بدأ العد التنازلي للانتخابات العامة السودانية "الرئاسية والنيابية"، والتي تحدد بشكل كبير استمرار الرئيس عمر حسن البشير، وحزبه في قيادة البلاد لفترة سادسة، في ظل مقاطعة معلنة من قبل أحزاب وقوى المعارضة في البلاد. ومن المقرر وفق ما أعلنته المفوضية العامة للانتخابات أن يبدأ التصويت يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، يعقب ذلك عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج. المرشحون للانتخابات ووفق الكشوف والأسماء الرسمية المعلنة، فإن فرص فوز الرئيس عمر البشير، بفترة رئاسية جديدة بات إلى حد ما محسوماً، نظراً لعدم وجود منافسة حقيقية، إذ يترشح في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي 15 مرشحاً منهم 4 مرشحين حزبيين، وهم فضل السيد شعيب عن الحزب الفيدرالي، ومحمد الحسن عن حزب الإصلاح، وياسر عبد القادر عن حزب العدالة، وسيدة واحدة وهي فاطمة عبد المحمود مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي، في حين يخوض الانتخابات 11 مرشحا مستقلاً. وتعد الانتخابات الحالية .. رئاسية أو ولائية، أو نيابية لاختيار أعضاء المجلس التشريعي القومي، هي الأولى بعد انفصال الجنوب عام 2011، وبناء عليه يخلو قانون الانتخابات الحالي من ذكر ولايات الجنوب والاكتفاء بذكر الدوائر الحالية وعددها 18 ولاية ،كما يخلو القانون من ذكر البند الخاص بانتخابات حاكم جنوب السودان . فوز كبير وفي انتخابات عام 2010، حقق الرئيس عمر البشير الفوز على منافسيه بنسبة 68.24% وبإجمالي أصوات بلغ 6.9 مليون صوت بفارق كبير عن أقرب منافسيه ياسر عرمان، الذي حل ثانياً بنسبة 2.1%. وتنافس في تلك الانتخابات 11 مرشحاً بينهم سيدة واحدة أيضاً، وفي الجنوب فاز وقتها سلفاكير ميارديت بالرئاسة بما نسبته 93%. وقد تم اختيار الرئيس عمر البشير كمرشح عن حزب المؤتمر في أكتوبر من العام الماضي، حين أعاد الحزب انتخاب البشير رئيسا له، وبات بالتالي مرشحا لولاية رئاسية جديدة في انتخابات 2015، مدعماً بتأييد 266 صوتا من أصل 522. تأمين الإنتخابات من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات ورئاسة قوات الشرطة السودانية عن وضع حزمة من التدابير والخطط لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن رصد أكثر من 70 ألف شرطي و5 آلاف ضابط للتأمين. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، إن الشرطة هي المسؤولة عن تأمين الانتخابات، وإنها بدأت في استعداداتها منذ عام عبر وضع خطط إستراتيجية وبرامج تستوعب كل مراحل الانتخابات، وأشار إلى حصر جميع المهددات المحتمل حدوثها أثناء الانتخابات ووضع التحوطات لها، بجانب عمليات التدريب والإعداد للقوات . من جانبه، قال مسؤول ملف التأمين بالمفوضية إن جملة الذين سجلوا للانتخابات فاق عددهم الـ13 مليوناً، مشيراً إلى إنشاء 18 لجنة تأمين بولايات السودان المختلفة تعمل بتنسيق تام مع المركز، مؤكداً عدم رفع أي بلاغ من أي ولاية حول وجود خروقات حتى الآن. المعارضة من جانبها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة في السودان إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الثالث عشر من أبريل الجاري، مؤكدة أن الانتخابات القادمة ستضمن التجديد لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 25 عاما، مضيفة أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تدهور الحريات السياسية والصحفية، وتفاقم أعمال العنف في دارفور، وولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان في جنوب البلاد. وقال ممثلو الأحزاب السودانية المعارضة إنهم سينظمون 20 ندوة سياسية في مختلف