أعلنت غرفة تجارة الأردن اليوم أنها ستقوم بالتعاون والتنسيق مع المجموعة القطرية للجودة بتنفيذ وإنشاء مركز المسؤولية المجتمعية في المملكة.وقالت الغرفة في بيان أصدرته اليوم إن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، ورئيس مجلس إدارة المجموعة القطرية للجودة جاسم الأنصاري ورئيس مجموعة عمل أيزو للمسؤولية المجتمعية مارتن نيورايتر، ناقشوا في مقر الغرفة، الخطة التنفيذية لانشاء مركز المسؤولية المجتمعية في الأردن.وقالت "تجارة الأردن" إن قرار إنشاء المركز جاء بناء على إحدى توصيات البيان الختامي لمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الذي عقد في عمان سبتمبر الماضي.وأضاف البيان أن غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وافقا على تبني إنشاء مركز للمسؤولية المجتمعية في المملكة، لتعزيز بيئة استثمار يكون هدفها الانسان العربي وتجسيد شراكة اقتصادية ومعرفية تهدف الى بناء نموذج لافضل الممارسات على الصعيد الاقليمي.وأشار الكباريتي إلى أن مبادرة الغرفة هذه تشكل سلسلة من مبادراتها التي تعكس دورها الريادي في قيادة القطاع التجاري في المملكة نحو خدمة أعضائها وتحقيق أهدافها ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، خاصة وأن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص اصبحت اليوم قضية ذات أولوية أكثر من أي وقت مضى، فالدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة والعاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا انتماء العاملين والموظفين لهذه الشركات، زيادة على ذلك فالمسؤولية المجتمعية تزرع الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع الاردني وبخاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها الاردن.ورحب الكباريتي بالموافقة على بيان الخدمات المقترحة لمركز المسؤولية المجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية والتعاون والتنسيق بتنفيذه مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتأكيد على أهمية المسؤولية المجتمعية وأهمية وجودها وتطبيقها على ارض الواقع في القطاع الخاص للوصول الى تحقيق نتائج ملموسة لتعود بالفائدة على المجتمع والشركات الاردنية.وأشار الكباريتي الى أهم الخدمات المقترحة لمركز المسؤولية المجتمعية ومنها: مساندة شركات القطاع الخاص في الاردن في تطبيق المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية آيزو 26000 وتدريب الكوادر الاردنية على مبادئ وممارسات هذا المعيار، ورفع مستوى منتجات وخدمات القطاع الخاص من خلال الحصول على شهادة الجودة والذي سيؤدي الى تحقيق الميزة التنافسية للمنتجات ورفع عوائد الناتج المحلي وابراز المنتج المسؤول مجتمعيا، حيث أنه واعتباراً من مطلع عام 2017 سيعتبر حصول الشركات على هذا المعيار الزامياً للتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي.