نظمت إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على مدار يومين، الاجتماع التنسيقي /33/ للمجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ. وعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أكثر من /80/ من المفاوضين من الدول العربية كافة، بالإضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بحسب بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع أهم نتائج مؤتمر الأطراف /كوب 27/ ، وتطورات الموقف بشأن عدد من الموضوعات الفنية، من بينها تدابير الاستجابة، والتخفيف والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، والحصيلة العالمية، والانتقال العادل، حيث تم استعراض مستجدات الموقف حول هذه الموضوعات من جانب ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجموعات التفاوضية الدولية الخاصة بالتفاوض. كما ناقش الاجتماع استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته 2022 - 2030، والتي تم الانتهاء من إعدادها وعرضها على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في أكتوبر الماضي، حيث تم منح فرصة أكبر للدول لمراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لإطلاقها في مؤتمر الأطراف المقبل /كوب 28/، المقرر عقده في مدينة دبي بدولة الإمارات أواخر العام الحالي. ويأتي الاجتماع في إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المواقف العربية في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ، وإطلاع أعضاء الفريق العربي على المستجدات بشأنها قبل انعقاد مؤتمر الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، المقرر في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل بمقر سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في مدينة بون بألمانيا.

الكويت: استخدام «الفيتو» ساهم في النيل من مصداقيته أكدت الكويت أن استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ساهم في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في المجلس. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة». وقال السفير العتيبي «أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن ومن أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن».. مضيفا أن ذلك أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، معتبرا أن استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية عكس حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها. وأعرب عن الأسف لأن الغالبية العظمى من المرات التي تم استخدام حق الفيتو فيها لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة «كانت في قضايا تخص المنطقة العربية». وأشار العتيبي إلى أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المائة من العضوية العامة للأمم المتحدة.. لافتا إلى أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية، وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس، والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته. وأكد أن موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.وأوضح العتيبي أن عدالة التمثيل تتطلب كذلك تمثيلا عربيا متناسبا ضمن فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع.. وبين أنه في الوقت الذي تشهد الأمم المتحدة عمليات متعددة للإصلاح لتعزيز دورها وتمكينها من مواجهة ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متعاظمة، فإن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.

تحفظت على ترشيح إسرائيلي لمنصب نائب بالأمم المتحدة الشيخة علياء: تصرفات إسرائيل تتناقض وقرارات الجمعية العامة عبرت دولة قطر نيابة عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة عن تحفظ المجموعة إزاء ترشح إسرائيل لشغل أحد مناصب نائب الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم المجموعة العربية. وأفادت سعادتها بأن هذا المنصب يتطلب احترام مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرارات الجمعية العامة ، موضحة أن اسرائيل تنتهك هذه القرارات بشكل مستمر ومتعمد. ومع اقتراب الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 ، أكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أن مفتاح السلام مع إسرائيل وقبول أهليتها في كافة المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، يشترط التزامها بمسؤولياتها وفق ميثاق الأمم المتحدة واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية التي تحتلها منذ عام 1967 على أساس مبادرة السلام العربية، واعترافها بحق الشعوب العربية المحتلة في تقرير مصيرها ونيل حريتها واستقلالها، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وشددت على أن المجموعة العربية تعلن عن تحفظها على هذا الترشح.