علمت "الشرق" ان اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حددت مواقع قيد الناخبين للدوائر الـ 29؛ حيث سيكون مقر الدائرة الاولى بمدرسة المرخية الابتدائية المستقلة للبنات والدائرة الثانية مدرسة الرسالة الثانوية المستقلة للبنات والدائرة الثالثة مدرسة الوجبة الاعداية المستقلة للبنات والرابعة البيان الابتدائية الثانية المستقلة للبنات والخامسة مدرسة عبدالله بن زيد آل محمود النموذجية للبنين. انتخابات المجلس البلدي - ارشيفية وبالنسبة للدائرة السادسة فقد تم اختيار مدرسة الاسراء الابتدائية المستقلة للبنات والدائرة السابعة ابو بكر الصديق الاعدادية للبنين والثامنة احمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين والتاسعة مدرسة الوفاء النموذجية المستقلة للبنين والعاشرة مدرسة خديجة بنت خويلد الابتدائية المستقلة للبنات والدائرة الـ11 مدرسة الخليج العربى المستقلة للبنين والــ12 مدرسة الامام الشافعى الاعدادية والــ 13 مدرسة المثنى بن حارثة النموذجية والـ14 على بن عبدالله النموذجية والــ 15 ابن خلدون الاعدادية المستقلة للبنين والــ16 مدرسة المنار النموذجية المستقلة للبنين الــ17 مدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية المستقلة للبنين والـ18 ام صلال النموذجية المستقلة للبنين والــ19 النهضة الابتدائية المستقلة للبنات. اما الدائرة الــ20 مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الاعدادية المستقلة للبنين والــ21 الكرعانة الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنات والــ22 روضة راشد الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنات والــ23 الشحانية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنين والدائرة الــ24 الجميلية الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنات والدائرة 25 مدرسة الخور الابتدائية المستقلة للبنات والدائرة 26 الذخيرة الابتدائية المستقلة للبنات اما الدائرة الـ 27 فهى الكعبان الابتدائية الاعدادية المستقلة للبنين والدائرة 28 مدرسة الزبارة الابتدائية الاعدادية الثانوية المستقلة للبنين والدائرة الــ29 والاخيرة مدرسة الشمال النموذجية المستقلة للبنين. انتخابات البلدي-ارشيفية وكانت اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة قد أعلنت فى وقت سابق أن أولى مراحل العملية الانتخابية للانتخابات سوف تنطلق مع بداية العام الجديد (خلال يناير القادم) وهذه المرحلة تتميز بتسجيل قيد الناخبين في 29 دائرة انتخابية بمختلف مناطق الدولة، وسوف يتم التسجيل من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية على الإنترنت أو من خلال الدوائر الانتخابية. ودعا العميد ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات — رئيس اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة المواطنين والمواطنات ممن تتوافر فيهم شروط حق الانتخاب، وهى أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية 15 عاما، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة، دعاهم إلى المبادرة بالقيد في جداول قيد الناخبين عبر خدمة مطراش2 أو من خلال الحضور إلى مقر دوائرهم الانتخابية اعتبارا من يوم الأحد 11/1/2015، كما حث المواطنين والمواطنات على أهمية التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والحرص على المشاركة في صنع القرار عبر اختيار مرشحهم الذي يثقون فيه، ويدركون أنه خير من يمثلهم في المجلس البلدي المركزي بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولتنا. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية — رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي حددت إجراءات قيد الناخبين من خلال تسلم طالب القيد النموذج المعد لهذا الغرض من مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، وأن يتولى طالب القيد كتابة البيانات المبينة بطلب القيد وتوقيعه، ويقوم بتسليم طلب القيد إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية ويتسلم إيصالا بذلك، علماً أنه تم تخصيص أماكن للنساء في مقار الدوائر الانتخابية، وشدد على أن فترة قيد الناخبين في جداول الانتخابات سوف تتاح لمدة خمسة أيام يتبعها فترة الحذف والإضافة التي يمكن للمواطنين تسجيل أسمائهم فيها أيضا بعدها لن يسمح لأي مواطن أو مواطنة المشاركة في العملية الانتخابية كناخبين أو مرشحين، ودعا المواطنين والمواطنات إلى أن يباشر كل مواطن إجراءات قيده بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها مع التأكيد على أهمية إبراز البطاقة الشخصية، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية. وأوضح العقيد عبد الرحمن ماجد السليطى مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي — عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات أن عملية المشاركة في العملية الانتخابية سواء الانتخاب أو الترشح تتوقف على تسجيل المواطن أو المواطنة أسماءهم في جداول قيد الناخبين، مبينا الشروط المطلوب توافرها في الناخب لممارسة حقه الانتخابي بتسجيل اسمه ضمن الجداول الخاصة بالناخبين من خلال تعبئة البيانات الواردة في نموذج طلب (قيد ناخب) والمخصص لهذا الغرض من مقر الدائرة الانتخابية أو موقع انتخابات المجلس البلدي الموضح على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أو من خلال خدمة مطراش2، حيث تقديم الطلب إلى لجنة قيد الناخبين في مقر الدائرة الانتخابية مع ضرورة إبراز البطاقة الشخصية التي توضح هوية المواطن او المواطنة، على أن تقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الناخب في جداول الناخبين بعد التأكد من صحة البيانات وتوافر الشروط المطلوبة، ويتم نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة بمقر الدائرة الانتخابية بشكل يحق لجميع الناخبين الاطلاع عليها.

قامت الامانة العامة بالمجلس البلدي المركزي ممثل في السيد جابر بن حمد اللخن بمخاطبة جميع مديري البلديات بشان التنسيق مع اعضاء المجلس للابلاغ عن وجود اي مخالفات ضمن الحدود الادارية لكل بلدية وقد جاءت هذه الخطوة بناء على التوصية الصادرة من اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والتي تمت خلال مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية لاعضاء المجلس والامين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس. مخالفات الدوائر: ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اقبال كبير من السادة الاعضاء للابلاغ عن المخالفات التي ترتكب في حدود دوائرهم ويشمل ذلك جميع المخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة لا سيما وان العضو هو الاكثر دراية بما يدور ويشاهده في دائرته او ما يصله عبر الوسائل المختلفة من ابناء الدائرة وهو الذي كان يامل ان تمنحه وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة الضبطية القضائية حتى يقوم بهذا الدور على الوجه الاكمل الا ان سعادة الوزير ووفق القانون اكتفي بالتنسيق مع البلدية والتعاون مع اعضاء البلدي لتلقي البلاغات الواردة منهم داخل الدائرة والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين والمقيمين حيث أكد سعادته في رده على توصية الضبطية القضائية ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء. تعديل القانون: وبالرغم من ذلك فقد اقسم جميع اعضاء البلدي على تادية العمل بكل امانة وصدق من اجل الصالح العام وعدم منحهم الضبطية القضائية لا يقف عائقا امام واجبهم الوطني ومسؤلياتهم الكبيرة للنهوض بهذا الوطن وخدمة ابنائة الا انهم ياملون ان تشهد الفترة المقبلة مزيد من الصلاحيات وتهعديل القانون حتى يتمكنوا من نيل هذه الصفة وضبط المخالفات في حيها وتحرير محضر بذلك قبل ان تغيب معالمها لا سيما ان عملية الابلاغ فقط والتنسيق مع مديري البلديات لا تكفي لتحقيق هذا الهدف .