شاركت دولة قطر في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية العاشرة بعد المئة، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مثل دولة قطر في أعمال المجلس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية العرب. وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019، بالإضافة إلى بند حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبند حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية. جدير بالذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة عقدت على مستوى كبار المسؤولين وشاركت فيها دولة قطر بوفد من وزارة المالية، كما سبقها اجتماعان للجنتين الاقتصادية والاجتماعية للمجلس، كل على حدة.

اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعمال دورته 109 على المستوى الوزاري، اليوم، والتي شاركت فيها دولة قطر بوفد ترأسه سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي قراراته الختامية حث المجلس الدول الأعضاء على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي لتسريع دخولها حيز التنفيذ، وطلب إلى الامانة العامة للجامعة دعوة الدول العربية لعقد اجتماع لجنة الخبراء القانونيين من الدول العربية لأخذ كافة ملاحظاتهم على المسودة الأولى من مشروع اتفاقية الاستثمار العربي الجديدة تمهيدا لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. كما أكد المجلس دعمه لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض تحت شعار (حقبة التغيير : المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، ودعا الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة في استضافة المعرض. وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتواصل مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية ( رئيسة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ) وذلك للإعداد والتحضير لأعمال القمة المقررة عام 2023 وموافاة الدول الأعضاء بالمستجدات. ورحب المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية التي عقدت بمدينة بيروت عام 2019. كما دعا المجلس في قراراته الختامية اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملحق تسهيل التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى الانتهاء من اعداد هذا الملحق حتى يتسنى عرضه على الدورة القادمة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدول الأعضاء الاسراع في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية اللازمة لإصدار وتبادل شهادات المنشأ إلكترونيا والمضي قدما في هذا الشأن. ووجه المجلس الشكر إلى دولة ليبيا على استضافتها لأعمال الدورة رقم ( 19 ) لمؤتمر أصحاب الاعمال والمستثمرين العرب ( طرابلس 28-29 نوفمبر الماضي)، كما وجه الشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته داخل الاراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. ووجه الشكر إلى دولة فلسطين على مقترحها إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية ( البلديات والمجالس القروية ) في البلدان العربية النابع من التزامها بمنظومة العمل العربي المشترك، ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية إلى الاستفادة من المذكرة التفسيرية المقدمة من دولة فلسطين. وجدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التأكيد على ضرورة التزام منظمة المرأة العربية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن تعديل أنظمتها بما يؤكد أنها منظمة عربية متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية وتخضع لإشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتكليفها بتقديم تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة ( 110 ) عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة. وقرر المجلس عقد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بمقر الامانة العامة خلال الفترة من 14-16 يونيو 2022 وعقد الدورة العادية رقم ( 110 ) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة من 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وكانت أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، قد انطلقت في وقت سابق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفراس، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. ومن المقرر أن يناقش أعمال الاجتماع، عددا من الموضوعات المعروضة على الوزراء العرب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية القادمة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2020، فضلا عن إطلاع الوزراء المجلس على تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح لها قبيل الاجتماع، إن جدول الأعمال المعروض على الوزراء قد تم بحثه من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس ومن كبار المسؤولين أمس الأربعاء، حيث رفعوا مجموعة من مشاريع القرارات تمهيدا للنظر فيها من قبل الوزراء. وأكدت أن موضوع التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا كوفيد-19 من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والإنسانية والاقتصادية، من البنود التي ستناقش في اجتماع المجلس، وكذلك دعم جهود فلسطين لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلى أن المجلس سيبحث أيضا عددا من الإجراءات الهامة في إطار الدعم العربي الكامل للبنان والتضامن معها، للتغلب على آثار كارثة مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس الماضي، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بما يمكنها من التغلب على تداعيات هذه الكارثة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 المقرر عقدها في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يتناول، تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم وذلك بناء على طلب السودان، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان. ويبحث الاجتماع بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في /مالابو/ بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا، عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة غدا الخميس برئاسة سلطنة عمان. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع أنه يأتي بعد أيام قليلة من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بلبنان، والتي أصدرت عددا من القرارات الهامة المتضمنة استراتيجيات وخطط عمل هامة. وأضافت أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة /103/ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وأشارت إلى أن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في تونس في شهر مارس المقبل، يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس اليوم من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات هامة في هذا الشأن، ويشكل أيضا متابعة قرارات القمة العربية الأفريقية، أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابا على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية.

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المجلس في قراراته الختامية لإعمال دورته الـ98، اليوم الخميس، بالجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري، كافة المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية. كما طالب المجلس المنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكن من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المجلس رئيس دورته الحالية "تونس" والأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس، بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة. وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الثامنة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة ممثل الجمهورية التونسية جمال عيفا خلفا لمملكة البحرين، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا لإعداد الملف الاجتماعي الذي سيعرض على المجلس في دورته الوزارية المقررة يوم الخميس المقبل. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وصرح السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن مشروع جدول الاعمال يتكون من 10 بنود ، منها إعداد الملف الاجتماعي للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة والمقرر عقدها في غينيا الاستوائية نوفمبر المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي، إلى جانب بحث التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في القطاعات الاجتماعية. وأضاف العلالي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن اللجنة ستناقش بنداً مقدماً من الأمانة العامة للجامعة حول "الحملة الشبابية العربية .. لا للعنف ..لا للإرهاب ..لا للتطرف" ، إلى جانب مناقشة تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بين الدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى. وقال إن الاجتماع سيناقش التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومقترحا مقدما من المغرب حول تطوير دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية. من جانبه ، أكد ممثل تونس رئيس الاجتماع، أهمية الاجتماع في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، معرباً عن أمله في الخروج بقرارات من شأنها الارتقاء بالمواطن العربي. وقال في كلمته خلال الاجتماع ، إن الدول العربية بقدر ما لديها من مقومات تفوق مجموعات أخرى إلا أنها في نفس الوقت تواجه العديد من التحديات أبرزها التحديات التي تواجه قطاع الشباب بالوطن العربي وارتفاع معدلات الفقر والتعليم، داعياً في الاطار ذاته إلى ضرورة النهوض بالتعليم باعتباره السبيل الأهم للتقدم.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الإثنين، أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة المسؤولين المعنيين بالاقتصاد والتجارة في الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقرر انعقادها، يوم الخميس، المقبل برئاسة الإمارات خلفا للأردن. وأكد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال شلواح في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (27) المقررة بالمغرب مارس المقبل، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت الكويت. ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، ومنتديات التعاون العربي الدولي، ومشروع النطاقات العلوية العربية العامة، وإنشاء مركز تدريبي عربي - صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن الموضوعات الدورية الاقتصادية، و تقارير المجالس الوزارية واللجان.

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعمال دورته العادية السادسة والتسعين على مستوى وزراء التجارة والمالية العرب، الخميس المقبل، بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسبقها انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة على مدى الأسبوع المقبل باجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادي وكبار المسؤولين. وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الدورة الوزارية للمجلس سوف تبحث العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب مارس المقبل. فضلا عن متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية التي عقدت في ليما 2012، شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية هذا إلى جانب متابعة مقررات القمة الاقتصادية العربية الأفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بالكويت 2013. وأضاف التويجري في تصريحات له، اليوم، أن الدورة الوزارية سوف تبحث أيضا متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية مع الدول العربية، والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في فبراير 2012، ومجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر من نفس العام. جاء توقيع الاتفاقية، على هامش الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم في الإسكندرية (شمال مصر). وقال ممثل الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية، إيهاب مكرم، في تصريحات للصحفيين على هامش انعقاد المجلس، إن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما، وذلك عقب تصديق ثلاثة دول بجانب المملكة السعودية عليها. وتهدف الاتفاقية منح عدد من التسهيلات لنقل البضائع برا بين السعودية والدول العربية، وإزالة القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها لتشجيع نقل البضائع برا مع الدول العربية. كما تهدف الاتفاقية إلى توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع، أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل لها، وللحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة، وضمان السرعة في حل المنازعات.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة وزير الصناعة والتجارة في اليمن، سعد الدين علي بن سالم الطالب، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، لبحث قضايا العمل العربي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية. ويناقش المجلس، في دورته الجديدة، مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي أعدتها اللجنتان، الاجتماعية والاقتصادية، واجتماعات كبار المسؤولين العرب على مدى اليومين الماضيين. ويتضمن جدول الأعمال عددا من الموضوعات، في مقدمتها ملف تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية المقررة في شرم الشيخ مارس المقبل. كما يتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الـ3 للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، الذي عقد في بيرو عام 2012، وكذلك الجوانب الاقتصادية في إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الـ3 التي عقدت بالكويت في نوفمبر 2013.

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اجتماعاته التحضيرية في دولة الكويت، يومي 20 و21 مارس الحالي، لإعداد مشاريع القرارات المقرر عرضها على أجندة القمة العربية العادية الخامسة والعشرون في الكويت 25 و26 من نفس الشهر. وقالت السفيرة فائقة الصالح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن هناك ملف اجتماعي واحد فقط سيعرض على أجندة القمة العربية، هو ما يتعلق بمبادرة الأمين العام للجامعة لاستحداث آلية عربية للمساعدات الإنسانية. وأوضحت أن الأمين العام، يرى ضرورة وجود آلية عربية مشتركة، لتقديم المساعدات بخلاف ما هي عليه الآن، بحيث تشمل كل الدول، وذلك تحسبًا لأي أزمة تنشب نتيجة حدوث كوارث طبيعية أو أي أزمة إنسانية. وأشارت إلى تلك المبادرة ستطرح على اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، قبل عرضها على القمة، لتقديم التصور الكامل، من خلال فرق العمل التي تقوم بتطوير الجامعة.