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأ أعماله اليوم ، في القاهرة، بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وتعقد دورة هذا العام برئاسة السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، ومشاركة وزراء العمل في الدول العربية. وقال سعادة الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن هذا المؤتمر يعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية يشهدها الجميع، وتفرض علينا تحديات هي من صميم اختصاصات منظمة العمل العربية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون العربي المشترك ومد مجالاته وآفاقه لمجابهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى وطننا العربي. واستعرض الدكتور النعيمي نشاط مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال دورتي إنعقاده قائلاً: "إنه تميز بمناقشة العديد من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية، حيث تمت مناقشة التقارير عن الأنشطة والفعاليات التي قامت المنظمة بتنفيذها لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة خلال عام 2016، وزير العمل خلال مخاطبة مؤتمر العمل العربي كما تمت متابعة سير العمل بالمنظمة وإصدار العديد من التوصيات الهامة المعروضة على هذا المؤتمر". وأشار سعادته إلى أن المجلس استعرض أيضا تقريرا حول الإعداد والتحضير للإجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل. وأضاف أن مجلس الإدارة قام بدراسة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات التي يتعرض لها أطراف الإنتاج في فلسطين جراء الممارسات الإسرائيلية التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشاد سعادته بقرار منظمة التربية والثقافة والعلم "اليونسكو" بشأن تثبيت الهوية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى، موضحا أن وثائق المؤتمر تتضمن تقريرا تفصيليا عما قام به مجلس الإدارة فيما بين دورتي المؤتمر. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام كلمته عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق وأن تحقق الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها بما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ضرورة عدم ربط عملية توسيع مجلس الأمن بمدى فعالية عمله باعتبار أن كفاءة عمل المجلس تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق عمله. جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي باسم المجموعة العربية في اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن خلال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال العتيبي إن المجموعة العربية تولي اهتماما كبيرا لبحث مسألة التمثيل الجغرافي حيث ترى أهمية مراعاة أن تكون جميع المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل مناسب في عضوية مجلس الأمن، موضحا أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يوازى 12 بالمائة من العضوية العامة للأمم المتحدة إلا أنها غير ممثلة في فئة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن. وأكدت المجموعة العربية ضرورة أن يراعي حجم مجلس الأمن الموسع تمثيل المجموعات الجغرافية والإقليمية بشكل مناسب في فئتي العضوية بالمجلس، مشددة على أن مسألة توسيع مجلس الأمن لا تقل أهمية عن عناصر الإصلاح الأخرى في الوقت الذي تدرك فيه المجموعة عدم وجود توافق حول عدد المقاعد المطلوب زيادتها لأي توسيع مستقبلي. وجددت المجموعة العربية تأكيد تمسكها بالتوصل إلى أوسع توافق سياسي حول أي خطوة تناقش عملية الإصلاح عملا بمقرر الجمعية العامة 557/62 ، كما أكدت على المبادئ الثابتة التي تحكم عملية المفاوضات الحكومية ومن ذلك تمسك المجموعة بالمنهج الشامل لعملية الإصلاح القائم على صفقة شاملة تحافظ على الترابط بين كافة المسائل التفاوضية الخمس وأن أية محاولات للإصلاح الجزئي تقتصر على أساليب العمل بالمجلس أو تعديل جزئي في عضويته لن تؤدي للإصلاح الحقيقي المنشود. وعن المواقف والمقترحات المقدمة من الدول والمجموعات في المفاوضات اكدت المجموعة العربية على أن تظل هذه المقترحات أساس عملية المفاوضات الحكومية التي تملكها وتقودها الدول الأعضاء.

جددت دولة قطر رئيسة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة ، التزام الدول العربية بمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، التي ترأس دولة قطر أعمالها لهذا الشهر، أمام الاجتماع الخامس لمراجعة برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة، والذي أدلى به اليوم العميد السيد حسن أحمد محمد العبيدلي، رئيس مجموعة الأسلحة الصغيرة في لجنة دولة قطر الوطنية لحظر الأسلحة. واستعرض السيد العبيدلي مواقف المجموعة العربية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والتي أكد فيها أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ملتزمة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهي مستعدة لبذل كل الجهود لتنفيذ الالتزامات الواردة في برنامج العمل والصك الدولي للتعقب . التزام الدول الأعضاءوقال في هذا الصدد "إن التزامات الدول الأعضاء تنبع من نص برنامج العمل والصك الدولي للتعقب وفي حال كانت هناك قضايا ومفاهيم إضافية، فهي مطروحة للمناقشة والدراسة. وأي قرارات بشأنها ينبغي اتخاذها في محافل مناسبة أخرى، لاحقاً بتوافق الآراء بين الدول ".