أنحاء البلاد لحث المواطنين على الانضمام إلى المقاطعة، وقال أبو بكري يوسف، المتحدث باسم التحالف الرئيسي المعارض، إن شعار الحملة "ارحل" رسالة واضحة بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة. فوز حزب المؤتمر الوطني وقبل فتح باب الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني، فقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات رسميا فوز 6 من مرشحي حزب المؤتمر الوطني العام بالتزكية في دوائر بكردفان ودارفور، نظراً لعدم وجود مرشحين آخرين في هذه الدوائر. وأكدت المفوضية القومية للانتخابات السودانية، أن عدد المنظمات التي ستشارك في عملية المراقبة للانتخابات بالسودان، قد بلغت 25 منظمة، فيما تتوقع المفوضية أن يزيد العدد مع اقتراب بداية الانتخابات في منتصف الشهر الجاري ،وقال السفير عطا الله بشير، رئيس لجنة المراقبة بالمفوضية، إن أبرزها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الايقاد، والبرلمان العربي، ومنظمة كوميسا، ومنظمة البحيرات، إلى جانب وفود من الصين وروسيا، مضيفاً أن "عدد المنظمات المحلية التي ستشارك في مراقبة الانتخابات بلغ 162، بينها منظمات ومراكز وجمعيات معتمدة لدى المفوضية".

حصل أمريكي من ولاية كونيتيكت قضى 21 عاما في السجن بعد إدانته خطأ بالاغتصاب والقتل على تعويض مالي قدره 6 ملايين دولار في أول تعويض من نوعه تدفعه الولاية. وأطلق سراح كينيث ايرلند - الذي أدين حين كان عمره 18 عاما باغتصاب وقتل امرأة - عام 2009 بعد أن أظهرت اختبارات الحمض النووي براءته. وكشفت الاختبارات إدانة رجل آخر كان على صلة بالضحية، وحكم على المتهم الجديد بالسجن 60 عاما. وقال ايرلند - الذي أصبح عمره الآن 44 عاما - أمس الخميس من خلال مكتب محاميه وليام بلوس: إن الأموال التي حصل عليها تؤمن سلامته وتوفر له فرصة لاكتشاف العالم ورؤية أشياء افتقدها. وأضاف ايرلند: "لم تستقر الأمور في ذهني بشكل تام، أحاول تجميع أفكاري". وهذه أول مرة على الإطلاق يقوم فيها "مكتب مفوض الدعاوى" بالولاية بدفع أموال منذ إقرار المجلس التشريعي بالولاية مثل هذه التعويضات عام 2008. وكتب مفوض الدعاوى جيه. بول فانسي في تقرير: "عانى 21 عاما من العنف جافه النوم خلالها وتحمل الخوف واليأس لاعتقاده أنه سيموت في السجن وهو بريء.. أقدم خالص اعتذاري للسيد ايرلند للعبء الذي اضطر لتحمله وأتمنى له حظا سعيدا". تعويض 6 ملايين دولار لأمريكي قضى 21 عاما بالسجن خطأ نيويورك - وكالات حصل أمريكي من ولاية كونيتيكت قضى 21 عاما في السجن بعد إدانته خطأ بالاغتصاب والقتل على تعويض مالي قدره 6 ملايين دولار في أول تعويض من نوعه تدفعه الولاية. وأطلق سراح كينيث ايرلند - الذي أدين حين كان عمره 18 عاما باغتصاب وقتل امرأة - عام 2009 بعد أن أظهرت اختبارات الحمض النووي براءته. وكشفت الاختبارات إدانة رجل آخر كان على صلة بالضحية، وحكم على المتهم الجديد بالسجن 60 عاما. وقال ايرلند - الذي أصبح عمره الآن 44 عاما - أمس الخميس من خلال مكتب محاميه وليام بلوس: إن الأموال التي حصل عليها تؤمن سلامته وتوفر له فرصة لاكتشاف العالم ورؤية أشياء افتقدها. وأضاف ايرلند: "لم تستقر الأمور في ذهني بشكل تام، أحاول تجميع أفكاري". وهذه أول مرة على الإطلاق يقوم فيها "مكتب مفوض الدعاوى" بالولاية بدفع أموال منذ إقرار المجلس التشريعي بالولاية مثل هذه التعويضات عام 2008. وكتب مفوض الدعاوى جيه. بول فانسي في تقرير: "عانى 21 عاما من العنف جافه النوم خلالها وتحمل الخوف واليأس لاعتقاده أنه سيموت في السجن وهو بريء.. أقدم خالص اعتذاري للسيد ايرلند للعبء الذي اضطر لتحمله وأتمنى له حظا سعيدا".

