائل الماجستير ومشاريع التخرج التي تأتي كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير. وقد انطلقت المناقشات في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في منتصف أبريل وتستمر حتى منتصف مايو 2023. هذا، واشتغل الطلبة على موضوعات بحثية حيوية تلامس واقع المجتمعات في المنطقة، وتشتبك مع القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وموضوعات الأدب المقارن، والفلسفة، والتاريخ، والدراسات الأمنية النقدية، واللسانيات، والعمل الاجتماعي، والعلوم السياسية وغيرها من الحقول المعرفية الأخرى. بهذه المناسبة، قالت الدكتورة أمل غزال عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بأن عدد رسائل الماجستير وبحوث التخرج التي سيتم مناقشتها هذا العام وصلت إلى 108 بحوث، وتضمنت موضوعات حيوية تهتم بشؤون محلية وأخرى على نطاق المنطقة العربية وتشتبك مع قضايا وموضوعات راهنة في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأكدت غزال على أن الكثير من العناوين البحثية لطلبة الكلية من الفوج السابع تتمتع بالأصالة والجودة وتبرز مقدرة طلبة الماجستير في المعهد على سبر أغوار بعض الإشكاليات البحثية بطرق جادة ومبدعة، مشيرة إلى أن الكلية تسعى لتخريج طلبة قادرين على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الصعيد المحلي والإقليمي وحتى العالمي. وتعكس موضوعات مشاريع ورسائل التخرج التميز والتنوع في القضايا التي تهم المجتمعات العربية وهو الدور الذي تسعى إليه رسالة الكلية بكافة برامجها، بحيث تكون قادرة على المساهمة ليس في التعليم فحسب، بل كذلك بالتوجيه والإرشاد وتوعية الطلبة بقضايا مجتمعاتهم من خلال تقديم مساهمات بحثية ومعرفية أصيلة تساهم في تنمية وتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية. وأضافت غزال أن برامج الكلية صممت لتنافس نظيراتها في الجامعات المتقدمة، مع مراعاة التعاون الوثيق والتكامل بين التخصصات المختلفة، لافتة إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا يستقطب نخبة ممتازة من الطلبة العرب لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لهذا التشابك الفكري المحاكي لاحتياجاتنا المحلية والإقليمية، وبهذا يكون المعهد مؤسسة تعليمية رائدة في تأصيل المعرفة النابعة من بيئتها وغير مرهونة ببقايا الاستعمار الفكري؛ ومن هذا المنطلق نحرص عند الإشراف على رسائل وأبحاث التخرج على تشجيع الطلاب بانتقاء موضوعات تهم وتلامس قضايا مجتمعاتهم وفق نظرة نقدية ومتكاملة، سواء في تشخيصهم لمشاكلها، أو في سعيهم لإيجاد الحلول لها.

كثيراً ما يُنظر إلى الاهتمام بالحيوان ورعايته في المجتمعات العربية كضرب من الترف، لكن عائشة الحميضي وصديقتها فاطمة الصباح لم تأبها كثيراً بتلك النظرة، فبدأتا مشروعاً تطوعيا طموحاً لرعاية الحيوانات الضالة وإيوائها، وبعد خمس سنوات من الانتظار، أشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية مشروعهما كأول جمعية خيرية كويتية معنية بحقوق الحيوان. "بدأنا مشروعنا في العام 2005 عقب عودتي من الولايات المتحدة التي كنت أدرس بها، حيث كنت متطوعة بأحد الملاجئ المخصصة للحيوان خلال فترة دراستي". وأضافت عائشة الحميضي: "عندما عدت إلى الكويت عرضت الفكرة على صديقتي الشيخة فاطمة المبارك الصباح (نائب رئيسة الجمعية)، حيث استقر الرأي على إنشاء الملجأ بمنطقة "الوفرة" البعيدة نسبياً عن العمران ، وعلى أرض تبلغ مساحتها "20000" متر مربع". وتابعت قائلة: "الباعث على الفكرة هو أنني عندما عدت إلى الكويت لم أجد أحداً يهتم بالحيوانات فبدأت بتأسيس فكرة الجمعية عام 2005 على الأرض المشار إليها والتي يملكها الوالد، أما تكاليف الجمعية فقد بلغت 150 ألف دينار كويتي (514 ألف دولار تقريباً) نصفها جاء عن طريق التبرعات، في حين جاء النصف الآخر من القائمين على الجمعية". وعن عدد الحيوانات التي تحتضنها الجمعية؛ قالت الحميضي إن عدد الحيوانات 250 حيواناً ما بين أليف ومتوحش، مضيفة: "بعض الحيوانات رعايتها عالية التكلفة كالحصان الذي يتكلف الواحد منه 400 دينار شهرياً، وهناك حيوانات أخرى قليلة التكلفة مثل السلاحف البرية والقرود". وأشارت الحميضي إلى أن الحيوانات الموجودة بالجمعية تتمثل في الأرانب، والسلاحف بنوعيها البري والبحري، والخيول، والحمير، والتيوس، والخرفان، والصقور، والقرود.. وغيرها من الحيوانات، مضيفة: "بعض الحيوانات التي كانت تأتي إلينا لم نكن نعرف كيفية التعامل معها ورعايتها بشكل صحيح، فكنا نستعين بخبرات أوروبية، ونحاول سد النقص في المعلومات من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت".

الزوجه "المُعلَّقه" ..قضية باتت تظهر على السطح في أغلب المجتمعات العربية، وبالرغم من بشاعتها للأذى الواقع على المرأة بسبب زوج متسلط، إلا أنَّ في كثير من الأحيان قد يفضل أهل الزوجة أن تبقى ابنتهم "الزوجه" في عداد المتزوجات وإن كان زواجها صوريا على أن تحمل لقب مطلقة! خوفا من ما يقع تحت مسمى "العيب" الاجتماعي!، لتقع الزوجه ضحية تسلط وتعنت الزوج الذي فهم القوامة على غير معناها الحقيقي لما جاء في الكتاب والسنة، وأسرة لم تتفهم احتياجاتها ومتطلباتها من زواج مكتمل العناصر. وقد يلجأ بعض الأزواج لهذا الأمر كنوع من أنواع التأديب للمرأة علَّها تعدِل عن رأيها في أمر الطلاق، أو الانتقام منها لطلبها الطلاق، ضاربا –الزوج-بكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية عرض الحائط. من جانبها قالت السيده نوره المناعي-استشارية عائلية بمركز الاستشارات العائلية-إنَّ بقاء الزوجه "معلَّقه" هو أمر لا ينجم بسبب الرجل وإنما بسبب كلا الطرفين، وفي غالب الأحيان تكون المرأة أو الزوجة هي السبب الرئيس في ذلك لأسباب تعود إلى ضعفها، أو إلى رضاها الضمني في أن تعيش زوجة "صورياً" في كنف رجل للحفاظ على وضعها الاجتماعي أمام أهلها وأبنائها. وأكدت السيده المناعي في حديثها لـ"الشرق" بهذا الخصوص إنَّ الزوجة "المعلَّقه" أمر بات في عصرنا الحالي نادر الحدوث بسبب قدرة المرأة على أن تطلب الطلاق وإن لم يقع الطلاق لتعنت الرجل بإمكانها مخالعة الزوج وبالتالي تكون قد تحررت من الزواج في الحالات التي يشكَّل الطلاق فيها حلاً من الحلول للحفاظ على استقرار الأبناء، لافتة إلى أن في الحالات التي يتعنت فيها الرجل رافضا التطليق بإمكان القاضي تطليقها في حال عدم حضوره جلسات المحكمة، وفي حال اتضح الضرر الواقع على الزوجه. وأوضحت السيده نوره المناعي أنَّ المرأة المستضعفة تؤثر سلبا على شخصية أبنائها فإما يخلقوا هشَّين أو عنيفين، وهذا بسبب أنَّ الأبناء عندما يلمسوا أن والدتهم التي تشكل هرماً في حياتهم مستضعفة وغير قادرة على نيل حقوقها يتسلل إلى نفسهم الشعور بالانهزام والضعف وبالتالي يؤثر على سلوكياتهم وشخصياتهم مما ينعكس سلباً على المجتمع.