شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي،امس، والذي عُقد في الدوحة. ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

عقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، اجتماعه السابع والخمسين، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. من جهة أخرى، شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم أيضا، في الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة شركة المدفوعات الخليجية والاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية للشركة، اللذين عقد أيضا في مدينة الرياض. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدة موضوعات مهمة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، ممثلة بسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما تم انتخاب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي للدورة القادمة 2022.

قال السيد محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي، إن البنوك المركزية الخليجية تسعى لاستحداث أدوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها على التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف الهاشل، خلال افتتاحه هنا اليوم ورشة عمل حول توقعات وتحليل إدارة السيولة ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لإيرادات النفط على موازناتها، إضافة الى ربط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات. وذكر أن من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الاموال الداخلية والخارجية منها دون قيود، لافتا إلى أن ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالميا. وأوضح الهاشل، وفق وكالة الأنباء الكويتية، أن السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالميا والتقلبات الشديدة لأسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصادات العالمية. وتهدف ورشة العمل إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المختصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وما تفرضه من التحديات، ويشارك فيها متحدثون من صندوق النقد الدولي والبنك الاتحادي الالماني والبنك المركزي الإسباني، الى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ48 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اللذين عقدا اليوم بدولة الكويت التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وترأس وفد دولة قطر المشارك فى الاجتماعين، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. كما حضر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أعمال مؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي نظمه بنك الكويت المركزي على هامش الاجتماعات. ومن المقرر أن يحضر سعادة المحافظ أيضا اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيعقد غدا بالكويت. يشار إلى أن مشروع جدول الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس والمستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

أكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث وزراء المالية. وقال الصالح لصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم السبت إن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد التي دخلت حيز النفاذ 2010. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين. ولفت وزير المالية الكويتي إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي ، مضيفا: "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". واقر مجلس الوزراء في السعودية اتفاقية خليجية تؤكد احترام المملكة سرية المعلومات المالية الخاصة بودائع وحسابات المجلس النقدي لدول مجلس التعاون. وتؤكد الاتفاقية أن البنك المركزي الخليجي يحل تلقائيا عند قيامه محل المجلس النقدي.