الجفيري: بيات صيفي مبكر والسوق يحتاج إلى دعم فني ونفسيعبد الخالق: تراجع طبيعي بعد إعلان النتائج المالية للشركاتأدت عمليات المضاربة الواسعة وجني الأرباح إلى تراجع بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الخميس 115 نقطة، بعد يومين من الإرتفاع على إستحياء.. ووصل مؤشر البورصة إلى10089 نقطة، ليقترب من حاجز الـ10 آلاف نقطة، وسط قيم خجولة لعدد الأسهم المتداولة وقيمة التعاملات.وأكد المستثمرون أن جلسة اليوم شهدت مضاربة واسعة على الأسهم القيادية والمتوسطة، بغرض جني أرباح بعد إرتفاعات الثلاثاء والأربعاء، حيث ركز الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية على تعديل المراكز المالية في نهاية الأسبوع، خاصة أن الفترة الحالية هي نهاية الشهر، وما يتبعها من إغلاق الحسابات للمحافظ والصناديق.المستثمر عبد الرحمن الجفيري يؤكد أن تراجع المؤشر في جلسة اليوم يرجع إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها أوضاع الأسواق العالمية غير المستقرة، والتي أدت إلى إنخفاض العملات الرئيسية في تلك الأسواق، إضافة إلى المضاربة الواسعة التي تمت على الأسهم القيادية في البورصة، خاصة التي ارتفعت أسعارها خلال اليومين الماضيين.ويضيف الجفيري: ما حدث في الأسواق العالمية كان له تأثير نفسي واضح على السوق المحلي، حيث لم يتوقع المتعاملون في البورصة هذا التراجع الكبير. ووصف الجفيري ما يحدث بأنه استعجال للبيات الصيفي المبكر، الذي يتناقض مع معطيات السوق والإقتصاد القوية.سيولة جديدة ويؤكد الجفيري أن السوق يحتاج حالياً إلى دعم نفسي وفني من كافة أطراف السوق سواء الحكومة أو المحافظ المحلية أو المحافظ الأجنبية إضافة إلى الأفراد، والدعم الفني يكون من خلال ضخ سيولة جديدة تدعم التعاملات، وتعزز من تواجد صغار المستثمرين الذين سحبوا إستثماراتهم من البورصة، كما يحتاج السوق حالياً إلى أخبار جيدة كما حدث في القطاع البنكي من قبل والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك، مما يؤكد متانة الإقتصاد القطري.ويضيف الجفيري أن هذا الدعم سوف يطمئن المستثمرين خاصة صغارهم على الوضع الجيد للبورصة، ويزيل حالة الضبابية التي يمر بها السوق حالياً، كما يؤدي إلى دخول إستثمارات جديدة من التجار والمحافظ المحلية والأجنبية.فرص إستثماريةمن جانبه يؤكد المواطن عبد الخالق الغانم أن الدولة تعمل على تعدد الفرص الإستثمارية أمام المواطنين، ومنها الإستثمار في البورصة، ولكن يجب أن يكون هناك دراية تامة قبل دخول السوق، حتى لا يتعرض الفرد إلى الخسارة، خاصة وأن التداول في البورصة يحتاج إلى سيولة مالية قد لا تكون متوافرة. وبالتالي اللجوء إلى البنوك والحصول على قروض وتمويلات مصرفية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل في حالة خسارة هذه المبالغ في السوق المالي، ويضيف أن العرف المتفق عليه هو عدم وضع البيض كله في سلة واحدة. كما أن هذا التراجع طبيعي بعد إعلانات النتائج المالية للشركات، لذلك يجب أن يكون هناك ندوات تعريفية وتثقيفية عن الإستثمار في البورصة وأسس هذا الإستثمار، وكيفية الدخول والخروج من السوق، وإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وهي مسؤولية تتحملها كافة أطراف السوق. ويؤكد الغانم على الوضع الإقتصادي الجيد في قطر مما يعطي رسالة للمستثمرين بالطمأنينة، وأن ما يحدث في البورصة طبيعي في مثل هذا الوقت من السنة.لمت upتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الخضراء اليوم بإرتفاع نسبته 4.71%، وسجل قطاع التأمين تداول 39.5 ألف سهم قيمتها 2.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وارتفع مؤشره 7.92 نقطة، ليصل إلى 4303 نقاط.لمت downتصدر زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 6.75%، وسجل قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 339 ألف سهم، قيمتها 25 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 368 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 126.50 نقطة ليصل إلى 6156 نقطة.

