تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (31) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام. يمثل دولة قطر السيد سعود الأحبابي من وزارة المالية، في هذا الاجتماع، الذي يعقد بمشاركة ممثلي كل الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وقال السيد محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: إن هذه الدورة تناقش خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للعامين 2023 - 2024، وتقارير هيئات الرقابة المالية الإدارية، والحسابات الختامية، وتقارير إنجازات المنظمات العربية للعام 2021، لافتا إلى أن اجتماعات هذه الدورة تأتي في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية تحديات كبرى. وأشار إلى أن هذه الدورة تتناول أيضا التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2022.

بدأت اليوم الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا افتراضيا لها /عن بعد/، برئاسة الكويت. وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية متقدمة للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمتها مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عرضت خلال الاجتماع تقريرا مفصلا حول مواجهة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية والجهود التي قام بها القطاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء وبالتعاون مع الشركاء لمواجهة تلك التداعيات وخاصة على الفئات الضعيفة الهشة في المجتمع. وقالت إن اللجنة أطلعت على جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة وفي مقدمتها مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية ولجان المرأة والأسرة والطفولة، حيث تم المطالبة بمواصلة الجهود لهذه المجالس واللجان بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى إحتواء جائحة /كوفيد-19/ وتخفيف أثارها الاجتماعية والصحية والإنسانية، كما ركزت على الدور الرئيسي لمؤسسات التمويل والصناديق العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ذات الصلة في هذا الخصوص. وأكدت أن اللجنة بحثت أيضا الجوانب الاجتماعية المقترح عرضها على القمة العربية العادية /31/ المقبلة ضمن ملفها التنموي الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أبرز تلك المواضيع تتعلق ببيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء /كوفيد-19/، ودعم عدد من الدول العربية الأقل نموا وتلك التي تواجه صراعات وتحديات لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، فضلا عن مناقشة الموضوعات التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ولاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، والموضوعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة. وتضمن جدول أعمال اللجنة خمسة بنود رئيسة منها طلب لبنان تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، وبند حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد-19 /الجوانب الاجتماعية/، والآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية التنموية لفيروس كورونا، والتصور لما بعد كورونا.. بالإضافة لمناقشة دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة، كما تضمن مشروع جدول الأعمال أيضا إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للدورة /31/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة /الجوانب الاجتماعية/. ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاجتماعية التوصيات الخاصة بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم /الأربعاء/ المقبل والمستوى الوزاري يوم /الخميس/ القادم لإصدار القرارات اللازمة وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي بكافة فئاته. وتتواصل الاجتماعات التحضيرية غدا /الاثنين/ بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية برئاسة الكويت وعلى مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة /106/.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة دولة قطر. ويمثل دولة قطر سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (104)، المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان . وتناقش اللجنة الاجتماعية، عددا من البنود منها الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم بائعات الشاي والأطعمة وذلك بناء على طلب السودان. وتستعرض اللجنة مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إضافة إلى بند حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وآخر حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019 ، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، أعمال الدورة 27 للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة العربية . وقال المستشار أول محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ، إن الاجتماع يناقش على مدى خمسة أيام عددا من البنود ، أهمها الموازنات والخطط والبرامج للمنظمات العربية المتخصصة للعامين 2018-2019. وأضاف في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع ، أن الاجتماع يناقش أيضا تعديل اتفاقيات الانشاء للمنظمات العربية المتخصصة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة التقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة للجامعة في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة وأيضا مناقشة البرنامج الآلي المحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة . ومن المقرر أن ترفع هذه الدورة توصياتها للدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها في سبتمبر المقبل . ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة.

التابعة للأمم المتحدة في نيويورك تشارك دولة قطر في اجتماعات أعمال الدورة الحادية والخمسين (51) للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والتي ستنعقد في نيويورك خلال الفترة 9 - 13 أبريل 2017 تحت شعار المدن المستدامة، التنقل البشري والهجرة الدولية بوفد رفيع المستوى يترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة السكان والتنمية العديد من القضايا الهامة، تأتي في مقدمتها مناقشة عامة حول اتخاذ الإجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الخاص بالدورة، والمتعلق بالمدن المستدامة، التحركات البشرية والهجرة الدولية والذي يمثل أهمية بالغة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاتصاله بموضوع الديناميكيات السكانية والأولويات والفرص المتعلقة بها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد ترأست لجنة السكان والتنمية العام الماضي. وكان ذلك إيماناً من دولة قطر بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم قضايا السكان والتنمية في مختلف بلدان العالم، وتأكيداً من اللجنة على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مختلف مجالات التنمية البشرية، وحيازتها على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، حسب آخر تقرير للتنمية البشرية (لعام 2016)، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ترأست دولة قطر وايسلندا الاجتماع غير الرسمي الأول للمشاورات الحكومية الدولية بشأن عملية استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة (61 / 16) المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقد ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وتشكل المشاورات الحكومية الدولية فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول تعزيز عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودوره في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستجابة للتحديات العالمية. وكان رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قد عيّن في وقت سابق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى جانب سعادة المندوب الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة، كميسرين بالشراكة لقيادة المشاورات الحكومية الدولية بشأن عملية استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة (61 / 16) المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وسوف تختتم المشاورات الحكومية الدولية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، عشرة مشاريع قرارات سيتم رفعها للقادة العرب في القمة العربية الثامنة والعشرين التي ستعقد الأربعاء المقبل بالأردن. وأوضحت ريم علاء الدين السفيرة في وزارة الخارجية الأردنية في تصريح لها بهذا الشأن، أن المشاريع والقرارات التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه تتعلق بالتجارة العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي. وبينت أن الاجتماع كلف الأمانة العامة للجامعة العربية بالبدء في إعداد مسودة بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركي لأغراض البدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد، فيما رفع المجلس مشروعا حول اقتصاد المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى الموافقة على الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية. وذكرت المسؤولة الأردنية أن المجلس أقر أيضا إعلان القاهرة للمرأة العربية والإستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة 2030 بصفتها وثيقة الإستراتيجية المرجعية في المنطقة العربية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحمايتها من جميع أشكال العنف وأثناء النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب. ولفتت السفيرة علاء الدين إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع أكدوا ضرورة توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اللجوء داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة. وأفادت بأن الوزراء شددوا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على المنطقة العربية وألقت بتبعاتها على جهود ومكتسبات التنمية، مؤكدين ضرورة العمل الجاد للحاق بركب التقدم والتنمية ومواكبة تغيرات العصر. وأشارت إلى أن الاجتماع ركز أيضا على المنظور الاجتماعي في مكافحة الإرهاب بوصفه أحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاجتماعية العربية.

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء، برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري، تحضيرا للقمة العربية السادسة والعشرين المقررة يوم السبت المقبل مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وقرر رفعها إلى القمة. وعلمت "بوابة الشرق" أن المجلس انتهى من مناقشة ثماني بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية ومنها التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي والأجندة المستدامة العالمية لما بعد 2015. ومن بين مشاريع القرارات التي ناقشها المجلس مشـروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربيـة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة (الرياض 21- 22 يناير 2013).

شاركت دولة قطر في اجتماع أعمال اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية 94 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد مكون من كلا من خاطر البوعينين مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واحمد صالح المهندي الاستشاري المعني بالتعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الاقتصاد والمالية وحسن عبد الله المهندي خبير التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية وموزه النعيمي اخصائية التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية. وفي تصريح خاص لـ "الشرق" على هامش الاجتماع أكد خاطر البوعينين ان الاجتماع ناقش العديد من بنود جدول الأعمال والملفات المعنية بالعمل الاجتماعي وعلى رأسها متابعة تنفيذ الدورة السابقة فيما يخص الملفات الاجتماعية، وكذا تقييم نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتين المجلس 93و94، كذا الملف الاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة 26 . كما تم مناقشة ملف الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضية المدرسية والاستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لظاهرة العنف في المجتمعات العربية، كما تم مناقشة التعاون العربي مع بعض الأقاليم الدولية في المجالات الاجتماعية والتنموية كما تم مناقشة توصيات وقرارات المجالس الفنية الوزارية على المستوى الوزاري فيما يخص الصحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

تشارك دولة قطر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2014، التي تبدأ بعد غد وتستمر ثلاثة أيام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويرأس وفد دولة قطر لهذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الذي يقدم عرضا حول ما حققته دولة قطر في التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، والرفاه الاجتماعي، وفقا لغايات وتطلعات رؤية قطر 2030، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وتأتي مشاركة دولة قطر في العروض الوطنية الطوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعد أن حققت إنجازات متميزة فيما يخص الأهداف الإنمائية للألفية. واحتلت الدولة المرتبة 36 عالميا من بين 187 دولة في عام 2012 وفق دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن كانت في المرتبة 57 عام 1997. يذكر أن الاستعراض الوزاري السنوي في الأمم المتحدة هو مهمة إضافية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فوضه بها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. ويهدف الاستعراض إلى تقييم التقدم المحرز في سبيل الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الأهداف والغايات الأخرى المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، التي تشكل خطة الأمم المتحدة للتنمية (UNDA).

كشف تقرير تقدمت به دولة قطر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول ملف التقدم في تطبيق الملف والبرنامج التنفيذي في مجال التطوير والتحديث من أجل تكامل اقتصادي عربي عن ان دولة قطر قامت في مجال القيود غير الجمركية بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن وأنها تلتزم بهذا الأمر وتقدم منافذها الجمركية كافة التسهيلات التي من شأنها تيسير دخول المنتجات العربية إلى الدولة وفي ملف دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية التزمت قطر بالمواصفة الدولية في حال عدم وجود مواصفة عربية وفي مجال توحيد النظم والتشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.قامت دولة قطر بتزويد الأمانة العامة بالتشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة، وعن ملف المحكمين المعنيين في فض المنازعات التجارية الناتجة عن تطبيق البرنامج التنفيذي.الإتفاقيات الدوليةأكدت دولة قطر أنها وافت الأمانة العامة بقوائم المحكمين وفي ملف مكافحة الدعم والإغراق والإجراءات التعويضية والإجراءات الوقائية التزمت الدولة بما تم اتخاذه من توصيات في هذا الشأن بأن تتبع الدول العربية ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والإجراءات الوقائية. وفقاً لما ورد بالبرنامج بموجب الفقرتين 5 و6 المبنية في القواعد والأسس الخاصة بالإعلان، وكذلك التوصية بان تتولى لجنة المفاوضات موضوع المعالجة التجارية لكل ما يخص الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية على ان تستعين بأي خبرات فنية متوافرة في الدول العربية. المناطق الحرة وفيما يخص آلية معاملة منتجات المناطق الحرة الكبرى، تؤكد قطر على ضرورة تحديث الدراسة المتعلقة بالمناطق الحرة في الدول العربية، بحيث تشمل المعلومات والبيانات الحديثة عن المنتجات التي يتم إنتاجها والقطاعات الإنتاجية التي تنتمي لها ومعدل التبادل التجاري لهذه المنتجات بين الدول العربية ومدى تأثير نسبة التبادل بعدم منح هذه المنتجات بين الدول العربية ومدى ونسبة المكونات عربية المنشأ الداخلة في إنتاج هذه المنتجات وأهمية هذه المنتجات في دعم صناعات عربية ومدى تماثل هذه المنتجات مع ما يتم إنتاجه داخل الدول العربية.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس قسم الإجراءات الجمركية بالإدارة العامة للجمارك أن الإجتماع العربي المكلف بإعداد مشروع جديد للإجراءات الجمركية الموحدة سيكون على جدول أعماله الإسترشاد بالدليل الخليجي الموحد للإجراءات الجمركية، مضيفاً أن دولة قطر كانت لها جهود في العمل على إعداد الدليل الخليجي الموحد شأنها شأن منظومة التعاون الخليجي.وقال في تصريحات خاصة لـــ"بوابة الشرق" إن الاجتماع الذي يعد الأول والذي يعقد بمقر الجامعة وفقاً لقرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي سوف يناقش عمل دليل الإجراءات الجمركية الشامل معتبرا أن الدليل سيكون مهما خلال المرحلة القادمة لأنه يعمل على زيادة التجارة البينية العربية وسرعة الإجراءات الجمركية.وفي سياق آخر أكدت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة أن قطر تملك من الإمكانات والبنية الأساسية في بنية المواني ما يؤهلها لدخول مشروع الربط العربي البحري.وقالت في تصريحات خاصة لـــ"بوابة الشرق" على هامش إجتماع معني بتهيئة البينة الأساسية في الموانئ العربية وإقامة بعض المشروعات الجديدة بمؤسسات تمويلية عربية إسلامية بهدف الإسراع في مشروع الربط البحري إن ميناء الدوحة يعتبر من الموانئ المؤهلة للدخول في منظومة الربط العربي البحري كما أن قطر تمتلك ما يؤهلها لتكون إضافة لمنظومة الربط البحري العربي.وقالت إن الاجتماع يهدف إلى عرض بعض المشاريع في مجال الربط البحري وتنمية المواني والبنية الأساسية المقدمة من بعض الدول العربية على مصادر التمويل العربية بهدف التوثيق والتعاون في مجال إقامة هذه المشروعات من تلك المؤسسات.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.وأكد سعادته حرص دولة قطر على تقديم اقصى ما يمكن من دعم لإنجاح العمل الاقتصادي العربي المشترك.وشاركت دولة قطر في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعه التحضيري اليوم لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي ورفعه لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية الخامسة والعشرين والمقرر عقدها خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري بدولة الكويت.ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما يتألف الوفد من عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتهاء كلمته، سلم سعادته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دولة الكويت.