صدر حديثا عن دار روزا للنشر، كتاب جديد بعنوان تأثير العادات الدخيلة على المجتمع القطري والخليجي، للكاتب الدكتور ناصر الكعبي. ويسلط الكتاب الضوء على التحولات الاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الخليجية في ظل التغيرات الحديثة، مع تحليل عميق لآثار العادات الدخيلة على الهوية والقيم الخليجية الأصيلة. ويتناول الكتاب في 6 فصول عددا من الظواهر السلبية مثل الإسراف وارتفاع المهور وغيرها من ظواهر دخيلة على المجتمع. جدير بالذكر أن المؤلف حاصل على الدكتوراه في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية وصدرت له عدة مؤلفات منها: أم صلال في الماضي والحاضر والمستقبل، تأثير القرار السياسي على النمو الاقتصادي.

رغم ما شهدته دولة قطر من تطور حضاري متسارع وطفرة عمرانية وتقنية خلال العقود الأخيرة، إلا أن المجتمع القطري لا يزال يعتز بموروثه الثقافي الغني ويحرص على التمسك بعاداته الأصيلة، التي تشكل ركيزة أساسية في تكوين هويته الوطنية والاجتماعية. فالعادات والتقاليد المتجذرة في الذاكرة الجمعية للقطريين ليست مجرد مظاهر اجتماعية، بل هي تعبير حي عن منظومة قيمية وإنسانية استُمدت من تعاليم الدين الإسلامي، ومن الثقافة العربية والخليجية العريقة، التي تميزت بالكرم والشهامة وصلة الرحم وإكرام الضيف والحرص على التواصل والتكافل. وفي هذا السياق، يؤكد عدد من رموز المجتمع القطري أن هذه العادات المتوارثة لا تقتصر على مناسبة بعينها، بل تمتد لتشمل مختلف مفاصل الحياة، حيث يتجلى الموروث القطري في المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية، من خلال العادات التي تعبّر عن روح الجماعة وتماسك النسيج المجتمعي. د. محمد الكواري: التراث القطري مليء بصفات الخير والرحمة أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، أن التراث القطري عريق ومليء بكل صفات الخير والرحمة، حيث كانت البيوت متلاصقة، والأيدي ممتدة بالخير، لم يكن أحد ينام جائعًا، حتى لو كان الذي يطرق الباب غريبا أو عابر سبيل، مشيراً إلى أن هذه العادات ما زالت مستمرة حتى اليوم، رغم تغير المباني واتساع الشوارع، فما زلنا نرى الجيران يتبادلون الإفطار والأطعمة، وذلك من خلال الغبقات والإفطار الجماعي بين الأهل والجيران، لافتاً إلى أن الشعب القطري متمسك بعاداته وتقاليده العريقة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بخلاف المؤسسات الخيرية التي مازالت تُذكرنا بهذه القيم عبر حملات الإفطار الجماعي في الأحياء. د. عايش القحطاني: العادات والتقاليد تجسيد لتعاليم الدين الإسلامي أكد الداعية الإسلامي الدكتور عايش القحطاني، أن عادات تبادل الأطعمة بين الجيران في رمضان، وفي الغبقات والقرنقعوه، وفي نصرة الضعيف، وغيرها من العادات، هي من أسمى صور التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ». كما نوه الشيخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، مشيراً إلى أن حديث الرسول الكريم يتجسد في هذه العادات والتقاليد القطرية الأصيلة والمعاني السامية، وتؤكد على أهمية التكافل الاجتماعي في الإسلام، وتساهم في بناء مجتمع متماسك ومتراحم. ولفت الشيخ خلال حديثه إلى أن رمضان شهر التراحم والتكافل، وهو فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، كما حث الإسلام على التراحم في كل الأوقات، وليس في رمضان فقط، حيث يكون التراحم بالقول والفعل، وبالمال والنفس، لافتاً إلى أن تبادل الأطعمة بين الجيران في رمضان هي صورة من صور التراحم، كما أنها عادة حسنة تعكس قيم الكرم والجود التي يتحلى بها أهل قطر، وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الجيران. وأوضخ الداعية أن الغبقات التي تقيمها البيوت القطرية تعتبر من صور صلة الرحم والإحسان، التي حث عليها الإسلام، وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن أكثر ما يزرع الحب والألفة بين الناس هو إطعام الطعام، مؤكداً أن هذه العادات هي جزء لا يتجزأ من الهوية الإسلامية للمجتمع القطري، وهي تعكس قيم التكافل والتراحم التي حث عليها الإسلام ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. خالد السعدي: تعكس قيم الكرم والجود للشعب القطري من جانبه أكد السيد خالد السعدي، أن تبادل الأطعمة بين الجيران عادة أصيلة في المجتمع القطري، وهي تعكس قيم الكرم والجود التي يتحلى بها أهل قطر، لافتاً إلى أنه مازال الشعب القطري يحرص على عادات الكرم والجود، وذلك من خلال الغبقات الرمضانية التي تعد فرصة للتواصل مع الأهل والأصدقاء، وتبادل الأحاديث والذكريات، حيث ما زالت البيوت القطرية تحرص على إقامة الغبقات في المنازل، والتي تجمع أفراد العائلة والأصدقاء. وذكر خلال حديثه أن حياة المجتمع القطري لم تتغير برغم الرفاهية التي يعيشها، بل أن أكثر ما يميز الشعب القطري تمسكه بالعادات والتقاليد، والتي هي جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع القطري، لالفتاً إلى أن هذه العادات تعكس قيمه ومبادئه التي يعتز بها، حيث يحرص الشعب القطري على توريث هذه العادات للأجيال القادمة، لكي يظل المجتمع القطري محافظًا على أصالته وتراثه. حصة العبد الله: حريصون على توريث العادات إلى الأجيال الجديدة من جانبها أكدت السيدة حصة العبد الله أن العادات والتقاليد القطرية الأصيلة هي مصدر فخر واعتزاز لجميع الشعب القطري، الذي يحرص على ممارستها في حياته اليومية، وتوريثها للأجيال القادمة، لكي يظل المجتمع القطري محافظًا على أصالته وتراثه، لافتة إلى أن الجميع يشعر بالفخر والسعادة عندما يرى أنها تنتقل من جيل إلى جيل، فرمضان في قطر شهر الخير والبركة، حيث تتجلى فيه قيم التسامح والمحبة، ويحرص الجميع على قضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء. وبينت أن من العادات الجميلة بشهر رمضان هو احتفال ليلة النصف من رمضان «القرنقعوه»، والتي تدخل البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وهي فرصة لتعليمهم قيم الكرم والجود، حيث تحرص البيوت القطرية على إعداد أكياس القرنقعوه وتوزيعها على الأطفال، ونشجعهم على زيارة منازل الجيران لجمع الحلوى، مشيرة إلى أن إيمان الشعب القطري بأن العادات والتقاليد القطرية الأصيلة هي جزء من هويته، وهي تعكس قيمه ومبادئه التي يعتز بها. خميس المهندي: التوازن بين الأصل والعصر أوضح الخبير التربوي خميس المهندي، أن الشعب القطري يعتبر رمضان فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم، حيث يتميز الشهر الكريم بالحرص على زيارة الأهل والأصدقاء، وتقديم المساعدة للمحتاجين، لافتاً إلى أن قطر دولة متطورة، ولكنها في الوقت نفسه تحافظ على تراثها وعاداتها، حيث يعتبر هذا التوازن بين الحداثة والأصالة هو سر تميز المجتمع القطري.» ولفت السيد خميس المهندي، أن مساعدة المحتاجين ليست مرتبطة بزمن، ولكنها صفة أساسية في المجتمع القطري منذ أيام الأجداد، فقطر معروفة بكعبة المضيوم، لافتاً إلى أنها صفات مازالت مستمرة حتى وقتنا الحالي، فنرى الحملات التطوعية تُنظم على مدار العام، مثل «سقيا الماء» في الصيف، أو توزيع الأطعمة والوجبات في رمضان، وذلك من خلال الأفراد والعائلات وحتى المؤسسات تتبنى هذه التقاليد من أعمال الخير ومساعدات إنسانية.

أكد مختصون وقانونيون أنّ المرسوم رقم 87 لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الـ 18 للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثاء القادم خطوة تجسد كل معاني اللحمة والترابط المجتمعي الذي يعمل في هدف واحد وهو مصلحة المجتمع القطري، وتعزيز ركيزة المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع وحثهم على المشاركة وتقديم رؤاهم من أجل النهوض بالدولة. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ الاستفتاء الشعبي يتيح للجميع تقديم أفكاره ورؤاه للارتقاء بالمجتمع، وتحفيزهم للتفاعل والمشاركة مع الحدث المجتمعي، منوهين بأنّ صدور القرار الأميري يجسد التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب والتفاعل الحقيقي الذي يضيف للجهود المحلية الكثير من الإنتاجية، ويعبر عن قيم الأصالة والوحدة والتكاتف والتكاملية. - المحامي الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني: التعديلات تحافظ على قيم المجتمع أكد سعادة الدكتور المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: أهمية التعديلات الدستورية التي أعلنها صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين وأقرها مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدها أمس الاثنين بمقره بالمجلس، لأنها ترسم خريطة عمل لمجلس الشورى في مرحلته المقبلة، من خلال بنود قانونية تنظيمية تستند إلى مبادئ الدستور القطري الدائم وقيم المجتمع القطري. وأكد أيضاً أنّ التعديلات ارتقاء بالمنظومة القانونية التي تتجدد مع تطور المجتمع ونموه في كل القطاعات، مشيراً إلى أنّ التعديلات الدستورية تتناول تفاصيل التطبيق الفعلي لآلية مجلس الشورى المقبل. وقال إنّ التعديلات تنطلق من ركائز أساسية هي الحفاظ على الثوابت المجتمعية القطرية، والقيم المحلية والمجتمعية التي تقوم على الوحدة واللُحمة والتكاتف والأصالة والترابط والتعاون من أجل النهوض بالمجتمع، وتحافظ على قيم المواطنة الموحدة التي لا تفرق بين أي أحد وأنّ الجميع سواسية أمام القانون، وهذا ما يجسده النص المقترح في المادة رقم 1 وتنص (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية ). وأضاف أنّ المجتمع ومؤسسات الدولة ستعمل جاهدة على تفعيل تلك التعديلات الدستورية والأخذ بها من أجل التنمية المستقبلية ولاستشراف الغد برؤى جديدة تواكب الطموحات وتطلعات الدولة. ونوه أنّ التعديلات الدستورية تتوافق مع ركائز الدولة والدستور القطري الدائم ومع القيم الوطنية وبعد إقرارها من مجلس الشورى الموقر في جلسته أمس فستأخذ طريقها نحو التطبيق الفعلي. ودعا المجتمع ومؤسسات الدولة إلى الارتقاء بالرؤية الطموحة لدولة قطر من خلال اقتراح أفكار بناءة ورؤى مثالية طموحة تلامس الاحتياجات. ويتطلب من كل فرد في المجتمع أن يتابع تلك التعديلات ويقدم رؤاه وأفكاره لأنها في النهاية تصب في مصلحة المجتمع الذي يحرص على تحديث منظومته باستمرار. - د. يوسـف العبيدان: المواطنون مدعوون لممارسة حقهم الدستوري أشاد سعادة الدكتور يوسـف بن محمـد بن يوسف العبيدان، عضو مجلس الشورى، بدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تتفق مع جميع المبادئ الديمقراطية في العالم، كما أن الاستفتاء يعتبر أرقى صور الديمقراطية المباشرة، والتي يتم ممارستها في الكثير من دول العالم. ودعا الدكتور يوسف العبيدان، الشعب القطري إلى أهمية التوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري، ليقولوا رأيهم في التعديلات الدستورية، بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية، لافتاً إلى أن الشعب القطري سيقدم نموذجا اخر من نماذجه التي قدمها كثيراً على مدار تاريخه، والتي تضرب أروع الأمثلة في حب الأوطان، والعلاقة الفريدة بين الحاكم والشعب، بما يساهم في وضع اللبنات الأساسية التي تقوم عليها دولة قطر الحديثة. - د. جاسم الجيدة: دعوة سمو الأمير تؤكد دور المواطن في إقرار التعديلات من ناحيته نوه رجل الأعمال الدكتور جاسم الجيدة بمرسوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (87) لسنة 2024، والذي تمت من خلاله دعوة كافة المواطنين ممن أتموا 18 سنة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء القادم، مؤكدا استعداد جميع المواطنين لتلبية النداء والمشاركة في هذا الاستفتاء الذي من شأنه كتابة سطر جديد في تاريخ دولة القطر، الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أقوى الدول العالمية، من خلال إطلاق التعديلات اللازمة في مختلف المجالات، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع القطري المساند لرؤى قيادته الحكيمة. وبين الجيدة أهمية هذه الدعوة بالنسبة لمستقبل البلاد، وهي التي جاءت بهدف إشراك المواطن في إقرار التعديلات و تعزيز حس المواطنة والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، إلى جانب تقوية مجلس الشورى الذي يعتبر الخيط الرابط بين المواطنين والحكومة، داعيا الكل إلى الإسهام في هذا الاستفتاء والإدلاء بصوتهم في إطار الوقوف وراء المسؤولين في البلاد، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتشجيعهم على مواصلة السير بالبلاد إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في شتى المجالات، والتأكيد على النجاحات التي بلغتها خلال الأعوام الماضية، والتي دلت بشكل واضح على الحكمة والفطنة الكبيرة التي يتميز بها المسؤولون في الدولة، والتي أوصلتنا لاحتلال مرتبة جد متقدمة ضمن قائمة أقوى بلدان العالم. - حمد الحنزاب: الخطوة تكرس لأسمى معاني المشاركة الشعبية قال السيد حمد الحنزاب - عضو مجلس بلدي سابق-، إن الخطوة التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المرسوم الأميري رقم 87 لسنة 2024 بدعوة المواطنين كافة ممن بلغوا الثامنة عشرة للاستفتاء العام على التعديلات الدستورية للدستور الدائم لدولة قطر، تضاف إلى الأشواط التي قطعتها دولة قطر في إشراك الشعب في صناعة القرار مما يعزز مشاركة المجتمع في العملية السياسية. وأضاف الحنزاب قائلا ان هذه الخطوة تعزز مفهوم ومنظومة الحكم الرشيد، وسيكرس للديمقراطية التي تعمل على تعزيزها دولة قطر منذ تأسيسها، غاية في تحقيق أسمى معانيها، والتأكيد أن كل القرارات خاضعة للتعديل والتطوير حسب متطلبات المرحلة الحالية. - المحامي عبدالله الهاجري: خطوة تجسد كل قيم المواطنة أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالرؤية السديدة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى التي أتاحت للمجتمع بكل شرائحه المشاركة بفاعلية في استفتاء عام الثلاثاء المقبل، وأنها خطوة تجسد كل معاني اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي والأسري للمجتمع القطري وأنه نسيج واحد يعبر عن المواطنة، ويحمل يوم الاستفتاء كل قيم المجتمع القطري الأصيل الذي لا يتوانى عن النهوض بمجتمعه ووطنه. - الشيخ ناصر بن أحمد: أبناء الوطن سيقدمون النموذج الأفضل عالمياً أشاد سعادة الشيخ ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، بالدعوة التي وجهها صاحب السمو للمواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثاء القادم، وذلك من خلال المرسوم الأميري الذي صدر أمس، مؤكداً أن أبناء هذا الوطن سيقدمون النموذج الأفضل عالمياً، والذي ضرب أفضل الأمثلة في التلاحم بين جميع شرائح الشعب القطري، كذلك العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين قيادته الرشيدة. وأشار سعادة الشيخ ناصر بن أحمد، الى أن حبّ الوطن متجذّر في قلوب أبناء دولة قطر، ويجري في عروقهم مجرى الدم، وذلك بسبب صلات الدم والدين التي مثلت العقد الذي لا ينفك أبدا بين أهل قطر، مؤكداً أن الشعب القطري مارس المشورة منذ تأسيس الدولة، وذلك من خلال التواصُل المُباشر بين الشعب وحكام دولة قطر، حيث كانت علاقة الشعب بالحُكم في قطر علاقة تقوم على روابط الدم والدين والعرف. ولفت المدير التنفيذي لمركز أمان إلى أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يسير على نهج الآباء والأجداد في استمرار عملية التواصل بينه وبين شعبه، من خلال العديد من القنوات التي تشهد مراحل جديدة خلال الفترة الحالية من التعميق والتأصيل، مشدداً على أن المواطن القطري دائماً ما كان على رأس أولويات القيادة الرشيدة في جميع تحركاتها وخططها، حتى أصبح الشعب القطري يحتل المقدمة في التعليم والصحة والأمان الوظيفي، وغيرها من جميع جوانب الحياة. - د. عبد الله المنصوري: إقرار التعديلات يعكس إجماع الشعب أكد الدكتور عبد الله المنصوري، أهمية التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشورى، قائلا إن إجماع المجلس على إقرار التعديلات يعكس إجماع الشعب عليها، ووحدة كلمته تجاه الخيار الذي اختاره سمو الأمير والذي منحه الشعب كلمته بمبايعته على كافة أموره، وهذه التعديلات تعكس حرص القيادة الرشيدة على وحدة الشعب واستقراره وتعزيز لحمته الاجتماعية. وأوضح الدكتور عبد الله أن إعداد الدستور الدائم للدولة كان خطوة متقدمة لإنشاء دولة قطر الحديثة، ليجسد بذلك رؤية القيادة في بناء دولة عصرية قائمة على مبادئ العدل والقانون ومشاركة الشعب في صنع القرار حيث تم استفتاء الشعب على الدستور آنذاك، وهو نفس الشيء الذي سيتم على التعديلات الدستورية حيث أوضح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، أن التعديلات الدستورية سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي. وأضاف: أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس الشورى، تفتح الباب أمام الكفاءات وأصحاب الخبرة في التعيين والتوظيف وستضع دولة قطر في مرحلة مُتقدمة جدًا من النمو والرخاء والازدهار، كما أنها تؤكد على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهو أمرٌ مهمٌ في التعديلات الدستورية، وهو ما يهم المواطن، فنحن في دولة قطر، ومنذ تأسيس الدولة في عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد رحمه الله، نشأنا ونشأ آباؤنا وأجدادنا على الوحدة والتلاحم والتكاتف بين الشعب وخلف حكامنا، وهو الأمر الذي تعزز ببناء الدولة الحديثة، دولة القانون والمؤسسات، التي تساوي بين الجميع وتوفر ظروف النمو والتطور للجميع، ونحن نتطلع على مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا مع إقرار هذه التعديلات، بل لا أبالغ إذا قلت اننا أكثر اطمئنانا على المستقبل أكثر من أي وقت ومضى، والتجارب التي رأيناها تجعلنا نقف وراء القيادة فيما تقترحه، ونشد على ايدي أعضاء الشورى فيما يقررونه لمصلحة الشعب، والشعب نفسه سيقول كلمته كذلك من خلال الاستفتاء على هذه التعديلات التي تصب دون شك في مصلحته. - د. أحمد الساعي: ترسيخ لمبدأ الشورى والمساواة يرى الدكتور أحمد الساعي، الأستاذ بجامعة قطر، أن طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، يعتبر خطوة بالغة الأهمية في مسيرة تطوير الدولة، وذلك من خلال تمكين جميع المواطنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر من المشاركة في هذا الاستفتاء. وقال ان القرار الأميري يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على مبدأ الشورى والمساواة، خاصة وأن هذه المشاركة الواسعة ستساهم في تعزيز التماسك الوطني والشعور بالمسؤولية لدى المواطنين. وأشار إلى أن تعديلات الدستور المقترحة تأتي في إطار سعي الدولة الدائم إلى تطوير منظومتها التشريعية بما يتماشى مع تطلعات الشعب واحتياجات المرحلة المقبلة، معتبرا أن هذه المشاركة الشعبية تعكس إيمان الدولة بأهمية مشاركة المواطنين في صنع القرار. - د. محمد الكواري: خطوة رائدة ومثال يحتذى به أكد الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه المشاركة الشعبية من حيث الجانب الحقيقي تعتبر مشاركة مهمة وهو ما ينص عليه الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والاهتمام السياسي والاقتصادي معتبرا أن هذه الخطوة ومشاركة الشعب والمواطن في الحكم والتشريع خطوة بالغة الأهمية في مسيرة الدولة. ‏واعتبر أنها خطوة رائدة ومثالا يحتذى به في مجالات حقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض دول العالم مشيرا إلى أن قطر دعت المواطنين بكافة الفئات الشرائح للمشاركة فلا يوجد هناك تمييز بين المواطنين. ‏وأوضح أن دعوة صاحب السمو موجهة لكل مواطن ولجميع شرائح وفئات الشعب وأن هذه المشاركة الشعبية لكل أفراد المجتمع تثبت أن قطر خير من يعطي الإنسان حقوقه، مبينا أن دعوة جميع المواطنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر من المشاركة في هذا الاستفتاء، تأكيد على مبدأ الشورى وتعزيز الوعي بأهمية الدستور.