دعت كتلة حركة حماس البرلمانية، اليوم الأحد، رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني لاستئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية. وقال رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن استئناف عمل المجلس التشريعي "استحقاق دستوري وقانوني، ويتوجب تمكينه من ممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها". وحمل الغول حركة فتح والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسؤولية تعطيل المجلس التشريعي "كون أن المستفيد من التعطيل فضلا عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي" في إشارة إلى الرئيس محمود عباس. ودعا الغول، إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة الفلسطينية. واعتبرت أن، "هدف حركة فتح والرئيس عباس من عدم انعقاد التشريعي هو حبه للبقاء متفردا في قرار الشعب الفلسطيني وإخراج حماس من المشهد السياسي ومحاربة المقاومة في غزة". يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

طالب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي من خيمة اعتصام أقيمت، اليوم الأحد، أمام معبر رفح الحدودي مع مصر، برفع الحصار عن قطاع غزة الذي فرض بعد تشكيل حماس لهذا المجلس قبل ثماني سنوات. وقال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي والقيادي البارز في حماس في كلمة "إننا من أمام معبر رفح نناشد الأخوة في الشقيقة مصر بفتح معبر رفح للأفراد والبضائع لكي يكسر الحصار الظالم المفروض منذ ثماني سنوات على شعبنا في قطاع غزة". وفي مداخلة، عبر الهاتف، قالت منى منصور النائبة عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس في نابلس بالضفة الغربية "نطالب بإعادة الحياة الكريمة لأهلنا في قطاع غزة ورفع الحصار المعيب في وجه المجتمع الدولي". وقال النائب مشير المصري "آن الأوان لأمتنا العربية والإسلامية أن تعمل فورا لرفع الحصار عن شعبنا، الحصار اليوم في أشد مراحله، إنه حصار يعتبر أضعافا مضاعفة لما كان عليه الحال في عهد (الرئيس المصري) المخلوع (حسني) مبارك". وأضاف "مطلوب من النظام المصري الحالي أن يتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني لرفع الحصار"، وتابع "العالم راهن لكسر وإسقاط حكومتنا قبل ثماني سنوات وها نحن ما زلنا على ذات الثوابت لنقول لكل القوى العالمية التي تنتظر منا الاستسلام نحن مصممون على تحرير أرضنا". من ناحيته قال اشرف ابو زايد مسؤول العمل الجماهيري في حماس في مؤتمر صحافي امام خيمة الاعتصام التي اقيمت امام بوابة معبر رفح "ندشن اليوم الاعتصام المفتوح في خيمتنا امام المعبر لنطالب العالم برفع الحصار واعادة فتح كل المعابر". وقال اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس للصحافيين خلال زيارته للطفل محمد حلس الذي اصيب بنيران الجيش الاسرائيلي شرق مدينة غزة في مواجهات الجمعة الماضي ويرقد في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، "نطالب العالم اجمع بتحمل مسؤولياته في حماية اطفال فلسطين من الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف شعبنا في كل مكان بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة".