■ الغامدي: إضافة قوية لجهود قطر الخيرية في التعاون مع المنظمات الإنسانية في خطوة استراتيجية مهمة، وقعت قطر الخيرية مذكرة تفاهم مع المجلس النرويجي للاجئين وقد وقع عن قطر الخيرية مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والعلاقات (NRC) الخارجية السيد محمد الغامدي، وعن المجلس النرويجي للاجئين مدير الشراكات المؤسسية السيد مارتن أندرياس سوفاتني.ويُعد توقيع هذه المذكرة بداية شراكة استراتيجية بين قطر الخيرية والمجلس النرويجي للاجئين، حيث ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الجهود الإنسانية المشتركة في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها النازحون في جميع أنحاء العالم.. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال العمل الإنساني والتنمية ويعتبر هذا التعاون بداية لشراكة طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وتعد خطوة رئيسية نحو تعزيز فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير المشاريع الإنسانية التي تخدم المجتمعات المحتاجة في مناطق الأزمات. وسيتيح هذا التعاون للطرفين استكشاف فرص جديدة للمساعدة في مجالات متعددة تشمل المساعدات الإنسانية والحلول المستدامة، التعليم، والمياه والصرف الصحي، وذلك من خلال برامج مشتركة ومشاريع مبتكرة تهدف إلى توفير حلول شاملة للاجئين والنازحين في العديد من الدول. وبهذه المناسبة أعرب السيد محمد الغامدي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع المجلس النرويجي للاجئين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لجهود قطر الخيرية في تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية. وأوضح الغامدي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي قطر الخيرية المستمر إلى بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الإنسانية العالمية التي تسهم في تحقيق أهدافها، وخاصة تلك التي تهتم بتقديم المساعدات للنازحين والمجتمعات المتضررة من الأزمات. وقال الغامدي في كلمته: « هي خطوة تعكس حرصنا على بناء شراكات مثمرة مع منظمات إنسانية دولية، وهو ما سيمكننا من تطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات النازحين والمجتمعات المتضررة من الأزمات. الشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين ستتيح لنا استكشاف آفاق التعاون في مجالات المساعدات الإنسانية، والبحث عن حلول مستدامة، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية التي ستساهم في تعزيز قدرتنا على تحقيق تأثير ملموس في مختلف مناطق الأزمات».من جانبه، تحدث السيد مارتن أندرياس سوفاتني، عن أهمية هذه الشراكة التي يراها خطوة إيجابية في دعم العمل الإنساني على مستوى عالمي. وأكد أن المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم الدعم للاجئين والنازحين في أكثر من 40 دولة، يثمن هذا التعاون مع قطر الخيرية، ويأمل أن تثمر المذكرة عن نتائج مثمرة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وحلول النزوح المستدامة.وقال سوفاتني: «نحن في المجلس النرويجي للاجئين نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم مع قطر الخيرية، ونتطلع إلى تحقيق شراكة مثمرة في المجالات الإنسانية. إن العمل المشترك بيننا سيسهم في تحسين استجابة الأزمات وتقديم المساعدات للمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث. نتطلع للعمل مع قطر الخيرية في تصميم برامج إنسانية مبتكرة وتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تحسين حياة الأفراد الذين أجبروا على النزوح.

حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم واستهداف المنازل ومرافق المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة، يقوض الجهود المبذولة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد_19، خاصة مع احتدام جائحة كورونا. وقالت المجلس، في تقرير أصدره، اليوم، تعرض عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، أمان وصحة الآلاف من الفسلطينيين للخطر. كما أن الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين ويقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وإنتشار فيروس كورونا بين الشعبين. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: إن إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال، وأضاف: إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف إنتشار فيروس كورونا. وفي الإطار ذاته رأى إيجلاند: أنه يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال. ومنذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل بتاريخ 21 فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ذلك أدى إلى تشريد 63 شخصاً وألحق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي، والجدير بالذكر أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكدت في 7 أبريل، وفق التقرير، بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر انتشار فيروس كورونا، إلا أنها لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف انتشار العدوى.

إسرائيل تسرع التهجير لتغيير التركيبة السكانية تدمير الممتلكات انتهاك جسيم للقانون الإنساني أكد المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبانٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة. وتقع غالبية هذه المباني في المناطق أ وب والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بما في ذلك المخططات وشؤون المباني على النحو المحدد في اتفاقات أوسلو. وقالت السيدة كيت أورورك، مدير المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير وأضافت يجب على المجتمع الدولي وقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. واكد المجلس النرويجي للاجئين، في بيان - تحصلت الشرق على نسخة منه - أن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيره من القواعد القطعية للقانون الدولي، بما في ذلك واجب الحفاظ على السلامة الإقليمية وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وأشار المجلس إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة، وتحظر أي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية، وقال المجلس إن التدمير غير المشروع والعشوائي للممتلكات يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وبحسب ما صدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل فإن المسار الذي اختارته إسرائيل للجدار ليس ضرورياً لتحقيق أهدافه الأمنية. وتأتي هذه التطورات في صور باهر وسط تشديد السيطرة الإسرائيلية على المواقع الرئيسية في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية، فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يملكها فلسطينيون في المدينة، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة. من جهة أخرى، أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، أمس، مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عشرات المنازل الفلسطينية، الإثنين، في منطقة وادي الحمص، جنوب شرقي القدس المحتلة. وفي بيان رباعي مشترك، اعتبرت الدول الأوروبية الأربع، هدم الممتلكاتفي أراضٍ محتلة، مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي. وحذرت من أن عمليات الهدم هذه سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين، مشرة إلى أن هذه العمليات تسبب المعاناة للشعب الفلسطيني، وتضر بعملية السلام.

تمكن المجلس النرويجي للاجئين، من إصدار قرار لإحدى المحاكم الإسرائيلية، يجبر سلطات الاحتلال على وقف هدم 9 منازل يملكها مواطنون فلسطينيون، بقرية الولجة، غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال حسن بريجيه، ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن غياث ناصر محامي المجلس النرويجي، استطاع انتزاع قرار من محاكم الاحتلال بوقف الهدم في 9 منازل من مجموع 28 منزلاً أخطرت سابقاً بالهدم في منطقة عين جويزة بقرية الولجة بحجة عدم الترخيص". وأشار بريجيه، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، إلى أن محامي المجلس النرويجي تمكن أيضاً قبل يومين من نيل قرار قضائي بوقف هدم سبعة منازل أخرى.

صنفت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" الإنسانية (غير حكومية)، أزمة نازحي ولاجئي دولة جنوب السودان، من بين كوارث التشرد الأكثر إهمالاً في العالم، خلال 2016. جاء ذلك في تصنيف سنوي تصدره المنظمة، يحمل عنوان (كوارث التشرد التي أهملها العالم)، وصدرت أحدث نسخة منه أمس الخميس. وأوضحت المنظمة أن أزمة مشردي الصراع في جنوب السودان، لم تحظ باهتمام إعلامي وسياسي وإنساني يتناسب وحجمها. ولفتت إلى أن نصف عدد سكان البلاد (البالغ 12.5 مليوناً)، يحتاجون لمساعدات إنسانية. وناشدت المنظمةُ المجتمع الدولي، وضع حلول سياسية طويلة الأمد تقود إلى إخراج تلك البلاد من دائرة الحرب والعنف والفقر. يشار إلى أن قتالاً اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016. لكن العاصمة جوبا شهدت في 8 يوليو 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق، ريك مشار، ما أسفر عن تشريد مئات آلاف ومقتل المئات، وحصول مجاعة شمالي البلاد.