أجرى معهد الدوحة الدولي للأسرة دراسة حول «المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر» بهدف تحديد العوامل التي تؤثر في انخفاض معدلات الخصوبة في المجتمع القطري واقتراح السياسات وأفضل الممارسات والإجراءات المبنية على الأدلة العلمية بما يسهم في رفع المعدلات الحالية للخصوبة أو الحد من تراجعها. وقد خلصت إلى عدة توصيات من بينها ضرورة تعديل قانون العمل ليمنح الموظفة الحامل في جميع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر مع السماح بزيادة هذه المدة ستة أشهر إضافية بدون أجر أو بأجر جزئي، وأن تعود الموظفة إلى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية ناتج عن إجازة الأمومة، وضرورة منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين مع استحداث إجازة والدية، وإلزام أصحاب العمل في كافة القطاعات الذين يبلغ تعداد موظفاتهم 20 موظفة أو أكثر بإنشاء دار للحضانة في مكان العمل تستوعب مجاناً الأطفال في عمر الحضانة. كما أوصت الدراسة أيضاً بضرورة إنشاء صندوق للزواج يقدم دعمًا ماليًا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج، تتناسب قيمته مع الوضع الاقتصادي في السياق القطري، وترتفع قيمة المكافأة كلما كان دخل الأسرة أقل، وضرورة إنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية ترتفع قيمتها كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة، ومنح العائلات مساعدات مالية لتغطية تكاليف رعاية الأطفال وخاصة تكاليف الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة وضرورة التوسع في إنشاء قاعات الأفراح لتشمل جميع مناطق الدولة والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد وتسريعها وإعفاء هؤلاء من تسديد قسم من القرض الخاص ببناء المسكن وزيادة القسم المعفى كلما زاد عدد الأبناء. وبينت الدراسة أن هناك عوامل تشكل محددات لقرار الإنجاب، وهي عوامل الاختيارات الشخصية أو عوامل اقتصادية أو هيكلية أو المتعلقة بمنظومتي التعليم والعمل فضلاً عن عوامل الصحية. ووجود التضارب بين تحقيق التميز والنجاح المهنيين وبين إنجاب الأطفال وعدم التوازن بين العمل والأسرة. نمط الحياة الصحي واقترحت الدراسة ضرورة تشجيع النساء العاملات على الزواج والإنجاب وتشجيع ربات المنازل على الانخراط في النشاط الاقتصادي. وأكدت الدراسة على وجود علاقة بين نمط الحياة الصحي ومعدلات الخصوبة، حيث إن نمط حياة الأسرة يؤثر على معدلات الإنجاب كما أن الدولة توجد فيها مراكز لعلاج العقم وأطفال الأنابيب. وقدمت الدراسة حزمة من التوصيات تضمنت سياسات المواءمة بين العمل والمسؤوليات الأسرية وسياسات الدعم المادي للزواج والإنجاب سياسات نشر الوعي والمعرفة بآليات رفع معدلات الخصوبة، السياسات المتعلقة بالجوانب الصحية. كما ينبغي السماح للأم الموظفة، بعد العودة من إجازة الأمومة، بالعمل بنظام الدوام الجزئي، بحيث يتناسب الأجر مع عدد ساعات العمل، والتوسع في تعميم نظام العمل عن بُعد، وإقرار أنظمة محاسبية لتقييم العمل على أساس الإنجاز بدلاً من ساعات الدوام.

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التسول بشكل موسع في مختلف مناطق الدولة، لتنتقل بعدها إلى أمام المجمعات التجارية والمواقف، وأمام البنوك، وعلى الشوارع التجارية، ووصلت اليوم إلى الأسواق المفتوحة مثل سوق واقف وغيره من الأماكن السياحية الأخرى في البلاد. وفي استطلاع قامت به الشرق مع عدد من المواطنين والقانونيين أجمعوا على أن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع القطري وأن غالبية المتسولين قادمون من الخارج إما بتأشيرات سياحية أو عائلية وقالوا إن انتشارها مؤخرا رغم وجود قوانين تمنعها وأرقام هواتف للإبلاغ سببت حرجا لأفراد المجتمع الذين يفاجأون بمثل هذه الحالات التي تتعدى على خصوصيتهم مثل الدخول إلى المجالس، والضرب على زجاج السيارة أثناء الوقوف لطلب المساعدة. محمد سالم الدرويش: التسول اتخذ أشكالاً وحيلاً مختلفة أكد المواطن محمد الدرويش أن حالات التسول اتخذت أشكالا عديدة وحيلا مختلفة من خلال اصطحاب المتسولين أسرهم وأطفالهم معهم حتى يتعاطف أفراد المجتمع معهم ولكي يثيروا الشفقة لدى الآخرين حتى يساعدوهم بالمبالغ المطلوبة، ووصلت ظاهرة التسول اليوم إلى المساجد والمنازل والأسواق التجارية والمجمعات، حيث يقوم المتسولون باستقبال أي شخص آخر كان خارجا من البنك أو من الجمعية أو المجمع التجاري وغيره من الأماكن الأخرى لطلب مبلغ مادي منه. وأضاف الدرويش أن استمرار ظاهرة التسول في البلاد يعكس صورة غير حضارية، ويجب الضرب بيد من حديد للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، خاصة أن هناك جهات خيرية في الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه مع من تنطبق عليهم اشتراطات المساعدات. وضرورة التكاتف للتصدي لظاهرة التسول التي أصبحت تؤرق المجتمع القطري حيث أصبح الكثيرون يمتهنون هذا العمل وجعلوا من التسول وسيلة للكسب المادي السريع وعادة ما يكثر تواجدهم في المجمعات التجارية وعلى أبواب المساجد بل ووصل بهم الحال أن يقتحموا منازل المواطنين ومجالسهم خاصة أن جميع المتسولين هم قادمون من خارج الدولة أما حضروا إلى البلاد للقيام بالتسول. حسين صفر: التعاطف مع المتسولين يشجعهم على الاستمرار قال حسين صفر: انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التسول بشكل كبير في البلاد، ويعود ذلك لعدة أسباب منها دخول عدد كبير من الزوار إلى الدولة، علاوة على جهل البعض بقوانين وعقوبات ظاهرة التسول في البلاد، لافتا إلى أن التسول ظاهرة دخيلة على المجتمع وتعتبر من الأمور السلبية. وأضاف، أنَّ ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع القطري، ولم نكن نعهدها من قبل، وتؤثر على المجتمع وتعطي صورة غير حضارية. وطالب بالعمل على تطبيق القوانين للقضاء على الظاهرة، وتوعية الناس بخطورتها وسلبياتها، موضحًا أنَّ هذه العادةَ يرفضُها المجتمع القطري الذي يدرك جيدًا أنها تسيء لصورة البلاد، لافتًا إلى أنَّ البعض يمارس هذه الظاهرةَ بدافع جمع الأموال أو التَّحايل وليس للحاجة، كما أنَّ لها تأثيراتٍ سلبيةً كثيرةً على المُجتمع، ويجب التصدي لهذه الظاهرة من خلال التركيز على الحملات التوعويَّة في وسائل الإعلام المُختلفة للحدِّ من انتشارها. ولفت إلى أن التسول لم يعد مقصورًا على الرجال فقط، بل أصبحنا نرى السيدات أيضًا يقصدن المنازل وفي الشوارع وأمام المساجد يطلبن المساعدة، موضحًا أنَّ الكثيرين من أبناء الوطن والمقيمين قد يتجاوبون معهم ويقومون بإعطائهم الأموال، ما يشجعهم على الاستمرار على هذه الظاهرة. حمد اليافعي: القوانين القطرية تكافح التسول قال المحامي حمد اليافعي: كرَّم الله الإنسان وفضله على سائر المخلوقات وجعله أرقى كائن على الوجود، ويعتبر التسول من الأفعال التي تنقص من كرامة الشخص، فمحترف هذه المهنة يأكل أموال الناس باطلا دون كد أو جهد خاصة وأن ديننا الحنيف دعا إلى العمل والسعي إلى كسب الرزق وجعل أفضل ما يأكل الرجل من كسب يده. وأضاف: إن التسول ظاهرة تسيء إلى سمعة المجتمع قبل أن تسيء إلى المتسول، فهي تجعل هذا الأخير يظهر بصورة المحتاج والذليل، ديننا يمنع أن يُذل المؤمن نفسه، لافتا إلى أن التسول ظاهرة منتشرة في مختلف بقاع العالم، وتختلف من مجتمع إلى آخر. وأوضح أن بعض الأشخاص يفضلون الراحة على العمل فيتجهون إلى التسول الذي يعتبرونه تجارة مربحة أفضل من العمل. وفيما يخص رأي القانون القطري تجاه ظاهرة التسول أكد اليافعي: تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. ولفت إلى أن التسول باتخاذه أشكالا مختلفة له أثره على المجتمع الحديث لذلك بين المشرع القطري هذه الظاهرة ووضع لها عقوبات تمس بحرية مرتكبها وكذلك نص على عقوبات مالية لمرتكبها ردعا للعامة وللحفاظ على رقي وحضارة المجتمع القطري. د. عايش القحطاني: الإسلام حفظ كرامة المسلم عن الابتذال أكد فضيلة الشيخ الدكتور عايش القحطاني، أن الإسلام حرص على حفظ كرامة المسلم وصون نفسه عن الابتذال والتعرض للأهانة والوقوف بمنزل الذل والهوان فحذر من التسول الذي يتنافى مع الكرامة الإنسانية فالمحترف لهذه المهنة القبيحة إنما يأكل أموال الناس بالباطل ويطعم أبناءه مالا حراما، وقد عالج الإسلام هذه الظاهرة بتحريم التسول والحث والحض على العمل والإنتاج وجعل أفضل ما يأكل الرجل من كسب يده لقوله صلى الله علية وسلم (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده). وأشار الشيخ القحطاني إلى أهمية أن يتكاتف المجتمع وبالتعاون مع الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة وأن نتحلى بالمسؤولية كي لا تزداد، وعن الأسلوب الأمثل للتعامل مع المتسولين في الشارع قال الشيخ إن الإسلام نهانا عن نهر السائل (وأما السائل فلا تنهر) ولكن يجب علينا اتباع الأساليب الحسنة في هذا المجال وأن نوجه هذا السائل للجمعيات الخيرية التي ستقوم بدورها في مساعدة السائل إن كان فعلا محتاجا وللتأكد من حالته وظروفه المالية حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للمتسولين الذين امتهنو التسول وجعلوه وسيلة للتكسب السريع على حساب الآخرين المحتاجين المتعففين في بيوتهم وما نلاحظه نحن أن غالبية المتسولين هم زائرون من الخارج أما بتأشرات سياحية أو زيارة عائلية وليسوا من أهل البلد لأن ولله الحمد لا يوجد في قطر متسولون حيث إن المجتمع القطري متكاتف. وأضاف الشيخ القحطاني: من كان في ضيق وكربة فعليه مراجعة الجهات المعنية وهي كثيرة في بلدنا ولله الحمد فهناك مؤسسات خيرية تعمل بكل جهد ونشاط في جمع الصدقات وزكاة الأموال وتوزعها لمستحقيها من المحتاجين داخل قطر وخارجها، لذلك أدعو إلى تكثيف الجهود التي تساهم في زيادة الوعي المجتمعي حيال هذه الظاهرة من خلال المنابر في المساجد ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه الوجه الحضاري للبلاد وتعطي انطباعا سيئا عن المجتمع القطري المسلم المتكاتف.

