يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

نفى الوزير التونسي المكلف بالأمن، رضا صفر، اليوم الجمعة، اتهامات نواب له بـ"التطبيع" مع إسرائيل، موضحا أن السلطات تكتفي بمنح السياح الإسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولا وخروجا"، في إجراء معمول به منذ سنوات. ويعقد المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وآمال كربول وزيرة السياحة اللذين يتهمهما نواب بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني" وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب. وكانت الحكومة غير الحزبية التي يرأسها مهدي جمعة طلبت من البرلمان "ولأسباب أمنية" بأن تكون جلسة مساءلة الوزيرين "مغلقة" إلا أن نواب المجلس التأسيسي صوتوا، في بداية الجلسة، ضد هذا المقترح. وقال النائب فيصل الجدلاوي الذي كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين، "لم نقم بثورة (في تونس) حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني". وردّ الوزير المكلف بالأمن قائلا "نحن لا نتعامل مع وثائق (رسمية) إسرائيلية ولا تعاملنا (سابقا) مع جواز (سفر) إسرائيلي، بل تعاملنا مع أشخاص (..) تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا".

صوت المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الجمعة، لصالح عقد جلسة عامة علنية ستخصص لمساءلة وزيرين بشأن ملف السياح الإسرائيليين. وانطلقت الجلسة العامة بنقاش بين النواب حول الخيار بين عقد الجلسة بشكل علني أم سري كما طلبت بذلك الحكومة لدواع أمنية. ويخول الفصل 78 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي عقد جلسات مغلقة لكن أغلب نواب الأحزاب عارضوا هذا الخيار في جلسة اليوم. وصوت 81 نائبا مع عقد الجلسة علنا بينما صوت 63 ضد واحتفظ خمس نواب بأصواتهم. وكان أكثر من ثمانين نائبا وقعوا على عريضة لسحب الثقة من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالأمن رضا صفر احتجاجا على دخول 61 سائحا إسرائيليا الأراضي التونسية أثناء قيامهم برحلة بحرية في أبريل الماضي. وقالت النائبة، إقبال مصدع عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مداخلة بالمجلس التأسيسي "قرارات الوزيرين مست خطوط حمراء كما مست بالعلاقات الخارجية للدولة ويجب أن يخضعا للمساءلة".

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون يورو سيخصص لدعم إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني. وأفاد مفدي مسدي المتحدث باسم المجلس الوطني التأسيسي، في تصريحات إذاعية بأن البرلمان الأوروبي صادق اليوم على اتفاق لمنح تونس قرض متوسط المدى بقيمة 300 مليون يورو بشروط ميسرة. وأوضح أن القرض سيكون موجه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار على هامش زيارة رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إلى بروكسل. وأوضح مسدي أن رئيس الوزراء البلجيكي تعهد إثر الطلب الذي تقدم به بن جعفر بإعادة جدولة ديون تونس في شكل استثمارات أسوة بما أقدمت عليه ألمانيا منذ أشهر.

بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة، من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وكان مهدي جمعة قدم في وقت سابق، تشكيلة حكومته وبسطة عن أولويات عملها إلى المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائبا وتحظى فيه حركة النهضة بأكبر عدد من المقاعد "90 مقعدا". وانتقد نواب عديدون تركيبة الحكومة التي تتكون من 20 وزيرا و7 كتاب دولة "وزراء دولة" وأبدوا اعتراضات على بعض الأسماء فيها. وانتقد نواب آخرون وجود "أزلام" من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين الذي أطاحت به "ثورة" 14 يناير 2011، ضمن تشكيلة حكومة "جمعة".

غيّر المجلس الوطني التأسيسي في تونس جدول أعماله بعدما كان مقررا أن يشرع اليوم الأحد، في التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد "في قراءة أولى". وأعلن المجلس في وقت سابق أنه سيشرع اليوم في المصادقة "في قراءة أولى" على الدستور الذي يشتمل على "توطئة" (ديباجة) 149 فصلا. لكنه خصص الجزء الأول من جلسة عامة للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور. ورفع المجلس إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها للنظر في مقترحات بتعديل "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير". وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، أن المجلس سيشرع "بعد العشاء" في المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور في "قراءة أولى". وفي الأصل فانه في حال لم يصوت ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يقع عرضه بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية".

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، على فصل في الدستور الجديد للبلاد، نص بموجبه على "تجذير الناشئة (الأجيال الجديدة) في هويتها العربية الإسلامية". وصادق 141 من أصل 154 نائبا، شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 38 من الدستور الذي يقول بالخصوص "تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، كما تعمل على (تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية) وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها". ولم تكن الصيغة الأصلية، لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية". وقد أضيفت هذه العبارة، إلى الفصل باقتراح من عبد اللطيف عبيد، وزير التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" العلماني. وصوت ضد هذا الفصل، في صيغته المعدلة 9 نواب، وامتنع 4 عن التصويت.

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" اليوم الإثنين، على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات. وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".

صادق المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" مساء اليوم الأحد، على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه "التكفير والتحريض على العنف" وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام. ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور "يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف". الفصل السادس وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف". وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28. المجلس التأسيسي والسبت تم التصويت في المجلس التأسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بأغلبية المقاعد (90 من إجمالي 217) ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول "تُمنع مطلقا كل أشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف". واقترحت المعارضة اليوم الأحد، إعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ مساء السبت من الحراسة الأمنية المخصصة لمنجي الرحوي تحسبا من استهدافه. وفي 2013 اغتال "تكفيريون" (حسب وزارة الداخلية) اثنين من قياديي الجبهة الشعبية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي. المعارضة تهدد وهددت المعارضة بالانسحاب من المجلس التأسيسي ومقاطعة جلسات المصادقة على فصول الدستور الجديد في حال عدم الاستجابة لمطلبها تجريم التكفير. والسبت قال النائب حبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة في تصريح إذاعي "الرحوي معروف عداؤه للدين، (وهو) كفكر علماني يتوتر من أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أي كلمة إسلام ولا دين". وأضاف في التصريح الذي خص به إذاعة "صراحة اف ام" الخاصة المحسوبة على حركة النهضة "الشعب التونسي سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس". واعتبرت المعارضة أن الجزء الثاني من تصريح القيادي في حركة النهضة تضمن دعوة "مبطنة" لقتل الرحوي وهو أمر نفاه الحبيب اللوز. والأحد قال الرحوي أمام البرلمان "أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة" بسبب "ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ" في إشارة إلى حبيب اللوز. وتابع أن زوجته وابنه غادرا المنزل خوفا من تعرضه إلى هجوم من تكفيريين. وحاول حبيب اللوز التنصل من تصريحاته وقال "اعتَبِرُ التكفيرَ والإخراج من الدين ،إن وقع، يجب أن يقع على يد علماء أو قضاة يفتون بهذا بشروط الشرعية". لكنه قدم لاحقا "اعتذارا رسميا" لمنجي الرحوي ولنواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته. النهضة تتبرأ وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان الأحد أن "ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه".