الجمعية تضم 200 عضو من القطريين والممارسين للمهنة قلة الموارد التي نحصل عليها لدعم الأنشطة وصعوبة إيجاد مقر دائم أبرز الصعوبات قال الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن ضعف التمويل يعتبر من ابرز معوقات عمل الجمعية وأضاف في تصريحات خاصة لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية قدمت وعودا في سبيل تأمين دعم وتمويل للجمعيات المتميزة وأشار إلى أن جمعية المحاسبين القطريين تعتبر من أقدم الجمعيات التي أسست في قطر حيث تجاوز عمرها 12 سنة و خلال هذه الفترة حاولت الجمعية أن تغطي كافة الجوانب في مجال مهنة المحاسبة إلى جانب الارتقاء بمهنة المحاسبة من خلال البرامج التدريبية و الندوات والملتقيات بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة التي تصدرها الجمعية من خلال المجلة و البحوث المتخصصة في مجال المحاسبة و المهنة وقال نتعاون مع بعض مؤسسات الدولة و الهيئات ونحاول أن نكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص و العام . وأضاف لقد بلغ عدد أعضاء الجمعية 200 عضو من القطريين وممارسين للمهنة وهناك أيضا متدربون . وأشار السيد أن هناك معوقات و صعوبات تواجه كافة الجمعيات في قطر منها قلة الموارد التي تحصل عليها لدعم الأنشطة و صعوبة إيجاد مقر دائم وخاصة أن الجمعية في توسع دائم وتحتاج لمقر اكبر و لكن قلة الموارد تعيق عمل الجمعية في الحصول على مقر يتناسب مع أنشطة الجمعية وحاليا يتم تمويل الجمعية من خلال البرامج والأنشطة التي تطرحها و الإصدارات و أيضا هناك وعي من خلال مؤسسات الدولة تدعم الأنشطة التجريبية والتنموية و تعتبر الجمعية حلقة وصل قوية بين القطاع العام والخاص . وقال السيد: تقوم الجمعية على العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها إلى جانب نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها. والارتقاء بالمستوى العلمي و المهني لأعضاء الجمعية وأشار السيد إلى أن الجمعية تواصل تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل و آليات ومجالات المحاسبة و القوانين المحاسبية لتتلاءم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال و الاستثمار بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تقديم الدعم المستمر والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني بل وتشجيع المواطنين القطريين أيضا على الالتحاق بالمهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة متميزة من الكوادر الوطنية المدربة و المحترفة وتعمل الجمعية بشكل مستمر على مراجعة واقتراح وتعديل معايير المحاسبة و المراجعة وقواعد و سلوك وآداب المهنة لتعزيز الايجابيات وتقليل السلبيات بناء على أحدث تجارب وممارسات وخبرات الهيئات المعنية بشؤون المهنة . عضوية الجمعية وحول شروط العضوية في الجمعية قال الدكتور السيد يشترط في العضو أن يكون قطريا و مقيدا بأحد سجلات القيد الخاصة بالمهنة و أن لا يكون صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون حسن السمعة، محمود السيرة. ويتمتع العضو بالعديد من المزايا وهي حضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية. وحضور جميع المؤتمرات والفعاليات. إلى جانب الحصول على خصم نسبته 20 % من قيمة الدورات والبرامج التدريبية. واطلاعهم على الاتفاقيات التي توقعها الجمعية مع المعاهد والمراكز التدريبية والمكتبات والمراكز الأخرى التي تمنح الجمعية خصومات. و يمكن دعم العضو وخدمته في حال رغبته في إجراء زيارات خارجية للجمعيات المهنية والمعاهد المتخصصة دوليا أو الحصول على عضوية الجمعيات المهنية الدولية وذلك من خلال التنسيق بين الأطراف.

أسفر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية المنعقد مساء أمس الثلاثاء 24 أبريل 2018 عن اختيار الدكتور هاشم السيد رئيسا لمجلس الإدارة، الأستاذ عبدالله المنصوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذ محمد العلي سكرتيراً لمجلس الإدارة، الأستاذ حسن العمري أميناً للصندوق، الأستاذ ناصر الدوسري عضواً، الأستاذ غانم الكبيسي عضواً، الأستاذ حامد السعدي عضواً. وفي تصريح له، عقب تشكيل المجلس قال الدكتور هاشم السيد إننا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا بعد تشكيل مجلس الإدارة. وإننا سنعمل على تطوير المهارات المهنية للمحاسبين لتتواكب مع التطورات الاقتصادية والتجارية في العالم، لتوفير مهنيين متدربين عملياً وتطبيقياً وفقاً لاحتياجات سوق العمل. وذلك من خلال تنمية المهارات الشخصية والمحاسبية للمحاسبين، وتحسين جودة أداء المحاسبين بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة وتوسيع علاقات التعاون المهني مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير الموارد البشرية بما يمكن المحاسبين من الإلمام بالمعايير المحاسبية الدولية وتطبيقها بطريقة علمية سليمة. وأضاف أن مجلس الإدارة لديه خطة مستقبلية للنهوض بالجمعية لتواكب مسيرة النهضة التي تشهدها بلادنا، وليكون لها دورها في ما يمر به الوطن من أحداث وتطوير أدائها بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للدولة وتوجيهات سيدي سمو الأمير حفظه الله. ولتعمل الجمعية بشكل مهني لتكون رافداً وداعماً قوياً للمؤسسات الاقتصادية في الدولة. حيث تعد دولة قطر حالياً من أهم الوجهات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأمر الذي يتطلب مزيداً من الوعي بمجال المحاسبة.