أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، عن قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض 41 طلبا آخر من أصل 70 ملفا قدم للهيئة، فيما سحب مرشحان ملفيهما. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، إنه "بعد التداول والدراسة، تم قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استوفت كل الشروط المطلوبة". وأشار صرصار إلى أن الهيئة بذلت جهدا مضاعفا للتثبت من صحة التزكيات في ظرف وجيز، والحال أن عدة أصوات شككت في قدرتها على فعل ذلك في فترة قياسية. وصادق المجلس التأسيسي التونسي أخيرا، على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.

أعلنت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن مزاعم حول عمليات تزوير شابت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011. وأفاد بيان صدر عن النائب العام بتونس العاصمة بأنها ستفتح بحث أولى للتدقيق في تصريحات أطلقها رئيس حزب المبادرة كمال مرجان لوسائل إعلام محلية بشأن خروقات حدثت في انتخابات المجلس التأسيسي، وأدت إلى حرمان الحزب من مقاعد إضافية بالمجلس. وفاز حزب المبادرة بخمس مقاعد في الانتخابات السابقة، لكن رئيسه كمال مرجان وهو آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كشف في حوار للقناة الوطنية الأولى أمس بأن حزبه فاز فعليا بـ17 مقعدا، مشيرا إلى عمليات تزوير حصلت في الانتخابات. وقال مرجان مرشح المبادرة للانتخابات الرئاسية، إن عمليات التزوير أدت إلى خسارة حزبه لمقعد في الدائرة الانتخابية بمدينة بن عروس لفائدة الأمينة العامة للحزب الجمهوري والقيادية البارزة مية الجريبي، مشيرا إلى حيازته لإثباتات.

قال رئيس لجنة الانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر عام 2014، والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وستقدم المواعيد المقترحة، اليوم الإثنين، للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليها خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي. وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "مقترحنا الذي سنقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 26 ديسمبر 2014".

أعلن المجلس التأسيسي التونسي عن انطلاق برنامج "شهر التعريف بالدستور" تحت شعار "افهم دستور بلادك، يحميك ويحمي أولادك" بداية من عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وقال مساعد رئيس المجلس، بدر الدين عبد الكافي، المكلّف بالعلاقة مع المجتمع المدني، إنّ الهدف من التعريف بالدستور، هو ألا يبقى الدستور بعيدًا عن المواطنين، كما أنّ فهم الدستور هو الخطوة الأولى حتى يعرف كل المواطنين حقوقهم وواجباتهم، وغيرها من المضامين التي أقرّها الدستور الجديد. وأضاف عبد الكافي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر المجلس، أنّ التعريف بالدستور مهمة كبيرة لا يُمكن للمجلس التأسيسي القيام بها لوحده، ويجب على الإعلاميين ووسائل الإعلام أن تلعب دورا مهمّا في هذا الخصوص. وتتمثّل تظاهرة التعريف بالدستور في تنظيم لقاءات جهوية في كل محافظات تونس البالغ عددها 24 محافظة بمعدّل 6 محافظات كل عطلة نهاية أسبوع خلال الشهر الجاري. وتنطلق اللقاءات الجهوية بداية من نهاية هذا الأسبوع السبت القادم والأحد 10 و11 مايو، ليكون آخرها يوما السبت 31 مايو والأحد 1 يونيو المقبل.

قال مكتب المجلس التأسيسي التونسي اليوم الأربعاء، إنه سيخصص جلسة عامة يوم الجمعة للنظر في سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المكلف بالأمن بوزارة الداخلية، على خلفية دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. وسينظر المجلس لاحقا فيما إذا كان سيجري جلسة علنية أم مغلقة، كما طالبت بذلك الحكومة "لدواع أمنية" حسبما ذكرت. وقدم أكثر من ثمانية نواب عريضة لسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر، احتجاجا على دخول 61 سائحا إسرائيليا الأراضي التونسية أثناء قيامهم برحلة بحرية. وتعارض أحزاب سياسية استقبال إسرائيليين في تونس حيث تعتبره تطبيعا مع الدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.

أثار سقوط قانون تحصين الثورة أو العزل السياسي، في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، في مقر المجلس التأسيسي، ردود فعل متشنجة وفوضى داخل المجلس علت خلالها الأصوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي واتهامه أعضائه بخيانة الثورة. وقد صوت 108 نائب لصالح تمرير القانون، فيما كان المطلوب لتمريره حصوله على 109 صوتا، وهكذا يسدل الستار عن نقاش طال أمده بين النخب السياسية التونسية حول أحقية من عملوا في النظام السابق على الاستمرار في العمل السياسي والمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية والرئاسية. وكان متوقعًا لقانون العزل السياسي هذا المصير بالنظر إلى حالة التوافق السياسي ورغبة القوى السياسية الأساسية في تجاوز مرحلة الاحتقان السياسي وذلك من خلال حكومة التكنوقراط التي يقودها مهدي جمعة والدستور التوافقي ثم التوصل إلى قانون انتخابي توافقي يمكن الشعب من الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ينهي بها مرحلته الانتقالية.

طالب نواب بالمجلس الوطني التأسيسي، البرلمان، في تونس بـ"سحب الثقة" من وزيرين بينهما وزيرة السياحة واتهموهما بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" بسبب دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. ودعا النواب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى تعيين جلسة تصويت على لائحة لوم وسحب الثقة من آمال كربول وزيرة السياحة، ورضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. وقالت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام "إن 81 من نواب المجلس الـ217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من آمال كربول فيما وقع 80 نائبا على عريضة لسحب الثقة من رضا صفر". وقال النواب في "لائحة لوم" سجلوها يوم 24 أبريل 2014 بمكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي "نعتبر أن القرار الصادر في الفترة الأخيرة من قبل الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن والقاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الإسرائيلية، الدخول إلى التراب التونسي واستقبالهم من قبل وزيرة السياحة، يُعد خرقا لأحكام الدستور التونسي وشكلا من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصفها دولة احتلال واستيطان".

بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الجمعة، التصويت فصلا فصلا، على مشروع القانون الانتخابي، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس المقررة قبل نهاية 2014 وتأخر إعداده. وبحضور 139 نائبا في المجلس، من أصل 217، بدأ صباح الجمعة النظر في فصول مشروع القانون قبل أن ترفع النائب الأول لرئيس المجلس، محرزية العبيدي الجلسة، بهدف التوصل إلى توافق بشان كيفية التعامل مع مئات التعديلات التي قدمت. ولم يتم الانتهاء من التصويت حتى الآن، ولا يزال يتعين التصويت على 168 فصلا قبل 27 أبريل الموعد الذي يتعين أن ينتهي فيه المجلس من القانون الانتخابي.

عبّر نواب بالمجلس التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، عن رفضهم للأحكام التي وصفوها بـ"المخففة" بحق مسؤولين سابقين في قضية "شهداء وجرحى الثورة" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011. فمن جانبها، قالت رئيسة لجنة "شهداء وجرحى الثورة" بالتأسيسي، يمينة الزغلامي، إن الأحكام الصادرة، السبت الماضي، لم تراع ما قدمه هؤلاء (القتلى والجرحى) خلال الثورة من تضحيات، لافتة إلى رفض لجنتها لتلك الأحكام. وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقرّ المجلس التأسيسي، أن لجنتها قررت اتخاذ موقف واضح تجاه هذا الملف "يتمثّل في دعم عائلات شهداء وجرحى الثورة من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورّطين في قتل وإصابة الشهداء والجرحى". من جهته، وصف النائب عن حزب التحالف الديمقراطي "وسط"، محمود البارودي، الأحكام القضائيّة بـ"الإبادة الجماعيّة للثورة وجرحاها وشهدائها". أما النائبة نبيلة العسكري، عن كتلة حركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية، فقد أبرزت أنّ "المزايدات السياسيّة ساهمت في ضياع ملف شهداء وجرحى الثورة". وخلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي اليوم، أعلنت سامية عبّو، النائبة عن حزب التيّار الديمقراطي (وسط) تعليق عضويتها بالمجلس؛ احتجاجًا على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية مساء السبت الماضي.

بدأت الأحزاب الإسلامية والعلمانية في المجلس التأسيسي في تونس، اليوم الإثنين، مناقشة قانون جديد للانتخابات مما سيفتح المجال أمام تحديد موعد لإجراء الانتخابات بهدف استكمال الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي. وحتى الآن لم يعلن عن موعد ثاني للانتخابات، بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات وبعد انتخابات في 2011، والأولى بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد حصد إعجابا دوليا. وينظر الغرب إلى تجربة التحول الديمقراطي في تونس على أنها مثال يحتذى في المنطقة المضطربة. وبدأ المجلس التأسيسي الذي صادق في بداية العام الحالي على دستور جديد للبلاد، اليوم، مناقشة القانون الانتخابي الذي يضم 167 فصلا وسط خلافات واسعة حول بعض الفصول من بينها الاختلاف حول الفصل أو الجمع بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقصاء مسؤولين عملوا مع نظام بن علي.

قال حزب حركة "وفاء" التونسية، اليوم الأربعاء، إنه سيطالب بتمرير مشروع قانون تحصين الثورة المثير للجدل، على جلسة عامة، بالمجلس الوطني التأسيسي. وقال الحزب ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقره ، إن نواب الحزب وقعوا عريضة بمعية نواب من حزب المؤتمر، من أجل الجمهورية، والتيار الديمقراطي، ونواب آخرين مستقلين، للمطالبة بتمرير مشروع القانون على جلسة عامة. ويخضع قانون تحصين الثورة للنقاش، منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 2011، واقترح القانون حزب المؤتمر، الشريك في التحالف الحكومي المستقيل. ويهدف القانون الذي يؤيده أيضا نواب من حركة النهضة الإسلامية، وحزب الحرية والكرامة، وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل، وترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب هامة في النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات.

قالت لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس التأسيسي التونسي، مساء اليوم الجمعة، إنها ستنظر في طلب رفع الحصانة عن عدد من النواب. وستنظر اللجنة في الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل لرفع الحصانة عن النواب، الطاهر هميلة، وسمير بالطيب، وأزاد بادي، وأحمد السافي. ويأتي هذا الطلب لوجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد النواب أمام المحاكم. ويواجه النائب المعارض سمير بالطيب، عن حزب المسار الديمقراطي دعوى قضائية بتهمة التحريض على حرق مقرات لحزب حركة النهضة الإسلامية بينما يواجه النائب، الطاهر هميلة، عن حزب الإقلاع دعوى بتهمة العيب بحق والي بمحافظة سوسة. وكان مكتب رئيس المجلس التأسيسي قد أعلن أمس أيضا عن عقد جلسة عامة يوم 28 من الشهر الجاري للتصويت على رفع الحصانة عن النواب سامية عبو عن التيار الديمقراطي وآمال غويلة عن حركة النهضة الإسلامية في قضايا عيب وقذف إلى جانب النائب عمر الشتوي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المتهم في قضية تدليس وتحايل.

قال نواب في المجلس التأسيسي التونسي، إن تطبيق أحكام الدستور الجديد على أرض الواقع سيكون بشكل "تدريجي" بهدف إنجاح المرحلة الانتقالية، وتجنّبا لأي إرباك قد تشهده مؤسسات الدولة. ورغم أن المادّة 147 تنص على أن الدستور يدخل حيّز النّفاذ فور نشره في عدد خاصّ بصحيفة "الرائد الرسمي" - الجريدة الرسمية - بعد أن يقوم رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بالإعلان عن تاريخ النشر بشكل مسبق. إلا أن جعفر لم يعلن بعد عن تاريخ نشر الدستور، الذي تم إقراره الشهر الماضي، في الجريدة الرسمية. وقال المقرر العام للدستور النائب الحبيب خضر في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "أحكام الدستور ستدخل حيّز النفاذ في الأيّام القليلة القادمة". وتضمّن الدستور الجديد في بابيه الأخيرين "الأحكام الختامية"، و"الأحكام الانتقالية" تنصيصا على اعتماد التدرّج في تنفيذ الدستور. وتعتبر مرحلة التنزيل التدريجي لمواد الدستور، عملية قانونية معقدّة ودقيقة، تبدأ بالمواد الموجودة في أبواب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بعد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة من قبل المجلس التأسيسي التونسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، يكون المشهد السياسي التونسي قد سجّل سابقة تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة العربية بعد ثوراتها الأخيرة، مع النقل السلمي للسلطة في البلاد للمرة الرابعة على التوالي في غضون 3 سنوات. وساهمت الثورة التونسية التي انطلقت في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ من سيدي بوزيد، وانتهت بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية مساء ١٤ يناير 2011، في ترسيخ ثقافة جديدة من التبادل السلمي للسلطة وتتابع في نقل مسؤوليات تسيير البلاد بين الحكومات المتتالية بشكل سلمي لم يقع تسجيله من قبل في المنطقة العربية. الأربع تداولات وسجّل المسار الثوري في تونس، بعد اعتصام ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة في فبراير ٢٠١١، التسليم السلمي للحكم من قبل محمد الغنوشي، رئيس حكومة زين العابدين بن علي، إلى حكومة انتقالية جديدة وذلك استجابة لضغط الشارع التونسي إبّان الثورة من أجل اقتلاع السلطة سلميا من يد رموز نظام بن علي. وتسلّم الباجي قائد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" المعارض - الذي تأسس بعد الثورة يوم 7 مارس 2011- مقاليد الحكم من قبل حكومة محمد الغنوشي، وتولّت الحكومة الانتقالية، برئاسة السبسي الإشراف على تسيير شؤون البلاد وتنظيم أول انتخابات حرّة ونزيهة في تاريخ البلاد، والتي جرت في أكتوبر 2011 لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي. وبعد انتخابات أكتوبر ٢٠١١ التي جاءت بالإسلاميين إلى السلطة "حزب حركة النهضة" قام السبسي "ليبرالي" بتسليم الحكم في قصر الحكومة بالقصبة يوم 24 ديسمبر 2011, إلى الأمين العام لحزب حركة النهضة "إسلامي" حمّادي الجبالي، في مشهد لقي إشادة من قبل مختلف زعماء العالم، لتتولى أول حكومة منتخبة في تونس تسيير شؤون البلاد إلى حدود فبراير ٢٠١٣ مع أزمة اغتيال المعارض شكري بلعيد. وأفضت التوافقات السياسية بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية في حكومة الجبالي علي لعريض، حيث شهد قصر الحكومة بالقضبة في 15 مارس 2013، "مشهدا ديمقراطيا حضاريا" من جديد، قلّ نظيره في الوطن العربي، تمثّل في تسليم مقاليد السلطة من حمّادي الجبالي، الذي قرّر الاستقالة طوعا بعد أزمة اغتيال بلعيد، إلى، لعريض الذي يعدّ "المهندس الأول" لحزب حركة النهضة. وواصلت حكومة لعريض مهامها في ظل تحدّيات اقتصادية صعبة، إلى حين اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي في ٢٥ يوليو الماضي، فاندلعت احتجاجات بمختلف شوارع البلاد دفعت بها المعارضة "جبهة الإنقاذ" خاصّة في "اعتصام الرحيل" وسط العاصمة الذي طالب بحل المجلس التأسيسي وإقالة حكومة لعريض. حكومة كفاءات وبعد سلسلة من المفاوضات اتفقت القوى السياسية في تونس على طاولة "الحوار الوطني" على تسليم السلطة إلى حكومة توافقية تتركب من كفاءات مستقلة تشرف على إنهاء المرحلة الانتقالية وتنظم انتخابات عامّة، وهو ما قبله رئيس الحكومة علي لعريض، عندما قدّم استقالته طوعا إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مؤخرا، ضمانا لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس. وفعلا سجّل المجلس التأسيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، منح الثقة بالأغلبية المريحة 149 نائبا من مجموع 193 نائب شاركوا في التوصيت من أصل 216 نائبا بالمجلس، وكان إجمالي الأعضاء 217 قبل وفاة أحد النواب قبل أيام لحكومة مهدي جمعة، الذي تم اختياره في الحوار الوطني. ومن جديد سجّل قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الأربعاء، مشهدا مدنيا حضاريا يعدّ تاريخيا خاصة في الوطن العربي تجسّد بتسليم رئيس الحكومة المستقيل علي لعريض مكتب رئاسة الحكومة إلى خلفه مهدي جمعة لتسجّل تونس للمرة الرابعة على التوالي وفي غضون ثلاثة أعوام فقط أهم المشاهد الحضارية في تاريخ الإنسانية ألا وهو التداول السلمي على السلطة، وذلك في بلد ينتمي لدول العالم النامي، ويقع ضمن منطقة عربية إسلامية إفريقية.