يواصل المجلس الأعلى للقضاء مسيرة المبادرة التطويرية لتحقيق هدف استراتيجي رئيسي وهو العدالة الناجزة، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء مع مراعاة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري ودراسة النماذج المتطورة في المؤشرات الدولية وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب للمجتمع لإيجاد حلول للتحديات. ففي مجال العدالة الإلكترونية أكمل المجلس مجال التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، وإطلاق حزمة من الخدمات القضائية على الموقع الرسمي للمجلس وهي: البوابة الإلكترونية للمحامين وللخبراء وللأفراد، وإطلاق الإصدار المحدث لمنصة القضاة، وإطلاق المنصة المحدثة للتسجيل لموظفي خدمات التسجيل، وإطلاق الخدمات الإلكترونية وخدمات التوثيقات الأسرية على تطبيق محاكم، وإطلاق نظام الإخلاءات إلكترونياً، والتكامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والتجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأوراق المالية. وقد تمت أرشفة ملفات الدعاوى إلكترونياً لعام 2019 وما قبل حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف قضية بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة، وإطلاق خدمة الإشعارات والاستعلامات عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم والجوال لإشعار الأطراف بأي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها وتتبع حالة القرارات بالإضافة إلى إشعار تطبيق مطراش لحالات منع وإلغاء منع السفر، وتوفير خدمة السداد الإلكتروني للأمانات عبر بوابة محاكم، وتفعيل مشروع التقاضي عن بعد بالمحكمة الجنائية. نيابة كأس العالم وخلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر 2022 بلغت إحصائيات الدعاوى القضائية التي سجلت بفترة الاستضافة هي: عدد القضايا المحالة من نيابة كأس العالم 37 قضية، وتمّ تصنيف عدد القضايا إلى 14 أمراً جنائياً، و10 قضايا جنح، و13 قضية جنائية، وتمّ الفصل فيها جميعاً. كما عمل المجلس خلال فترة الاستضافة على اتخاذ الإجراءات منها إنشاء محاكم ودوائر ومقار خاصة لقضايا كأس العالم وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم، وإنشاء الدوائر المختصة بنظر القضايا الخاصة أثناء فترة كأس العالم وفقاً لقرار رئيس المحكمة الابتدائية رقم 32 لسنة 2022، وقرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 12 لسنة 2022، وأنشأ المجلس محكمة خاصة بكأس العالم مقرها معسكر مقدام، وقام المجلس بتخصيص مقر للجان فض المنازعات العمالية يتبع المجلس بالمدينة الصناعية. إجراءات التقاضي عمل المجلس على إيلاء الدعاوى القديمة أولوية عالية ضمن المواسم القضائية 2021 و2022 و2023، وحقق فيها نتائج غير مسبوقة بمعدلات الفصل. ففي محكمة التمييز بلغت نسبة الفصل في دعاوى 2022 وما قبلها 100%، ونسبة 99,78% بجميع الدعاوى القديمة المسجلة سنة 2021 وما قبل بإجمالي عدد ( 103004) دعاوى، ونسبة الفصل في الدعاوى المسجلة 2022 (98%)، ووضع إطار زمني للدعاوى بما لا يتجاوز 6 أشهر بدءاً من 2023 لجميع الدعاوى. التطوير المؤسسي في مجال التطوير المؤسسي وبناء القدرات الوطنية والتوطين بلغت نسبة التوطين 70 % حتى منتصف 2023، وارتفاع عدد القطريين 1158 في العام الحالي، مقارنة ً بـ 424 شخصاً في 2013، والكادر القضائي بلغ 139 في 2013، ووصل إلى 171 شخصاً في 2023، والكادر الإداري بلغ 285 في العام 2013، ووصل إلى 987 شخصاً في 2023. حزمة التشريعات ويواصل المجلس استكمال حزمة التشريعات التي بدأها في 2019 وهي: قانون رقم 8 لسنة 2023 بشأن السلطة القضائية، وقانون إجراءات تقسيم التركات رقم 4 لسنة 2023، وقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، وقوانين المرافعات والإجراءات الجنائية والمنازعات المدنية والتجارية وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. المبادرة التطويرية يستكمل المجلس المبادرة التطويرية للقضاء التي تهدف إلى تطوير أنظمة العدالة في المجالات التشريعية واللوجستية والتكامل الحكومي والمؤسسي والقضاء المتخصص والمهن القانونية والتدريب القضائي والعدالة التصالحية.

نظمت هيئة الأشغال العامة «أشغال» منتدى «أشغال» للتميز المؤسسي، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول سبل تحقيق التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، قام كل من سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة د. المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال» بافتتاح المنتدى، بحضور العديد من خبراء التطوير المؤسسي محليا ودوليا. وجرى خلال المنتدى، تسليم أشغال ممثلة في المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة، شهادة التميز «5 نجوم» من قبل السيد راسل لونجميور، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، نتيجة لامتثال «أشغال» لمعايير النموذج المطور للتميز (EFQM). وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: «إن برنامج التميز الحكومي يعد الرافعة الرئيسية للنهوض بالتميز على المستوى الحكومي، وقد جاء معززا بالقرار الأميري رقم 63 لسنة 2022 لإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، بهدف الوصول إلى تميز حكومي مستدام ورائد عالميا بمعايير وطنية». وأضاف: «إن جائزة قطر للتميز الحكومي تسعى إلى تطوير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري. وقال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي: «إنه انطلاقا من إيماننا بأن تحقيق مساعي دولة قطر الدؤوبة لبناء قطاع حكومي متميز يحقق أعلى معايير التطوير، فقد تبنى فريق «أشغال» خارطة طريق لتحقيق إرث للتميز وتحسين الأداء، والمشاركة بمسيرة الدولة نحو التميز الحكومي». واستعرض المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة في «أشغال» أهم محطات هيئة الأشغال العامة نحو التميز المؤسسي وأهم العوامل التي أدت إلى حصدها اعتراف المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM). قال السيد راسل لونجميور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM): «إنه عندما يكون التميز جزءا لا يتجزأ من ثقافة المنظمة، فإنه يصبح القوة الدافعة وراء كل عمل وقرار وتفاعل».

عقدت مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية الاجتماع الأول للسادة أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن فخرو مدير المدرسة.. وأشار مدير المدرسة إلى أقوال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الداعية للاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي. وأكد مدير المدرسة على أهمية الالتزام بثوابت المجتمع القطري كما ورد في التعميم رقم ( 13) وضرورة الالتزام الصارم باحترام مقومات الأساسية للمجتمع القطري الاجتماعية والخُلقية والدينية وعدم التعرض أو المساس بالثوابت الدينية بوجه خاص، وتحدث عن أهمية رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب ولفت لحصول المدرسة على نتائج متميزة في البحث العلمي. وألقى الضوء على أهداف المدرسة برفع مستوى التحصيل الأكاديمي والمشاركة في الأبحاث العلمية وتحقيق نتائج إيجابية والتواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي والالتزام بالوقت المحدد للدوام والحضور وفق الموعد وعدم الغياب أو التأخير والالتزام بالزي الرسمي لجميع موظفي المدرسة والمقرر من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد على أهمية التعاون التام مع الزملاء الإداريين في متابعة الطلاب والالتزام بالمناوبة من جميع الزملاء ومتابعة الطلاب في فسحة الصلاة وأثنائها وتفعيل اللائحة السلوكية للتعامل مع الطلاب، كما أكد على أهمية التواصل مع ولي الأمر حيث تعد الأسرة والمدرسة وجهين لعملة واحدة والالتزام بسياسة السلوك الطلابي وحث الأبناء على الانضباط السلوكي والالتزام باللوائح والقوانين المدرسية والتعرف على القرار الوزاري الخاص بالغياب، والسعي نحو تحقيق رؤية ورسالة وزارة التعليم والتعليم العالي.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.

