أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا خاصامن المجلة القانونية والقضائيةبمناسبة مرور عقدين على إصدار القانونالمدني. وفي كلمة العدد، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير المركز، أنإصدار هذا العددالخاصجاءبمناسبة عقدالندوة القانونيةوالقضائية التي نظمها المركز بعنوان القانون المدني في عقده الثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل، وما خرجت به الندوة من توصيات قانونية بتعديل نصوص القانون المدني القطري مواكبة للتطورات التقنية المتسارعة. ونوه إلى تضمن العدد أبحاثا متنوعة في هذا المجال تتناول جدوى ركن السبب في العقود، وحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، وتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري، والتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف. وفي هذا السياق، تناول بحثتطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود في القانون المدني القطري الذي أعده الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، مقترحات مركزة في ضوء المستجدات التشريعية والمقارنة وتحديات الذكاء الاصطناعي. ويهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية النصوص الحالية في مواكبة هذه المستجدات، واقتراح تعديلات تشريعية تضمن فاعلية هذا المبدأ في كافة مراحل العقد من مرحلة التفاوض مرورا بإبرام العقد وحتى تنفيذه، مع التركيز على خصوصيات العقود الحديثة بما في ذلك تلك التي قد تضم أطرافا افتراضية. من جهته، ناقش بحثجدوىركن السببفي العقود، الذي أعده الأستاذ الدكتور فوزي أحمد بالكناني أستاذ القانون المدني بكلية القانون في جامعة قطر، الجدوى أو القيمة المضافة المتأتية من جعل السبب ركنا من أركان العقد في القانون المدني القطري. وقد أخذت المواد من 155 إلى 157 من القانون المدني القطري بالسبب الغائيفي مرحلة تكوين العقد، بحيث يلزم التساؤل عما إذا كان تحديث أحكام السبب ضمن القانون المدني القطري يشكل فرصة لجعله أكثر جدوى فيما يتعلق بتكوين العقد، أم أن القانون المدني القطري فيما يتعلق بالسبب يبقى في غنى عن كل تعديل وتطوير لكون ما ورد فيه من أحكام هي التي تحقق الجدوى من السبب. بدوره، تناول بحثحراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية، الذي أعده الدكتور أحمد بلحاج مراد أستاذمشارك فيالقانون الخاص بكلية القانون في جامعة لوسيل، ما أدت إليه الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات من إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات التركيبات المعقدة، وذلك في ظل مقاربة تشريعية تعتمد التضييق في نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء، مما يتجه للقيام بمجهود تأويلي للمعطيات التشريعية القطرية في هذا المجال وفقا لمنهج وصفي تحليلي يعتمد المقاربة. كما تضمن العدد أيضا بحثا حولالتكييف القانوني لعقد استثمار أراضي الوقف، أعده الدكتور الصالحين محمد العيش أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون في جامعة قطر،تناول الإطار القانوني لعقود استثمار أراضي الوقف في التشريع القطري، وتطورها إلى تبني مفهوم استثماري حديث يقوم على المرونة والرقابة المؤسسية والإدارة المستدامة للأموال الوقفية. كما تطرق العدد إلى أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمةالتمييز تضمنت الطعن رقم 1938 لسنة 2024، والطعنين رقمي 86 و198 لسنة 2024، والطعنين رقمي 264 و377 لسنة 2024، والطعن رقم 1648 لسنة 2024، والطعن رقم 97 لسنة 2024، والطعنين رقمي 1418 و1598 لسنة 2023، والطعن رقم 1003 لسنة 2024. ويقدم العددالخاصالجديد من المجلة القانونية والقضائية إضافةعلميةقانونيةللمكتبة القطرية، ويشكلإضافة جديدة للإسهام في تطوير القانون المدني القطري وتحديثه، وتسهيل المعاملات المدنية بين الأفراد وحماية حقوقهم والتوازن بينها.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يصدر المجلد رقم 19 العدد 1 من المجلة القانونية والقضائية. ويشتمل على تعليقات قانونية على التشريعات القطرية، ومجموعة من البحوث والدراسات القانونية التحليلية والمقارنة، وأحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، بالإضافة إلى موضوع حول التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء الاتجاهات القانونية الحديثة ـ دراسة مقارنة تحليلية، وموضوع حول المكافحة الجنائية لظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء السياسة التشريعية المعاصرة، وموضوع حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأثره على فاعليتها في مواجهة الأزمات الدولية.

أصدرت إدارة الفتوى والدراسات القانونية بوزارة العدل فتوى بشأن الجدل حول احتساب بدل التمثيل للأيام المتداخلة للمهمات الرسمية المتتالية وذلك في المجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن وزارة العدل، وذكرت الفتوى أنّ المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تنص أنه للموظف العودة للدولة بعد انتهاء المهمة الأولى ثم مغادرتها إلى بلد المهمة الثانية أو البقاء ببلد المهمة الأولى ومغادرتها إلى الثانية، وأنّ القول بغير مؤداه الخروج على عبارة النص الواضحة وتحميله بما لا يحتمل. ورد في حيثيات الفتوى أنه من المستقر قانوناً وقضاءً أنّ بدل التمثيل هو تعويض الموظف عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها لأيام المهمة الرسمية في الخارج المكلف بها، من سكن وانتقال وغذاء وغيرها، ومن ثمّ فهو يدور وجوداً وعدماً مع تحقق مناط استحقاقه. ومن المقرر أنّ البدلات بصفة عامة إذا تقررت بأداتها السليمة واستقامت على صحيح سندها القانوني، مستكملة سائر أركانها ومقوماتها، فإنه لا يحول دون تنفيذها أو ترتيب آثارها أية توجيهات أياً كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤها أو تعديلها أو الحيلولة دون ترتيب آثارها. ومتى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً قاصراً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جليّ المعنى قاطعاً في الدالة على المراد منه. المادة 26 من قانون الموارد البشرية والبين أنّ الجهة التي أوفدت أحد موظفيها في مهمتين رسميتين متتابعتين خارج الدولة، مما ترتب عليه تداخل يومين بين يوميّ السفر بعد المهمة الأولى ويوميّ السفر قبل المهمة الثانية وأول يومين فيها، وأنه أياً كان وجه الرأي بشأن هذين اليومين وسواء كان يوميّ سفر بعد المهمة الأولى أو قبل المهمة الثانية أو يومين متداخلين بين مهمتين رسميتين متتابعتين دون وجود فاصل زمني بينهما، فإنّ القدر المتيقن منه أن المشرع قد قرر في المادة 26 من قانون الموارد البشرية استحقاق الموظف الموفد في مهمة رسمية لبدل تمثيل كاملاً عن هذه الأيام، وأوجب أن تدخل ضمن هذه مدة المهمة بغض النظر عن تاريخ المغادرة من الدولة لبدء المهمة أو العودة إليها بعد انتهائها، وهو ما يكشف عن رغبة المشرع في منح بدل التمثيل كاملاً للموظف الموفد في مهمتين رسميتين في الخارج دون التقيد بالعودة إلى الدولة بعد انتهاء المدة الأولى ثم مغادرتها إلى بلد المهمة الثانية أو اشتراط فاصل زمني بين المهمتين. والمادة تشير إلى أنه لا مناص من القول باستحقاق الموظف المعروضة حالته لبدل التمثيل كاملاً عن اليومين المتداخلين بين المهمتين الرسميتين المكلف بهما.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث إنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، جاء باب البحوث بالمجلة مشتملا على موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يمثله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات فقد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز، على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها، حيث تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، كما تنوعت موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.

خلال العدد الأخير للمجلة القضائية.. مقترحات لتسريع تنفيذ حكم النفقة للزوجة والأبناء في القانون قدمت المجلة القانونية والقضائية بوزارة العدل عدداً من الفتاوى القانونية بشأن عدم جواز شطب العقوبات التأديبية من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية، وعدم حضور الأعضاء الرقابيين لاجتماعات لجنة المناقصات والمزايدات يترتب عليه عدم صحة انعقاد اللجنة، بهدف توضيح الرؤية القانونية للمعنيين، وفي محاولة من المجلة لنشر الوعي القانوني في موضوعات مختلفة . وأوردت المجلة في عددها الأول للسنة الـ 11 لعام 2017 أنه عرض على إدارة الشؤون القانونية بالجهات الصحية كتابا يتناول ما قررته اللجنة الدائمة للتراخيص أثناء مناقشتها سياسة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك للممارسين الصحيين في الدولة، وطلب الرأي القانوني حول مدى إمكانية شطب العقوبات الصادرة من اللجنة الدائمة للتراخيص ضد الممارسين والمنشآت الصحية بعد انقضاء مدة زمنية محددة على صدور أو تنفيذ القرار. وتفيد المادة 5 من قانون تنظيم المؤسسات العلاجية أنّ للجنة الدائمة للتراخيص تحرير عقوبات على الجهة المخالفة سواء بالإنذار أو الإيقاف عن مزاولة العمل أو سحب الترخيص من المؤسسة وشطبها من السجلات، وبالنسبة للعقوبات على الطبيب فإنّ اللجنة المعنية لها أن توقع عقوبات هي الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب اسمه من سجلات الأطباء. لذلك يرى القانونيون أنّ القوانين وضعت تنظيماً قانونياً متكاملاً لتأديب من يزاولون مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان ومهنة الصيدلة ومزاولة المهن الطبية المساندة والمؤسسات العلاجية، ولم يرد فيها ما يشير إلى محو الجزاءات التأديبية، ومن ثم ترى إدارة الفتوى والدراسات القانونية عدم جواز شطب العقوبات التأديبية الصادرة من اللجنة الطبية المعنية بإصدار التراخيص ضد مزاولي مهنتي الطب البشري وجراحة الأسنان والمهن الطبية المساعدة. فتاوى قانونية وقد استعرضت المجلة عدداً من الفتاوى السابقة منها: منح الموظفة إجازة لرعاية طفلها، واستحقاق الموظف الموفد نفقات علاج المرض الطارئ، واستحقاق الموظف القطري القانوني بدل طبيعة العمل، وعدم جواز تعديل الوضع الوظيفي للموظف الذي حصل على مؤهل جديد قبل معادلة شهادته، وتقييد المحامي في قيد المحامين من تاريخ صدور قرار لجنة قبول المحامين ولا يكون بأثر رجعي، وعدم استحقاق الموظف إجازة دورية سوى المنصوص عليها في العقد وهذا في العقود قصيرة المدة وغيرها. النفقة مرحلة جوهرية وتناولت المجلة إجراءات ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يعتبر مرحلة جوهرية من بين مراحل التقاضي، وذلك في بحث أحكام دعوى النفقة في القانون القطري، وبيّن أنّ النفقة آخر مرحلة في التقاضي، واعتبر المشرع القطري أنّ حكم النفقة المؤقتة يتصف بالنفاذ العاجل بقوة القانون. ووضع أيضاً ضمانات إضافية لتنفيذ أحكام قانونية تسهم في تنفيذها منها تكريس حماية جنائية لدين النفقة، وإنشاء صندوق مالي لضمان أداء دين النفقة، وهو وسيلة تضمن التنفيذ لحفظ حقوق الدائنين من المماطلة، وقد يكون ملجأ للزوجات أو الأبناء للإنفاق عليهم لحين صدور حكم قضائي في دعاوى الأسرة . شروح تشريعية كما اشتمل باب البحوث على شروح التشريعات القطرية التي صدرت حديثاً منها: النظام القانوني للوافد للعمل، ودعوى النفقة في القانون القطري، وقانون التحكيم الجديد . ومن الدراسات أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ، والمفهوم القانوني للخصم المصرفي، والاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري، وتقييم مبادئ قانون التحكيم القطري.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية"، وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات والتشريعات ضمن مشروع تحديثي شامل للمجلة، في الشكل والمضمون، حيث تم إخراج المجلة في شكل جديد يعكس الهوية القانونية للمركز، والدور الذي يقوم به لتطوير وتعميق البحث القانوني والارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطريين. وتصدرت العدد كلمة افتتاحية للسيده فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة المركز ورئيسة تحرير المجلة، استعرضت خلالها أبرز التحديثات وأوجه التطوير التي شهدتها المجلة في إصدارها الجديد، حيث أوضحت أن المجلة هي النافذة الإعلامية على القارئ ، وهي كذلك أداته العلمية للارتقاء بمعارف الباحثين القانونيين القطريين وتلاقيهم مع الخبرات القانونية العربية والعالمية العريقة في الفكر القانوني، لذلك عملت إدارة المركز على تحديث المجلة بما يواكب الرؤية العلمية لوزارة العدل ودورها في تنمية ونشر الوعي القانوني، وانطلاقا من ذلك صدر هذا العدد الذي يضع اللبنة الأولى لمسار جديد في مشوار المجلة العلمي، مركزا على نشر الأبحاث والتعليقات والموضوعات ذات الأهمية العلمية لرجال القانون والقضاء وكافة شرائح المجتمع الأخرى في قطر. وأضافت فاطمة بلال أن هذا التوجه كان وراء اختيار الموضوعات والأبحاث المنشورة، لتكون أكثر صلة بالواقع الذي نعيشه اليوم في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة، ومن أمثلة هذه التطورات التي واكبتها المجلة دراسة تهم الأسرة القطرية وتتناول "الحماية القانونية للأسرة في مرحلتي الخطبة وإبرام عقد الزواج في القانون القطري"، ودراسة حول "مكافأة نهاية الخدمة للموظف"، وغيرها من الدراسات والأبحاث القانونية ذات الصلة باهتمامات الجمهور، ومن حيث العرض القانوني، تم استحداث أسلوب الكلمات المفتاحية لبيان الموضوع العام للحكم، وكذلك موضوع النزاع والدفوع والطلبات، كما تم إعطاء مساحة أكبر لعرض المبادئ القانونية التي يستعرضها الحكم القضائي، مع الإبقاء على وضع الحكم كاملا، مما يسهل على القارئ المهتم بالحكم المنشور في المجلة الوصول إلى الفكرة القانونية محل البحث من جانبه بأكثر من صورة. وأكدت فاطمة بلال أن الانطلاقة الجديدة للمجلة تتويج لجهود فريق قانوني متكامل من كوادر مركز الدراسات القانونية والقضائية، معربة عن أملها أن يكون هذا العدد، والأعداد القادمة، عند مستوى الآمال والطموحات المرجوة. ومن ضمن الأبواب التي تضمنها العدد الجديد من المجلة، باب البحوث والدراسات، الذي تضمن عددا من الأبحاث والدراسات القانونية المهمة، ذات الصلة بالشأن العام، من بيها بحث حول "حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة"، تم خلاله استعراض التشريعات القطرية المنظمة لهذا الموضوع، ومن بينها قانون العمل القطري رقم (14)لسنة 2004 ، وقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ،حيث جعل المشرع القطري الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقا قانونيا يستفيد منه جميع العمال، دون استثناء، كما تؤكد هذه التشريعات وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولة الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق العمال. كما استعرض هذا الباب دراسة قانونية حول "حقوق الانسان وقواعد التنفيذ الجبري في القانون القطري"، والذي يؤكد اهتمام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحتى لو لم تكن قد صادقت عليها، حيث ترتبط قواعد التنفيذ الجبري بحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في محاكمة عادلة، وقد منح القانون القطري الدائن المحكوم له الحق في التنفيذ والحصول على السند التنفيذي الذي يتضمن صيغة التنفيذ المنصوص عليها في المادة 362 من قانون المرافعات المدنية والتجاري القطري. وتضمن هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "الضمانات القانونية لحماية الأسرة القطرية في مرحلتي الخطبة والزواج"، أكدت حرص المشرع القطري على تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية للأسرة القطرية دستوريا، وتشريعيا، وذلك في مرحلتي الخطوبة والزواج، بما يكفل بناء ورقي المجتمع القطري، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، بما في ذلك حماية الأسرة من الضرر، حيث نصت المادة 18 من قانون الأسرة على إلزام الموثق بالامتناع عن توثيق عقد الزواج في حال ما إذا كانت نتائج الفحص الطبي بالإيجاب، وتبين أن أحد الزوجين مريض بأمراض وراثية أو معدية تضر بالطرف الآخر، ومن البحوث والدراسات الأخرى التي تضمنها هذا الباب كذلك دراسة تحليلية مقارنة حول "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية"، وبحث حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن". وفي باب التعليقات، تضمن هذا الركن نوعين من التعليقات، النوع الأول تناول التعليق على أحكام محكمة التمييز القطرية، والنوع الثاني، يتعلق بالتشريعات القطرية وسرد أمثلة منها. وروعي في باب أحكام محكمة التمييز التقسيم الرسمي للمحكمة من حيث أحكام الدوائر المدنية وأحكام الدوائر الجنائية، و تضمن هذا الباب تعليقا بعنوان "التعويض عن وفاة العامل بسبب العمل في قضاء محكمة التمييز القطرية" ، وتعليقا بعنوان "المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص والخلط في المفهوم ، وتعليقا بعنوان "دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري". وتضمن باب فتاوى قانونية عددا من الردود على بعض الاستفسارات القانونية الواردة من بعض الجهات الحكومية، فيما تضمن باب "من قضاء محكمة التمييز القطرية" نماذج من عدد من الأحكام والطعون ذات الصلة باهتمامات ومصالح الجمهور.