بلغت إجمالي تكلفة إنجاز الدستور التونسي الجديد، نحو 89.2 مليون دينار (55 مليون دولار)، عبر 3 ميزانيات خصصتها الدولة للمجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور، منذ انتخابه في 24 أكتوبر 2011 وحتى انتهاء التصديق على الدستور. وكان المجلس الـتأسيسي التونسي، قد وافق أول أمس الأحد، على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة قال إنها "تؤسس للانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي". وبلغت ميزانية المجلس التأسيسي لعام 2012 نحو 17 مليون دينار، وذلك ضمن من الموازنة العامة التي أشرف على إعدادها حكومة الباجي قائد السبسي، الانتقالية، بعد إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي عهد حكومة حمّادي الجبالي، التي تعدّ أول حكومة منتخبة في تاريخ تونس، تم إقرار قانون تكميلي للموازنة العامة لسنة 2012 ، شمل إضافة نحو 5.23 مليون دينار، ليصبح إجمالي الميزانية العامّة للمجلس التأسيسي لعام 2012 نحو 22.23 مليون دينار. فيما خصصت الحكومة ذاتها نحو 25.488 مليون دينار لميزانية المجلس التأسيسي من الموازنة العامّة للدولة خلال العام الماضي 2013.

قدّم رئيس الحكومة التونسي الجديد مهدي جمعة، اليوم الثلاثاء، برنامج حكومته للمجلس التأسيسي. وتلا جمعة البيان الحكومي "برنامج الحكومة" خلال جلسة عامة أمام نواب المجلس حضرها كامل أعضاء فريقه الحكومي "المقترح" المكوّن من 21 وزيرًا و7 كتاب دولة "وزير دولة". وقال جمعة في بيانه، إن "الحكومة الجديدة تعتبر أن أولى أولوياتها، السير بالبلاد نحو انتخابات عامة حرة نزيهة شفافة". وأفاد، بأن ذلك يستدعي توفير "دعامتين" تتمثلان في تهيئة الوضع الأمني وإنعاش الاقتصاد الوطني.

يشرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس بعد غد الأحد، في التصويت "في قراءة أولى" على الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء أمس الخميس، من المصادقة علي كل فصوله. وأعلنت النائب كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام الجمعة تأجيل التصويت على الدستور "في قراءة أولى" إلى الأحد بعدما كان ذلك مقررا السبت. وكان المجلس أعلن في وقت سابق اليوم انه سيصوت السبت على مشروع الدستور بأكمله "في قراءة أولى". وأوضحت كريمة سويد أن المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة السبت لتعديل الفصل 19 من "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير". وبعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، عوض "الدستور الصغير" دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به. وأضافت كريمة سويد إن تعديل الفصل 19 يهدف إلى رفع النصاب القانوني المطلوب لسحب الثقة من حكومة المستقلين التي سيشكلها مهدي جمعة (مستقل)، إلى ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من إجمالي 217) عوضا عن نصف أعضاء المجلس "زائد واحد" (109 نواب) وفق الصيغة الحالية للفصل.

أعلن النواب السبعة في حزب "تيار المحبة" الأعضاء في المجلس التأسيسي التونسي المكون من 217 نائبا اليوم السبت، انسحابهم من عملية التصويت فصلا فصلا الجارية على مشروع الدستور التونسي الجديد، معتبرين انه لا يمثل الشعب التونسي. وقالت فائزة الكدوسي المتحدثة باسم التيار في بيان "إن تيار المحبة يعلن انسحابه النهائي من "جميع الجلسات الخاصة بمناقشة بنود الدستور الجديد" الذي اعتبرته "أسوأ بكثير" من دستور 1959 في ما يخص المسالة الدينية حيث أنه لا يجعل "الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع". وقالت إن كتلة تيار المحبة لن تواصل مناقشة مشروع الدستور الذي اعتبرت أنه "لا يمثل الشعب" كما اعتبرت انه "معاد للحقوق الاجتماعية للفقراء والمعطلين عن العمل وتشريعا للغش والمتاجرة بأصوات الناخبين في الساحة السياسية" في إشارة إلى تضاؤل عدد نواب هذه الكتلة بسبب انضمامهم إلى كتل أخرى. وكان تيار المحبة الذي كان يسمى "العريضة الشعبية" ويتزعمه قيادي إسلامي انشق عن النهضة مقيم في لندن، احدث مفاجأة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 وفاز بـ 26 مقعدا. لكن عدد أعضاء كتلته تراجع إلى 7 بعد انسلاخ باقي النواب عنه وانضمامهم إلى كتل أخرى وسط اتهامات بـ"تلقيهم أموالا" مقابل ذلك. وندد أعضاء كتلة تيار المحبة برفض مقترحهم "بدسترة" تجريم الاعتداء على الذات الإلهية وإدماج ذلك في الفصل السادس من الدستور الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام.

كشف مصدر تونسي رسمي النقاب عن أن نواب المعارضة المعلقين لمشاركتهم في أشغال المجلس التأسيسي عادوا بالفعل عشية أمس الثلاثاء، إلى نشاطهم في لجنة التوافقات حول مشروع الدستور التّي واصلت اجتماعاتها المخصصة لمناقشة تصورات حول كيفية تسريع المصادقة على مشروع الدستور. ويأتي ذلك خلافا لما كان متوقعا بعدما أعلنوا أنّهم لن يعودوا إلى اللجان والجلسات العامّة إلا بعد أن يقدم الرباعي الراعي للحوار نتيجة المشاورات التّي توصل إليها بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة. وتأتي عودة نواب المعارضة البالغ عددهم قرابة 60 نائبا إلى أشغال المجلس التأسيسي في ظل معلومات عن قرب الأطراف السياسية من التوصل لحسم الخلاف حول اسم رئيس الحكومة الجديد، بما من شأنه أن يمهد الطريق لحكومة كفاءات وطنية تكمل المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة.

ألغت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الإثنين، أشغال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات بالمجلس التأسيسي ما يمثل عقبة جديدة لتسريع الحوار الوطني وحل الأزمة السياسية في البلاد. وتعد الهيئة المستقلة للانتخابات أحد الملفات التي تنص على استكمالها خارطة الطريق للحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين.وأيدت المحكمة الإدارية في السابق طعونا ضد نتائج فرز الترشحات بعد أن لاحظت وجود إخلال في احترام السلم ألتقييمي للمترشحين وتغليب التوافقات الحزبية على المعايير الموضوعية في الاختيار. وأدت المشاورات صلب الحوار الوطني إلى تعديل القانون المحدث للهيئة المستقلة للانتخابات وإعادة الفرز من جديد قبل عرض قائمة بـ36 مرشحا خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي وانتخاب تسعة أعضاء للهيئة.