ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعا اليوم للمجموعات الوزارية الثلاث التي أصدر قرارات في شهر يناير الماضي بتشكيلها وهي المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى (ذات الأهمية الاستراتيجية)، والمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،والمجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة . و كانت المجموعات الثلاث قد تشكلت تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) نحو انجاز الحكومة للمشروعات الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ومحاربة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الخدمات . وخلال الاجتماع قدم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية عرضا موجزا عن نتائج عمل هذه المجموعة وخطة العمل التي تتضمن تعديلا في القوانين بما يسمح بمشاركة أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص في عدة قطاعات من بينها قطاع الصحة والتعليم والتصنيع والتخزين والأنشطة اللوجستية . وفي هذا الإطار وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص وبحضوره لمناقشة هذه المشروعات وخطوات التنفيذ في الفترة المقبلة . من جهته قدم سعادة وزير المالية ورئيس المجموعة الوزارية لتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى(ذات الأهمية الاستراتيجية) تقريرا عن عمل هذه المجموعة وحجم وعدد المشروعات الحالية والمستقبلية للدولة وكيفية متابعة تنفيذها من حيث المدة والموازنات المالية ، وأشار الى حرص هذه المجموعة على كفاءة الأداء في التنفيذ وعدم تجاوز الموازنات المعتمدة. وفي هذا الصدد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة وضع آلية واضحة للتعامل مع أي تأخير أو زيادة في التكلفة في المشاريع بأسلوب فعال. بدوره قدم سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ورئيس المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة نتائج عمل هذه المجموعة من حيث تطور خطة الموازنة المخصصة للأراضي وحجم وعدد الاراضي والمساحات التي تم توفيرها للأنشطة المختلفة بالدولة . وقد كلف معالي رئيس مجلس الوزراء سعادة وزير البلدية بترتيب لقاءات مع شركات التطوير العاملة في مجال قطاع المقاولات لعرض مخططات التطوير العمراني والإعداد لنشر بيانات خطط التخطيط للانشطة المختلفة من باب الحرص على مشاركة المواطنين في البيانات وشفافية التعامل . وفي ختام الاجتماع شدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، على أهمية استمرار عمل المجموعات بكفاءة عالية وتعزيز روح التعاون بين القطاعات المختلفة وعلى إيلاء أهمية لمتابعة أنشطة الحكومة في المجالات المختلفة .

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ورجال أعمال ومواطنون، بقرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إنشاء ثلاث مجموعات وزارية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) نحو إنجاز الحكومة للمشروعات الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ومحاربة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الخدمات. وأشاروا إلى أن المجموعات الوزارية ستكون لها أهمية كبيرة جداً ومن شأنها تحقيق المصلحة العامة وإحداث نقلة نوعية فى قطر خلال السنوات المقبلة، موضحين أن المجموعة الأولى للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى (ذات الأهمية الإستراتيجية)، والثانية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والثالثة المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، منوهين بأن مثل هذه المجموعات الوزارية سوف تعمل على وضع خطط وبرامج تنفيذ المشروعات الكبرى، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، ومراجعة تكاليف هذه المشروعات، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص والاستصلاح، مؤكدين أن توجيهات حضرة صاحب السمو سوف تحدث نقلة نوعية في كافة القطاعات بالدولة وستشهد قطر في السنوات القليلة المقبلة نقلة تطويرية هائلة تضمن لها بإذن الله السير خطوات سريعة ومتتالية على طريق التقدم. يقول أحمد حسين الخلف( رجل أعمال) ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع إن الله رزق قطر بقيادة حكيمة تتفانى في خدمة الوطن وأبنائه، وقد جاءت قرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مشيراً إلى أن المجموعات الوزارية سوف تعمل على تحقيق المصلحة العامة، وفرض الرقابة والتوجيه وتلافي الأخطاء في المشاريع وغيرها من الإيجابيات التى ستعود على الوطن والمصلحة العامة للدولة جراء عمل هذه المجموعات. * نقلة نوعية وقال الخلف إن هذه المجموعات من شأنها التقدم بالبلاد، والحفاظ على مكتسباتها المالية ومواردها وتحقيق الرخاء، وتفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً فعلياً في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحاً أن المجموعات ستعمل على وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، كما ستعمل على تحديد طرق وآليات التعاقد لتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى، ونماذج العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية. * خطى ثابتة وفي ذات السياق يؤكد خالد بن جبر الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، على أن المجموعات الوزارية ستكون داعماً رئيسياً في التنمية التي ستشهد نقلة نوعية في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن وضع الخطة التفصيلية لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها بما في ذلك الموازنة المالية السنوية للتشغيل، وخطة استيعاب الموارد البشرية، وتحديد الجهة المالكة والمشغلة لهذه المشروعات، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعة تكاليف المشروعات الكبرى، واقتراح أساليب وأدوات تمويلها، ومتابعة تنفيذها، كل هذا من شأنه تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على موارد الدولة وإنجاز المشاريع على الوجه الأكمل وتلافي حدوث أي أخطاء كما كان يحدث فى السابق، مؤكداً أن الدولة تسير على خطى ثابتة وسريعة نحو التقدم فى ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة. *شريك في التنمية ويرى حسن الحكيم (رجل أعمال) أنه من ضمن أغراض ومهام المجموعات ومنها الثانية على وجه التحديد، تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه تفعيل دور القطاع الخاص بالشكل الأمثل، ليكون شريكاً في التنمية الاقتصادية الحقيقية في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن قطر تتقدم يوماً بعد يوم في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها)، موضحاً أنه من ضمن الأغراض وضع نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصور مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة، وكل هذه إيجابيات تعود بالنفع وتحقيق المصلحة العامة للدولة وجميع أبنائها ومؤسساتها. *تحقيق المصلحة العامة كما يرى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي (حفظه الله ورعاه)، من شأنها التقدم بالبلاد بخطى سريعة وثابتة بإذن الله، مشيراً إلى أن تنفيذ الحكومة لتوجيهات حضرة صاحب السمو من شأنه تحقيق المصلحة العامة، موضحاً أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتخذ قرارات إنشاء المجموعات الوزارية بهدف تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى متميزة وتسعى بكل قوة لتحقيق المصلحة العامة للبلاد، حفظ الله قيادتنا وحكومتنا. * مردود إيجابي وفي ذات السياق يقول أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، إن المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، ستعمل على إعداد التقدير النهائي للاحتياجات الفعلية من الأراضي لمختلف القطاعات بالدولة، وذلك بعد حصر متطلبات مختلف تلك الجهات، ومراجعة مشروعات المرافق والخدمات العامة التي تقترحها الجهات الحكومية، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يكون له عظيم الأثر على ترشيد النفقات وحمايتها من الإهدار، مشيداً بقرار إنشاء المجموعات الوزارية، لافتاً إلى أن مردودها الإيجابي سيعود بالنفع على المصلحة العامة. * التخصيص الأمثل ويؤكد إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، أن من أغراض المجموعات الوزارية وضع خطة زمنية محددة لعمليات طرح المشروعات للقطاع الخاص، بما يحقق جذب الاستثمارات المستهدفة، اقتراح شروط وطرق وآليات تخصيص أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص والاستصلاح، وكل هذا يضمن جذب الاستثمارات والتخصيص الأمثل للأراضي، وفى مجمله يحقق المصلحة العامة للبلاد.