يعدّ كتاب «بعض مني.. الدبلوماسية الثقافية بعد المونديال» لمؤلفه سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، الذي تم تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين، إضافة قيّمة للمنجز الأدبي للسياسي المحنّك، وقيمة مضافة للمشهد الأدبي في الدولة؛ فالكتاب عبارة عن عرض انطولوجي للدبلوماسية الثقافية من منظور مؤلفه الذي قضى أكثر من عقدين في مجال العمل الدبلوماسي، عُيّن بعدها وزيراً للإعلام والثقافة في قطر (1992 – 1996)، ثم وزيرا للثقافة والفنون والتراث (2008 – 2016)، قبل أن يعقد العزم على الترشح لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وخلال هذه المسيرة الحافلة ألّف سعادة الدكتور حمد الكواري العديد من الكتب التي حافظت على راهنيّتها، وراهن فيها على طبيعة المجتمع القطري الذي «فتح نوافذه لكل رياح العالم لكن دون أن تقتلعه من جذوره»، والعبارة بتصرف للمهاتما غاندي. ومنذ الوهلة الأولى يبدّد الكاتب الشكوك في أن المجتمعات العربية منغلقة على ذاتها، ويضرب مثالا على ذلك المجتمع القطري «القائم على هوية ثقافية متماسكة»، ثم يردف تعريفه بالقول إنه «مجتمع منفتح منذ تكونه ومؤمن بالتنوع الذي يزيد وطننا ثراء ويجعلنا نفخر بتجربته في التسامح والتنوع والعمل بالقيم الانسانية المشتركة». والمتأمل في المنجز السردي للدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري يلاحظ ذلك التواشج بين مؤلفاته في سياقاتها المعرفية، وفي مُتونها أيضا، وكأن الأفكار عَوْدٌ على بدء؛ تتوحّد في أصولها المرجعية وتنفتح في تجلياتها لتحاور الآخر وتتفاعل معه، وهي إحدى استراتيجيات الثقافة التي تحيى وتعيش وتؤثر وتتأثر، كما أنها محاولة جادة لتجاوز منطق التنافر والصراع الذي أجّجته البراغماتية السياسية وحفّزته الماكينة الإعلامية الغربية المدعومة من الأنظمة الكولونيالية المعادية للمسلمين على وجه الخصوص، والتي ظهرت بشكل واضح في حملات التشويه المغرضة التي واجهتها قطر منذ أن أعلنت استضافتها لبطولة كأس العالم 2022، وحتى قبيل انطلاق المونديال بفترة قصيرة، وبالرغم من كل تلك الحملات أوفت قطر بالوعد، ونجحت في تحرير الشعوب من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وصدح الصوت عاليا: «مرحبا بالجميع في دوحة الجميع». جوهر الدبلوماسية الثقافية تقوم فكرة الكتاب على عنصرين أساسيين هما: جوهر الدبلوماسية الثقافية ومرجعياتها التاريخية، والعنصر الثاني يتمثل في مفهوم الثقافة وتحولاته من منظور انثروبولوجي، إذ يجعل الكاتب الثقافة تفسر جميع الظواهر كالظاهرة السياسية والاقتصادية واللغوية أيضا، وكأنه يريد أن ينأى بالمفهوم عن أي اشتباك مرجعي، أو حضاري، منحازا الى عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي «كليفورد غيرتز» الذي اعتبر الثقافة تُقرأ كما يُقرأ النص، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار كتاب «بعض مني.. الدبلوماسية الثقافية بعد المونديال» محاولة لتأصيل سياق جديد للثقافة وللدبلوماسية الثقافية. والمتأمل في فصول الكتاب الستة عشر يلاحظ أن هناك تدرجا وتداخلا في الوقت ذاته بين التجربة الذاتية التي خاضها الكاتب في مجال العمل الدبلوماسي والثقافي، و»نضاله من أجل تعزيز الدبلوماسية الثقافية في الوطن العربي» وهي بعض منه كما جاء في العنوان، وبين الثقافة التي تدعم القيم الإنسانية وتؤنسن الكون وفق شروط ومحددات توقف عندها الكاتب ليعزز بها فكرة التقارب، والتسامح، والتعارف.. وهي المحددات ذاتها التي تقوم عليها الدبلوماسية الثقافية. في ثنايا كتابه، يستند المؤلف إلى مقولات الفلاسفة والمفكرين العرب والغربيين وطروحاتهم حول «نقد الفكر الغربي ومراجعة تصوراته بشأته قضايا العالم المعاصر»، كما فعل عند تحليله لمفهوم المثاقفة، والدور المحوري الذي لعبته دولة قطر في وقت انغلقت فيه دول عربية كثيرة على نفسها بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها، وخلص الى أن الوفاق العالمي يتحقق بتعزيز دور الثقافة في بناء العلاقات الدولية، وفي تجديد النظام الثقافي العربي الذي أصابه الهوان وفقد فاعليته في التغيير. صروح معرفية يذهب الدكتور حمد الكواري إلى أن «الصروح المعرفية مهمة لإسناد أي حركة ثقافية مستقبلية»، وقدم مثالا على ذلك مكتبة قطر الوطنية التي «تعدى هدفها حدود إمداد القراء بموارد المعرفة الى أهداف أبعد ومنها تعزيز قيم المواطنة ونشر القيم الثقافية وبناء قاعدة واسعة من القراء في مرحلة تشهد فيها نسب القراءة في الوطن العربي تدنيا كبيرا». كما تطرق الكاتب الى قضية الترجمة ودورها في بناء العقل الانساني وتعزيز القيم الإنسانية والمشترك الإنساني. مؤكدا على أنها (أي الترجمة) «منحتنا فرصة النظر الى التاريخ بمنظار مختلف عن أي تقسيم للعصور». وكعادته لم يخف الدكتور حمد الكواري انشداده للحضارة العربية الإسلامية وتأثيرها على الغرب من خلال حركة الترجمة التي بدأت في طليطلة في القرن الحادي عشر للميلاد، والتي اعتبرها «من أهم مفاخر الحضارة الاسلامية ودليلا على تفتحها وتواصلها مع الحضارات الأخرى». لكن هذا الاعتزاز بمفاخر الحضارة الإسلامية لم يغنه عن الاعتزاز بانتمائه الإنساني وأن «الآخر ليس جحيما، بل هو شرط من شروط وجودنا». وقد حرص الدكتور حمد الكواري في هذا الكتاب على أن يبين خطوط التقاطع والتلاقي بين الثقافات وانصهارها ضمن شرطها التاريخي والحضاري، مؤكدا على أن «الثقافة التي لا تنتج الأسئلة هي ثقافة جامدة، مثل اللغات التي لا تطور نفسها فمصيرها الزوال»، ودعا في هذا الإطار الى «تمكين الثقافة من مكانتها الطبيعية في العلاقات الدولية»، وقدمها «بديلا عن السياسة»؛ مستشهدا بمقولة لتيري انغلتون «الثقافة نتاج للسياسة». حيوية الثقافة القطرية من جانب آخر، حرص المؤلف على أن يقدم النموذج القطري في ممارسة الدبلوماسية الثقافية من خلال المؤسسات والمبادرات الثقافية الرامية الى بناء جسر بين الشعوب والأمم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في وقت يشهد فيه العالم نزاعات وحروبا على خلفية تضارب المصالح السياسية والاقتصادية. ويرى الكاتب أن الحاجة اليوم تزداد أكثر من أي وقت مضى إلى تواصل هادىء وحوار حضاري حقيقي يستلهم من التنوع الثقافي قوته وتكامله، ولنا في مونديال قطر 2022 خير دليل على هذا التواصل الثقافي، حيث التقى الشرق والغرب على أرض بحجم مدينة، «وتلاشت التباينات أمام فطرة الإنسان في التعارف»، وتآلفت القلوب وهي تتلاقى لأول مرة على أرض عربية، وأيقنت الأصوات الناشزة التي كانت تنادي بسحب البطولة من قطر أنه لا مجال هنا لخطاب الكراهية والتطرف والإقصاء. وسرعان ما توارت تلك الأصوات عن الأنظار لحظة افتتاح الحدث التاريخي بمشهدية أبهرت العالم، وهو ما يؤكد حيوية الثقافة القطرية التي بمقدورها الاضطلاع بلقاء ثقافات أخرى وإضفاء معنى عليها على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في تعريفه للثقافة الحية. تجربة ذاتية في مستوى آخر من الكتابة، وفي إطار تحليله للظاهرة الكروية العالمية يلاحظ القارىء مدى صدقية الكاتب وهو يتحدث عن علاقته بكرة القدم، ولا غرابة في أن لا تكون للدكتور حمد الكواري صلة باللعبة الأكثر شعبية في العالم، إلا في المواسم لتشبثه بالثقافة التي يعتبرها أساسا موجها «لكل ما تصبو إليه الإنسانية» ، لكنه لا يخفي اعتقاده بأنها «لعبة خلافية لدى المثقفين والكتاب»، ويستحضر في هذا الجانب أسماء بعض الكتاب والمفكرين العالميين بعضهم انحاز للعبة ومارسها أو تمنى أن يكون لاعب كرة قدم، وكان نتاج ذلك الهوس إبداعات أدبية تحول عدد منها إلى أعمال سينمائية، فيما كان للبعض الآخر موقف واضح من اللعبة وتبعاتها على الأفراد والمجتمعات. لكن تحولا مدهشا جعل الكاتب يحول اهتمامه الى الساحرة المستديرة عندما حصلت قطر على الاستحقاق التاريخي باستضافة كأس العالم 2022، ولم يكن هذا التحول وليد شغف باللعبة في حد ذاتها ولكن إدراكا منه بأن بلاده أمام تحد كبير ورهان أكبر ومسؤولية تاريخية جسيمة حتى يتسنى للحضارة العربية استئناف مجدها والعبارة للمؤلف. وبين زمن الحدث وزمن الكتابة تقاطعات لا حد لها منها، وتجربة ذاتية غنية بالتفاصيل، غزيرة المعنى والدلالة. رسائل ذات مغزى من بين القضايا المهمة التي توقف عندها الكاتب في علاقة بمونديال قطر 2022 هي قضية التوثيق للإرث الثقافي لكأس العالم، و»تفعيل مكتسبات نجاح المونديال على المستوى الثقافي حتى لا تحول فرحة النجاح دون مواصل العمل على تعهد هذه الشجرة التي تحتاج الى عناية كي تورق أغصانها وتطرح ثمارها على الدوام» في رسالة واضحة للمؤسسات والأفراد على لعب دورهم التاريخي في هذا الجانب. كما لم يخل الكتاب من رسائل عديدة منها ما يتعلق باللغة، والتعليم، والمكتبات.. ومنها كذلك ما يتعلق بالمثقف العربي الذي طالبه بالخروج من مآزقه الكثيرة، والاضطلاع بدوره الطليعي «حتى لا يبقى السياسي متحكما بالمشاريع الاستراتيجية للإصلاح والتغيير»، مؤكدا أنه «من المهم أن نعيد إلى الأذهان صورة المشاركة التنويرية للعرب والمسلمين في الحضارة»، وأن «ليس لهذا التذكير من خيار غير تبني طريق الدبلوماسية الثقافية التي تعيد بث قدرات التجديد في النظام الثقافي العربي».

يعتبر مركز قطر التطوعي أحد المراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة، يسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي لكافة أفراد المجتمع القطري من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج والفعاليات التي يشارك فيها مجموعة من المتطوعين من الجنسين، لاسيما فعاليات الدولة الكبرى مثل المباريات ومعرض الكتاب والاكسبو، وغيرها الكثير. ويحرص المركز على اختيار الشباب من الجنسين ممن يقع عليهم الاختيار ولديهم صفات المتطوع المطلوبة، إذ إن المركز يستقبل طلبات انضمام متطوعين باستمرار، وبدوره المركز يقوم بإجراء اللازم من حيث مقابلة هؤلاء الأشخاص وإيجازهم من عدمه. ويعلن مركز قطر التطوعي باستمرار عن الفعاليات التي تحتاج إلى وجود المتطوعين، ويتواصل معهم من خلال قاعدة البيانات التي كونها المركز خلال السنوات الأخيرة، حيث لدى المركز عشرة آلاف متطوع بكافة بياناتهم ويتم التواصل معهم أثناء الحاجة. محمد الفولي: لجنة لاختيار المتطوعين في الفعاليات وقال محمد الفولي مسؤول قسم الإعلام والعلاقات العامة في مركز قطر التطوعي: يساهم من خلال عشرة آلاف متطوع في انجاح العديد من الفعاليات التي تقام بالدولة، لافتا إلى أنهم في المركز يحرصون على اختيار الكفاءات من المتطوعين ومن تنطبق عليهم الشروط والاحكام وفق البيانات لدى المركز. وأكد أن المركز يشرف على عدد كبير من الفعاليات بالدولة ويتم امداد هذه الفعاليات بعدد من المتطوعين الذين يقومون بالأدوار التنظيمية والاستقبال والاستعلامات والتوجيه والإرشاد، موضحا قبل كل فعالية يقدم الراغبون في المشاركة بالفعالية بعد الإعلان عنها، وبعد ذلك تعرض الطلبات على اللجنة لمقابلة المتطوعين لاختيار الأنسب منهم، ومن ثم يمنح المتطوعين ورشة تدريبية في فن التعامل مع الجمهور قبل كل فعالية، وكذلك يتوجهون إلى مقر الفعالية في زيارة ميدانية لوقوف المتطوعين على مهامهم في الموقع بحسب اختصاص كل منهم. ولفت إلى أن المركز يحرص على تقسيم المتطوعين ليكونوا متواجدين في كل مكان بمواقع الفعاليات، وبعض المرات يتم تقسيمهم إلى مجموعات وفرق وأقسام في سبيل خدمة الجماهير، على سبيل المثال تم تقسيم المتطوعين إلى ثلاثة أقسام في فعالية معرض الكتاب التي اختتمت يوم الأربعاء الماضي، منهم في فريق الاستقبال والاستعلامات وفريق اسألني الذي يقوم بالرد على كافة استفسارات الجماهير وتوجيههم، علاوة على فريق التنظيم الداخلي الذي يقع على عاتقه التواجد في النقاط المزدحمة والتدخل لفك الزحام الجماهيري من خلال تنظيم عملية الوصول والخروج من نقاط التجمع ومنع التجمع ببعض النقاط أيضا، وكذلك العمل على تسهيل حركة الجمهور. عبد الله طارق: مساعدة الآخرين عادة اكتسبتها من التطوع وقال عبد الله طارق متطوع: انضممت إلى مركز قطر التطوعي منذ ثلاث سنوات، ووجدت فائدة كبيرة في العمل التطوعي لا توجد في أي مكان آخر، لافتا إلى انه اكتسب مهارات عالية من خلال الانخراط بالعمل التطوعي، وذلك في فن التعامل مع الجمهور، والانضباط واكتساب خبرة في التعامل مع الزوار من كبار الشخصيات بحسب البروتوكول، مؤكدا أن العمل الميداني في التطوع اكسبه مهارات عالية استفاد منها على المستوى الشخصي أيضا. وأكد أن التطوع عمل انساني الهدف منه خدمة الآخرين بدون مقابل، وتقديم كل ما يحتاجونه والتدخل لمساعدتهم في كل وقت أثناء العمل التطوعي، وهو ما زرع لديه حب تقديم المساعدة للآخرين سواء خلال الفعاليات او حتى خارجها أيضا، إذ ان المتطوع أصبح لديه حب تقديم المساعدة للآخرين. عبد الله المنصوري: العمل التطوعي إنساني بلا مقابل أكد عبد الله المنصوري متطوع، أن العمل التطوعي من الاعمال الإنسانية الجميلة والمحببة لدي، حيث انني أرغب في التطوع بالفعاليات باستمرار بهدف مساعدة الآخرين، واكتساب المهارات، منوها إلى انه اكتسب الكثير من المهارات خلال العمل التطوعي منها الصبر والاستفادة من الوقت وكسر حاجز الخوف في التعامل مع الآخرين، علاوة على النظام الذي انعكس على حياته الشخصية أيضا. وأضاف إن مركز قطر التطوعي يقدم كل ما يلزم للمتطوعين من ورش ودورات تسهم في تدريبهم وتطوير مهاراتهم والحس التطوعي لديهم، متمنيا التوفيق لكافة القائمين على مركز قطر التطوعي لما يقدمونه من خدمات للآخرين بدون مقابل. وأوضح أن أفضل ما في العمل التطوعي تقديم المساعدة للمحتاجين من الزوار والجمهور المتواجد في الفعاليات ولا يقتصر ذلك على فئة دون الأخرى حيث ان المتطوع يقدم الخدمة للكبار والصغار وفق ضوابط وقوانين ومعايير محددة.

يستضيف صالون الجسرة بعد غد الأستاذة حنان الوحشي، حيث تلقي محاضرة بعنوان «مقاربة فكرية قطر بين القيم والآفاق»، وستدير اللقاء الأديبة حنان بديع منسقة صالون الجسرة الثقافي. وسوف تدور محاور المحاضرة حول: ارتباط الانجازات القطرية بقيم فكرية فلسفية، وتجسيد الفلسفة كسلوك يساهم في نجاح فسيفساء المجتمع القطري، وقطر بين الفضيلة و المعاصرة. ودعا نادي الجسرة أعضاءه وزوار سوق واقف، حيث يتخذ منه مقراً له إلى حضور هذه الأمسية، والتي تأتي انطلاقاً من حالة الزخم الثقافي والاجتماعي الذي يعمل عليه النادي، انطلاقاً من أهدافه الساعية إلى إثراء المشهد الثقافي بالدولة، وذلك عبر أمسياته المتنوعة وإصداراته المتعددة، والتي تحظى بحضور لافت داخل وخارج الدولة.

في إطار الشراكة والتعاون في مجال العمل الإنساني والمجتمعي جددت قطر الخيرية توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة فاسيليتيز مانجمنت أند مينتونانس «Fmm» وجاء توقيع الاتفاقية حرصا من الشركة على تفعيل دورها في المجتمع القطري كشريك إنساني في البرامج والأنشطة التي تنظمها قطر الخيرية كتقديم المساعدات والدعم اللازم للفئات المستهدفة وذلك من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع القطري. وقد وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد عامر البصيري رئيس قسم التحصيل بإدارة تنمية الموارد أما عن شركة فاسيليتيز مانجمنت أند مينتونانس فقد وقعت الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السيدة إيرين فيدال فيرنانديس. وقد رحب السيد علي غريب مدير إدارة تنمية الموارد بقطر الخيرية بتوقيع الاتفاقية وانضمام مؤسسة (إف إم إم) إلى مظلة الشريك الإنساني التي أطلقتها قطر الخيرية انطلاقا من حرصها على تطوير منظومة الشراكات المجتمعية خاصة وأن هذه العلامة التجارية تمنح للشركات في إطار المسؤولية المجتمعية. وقال غريب:» إن قطر الخيرية حريصة على تطوير منظومة الشراكة المجتمعية وتعزيزها من أجل تضافر الجهود في خدمة المجتمعات. من جهتها أعربت السيدة إيرين فيدال فيرنانديس عن اعتزازها بتوقيع اتفاقية الشريك الإنساني مع قطر الخيرية بهدف خدمة المجتمع المحلي والقضايا الإنسانية وقالت:» إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي إيمانا من شركتنا بمسؤوليتها المجتمعية في المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والبيئة». وأكدت السيدة فيرنانديس أن الشركة تعمل على المشاركة في إنجاح جميع المبادرات المجتمعية بالشراكة مع قطر الخيرية كما أشادت بجهود قطر الخيرية الإنسانية وقدراتها على تنفيذ المشاريع الإنسانية الرائدة التي كان لها أثر كبير في حياة الأخرين وتقدمت بالشكر لقطر الخيرية لتفعيل هذه الشراكة خدمة للمجتمع المحلي والمجتمعات الضعيفة حول العالم. الجدير بالذكر أن العلامة التجارية الشريك الإنساني تعتبر وسما خاصا تمنحه قطر الخيرية للشركات الخاصة والهيئات والمؤسسات المختلفة ضمن شراكات إستراتيجية وفق شروط ومستويات مختلفة متعلقة بالأثر الاجتماعي لهذه الشراكات وتأثيرها الإيجابي على الفئات التي تخدمها قطر الخيرية حول العالم وتعبر عن التزام هذه الجهات بمسؤولياتها المجتمعية.

قال السيد أحمد يوسف المالكي مدير جائزة أخلاقنا إنّ الجائزة تحتفل بتخريج شخصيات مميزة في المجتمع القطري من المبدعين والمميزين، وهي النسخة السابعة منذ انطلاقة الجائزة في 2017 والنسخة الحالية تمّ +مجتمعية معطاءة هم فئة الطلاب وفئة المشاريع الثانوية والجامعية. وأضيفت العام 2023 فئة الإسهامات الفردية حيث إنّ المجتمع يزخر بفئات عديدة لديها أفكار رائعة وهناك جائزة تقديرية لشخصية قدمت الكثير للمجتمع. ونوه المالكي في تصريحات صحفية، بأنّ الجائزة تركز بشكل رئيسي على الأخلاق بشكل كبير جداً، وهناك إقبال جيد جداً وصدى رائع للجائزة ورغبة من الجميع من الأفراد والمؤسسات للمشاركة فيها. وأشار إلى وسائل التحفيز للتعريف بالجائزة عن طريق الزيارات المدرسية والالتقاء بالطلاب للمشاركة فيها وحثهم على تقديم مشاريع جديدة تعرف بالجانب الأخلاقي للجائزة. وقال أصحاب مشاريع في تصريحات لـ الشرق إن جائزة «أخلاقنا» تعتبر نقلة نوعية في أفكار الاشخاص الطموحين، مؤكدين أن الجائزة منارة لنشر الوعي في المجتمع القطري وللعالم من حولنا. لافتين الى ان المشاريع المشاركة في الجائزة تساهم في خدمة المجتمع بطرق مبتكرة. وفي لقاءات مع أصحاب المشاريع: قالت آلاء قصي (مشروع أنماط التعلم ـ طالبات مدرسة السيلية للبنات): المشروع انبثق بين مجتمع الطلاب والمعلمين وكافة شرائح المجتمع عن أنماط التعلم، وقد اختصصنا بجزء مرتبط بالنمط السمعي والنمط الكتابي والنمط القرائي والنمط البصري، وأنماط التعلم التي جرت عليها الكثير من الأبحاث.وأضافت: وجدنا أن في حال تعرف كل طالب ومعلم على أنماط التعلم، سيسهم ذلك في مد جسر تواصل بين الطالب والمعلم، ونعطي أداة جديدة للمعلم ليستطيع مساعدة الطالب لاكتساب المهارة والمعرفة بطريقة مناسبة وصحيحة. وأوضحت أن المشروع يعمل على إكساب الطلاب المهارات، وأن يتعرفوا على ما يناسب نمط التعلم، فقرر فريق مشروع أنماط التعلم عمل برنامج الكتروني يعمل على تصنيف الطلاب حسب انماطهم، وأن كل مدرسة تستطيع حصر الطلاب على حسب أنماطهم، ما يسهم في تصنيف الطالب بطريقة منصفة وعادلة. وأعربت عن أملها بالاستمرار في هذا المشروع وتطويره، خاصةً وأن فريق العمل لديه أفكار تتعلق بتطويره وأشارت إلى أن جائزة أخلاقنا هي منارة لنشر الوعي في المجتمع القطري وخارجه، وأن الجائزة فرصة لكل من لديه فكرة ويود أن يبادر بها، وأن الجائزة تواكب العصر بطريقة مبتكر تنمي جميع المهارات. مشروع أصحاء ـ من جانبها، قالت هيا وائل (مشروع أصحاء): يركز مشروع أصحاء بشكل رئيسي على اضطرابات الأكل، وهي مشاكل في انماط تناول الطعام لدى الشباب والمراهقين، والناتجة من عده عوامل في دوله قطر، وكيفية توعيه هذه الفئات بها والتغلب عليها. وأضافت: جاءت فكرة المشروع من افراد المشروع المشاركين، والذين يعانون من اضطرابات في الاكل ونجحوا بمساعدة جائزة اخلاقنا في تحويل هذه القضية النفسية الى مشروع توعوي يفيد المجتمع. من جهتها، أكدت المياسة العمادي (مشروع كفى بلاستيك) أن المشروع يشجع على الاستدامة واستبدال الاكياس البلاستيكية بحقائب يد مستدامة تعمل على صنعها. وأضافت: اشعر بالفخر لتنفيذ مشروعي وما حققه من نجاح، وكيف من الممكن لافكار بسيطة أن تحدث تغيير ايجابي في المجتمع. وأردفت: بالنسبة للخطط المستقبلية أخطط لاتخاذ خطوات أكبر في مجال الاستدامة، وتطوير شراكة مع الأسواق لاستبدال استخدام الأكياس البلاستيكية بأكياس مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام، كما أنني وبمناسبة حفل جائزة أخلاقنا، أحث الجميع للمساهمة في المجتمع والتمسك من الاخلاق الحميدة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمشاركة ممثلي مكاتب الجاليات الهندية والأفريقية والبنغالية والفلبينية. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الذين وصفهم بسواعد التنمية وبناء الحضارات. وقال: لقد كان العمال بدولة قطر وما زالوا من أهم شركاء النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير وكان لدورهم الأثر الكبير فيما وصلت إليه البلاد من التنمية والاستدامة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة التي أسست لضمان تمتع جميع مواطنيها بكافة حقوقهم الأساسية. وأشاد مرزوق بالدور الكبير للعمال في خروج منشآت مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م في حلة تفردت بها دولة قطر عن كافة النسخ الماضية للمونديال وجعلت المهمة صعبة لما بعدها من منافسات دولية في كافة أنواع الرياضة. وقال: لقد كانت اللجنة حريصة على الخروج من المونديال بمشهد حقوقي نموذجي وقد ساعد في ذلك مشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية في تحقيق هذا الهدف السامي الذي أكد على أن ثقافة صون كرامة حقوق الإنسان متجذرة في المجتمع القطري حكومة وشعباً. وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية: تبقى مسيرة العمال مواصلة النهضة العمرانية مستمرة بذات النهج القائم على حقوق الإنسان، فكما هو معلوم فإن عجلة التنمية باقية ومتزايدة وتتطلع الشعوب الريادية لأعلى الطموحات في هذا الشأن. وأوضح مرزوق أن اليوم العالمي للعمال يعد محطة هامة لوقوف الدولة في مجال حماية حقوق العمال ورؤيتها المستقبلية للمحافظة على إرثها في هذا المجال، كما أن اليوم العالمي للعمال هو يوم تكرم به الدولة عمالها تقديراً لجهودهم في بناء الأوطان. من جانبه قال السيد سانتوش كومار بيلاي ممثل مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشير اليوم العالمي للعمال إلى أهمية حقوق العمال والحركات العمالية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: ونحن في دولة قطر، نحتفل كمجتمع هندي بيوم العمال من خلال التواصل مع العمال ذوي الياقات الزرقاء، وإجراء الفحوصات الصحية المجانية، ومعسكرات التبرع بالدم، والفعاليات الثقافية في المنطقة الصناعية تحت رعاية سفارة الهند بالدولة. وأضاف بيلاي: يشاركنا في هذه الاحتفالات المسؤولون من مختلف الوزارات مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والشرطة والدفاع المدني وغيرها وهم مدعوون لمخاطبة مجتمع العمال. وقال: نحن نغتنم هذا التجمع لتعريف العمال بالتطورات التشريعية الجديدة وثقافة المجتمع القطري. وأشار إلى أن ممثلي المجتمع الهندي يقومون بزيارات لتجمعات العمال وتثقيفهم حول حقوقهم وفقاً للتطورات التشريعية والسلامة والصحة والنظافة وتجنب تعاطي المخدرات والكحول وما إلى ذلك. وأضاف: لقد ساعدتنا مكاتب الجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفعل في تذليل التحديات التي يواجهها العمال إلى حد كبير. وتابع بالقول: لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهه العمال هو الوصول إلى المسؤولين وعدم سماعهم بسبب ضعف المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد استطعنا تجاوز هذا التحدي من خلال ممثلي الجاليات بمقر اللجنة لأنهم قادرون على التواصل بلغتهم الخاصة والتعبير عن قضاياهم بوضوح. وأشار إلى أن العديد من العمال فقدوا أعمالهم بسبب الجهل، لقد ساعد مكاتب الجاليات في تزويد العمال بالمعلومات الصحيحة وتوجيههم في تمثيل قضاياهم أمام السلطات العليا.

احتفالاً بشهر رمضان المبارك، أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق مبادرة #خلها_فرصة، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز التواصل مع عملائه، وتحفيز المجتمع المحلي على تبني عادات إيجابية، واغتنام الفرصة للبدء في التغيير خلال الشهر الفضيل. تضمنت المبادرة، التي تم إطلاقها تحت شعار #خلها_فرصة، إعلانات مرئية حول أهمية شهر رمضان كفرصة لتبني عادات جيدة تعود بالنفع على الجسد والروح على حد سواء، فضلاً عن تشجيع عملاء المصرف والمجتمع القطري على اغتنام هذه الفرصة القيمة. وتم التركيز في هذه المبادرة على أسلوب حياة أكثر صحة وعلى أن يكون الانسان أكثر ايجابية أثناء العمل. كما أطلق المصرف سلسلة من المسابقات الأسبوعية على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن أسئلة للمتابعين حول منتجات وخدمات المصرف وإتاحة الفرصة لهم للفوز بالجوائز. وبالإضافة إلى ذلك، يتم نشر نصائح رمضانية واستطلاعات الرأي على انستجرام لحث الجميع على اغتنام رمضان كفرصة لتبني عادات جيدة ومفيدة. ودعا المصرف موظفيه وإدارته التنفيذية إلى الغبقة السنوية، وهي فعالية يقيمها المصرف بانتظام في رمضان من كل عام بهدف إحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز العلاقات بين موظفي المصرف. وشهدت الأمسية عدداً من الأنشطة، بما في ذلك أسئلة تفاعلية مع الحاضرين، بالإضافة إلى مسابقات تبعها توزيع الجوائز. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن فخورون بالإعلان عن مبادرات رمضان هذا العام للتواصل مع عملائنا بوجه خاص والمجتمع المحلي بوجه عام، وزيادة الوعي بأهمية تبني عادات أكثر ايجابية خلال الشهر الكريم. وبصفتنا مؤسسة مسؤولة اجتماعياً، يلتزم المصرف التزاماً راسخاً برفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتنمية وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى لدعم المجتمع القطري. وأعلن المصرف مؤخراً عن حملتين تقدمان مزايا إضافية لعملائه في إطار تعزيز عروضه بمناسبة شهر رمضان المبارك. وكان العرض الأول هو عرض رمضان السنوي لتمويل السيارات للعملاء الجدد والحاليين الذي يرغبون في شراء سيارات عادية أو كهربائية أو هجينة. ويوفر هذا العرض للعملاء الاستفادة من معدلات ربح جذابة ومزايا أخرى خلال شهر رمضان المبارك مع باقات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. بينما كان العرض الثاني حملة رمضانية فريدة لحاملي بطاقات الائتمان والخصم المتاحة حتى 20 أبريل. وتقدم الحملة لعملاء المصرف مكافآت مضاعفة على جميع نفقاتهم المحلية والدولية في محلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى البطاقات المشتركة للمصرف مع الخطوط الجوية القطرية.

وصف أعضاء بالمجلس بأن ارتفاع نسبة الطلاق أمر مزعج وشائك في المجتمع القطري.. واستند أحد أعضاء المجلس إلى نسب الطلاق في المجتمع وقال إن 22 % من الشباب يطلقون قبل الدخول و58 % يطلقون بين السنة الأولى من الزواج إلى السنة الرابعة.. وناقش الأعضاء عددا من الأسباب يرون أنها تقود إلى الطلاق من بينها الاختلاف في التركيبة الشخصية وعدم تحمل المسؤولية وعدم الصدق والأمانة واستقلالية المرأة والجفاف العاطفي بين الطرفين مع تدخل الأسرة وتفاقم المشاكل المالية ولفتوا في هذه الأثناء إلى ضرورة تحديد تكاليف الزواج حتى لا تصير عبئا على الأزواج.. كما أشار الأعضاء إلى أن النزعة نحو الحرية في الحياة الزوجية سبب من أسباب الطلاق. ولفت الأعضاء إلى أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة وتعديل لأنه لم يحسم المشكلات الناجمة عن الحياة الزوجية. وعول الكثيرون من الأعضاء على دور الأسرة في علاج هذه الظاهرة، وشددوا على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بعمل دورات تثقيفية للشباب من الجنسين الذين يريدون الزواج حتى يعرفوا ماهية المسؤولية في الحياة الزوجية.. وقال أعضاء إن الرجل يتحمل 70 % من مشكلات الطلاق لذلك يجب أن يكون الشباب على قدر كبير من المسؤولية.. الظاهرة متفاقمة وأكد الأعضاء أن الظاهرة تفاقمت في الـ 20 سنة الأخيرة بينما لم تكُن موجودة قبل هذه المدة الزمنية.. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التقارب الاجتماعي والتعليمي بين الزوج والزوجة حتى يسهل عملية الحوار بين الطرفين وأكدوا في هذه الأثناء أن الحوار عملية أساسية في نجاح الحياة الزوجية. وثمن الأعضاء الأدوار الحيوية التي تقوم بها عدد من الجهات المختصة في شؤون الأسرة من بينها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومركز الاستشارات العائلية.. ودعا الأعضاء إلى إدراج قضايا الزواج ضمن المناهج الدراسية سواء في الجامعة أو في الثانوية.. ولفت الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها صارت جزءا من حياة الشباب ويتعاملون معها كثيرا بجانب الاستفادة من المنابر العلمية.. وأكد الأعضاء أن الدولة وفرت القوانين والتشريعات اللازمة كما عملت عددا من الإجراءات والتدابير من بينها مركز الاستشارات العائلية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.. داعين إلى مراجعة التشريعات الأسرية. دور هام للتربية أكد الأعضاء على دور التربية في تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى الشباب للحد من الظاهرة مشيرين إلى أن التربية سواء في المنزل أو المدرسة في هذا الجانب ناقصة وأوضحوا أنه رغم أن هناك حوالي 10 جهات بالدولة مهتمة بهذه القضية غير أن نسب الطلاق لا تزال تواصل الارتفاع دونما وجود حل صريح للظاهرة مشيرين إلى أن مجتمعنا صغير أشبه بالأسرة الواحدة متسائلين عن أسباب عدم الحرص على بناء هذا المجتمع. وشددوا على توفير المعلومات المطلوبة المتعلقة بالقضية بما يساهم في سهولة اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخفض النسب الموجودة ولفتوا إلى أن أحد الأبحاث العلمية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي أشارت إلى أن من بين أسباب الطلاق هو غياب الحوار بين الزوجين متسائلين عن أسباب عدم وجود الحوار بين الزوجين. وقالوا إن هناك قصورا في الخطاب الديني أثناء عملية عقد القران وأنه يجب على القائم بعقد القران أن يبين للزوجين الهدي النبوي في الزواج وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين. وأشار الأعضاء إلى أن قانون الأسرة صدر في عام 2006 أي قد مضى عليه حتى الآن حوالي 17 عاما وأنه لكي نضع أيدينا على الجرح ونقوم بتقييم دوره بشكل جيد في زيادة معدلات الطلاق فإنه يجب أن نقوم بقياس نسبة حالات الطلاق منذ سن القانون وحتى الآن ومقارنة هذه النسبة بنسب الطلاق في مدة مماثلة قبل إقرار القانون أي منذ عام 1989 وحتى عام 2006

يشارك ملتقى الناشرين والموزعين القطريين في معرض رمضان للكتاب انطلاقاً من رؤيته في تأصيل الثقافة وتعزيز روح القراءة والمطالعة لدى أفراد المجتمع وذلك من خلال ما يقدمه جناح الملتقى من فعاليات ثقافية متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع، إضافة إلى حرص الملتقى على تنمية الحياة الثقافية والفكرية للدولة والمجتمع. ويتيح جناح الملتقى الفرصة للزوار في استكشاف الأعمال الأدبية والتراثية التي يتمتع بها المؤلفون التاريخيون في المجتمع القطري، وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على تاريخ ومراحل صناعة الكتاب القطري. كما يضم جناح الملتقى أحدث الكتب الثقافية التي تقدمها دور النشر والتوزيع الأعضاء في الملتقى والتي بلغت 25 دار نشر وتوزيع. كما ينظم الملتقى بالتعاون مع مؤسسة «قطر تقرأ» ومركز الفنون البصرية، فعاليات ثقافية ودينية مخصصة للأطفال. وعبر الأستاذ رياض أحمد ياسين، مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين، عن سعادته بمشاركة الملتقى ودور النشر والتوزيع الأعضاء في الملتقى في هذا الحدث الثقافي. وقال: يوفر جناح الملتقى وأجنحة دور النشر والتوزيع فعاليات مختلفة ومتنوعة، تتميز بالتفرد في الترويج الثقافة القطرية.

أقامت وزارة الصحة العامة مساء أمس مأدبة سحور لموظفي القطاع الصحي، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة وكبار المسؤولين في القطاع الصحي وعدد كبير من الموظفين، وذلك في فندق ومنتجع ويستن الدوحة. ويأتي ذلك لتعزيز روح التعاون والألفة بين العاملين في القطاع الصحي، وتكريما لهم على جهودهم الكبيرة لخدمة المجتمع. وقدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري التهنئة لجميع العاملين في القطاع الصحي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مضيفة: نشعر بالامتنان لما بذلتموه وتبذلونه من جهود مخلصة وأداء مشرف ساهم ويساهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر ووفق أفضل المعايير. وقالت سعادتها: لقد أثبتم كفاءتكم العالية وإيمانكم القوي بسمو مهنتكم الإنسانية، والذي اتضح جلياً خلال التصدي لجائحة (كوفيد-19)، وجهودكم المميزة خلال استضافة بلادنا لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومواصلة التحسين المستمر لهذه الجهود لتحقيق رؤيتنا الوطنية من أجل مستقبل أكثر صحة للمجتمع القطري. وأضافت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: في هذه المناسبة الكريمة نستلهم المعاني والقيم الإيمانية من هذا الشهر الفضيل لتقديم الأفضل دائماً لخدمة مجتمعنا. كما تحدث السيد علي عبد الله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة موضحاً أن مأدبة السحور تأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز روح التعاضد والتعاون بين العاملين في القطاع الصحي، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، وتعبيرا عن تقدير الوزارة لجهودهم الكبيرة، والحرص على تحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي، وبما يساهم في خدمة مجتمعنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما تحدث خلال الحفل كل من الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد-19”، والدكتور أحمد المحمد رئيس مجموعة القيادة الاستراتيجية الصحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث قدما الشكر لموظفي القطاع الصحي، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلوها في التصدي لجائحة (كوفيد-19) والنجاح الكبير لبطولة كأس العالم والتي خلقت إرثا مستدام يستفاد منه محليا وعالمياً، وأشادا بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع فرق العمل.

سلط المركز الإعلامي القطري، التابع لوزارة الثقافة، الضوء على جريدة الشرق، وذلك عبر حسابه على المنصات الرقمية. مؤكداً أنها صحيفة يومية سياسية جامعة، صدر العدد الأول منها في سبتمبر عام 1987، عن دار الشرق. وذكر المركز أن الجريدة تصدر باللغة العربية، ويصدر عن الصحيفة عدد من الملاحق الأسبوعية المتنوعة، فضلاً عن مجلة متخصصة للأطفال وملحق إعلاني. ويسعى المركز الإعلامي القطري إلى تقديم تدريب إعلامي نوعي بطريقة إبداعية في المجالات الإعلامية والثقافية المختلفة، مستهدفاً تأطير المواهب الإعلامية ورعايتها وتنمية مواهبها وتطويرها وتثقيفها على أسس علمية في مجال الإعلام، وإطلاع هذه المواهب على أشكال ومستجدات الإعلام، وكيفية الاستفادة منه، وبخاصة الإعلام الجديد، وتوعية الشباب بأهمية الإعلام في خدمة المجتمع، إضافة إلى التدريب على سبل استخدام وسائل الإعلام لنشر ثقافة وعادات وتقاليد وقيم المجتمع القطري.