محمد بن سالم: المستثمرون يحتفظون بالكاش على أمل اصطياد الفرصعبد الغني: المحافظ الأجنبية تلجأ إلى تكتيك وخطط مباريات الكرةجلسة باهتة وتعاملات خجولة شهدتها بورصة قطر اليوم في أول أيام الأسبوع، وسط غياب تام من المستثمرين الأفراد والمحافظ الإستثمارية المحلية والأجنبية، حيث هبطت قيمة التعاملات إلى أدنى معدلاتها في ظل ذهول وحيرة المستثمرين مما يحدث في البورصة.جلسة اليوم بدأت هادئة على غير المتوقع في أول الأسبوع مع تراجع البورصة الأسبوع الماضي في آخر 4 جلسات.المستثمرون لسان حالهم يقول بيت الشعر الشهير: مَا كلُّ ما يَتَمَنّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ.. تجرِي الرّياحُ بمَا لا تَشتَهي السّفُنُ.. في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة مضاربة خفية على عدد من الأسهم من المحافظ المحلية والأجنبية التي يسعى بعضها إلى خطف الأرباح، إنتظاراً لسقوط سهم، يجمعونه من السوق فوراً، أو إرتفاع سهم يبادرون إلى بيعه على الفور لتحقيق أرباح فورية، وصفها بعض المستثمرين والمحللين بأنها الآفة التي تأكل البورصة حاليا، داعين إلى تدخل من المحافظ والصناديق الإستثمارية المحلية التي أصبحت عليه مسؤولية النهوض بالسوق ودعمه.مشددين على أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً على غرار مباريات كرة القدم من المحافظ الأجنبية التي سرعان ما تركز على سهم معين وتتركه إلى سهم آخر في محاولة للمضاربة السريعة وخطف الأرباح.تعاملات أول أيام الأسبوع انتهت بخسارة المؤشر العام للبورصة 44.28 نقطة، بنسبة 0.43% ليتراجع إلى 10197 نقطة، صاحبها هبوط التداولات إلى أقل قيمة من فترة طويلة بعد أن وصلت إلى 153.5 مليون ريال، مما دعا المستثمرين إلى التساؤل عن كيفية وصول قيمة التعاملات إلى هذا المستوى المتدني في الوقت الذي تصل فيه قيمة البورصة إلى حوالي 600 مليار ريال.أرباح قوية ولكن؟المستثمر محمد بن سالم الدرويش يؤكد أن التعاملات كانت اليوم ضعيفة، رغم الأرباح القوية التي أعلنتها الشركات في الربع الأول، والتي جاءت أعلى من التوقعات في حد ذاتها، ويضيف أن أهم ما يميز الفترة الحالية هو الإستقرار النسبي، وعدم التخوف من المرحلة القادمة رغم التوترات السياسية في الدول الخارجية، ونحن نتوقع إرتفاع المؤشر العام للبورصة وارتداده إلى 10500 نقطة التي تمثل حائط صد قويا ونقطة مقاومة.ويؤكد أن المستثمرين يحتفظون بالسيولة – الكاش – لديهم ولا يفرطون فيها، بعد تراجع العقار خلال الفترة الماضية، ولكنه لا يدعو إلى القلق كما يتصور البعض، لأنها دورة اقتصادية مستمرة تشهد إرتفاعاً وتراجعاً في النشاط الإقتصادي، وهي سمة جميع اقتصادات الدول في الوقت الحالي. ويؤكد أن ما ينقص السوق حالياً هو السيولة، سواء من الأفراد أو المحافظ الإستثمارية، المحلية أو الأجنبية ن خاصة المحلية، فإذا دخلت هذه المحافظ السوق، ستجر معها المستثمرين الأفراد والمحافظ الأجنبية، لأن الجميع يبحث عن السيولة، وإذا ما توافرت، فعلى الفور يدخل بقية الأطراف إلى السوق بقوة ودون خوف، لأن السيولة تدعم السوق وتعزز من قيمته. ويؤكد أن السيولة تنعش التداولات في البورصة وترفع من مستويات المؤشر، لأن البورصة مثل التاجر يبيع ويشتري منتجاً معيناً هو الأسهم، ويضيف أنه لا داعي إلى التخوف إطلاقاً في ظل الوضع القوي للإقتصاد القطري، وإستمرار الإنفاق الحكومي وتنفذ مشاريع التنمية، وهو ما ينعش الإقتصاد خلال الفترة القادمة. ركود فترة الصيف طه عبد الغني المحلل المالي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية يؤكد أن الفترة الحالية مثل بداية فصل الصيف، وما يتبعه من ركود في التعاملات، يصاحبها موجة من الإنخفاض في أسعار الأسهم، رغم النتائج المالية القوية في الربع الأول، ولكنها لا تحفز المستثمرين على دخول البورصة حاليا، خاصة بعد توزيعات الأرباح للشركات، حيث يفضل أغلبية المستثمرين في هذه الفترة التحفظ والتمسك بالسيولة، على أمل اصطياد فرصة ثمينة.ويضيف عبد الغني أن جلسة اليوم شهدت تكتيكاً فنياً من المحافظ الأجنبية والمحلية التي ضغطت على السوق وقامت بعمليات بيع موسعة، أسهمت في تراجع المؤشر، رغم أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء وليس البيع، ولكن هذا التكتيك يأتي دائما لتعديل الأوضاع والمراكز المالية، بما يشمله من تحريك للمحافظ والأسهم الموجودة بها.ويؤكد عبد الغني أن السوق رغم هذه التراجعات مستقر، فليس هناك تذبذبات عالية إرتفاعاً أو هبوطاً، مما يضر بالمراكز المالية لكافة المستثمرين من الأفراد والصناديق المحلية والأجنبية، مطالباً صغار المستثمرين بالتمسك بالأسهم وعدم الركض وراء الربح السريع الذي يضر بالسوق، كما أن أسعار الأسهم تشجع على الشراء بهدف الإستثمار طويل الأجل، متوقعا استقرار البورصة خلال تعاملات الأسبوع مابين صعود ونزول بنسب بسيطة.لمت upتصدر سهم زاد اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 3.87%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 312.8 ألف سهم، قيمتها 20.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 307 صفقات، وانخفاض مؤشر القطاع 12.83 نقطة ليصل إلى 6364 نقطة.لمت downتصدر سهم قطر الأول القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.28% وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.8 مليون سهم قيمتها 47.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 693 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع 59ر10 نقطة، ليصل إلى 3014 نقطة.

الخيارين: السوق يحتاج إلى سيولة جديدة من المستثمرين شديد: إعادة ترتيب المراكز المالية للأفراد والمحافظ الإستثماريةاختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على تراجع بلغ 54.35 نقطة ليستقر في اخر الجلسة على 10,241.61، وسط زيادة في قيمة التعاملات التي وصلت إلى 274 مليون ريال مقابل 176 مليونا أمس الأربعاء.. كما ارتفع حجم الأسهم المتداولة إلى 11.5 مليون سهم، مقابل 8 ملايين سهم ليوم أمس .واكد الخبراء ومحللو البورصة أن العوامل النفسية لا تزال تسيطر على المستثمرين، حيث يفضلون التحفظ على دور البورصة في الوقت الحالي رغم الظروف الإقتصادية الجيدة، التي تمر بها الدولة، واستمرار الإنفاق الحكومة على مشاريع الدولة، إلا انه ليس بنفس وتيرة الفترات السابقة، إضافة إلى أن آخر الأسبوع عادة ما يكون فرصة لترتيب الأوضاع وإعادة تنظيم المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية، وتقفيل الحسابات، حيث يفضل المستثمرون في هذا الوقت الانتظار، سواء أفراد او صناديق استثمارية، حتى أول الأسبوع الجديد للتعرف على السوق وتوقعاته. عوامل نفسيةوأضافوا انه رغم التراجع الطفيف فإن الوضع في البورصة مستقر، وليست هناك موجات صعودية أو نزولية سريعة، مما يسهم في خلق نوع من الطمأنينة لدى المستثمرين. ويؤكد المستثمر المالي ورجل الأعمال سعيد محمد سيف الخيارين أن تراجع البورصة أو ارتفاعها بنسب بسيطة هو من الأمور الطبيعية في البورصات، وهو ما حدث في اخر جلسة لبورصة قطر اليوم. ويضيف ان العوامل النفسية هي التي تسيطر على الوضع في البورصة حاليا، فهناك تخوف من المستثمرين بدون أسباب لدخول البورصة، ويمكن ان يعزى ذلك الى تفضيل الإحتفاظ بالسيولة في الوقت الراهن انتظاراً لإرتفاع السوق خلال الفترة القادمة.ويؤكد الخيارين أن بورصة قطر تحتاج الى السيولة لتعزيز ودعم التعاملات، مطالباً المستثمرين بدخول السوق وضخ سيولة جديدة، تؤدي إلى انتعاش السوق وزيادة التعاملات أكثر مما هي عليه حاليا.ضوابط وتشريعاتويضيف الخيارين ان جميع العوامل التي تؤثر في السوق جيدة، وفي مقدمتها الوضع الإقتصادي الجيد لقطر، ووجود الضوابط والتشريعات التي تحكم السوق المالي بدون أي مشاكل وبمرونة كاملة، إضافة إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية، وان كان اقل في هذا الربع من السنة عن السنة الماضية، حيث من المنتظر زيادته في الربع الثاني مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة.ويتوقع الخيارين أن يكسر مستوى المؤشر حاجز الـ 10500 نقطة في الأسبوع القادم، مع توالي الإعلان عن الأرباح الربعية للشركات المساهمة، التي تتوقع ان تواصل الإرتفاع، أسوة بالبنوك التي أعلنت نتائج مالية جيدة في الربع الأول.من جانبه يرى الخبير المالي رستم شديد أن نهاية الأسبوع دائما ما تتصف بهذا الركود في التعاملات، رغم زيادة قيمتها اليوم عن أمس .منتجات جديدةويضيف ان البورصة تحتاج الى منتجات جديدة وضخ سيولة جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال، فالأسعار الحالية تشجع على الإستثمار في البورصة بشرط أن يكون طويل الأجل، بعيدا عن الدخول والخروج السريع، موضحا أن أغلبية الافراد والمحافظ الاستثمارية تفضل إعادة ترتيب المراكز المالية في آخر الاسبوع.ويضيف ان تعاملات اليوم شهدت مضاربة على الأسهم الرئيسية والقيادية في البورصة، وهي سمة طبيعية في البورصة، فلا توجد بورصة دون مضاربين، لذلك فإن الاستثمار طويل الأجل هو الجدي في الوقت الحالي، بعيدا عن المضاربة، ويشير إلى التوقعات الايجابية في الأسبوع القادم خاصة مع استقرار أسعار النفط، وهدوء العوامل السياسية والتوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.الأفراد القطريونبلغت تعاملات الأفراد القطريين على عمليات الشراء اليوم 132 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، على 41 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 111 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المبيعة 5.3 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت تعاملات الأجانب على عمليات الشراء اليوم 30 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 930 ألف سهم، على 41 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 29 مليون ريال، وبلغ حجم الأسهم المبيعة 1.1 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 37 شركة.لمت upتصدر سهم بنك الدوحة اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 4.75 %، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 93 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1186 صفقة، وانخفض مؤشره 13 نقطة، أي ما نسبته 044. % بالمائة ليصل إلى 3025 ألف نقطة.لمت downتصدر سهم الخليج الدولية القائمة الحمراء اليوم بتراجع نسبته 053. %، وسجل قطاع الصناعة تداول1.1 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1026صفقة، وتراجع مؤشر القطاع بمقدار 33.5 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل 3220 نقطة.

عكست فعاليات النسخة السادسة من معرض "سيتي سكيب قطر 2017" ، مدى الاهتمام بالقطاع العقاري في الوقت الحالي ليشكل نقطة جذب مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الإستثمارية. وأشارت آراء عدد من المشاركين والزائرين للمعرض، والتي رصدتها وكالة الأنباء القطرية خلال فعاليات اليوم الثاني من سيتي سكيب قطر، إلى أن الأخير يوفر فرصا جيدة للمجتمع العقاري المحلي والإقليمي، كما يتيح للزائرين والمستثمرين على حد سواء فرصة اختبار بيئة ديناميكية تعطي نظرة لمستقبل القطاع العقاري في دولة قطر والشرق الأوسط. وشددوا على أن الإقبال والاهتمام بالمشاركة في معرض سيتي سكيب قطر2017، يؤكد الدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في دعم تنافسية الاقتصاد القطري، لاسيما وأن سيتي سكيب قطر يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري. وشهدت فعاليات النسخة الحالية من سيتي سكيب قطر2017، إعلان العديد من الشركات المحلية عن مشاريع كبيرة تخدم القطاع العقاري وتؤكد متانته، فقد أطلقت شركة البندري للعقارات ثلاثة مشاريع جديدة، هي قرية السويدة للشقق السكنية، والتي تقع في منطقة الثمامة، إضافة إلى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية ويقع في منطقة الخليج الغربي، وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شققا جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. بدورها أعلنت مجموعة إزدان العقارية على هامش مشاركتها في سيتي سكيب قطر، عن قرب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "واحة إزدان" الذي تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع أمام الجمهور، ويتكون من أربع مراحل ويبلغ إجمالي عدد وحداته 9346 وحدة سكنية ويقع في منطقة الوكير. جناح إبهار للمشاريع وأفصحت المجموعة عن تفاصيل المرحلة الأولى التي تتألف من 2058 وحدة سكنية وتجارية وستشمل افتتاح 180 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاهي ومرافق حيوية، وتتميز بمساحات متنوعة. وأكد السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة في تصريحات أدلى بها اليوم، أن مشاريع الشركة مازالت كما هي معلنة ومع مرور الوقت تتزايد نسبة الإنجاز فيها، حيث أن هناك حاليا خمسة مشاريع منها ما تم افتتاحه والآخر سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضاف العبيدلي أن من بين تلك المشاريع مشروع واحة إزدان وهو الأكبر ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يونيو المقبل، متوقعا أن تشهد الوكرة والوكير طفرة جراء هذا المشروع، وأن يسهم في رواج تجاري بتلك المنطقة، والذي من المتوقع له استقطاب عدد سكان يقدر بـ35 ألف ساكن. وحول السوق العقارية في قطر ومدى الإقبال على معارض العقارات أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن الأمر يختلف بحسب الشركات المشاركة ومدى إسهام كل شركة، وإذا ما كان هناك مشاريع جديدة.. موضحا أن وسائل التسويق الحديثة أصبحت تلعب دورا هاما في التسويق العقاري بجانب المعارض، مشيرا إلى أن هناك حالة من الترقب بشكل عام في السوق العقارية. ولفت العبيدلي إلى أن مجموعة إزدان العقارية لا تعتزم الاستثمار الخارجي على الأقل في الفترة من 3 إلى 5 أعوام القادمة، مستشهدا في ذلك بأن سوق العقارات في قطر تعتبر واعدة ومجزية من حيث العوائد، وأشار إلى أن "إزدان" لديها أصول عقارية في السوق المحلية تصل إلى 50 مليار ريال.ومن جهته، أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن معرض سيتي سكيب قطر 2017، هو مناسبة عقارية تتيح للجميع الفرصة للتواصل والتعرف على آخر المستجدات التي تشهدها السوق العقارية محليا ودوليا.وشدد على أن السوق العقارية مرتبطة دائما بقاعدة العرض والطلب وتتوقف على الظروف الاقتصادية سواء من ناحية مستوى الأسعار أو المميزات التي تحرك رغبة العملاء في الاستثمار في الوحدات العقارية.ونوه إلى أن الاستثمارات العقارية في دولة قطر آمنة وواعدة في المستقبل مع استعداد الدولة لاستضافة مونديال 2022، والسوق تقدم حاليا فرصة مهمة للاستثمار.وأشار الدكتور صديق إلى أن الوقت الحالي مناسب جدا للاستثمار خصوصا وأن السوق تمر بفترة استقرار في الأسعار ولا توجد ارتفاعات مفاجئة.كما أجمع عدد من المشاركين والزائرين للمعرض أيضا على أنه رغم الظروف الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة إلا أن الاستثمار العقاري له دور محوري في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، خاصة وأنه يتم الوضع في الاعتبار مدى متانة اقتصاد الدولة المرغوب في الاستثمار فيها والفرص التي يمكن استغلالها والاستفادة منها، مشيرين في هذا الصدد إلى أنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال إلا أن الاستثمار العقاري هناك له دور كبير وهناك العديد من الفرص الممكن استغلالها والدخول بها، فهو أمر متروك لآلية العرض والطلب.واستشهدوا في تأكيدهم على أهمية المعرض في التعريف بفرص الإستثمار العقاري، بما شهدته النسخة السادسة لـ"سيتي سكيب قطر2017" من توافد وإقبال العديد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية على المشاركة بالمعرض والحرص على التعريف بالفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها والاستفادة منها،مشيرين في هذا الصدد إلى وجود شركات من باكستان تعرض وحدها حوالي 50 مشروعا استثماريا في القطاع العقاري، فضلا عن وجود شركات عالمية متنوعة، وأخرى محلية كبيرة كشفت عن العديد من المشاريع العقارية والتي سيتم افتتاحها خلال العام الجاري.وسلط المعرض الضوء على أفضل الفرص الاستثمارية في العالم ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها، حيث يضم أكثر من 85 شركة مشاركة من 25 دولة، بما يدعم التعرف على أفضل الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يشملها القطاع العقاري في العالم، ومن المتوقع أن يشهد إقبال 8000 زائر.

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي، بانعقاد الجمعيات العمومية للأسمنت والسلام وصناعات، واعتمادها جميعا لتوزيعات الأرباح المقترحة من مجالس الإدارة. كما تأثر الأداء بالإفصاح عن بعض ما تبقى لنتائج الشركات عن العام 2016، حيث تراجعت أرباح ملاحة، نتيجة تحقيقها لخسائر في الربع الأخير من العام، واستقرت أرباح كل من المناعي وزاد دون تغير يُذكر، مع ارتفاع أرباح إزدان بنسبة 13%.وكانت التوزيعات حسب المتوقع باستثناء توزيعات ملاحة.. ومع نهاية شهر فبراير، شهدت جلسة يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار والمؤشرات في إطار ما يمكن فهمه على أنه تسوية مراكز من جانب بعض المحافظ الإستثمارية. وكان من نتيجة هذه التطورات ارتفاع أحجام التداولات اليومية إلى 477.5 مليون ريال. وانخفاض المؤشر العام بنحو 204 نقطة إلى مستوى 10721 نقطة، وانخفاض المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية؛ كان أكثرها انخفاضاً مؤشري النقل والعقارات. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال إلى 577.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 15.40 مرة مقارنة بـ 15.66 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح المناعي في عام بنسبة 0.4% إلى نحو 535.1 مليون ريال مقابل 532.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.73 ريال مقابل 11.68 ريال. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح شركة المناعي من نشاطها في عام 2016 بنسبة 11.8% إلى 1184.7 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى ومن نتائج شركات زميلة وشقيقة بنسبة 61.3% إلى 332.2 مليون ريال.. وانخفض إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية والتوزيع بنسبة 9.8% إلى 743.4 مليون ريال. وبعد طرح تكاليف التمويل بقيمة 127.7 مليون ريال، والإطفاء بقيمة 108.3 مليون ريال، والضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يستقر عند 535.1 مليون ريال بارتفاع طفيف عن العام السابق. وكانت هنالك خسائر فروق عملة بقيمة 129.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 405.3 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح إزدان في عام 2016 بنسبة 13.1% إلى 1.81 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال للسنة السابقة. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال مقابل 0.63 ريال. وأوصى المجلس بتوزيع 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37.6% إلى2.17 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال من الإيجارات و756 مليون ريال صافي بيع موجودات متاحة للبيع. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25% إلى 370.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 35.6% إلى 1.6 مليار ريال. 3- ارتفع صافي ربح زاد في عام 2016 بنسبة 4.5 % إلى 167.6 مليون ريال مقابل 160.3مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.78 ريال مقابل 7.44 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التشغيل لزاد في عام 2016 بنسبة 26.3% إلى 323.6 مليون ريال؛ منها 98.4 مليون ريال تعويض من الحكومة لسعر الخبز. 4- بلغ صافي ربح شركة ملاحة في عام 2016 نحو 711 مليون ريال مقابل 1095.1 مليون ريال عن العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.26 ريال مقابل 9.63 ريال عن العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من القيمة الاسمية للأسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح شركة ملاحة التشغيلية في عام 2016 نتيجة تراجع الأداء في الربع الرابع من العام، ففي حين حققت الشركة في الربع الأول أرباحا بقيمة 351.8 مليون ريال وفي الثاني بقيمة 200.9 مليون ريال، وفي الثالث بقيمة 206 مليون ريال فإنها مُنيت بخسارة في الربع الرابع بقيمة 47.3 مليون ريال. التطورات الاقتصادية:1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.2- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرا فوق مستوى 53 دولارا للبرميل، وأقفل الخميس 2 مارس عند مستوى 53.69 دولار للبرميل.4- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس، بنحو 184 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 21006 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين مستوى 114.02 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 3551 دولارا للأونصة.

تتضمن ذهباً وسندات وأذون خزينة وودائعارتفاع احتياطي الذهب وتراجع السندات الأجنبية والأرصدة بالخارج مصرفيون: مراجعة دورية بما يحافظ على الاستقرار وتحقيق أعلى العوائدتوزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطروصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016.حيث تضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ظروف الأسواق العالمية وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.لجنة الاستقرار المالي كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.

إنتعاش مقصورة التداولات مع بدء إفصاحات الشركاتالعمادي: أرباح الشركات تدعم السيولة بقيادة قطاع البنوكعبد الغني: تعديل في المراكز المالية للمحافظ الإستثمارية والأفرادإقترب المؤشر العام لبورصة قطر من حاجز الـ11 ألف نقطة اليوم، بعد أن صعد 168.43 نقطة أمس بنسبة 1.57 %، ليصل إلى 1092.83 نقطة لأول مرة منذ فترة طويلة، وسط تعاملات قوية على الأسهم الذي تم تداولها وبلغ عددها 16.4 مليون سهم، قيمتها وصلت إلى 484.7 مليون ريال، وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وارتفعت رسملة السوق إلى 583.4 مليار ريال.زيادة السيولةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن انتعاش السوق خلال جلسة اليوم وزيادة السيولة يعود في الدرجة الأولى إلى الإعلان المتواصل للشركات المساهمة عن تحقيق أرباح جيدة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى إستقرار أسعار النفط وزيادتها في الأيام الأخيرة.