أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مقرها الدوحة ، عن عقد المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة 2030 - محورية الهدف 16 - حول السلام والعدل والمؤسسات القوية بالعاصمة المصرية القاهرة يومي 27 و28 فبراير الجاري. ويعقد المؤتمر بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور خبراء وممثلي جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية وعددها 15 مؤسسة، وعن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الحقوقية وتلك المعنية بحقوق الإنسان والبرلمانية والمجتمع المدني. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر سيناقش موضوع التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية، في هذا الخصوص. وأعربت عن تطلعها أن يضع المؤتمر توصيات وخطة عمل ويتابع تنفيذها، وأن يقوم بتشكيل فريق عمل من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين لتحقيق ذلك، واعتبرت خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بمثابة بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يحقق المؤتمر حزمة من الأهداف المتعلقة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، فضلا عن تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره يمكِّن من تسريع تنفيذ خطة التنمية المذكورة . واستعرضت برنامج وأجندة عمل المؤتمر، والنتائج المتوقعة ومنها تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء قدراتها، والحوكمة، والنُهج القائمة على حقوق الإنسان، وغيرها من النتائج ذات الصلة.

ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن "العقرب"، أحد سجون العاصمة المصرية القاهرة، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي بـ"انتهاكات" تحدث داخل هذا السجن. وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت. عنابر الموت وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان "عنابر الموت"، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها. وقال تقرير المجلس الحكومي، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتي تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستشفى السجن، أو خارجه بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طرة. حملة انتقادات واسعة وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "الأناضول". وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة، "إلى كمال عباس، وجورج إسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس "أعضاء المجلس الحكومي" استقيلوا يرحمكم الله". وأبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استياءهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء. سجن العقرب وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر، ابنة رئيس حزب الاستقلال مجدي قرقر، المحبوس بسجن العقرب، إن "بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره". وأشارت قرقر، إلى أن "والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن"، موضحة أنه "خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح"، مشددة على أن "أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات". تناقض كبير أما حقوقيًا، فقالت مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، الناشطة سلمى أشرف، إن "تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء". وتابعت الناشطة الحقوقية، أن "منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة". واستنكرت أشرف "سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها". وأكدت الناشطة أن "ضحايا العقرب كثيرون جدًا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرًا لعدم السماح بزيارة السجن". وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل "العقرب"، هي "منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرًا للمجلس، منع الزيارة نهائيًا لأسر السجناء".

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد زيارة وفد من المجلس لسجن "العقرب" الشهير في مصر، أنه لا يوجد تعذيب "ممنهج" في السجن، ولكنه قال "إن ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب". وفي مؤتمر صحفي عقده أعضاء المجلس وهو جهة حكومية مصرية، اليوم الخميس، عقب زيارة السجن، أمس الأربعاء، أكدوا على أن السجون خالية "من أي تعذيب منهجي". وأكد محمد فائق رئيس المجلس أن مجلسه "تلقى شكاوى عديدة من السجناء وأسرهم وذهب للتحقق منها"، ولكنه أكد "أن كثيرا من الشكاوى التي وردت إلى المجلس من السجناء وذويهم لم تكن صحيحة". وأعلن المسؤول الحكومي، أنه من خلال الزيارات العديدة التي نظمها المجلس الذي يرأسه لعدد من السجون "تم التأكد من أن السجون المصرية خالية من أي تعذيب منهجى"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "ذلك لا يعنى عدم وجود حالات تعذيب"، مبررا ذلك بالقول "كلنا بشر وكلنا نخطئ". وأكد فائق على أنه جرى الاتفاق مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على السماح للمجلس بتنظيم زياراته للسجون وأماكن الاحتجاز "بمجرد الإخطار دون إذن مسبق".

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى "أسبوع ثوري مهيب تحت عنوان لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان"، حسبما قال بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس. وجاء هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لتقرير عن أحداث فض رابعة العدوية (14 أغسطس الماضي)، وتلميح قوي للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بإمكانية الترشح للرئاسة منذ يومين في احتفال عسكري. وأوضح التحالف الوطني أن هذا الأسبوع يتبني "قضية الشهيدات والشهداء والمعتقلين والمعتقلات والتذكير بمحرقتي رابعة والنهضة في كافة فعاليات الحراك الثوري". ودعا تحالف الداعم لمرسي إلى "مليونية بعد غد الجمعة لدعم وتحية صمود حرائر مصر قاهرات الانقلاب مواكبة لليوم العالمي للمرأة (يوافق 8 مارس سنويا)". وأضاف: "لقد صار السجن مستقرا للأحرار والحرائر والتنكيل بهم، وبات الحظر جزاء للمقاومة الفلسطينية الأبية لأنها تقاوم الصهاينة الداعمين للانقلاب، كما باتت المحبة واجبة للعدو الصهيوني والأمريكان".

شكك التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، في صحة تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة. وقال المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، إن هذا التقرير "باطل ومرفوض". وأضاف قرقر أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الانقلاب، هو أمر واجب الاستمرار فيه بعد إعلان تقرير غير صحيح عن الأحداث". ومضى قائلا إن "التقرير صادر من مجلس معيّن من سلطات الانقلاب ويردد افتراءات وأكاذيب الإعلام المؤيد للانقلاب ويتعارض مع كل التقارير الدولية الكثيرة التي رفضت انتهاك حياة المعتصمين"، وأضاف أن "التحالف سيعقد اجتماعًا عاجلاً للرد علي هذا التقرير المرفوض والباطل". بدورها، اعتبرت حركة "محامون ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمثابة جزء من الدعاية لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه عن رغبته في منصب الرئيس المختطف رسميًا"، بحسب بيان للحركة اليوم، فيما طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت الجبهة، في بيان اليوم: "نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب". ووصفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية". وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا) إن "التقرير يمثل مذكرة تحريات لأمن الدولة (جهاز سابق تم حله يتبع وزارة الداخلية) وليس تقريرًا حقوقيًا، فهو يعتمد في رواياته علي الرؤية الأمنية البحتة ولم يعتمد على أي من شهادات شهود العيان الذين كانوا متواجدين في الاعتصام". وأضاف مفرح: "التقرير اعتمد في رصده على مرادفات وكلام مرسل عام حول الانتهاكات بداخل الاعتصام وهي مطابقة تمامًا لنفس المرادفات والمعلومات الصادرة من وزارة الداخلية مثل حديثه عن وقائع الاعتقال وحرق الجثث وغيرها بأنها ادعاءات". ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقريره، انتقادات للشرطة، أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفض الاعتصام (يوم 14 أغسطس) وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت في الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة". كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة". ووفقا للتقرير، الذي أعلنه محمد فايق، رئيس المجلس، فإن "الاعتصام بدأ سلميا بسبب خلاف سياسي ولكن تم السماح بعد ذلك لمسلحين باختراق الاعتصام، كما شهدت فترة الاعتصام خطاب يحض على الكراهية ضد معتصمي رابعة من بعض القنوات الفضائية". واتهم التقرير المعتصمين باستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وعرض صورا ومقاطع فيديو (في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم) قال إنها "دليل على المقاومة المسلحة واستخدام بعض المعتصمين لأسلحة متطورة ضد قوات الأمن وقت فض الاعتصام". وأوصي التقرير بتعديل التشريعات لجعل التشريح فرضا في كل شبهة جنائية، وناشد الحكومة التدخل الفوري لـ"وقف حملات الكراهية التي تقوم بها وسائل الإعلام". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين". ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".