أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أن كل الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة بشأن النيجر، بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا، مشددة على دعم حل أزمة النيجر دبلوماسيا. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الاستثنائية الثانية لقادة دول المجموعة، التي عقدت اليوم في نيجيريا لبحث تبعات الانقلاب العسكري في النيجر، والخطوات التي قد تتخذها المجموعة للرد عليه، بعد أربعة أيام على انقضاء مهلة حددتها المجموعة لقادة انقلاب النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، وتهديدها باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية في البلاد. وقالت /إيكواس/ إنها أمرت بوضع قوتها الاحتياطية في حالة تأهب ردا على الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو الماضي. وأكد البيان أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود، وحظر السفر الصارم، وتجميد أصول من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر. وجدد البيان إدانة قادة دول /إيكواس/ الانقلاب والاعتقال المستمر للرئيس محمد بازوم، وتنديدهم بالظروف التي يحتجز فيها مع أفراد عائلته. وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة: نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا.. من واجبنا استنفاد كافة سبل الاتصال لضمان عودة سريعة للحكم الدستوري في النيجر. وأضاف: علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة الانقلاب، في محادثات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة، وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه. وكان المجلس العسكري في النيجر قد استبق القمة بإعلان تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا، وهو الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها. وسيتولى رئيس الوزراء الجديد علي الأمين زين، وهو مدني، رئاسة الحكومة المكونة من 21 مسؤولا، فيما سيتسلم جنرالان من المجلس العسكري الحاكم الجديد رئاسة حقيبتي الدفاع والداخلية. ومنذ انقلاب 26 يوليو الماضي، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها مجموعة (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة. وتعمل /إيكواس/، التي تضم 15 دولة، من أجل وضع حد لسلسلة انقلابات عسكرية شهدتها 4 من الدول الأعضاء فيها منذ 3 سنوات. وأثار احتمال التدخل العسكري في النيجر الجدل ضمن إيكواس، كما أعربت الجزائر عن رفضها القاطع لأي تدخل عسكري، مع مطالبتها بعودة الشرعية الدستورية في البلاد. وأعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، حيث تتولى السلطة حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة عبر انقلابين، بأن أي تدخل عسكري سيمثل إعلان حرب عليهما.