حقق حزب المحافظين البريطاني أغلبية في مجلس العموم بعد إعلان معظم نتائج الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس. وحصل المحافظون على 325 مقعدا، فيما لم يتبق سوى 10 مقاعد لم تعلن نتائجها من بين 650 مقعدا في البرلمان. وحصل حزب العمال المعارض على 228 مقعدا فقط.

يتجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الاحتفاظ بمنصبه لفترة جديدة إذ يبدو أن حزبه "المحافظين" سيفوز في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد أمس. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حزب العمال المعارض مني بخسارة كبيرة في مقاعد اسكتلندا في مقابل تقدم كبير للحزب القومي الاسكتلندي، كما يتوقع ألا يحصل حزب الديمقراطيين الليبراليين على أكثر من عشرة مقاعد. ويحتاج حزب المحافظين إلى الفوز بـ326 مقعدا كي يتنسى له الحصول على أغلبية مطلقة داخل البرلمان الذي يتألف من 650 مقعدا. استطلاع وتوقع استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين حصول حزب المحافظين على 316 مقعدا في مقابل 239 لحزب العمال، وأجري استطلاع آراء الناخبين لصالح بي بي سي ومؤسسات إعلامية أخرى، وشكك حزبا العمال والديمقراطيين الأحرار في هذه التوقعات المعتمدة على استطلاع آراء الناخبين، فيما تظهر النتائج المعلنة حتى الآن دقة استطلاع آراء الناخبين. وكانت مراكز الاقتراع في بريطانيا قد أغلقت أبوابها مساء الخميس، بعدما أدلى ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات العامة .. ومن المنتظر الإعلان عن النتائج النهائية ظهر الجمعة. يُشار إلى أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2010 بلغت 65%. وشكلت في بريطانيا عقب انتخابات 2010 أول حكومة ائتلافية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ لم ينجح أي من الأحزاب المتنافسة في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان. ليلة محبطة وعادة ما يشكل الحزب السياسي الذي يحصل على أغلبية المقاعد مجلس العموم الحكومة، ويصبح زعيمه رئيس الوزراء الجديد. ومن جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني آد ميليباند اليوم، إن حزبه عانى من ليلة "محبطة للغاية" بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات أنه سيخسر مقاعد وسيأتي بفارق كبير وراء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وقال ميليباند، لأنصاره بعد أن احتفظ بمقعده البرلماني في دونكاستر بشمال انجلترا "كانت ليلة محبطة وصعبة للغاية لحزب العمال". وأضاف ميليباند الذي اقر فعليا بالهزيمة أنه يشعر "بأسف عميق" لما حدث في أماكن أخرى في بريطانيا خاصة في اسكتلندا، حيث قال إن موجة من القومية طغت على حزب العمال.

يوشك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الدخول في مواجهة شرسة مع حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه، بشأن مرتبات نواب البرلمان البريطاني، حيث أن النواب المنتمين لحزب المحافظين، الذين لا يتولون مناصب في الحكومة، طالبوا رئيس الوزراء بإظهار نوع من "القيادة" بدعم زيادة المرتبات للنواب في مجلس العموم (البرلمان) بنسبة 11%. وطالب هؤلاء النواب كاميرون بالمخاطرة بإثارة غضب الرأي العام والشعب البريطاني والموافقة على تلك الزيادة، في ظل عملية تخفيض للأجور الحقيقية لمعظم أفراد الشعب البريطاني. وعادت تلك القضية لتؤرق رئيس الوزراء البريطاني بعد مرور بضعة أشهر فقط على رفضه هو ونيك كليج، رئيس حزب الديمقراطيين الليبراليين، وإد ميليباند، رئيس حزب العمال، فكرة رفع المرتبات مرة واحدة بصورة كبيرة، وبالقيمة التي اقترحتها الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa)، التي تولت مسؤولية مرتبات نواب البرلمان في أعقاب فضيحة النفقات. وأشار الزعماء الثلاثة في تلك الفترة إلى أن نواب البرلمان لا يمكن أن يقبلوا زيادة مرتباتهم، من 66.396 جنيها إسترلينيا سنويا في الوقت الحالي، إلى 74 ألف جنيه إسترليني بدءا من عام 2015، في الوقت الذي يشهد فيه معظم الشعب البريطاني عملية تخفيض للأجور الحقيقية. ومع ذلك في الوقت الراهن، ومع انتهاء الاستشارة العامة بشأن اقتراح الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، وانتهاء التوصيات النهائية في غضون أسابيع، يتعين على كاميرون اتخاذ قرار مرة واحدة وإلى الأبد، إما بدعم اقتراح الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، أو اعتباره لا معنى له وذلك برفضه له. ويقول أعضاء يتمتعون بالنفوذ في حزب المحافظين البريطاني إن رئيس الوزراء ينبغي أن يغير موقفه تماماً بقبول الاقتراح والعمل على حل مشكلة المرتبات بدلاً من الخضوع والإذعان مرة أخرى نتيجة لخوفه من رد فعل الرأي العام الغاضب.