من القواعد القانونية لمحكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية 9 آلاف قاعدة قانونية لتيسير البحث على القضاة والباحثين دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. وقال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في كلمة تصدرت الموقع: إنّ تدشين الموسوعات الإلكترونية يأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين. فقد جمع تلك المبادئ القضائية في المواد الجنائية التي أرستها المحكمة خلال 10 أعوام لتصنيفها وتبويبها تحقيقاً للرسالة النبيلة لتعم الفائدة بأحكام محكمة التمييز، وهو الإصدار العشري الأول الذي تصدره المحكمة. تحقيق العدل وفي كلمة لسعادة الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء قال: إنّ تحقيق العدل وتوفير آليات الوصول إليه من الأمور التي اهتمت بها البشرية جميعاً، وبفضل رقابة محكمة التمييز يستخلص القضاء اتجاهاً واحداً من قضائها ويستقر عليه ويتبعه في مجمل القضايا والمنازعات التي تحدث في المستقبل، لأنّ أحكامها ذات قيمة أدبية ويصبح رأيها مبدأً متبعاً فيرقى إلى درجة القاعدة القانونية المجردة، لأنها استطاعت الجمع بين النهج القضائي الهادف والنهج القانوني في الرقابة على حسن تطبيق القانون. وأضاف أنه لا يمكن لها ان تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في ذات الوقت سلامة المنهج الذي يبنى عليه استخلاص الواقع، لأنّ الخطأ في فهم الواقع يسفر عن خطأ في تطبيق القانون. واستشهد بما أرسته محكمة التمييز في مجال حرية إرادة المتهم، فاستقرت أحكامها على انّ الاعتراف بالجريمة يجب أن يكون اختيارياً، وانّ الوعد أو الإغراء قرين الإكراه والتهديد وله تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. *أدلة الإثبات الشرعية وفي مجال طرق الإثبات الشرعية بينت في أحكامها أنّ أدلة الإثبات الشرعية في بعض الجرائم لا تنحصر في دليل معين، وللمحكمة الاعتماد على أيّ دليل يبين الحق ويظهره، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني كما في جريمة القتل. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. المجموعة العشرية وتحتوى المجموعة العشرية، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً، وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية. مبادئ محكمة التمييز تحتوي المجمــوعــة العشـريـة مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية والقواعد الموضوعية المدنية والإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية وذلك بعد تبويبها وتصنيفها وتهدف إلى تيسير العمل والبحث القانوني إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني ليعم بأحكام محكمة التمييز النفع وأن تكون عوناً للحق والعدل.