وأضاف العبيدلي أن "تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمرات الاستعراض أو الاجتماعات كل سنتين للدول تجري في سياق الحفاظ على حق الدول في الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق مع صيانة حق الدول في تصنيع وحيازة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة"، مشددا على السيادة الوطنية للدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالاختصاص الحصري على مراقبة الحدود الوطنية وصيانة الأمن القومي.ولفت رئيس مجموعة الأسلحة الصغيرة في لجنة دولة قطر الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تنبع من خلال أن تصبح أطرافاً في المعاهدات أو الاتفاقات التعاقدية الدولية الأخرى، مؤكداً أن أي إشارات إلى أي اتفاق دولي، لا يخلق أي التزام من الدول التي ليست طرفاً في ذلك.المبادئ التوجيهية وفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية العامة لموقف المجموعة العربية بشأن المشروع الرابع للوثيقة الختامية لاجتماع السنتين قال "إن اجتماع السنتين لديه تفويض واضح، وهو لاستعراض تنفيذ برنامج العمل على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وهناك العديد من الصياغات في الإصدارات المتتالية لمشروع الوثيقة الختامية التي تمتد الى أبعد من نطاق برنامج العمل، وتدُرج مسائل موضوعية ناشئة من عمليات تفاوضية وأجهزة دولية أخرى، بما في ذلك من مجلس الأمن"، منوها بأن المجموعة العربية تؤكد ، بأن مشروع الوثيقة الختامية في حاجة إلى مراجعة كبيرة كي يتسق مع نطاق برنامج العمل، ويتفادى التداخل مع ولايات وعمليات تفاوضية أخرى .كما أكد على ضرورة أن تنفذ جميع التدابير، التي يتم تحديدها في مشروع الوثيقة الختامية، وفقا للتشريعات والسياسات الوطنية، وأن تعكس الأولويات الوطنية، وتأخذ بعين الاعتبار القدرات المتباينة للدول، ومستوى التنمية. برنامج الأمم المتحدةوتابع قائلا "يجب أن يكون هناك تأكيد واضح على أن يجرى تنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بطريقة شمولية، وأن تناول إدارة المخزون، بما في ذلك تدابير الأمن المادي، لا تعنى إعادة ترتيب لأي من الأولويات المتفق عليها ".ولفت إلى أن أي ذكر للمبادئ التوجيهية الدولية، أو المعايير، أو المؤشرات، ينبغي أن يقترن بأن يتم الاتفاق عليها بشكل جماعي ضمن الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين القدرات، ومستوى التنمية، كما ينبغي ألا تؤدي الوثيقة الختامية إلى زيادة الأعباء على البلدان النامية، من خلال تحديد أهداف، لا تتناسب مع قدراتها، أو أن تفرض تدابير غير مواتية .المساعدات المالية والتقنيةوأوضح أن المجموعة العربية ترى ضرورة لتوفير الموارد الكافية واللازمة لتنفيذ برنامج العمل ، بما في ذلك المساعدات المالية والتقنية المستدامة، مع صيانة مبدأ الملكية الوطنية، من خلال نقل التكنولوجيا بشروط تفضيلية وميسرة. وحول مسألة نقل التكنولوجيا، أكدت المجموعة العربية على ضرورة إجراء مسح للحالة الراهنة للتكنولوجيا المتاحة حاليا، والتأكد من مدى توافرها بتكلفة مناسبة بالنسبة للبلدان النامية إضافة إلى أهمية تطوير برامج لنقل التكنولوجيا، وتوفير المعدات والأجهزة، ذات الفائدة للبلدان النامية.كما دعت المجموعة إلى تحديد، وتقييم تنفيذ، الفقرات المرتبطة بـ "نقل التكنولوجيا"، وتوفير المعدات، وبناء القدرات" في الوثائق الدولية ذات الصلة، المتعلقة بتنفيذ برنامج العمل إلى جانب ضرورة مراجعة المفاهيم المرتبطة بنقل التكنولوجيا، وتوفير المعدات بما في ذلك نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة وتفضيلية وكذلك تزويد البلدان النامية بالموارد الكافية، ودعم القدرة المؤسسية اللازمة لتلبية التزاماتها وتعهداتها الدولية. الدول المنتجة للسلاح وشدد العميد السيد حسن أحمد محمد العبيدلي على أن هناك مسؤولية خاصة على الدول الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، كما أن هناك مسؤولية اجتماعية للشركات المنتجة للأسلحة. وطالب باسم المجموعة العربية أن يتم تعزيز الشفافية في أنشطة هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق المبيعات المتراكمة التي قطعتها على نفسها. وأشار في ختام البيان إلى أن المجموعة العربية طرحت العديد من الأفكار من ورقة عمل حركة عدم الانحياز، التي لم تنعكس في الإصدارات المتتالية لمشروع الوثيقة الختامية، وكذلك تلك التي تم تضمينها في مسودات سابقة، ولكن لم يحتفظ بها في النسخة الماضية.وأعرب العبيدلي عن تطلعه في أن تدرج التعديلات النصية المفصلة التي قدمتها المجموعة العربية في هذا الصدد، في النسخة المقبلة من مشروع النتيجة .