ويضيف أن النتائج المالية للشركات المساهمة تدعم البورصة خلال الأيام الحالية، حيث تشهد عمليات شراء موسعة للاستفادة من الأسعار المشجعة على الشراء، إضافة إلى الاستفادة من الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين في نهاية السنة، وأهمها أرباح البنوك ومنها قطر الوطني والريان، حيث أظهرت توزيعاتهما نشاطاً ملحوظاً لقطاع البنوك من المتوقع أن ينعكس على بقية التوزيعات خلال الفترة القادمة.ويوضح العمادي أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء باعتبارها فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأجل، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 11500 نقطة مع نهاية الأسبوع، بفضل توسع مشتريات الأفراد والمحافظ الإستثمارية.من جانبه يؤكد المحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية أن جلسة اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية، على أمل تعديل المراكز المالية لجميع المستثمرين في ضوء الارتفاعات الأخيرة التي جذبت الاستثمارات إلى البورصة إلى حد ما.فرص جيدة للإستثمارويضيف عبد الغني أن الإستثمار في البورصة في الوقت الحالي فرصة جيدة خاصة إذا احتفظ المستثمر بالأسهم ولم يفرط بها، موضحا أن ارتفاع السيولة في السوق اليوم عامل إيجابي، مما يؤكد عودة هذه المحافظ الأجنبية والمحلية إلى السوق، وإنتهازها الفرص الإستثمارية التي أتاحها السوق خلال الفترة الماضية، حيث إنخفضت الأسعار بصورة واضحة مما يمثل فرصاً حقيقية لإستثمارات هذه المحافظ في السوق، ومحاولتها التوسع في الشراء على أمل ارتفاع الأسعار، وهي ميزة في السوق حالياً. ويؤكد عبد الغني أنه من المتوقع أن يكون السوق مستقراً خلال الجلسات القادمة، مع زيادة الطلب على الشراء في ظل هذه الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق، موضحاً أن نتائج الربع الأخير للشركات سوف تدعم السوق خلال الفترة القادمة. العائد الإجماليسجل مؤشر العائد الإجمالي في جلسة اليوم ارتفاعا 272 نقطة، بنسبة 1.57% ليصل إلى 17 ألفا و680 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا حجمه 18ر69 نقطة ليصل إلى 4075 نقطة بنسبة 1.73%، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا 87ر38 نقطة ليصل إلى 2987 نقطة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 3.2 مليون سهم قيمتها حوالي 147 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1785 صفقة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 507 آلاف سهم قيمتها 30.3 مليون نتيجة تنفيذ 470 صفقة، وتداولت الصناعة 2.360 مليون سهم قيمتها 98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 863 صفقة، وتداول قطاع التأمين 65.7 ألف سهم بقيمة 4 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 73 صفقة. وتداول قطاع العقارات 7.5 مليون سهم قيمتها 155.5 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1451 صفقة، وتداول قطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم قيمتها 24.2 مليون ريال 278 صفقة، وتداول قطاع النقل 905.5 ألف سهم قيمتها 25.3 مليون نتيجة تنفيذ 387 صفقة.

إرتفاع معدلات السيولة وحجم الأسهم المتداولةالخاطر: بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي ماهر: سيناريوهات محلية وأجنبية تسيطر على توجهات المستثمرينأدت عمليات المضاربة وجني الأرباح إلى تراجع البورصة اليوم 42.03 نقطة، ليستقر المؤشر عند 9.740.80 نقطة، مبددا التوقعات بتجاوز المؤشر 10 آلاف نقطة في تعاملات اليوم، وشهدت تعاملات اليوم تداول 6.6 مليون سهم قيمتها 245.3 مليون ريال من خلال تنفيذ 3046 صفقة.وكشف خبراء البورصة والسوق المالي أن تراجع اليوم يعتبر طبيعياً، بعد أن ارتفع المؤشر 3 جلسات متتالية منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى عمليات جني أرباح واسعة تمت على تعاملات اليوم، إضافة إلى عمليات مضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، وأضافوا أن المستثمرين والمحافظ المحلية ضغطت بشدة على المؤشر، حيث فضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ تعديل مراكزهم المالية في ضوء ارتفاع المؤشر 3 جلسات متتالية. وشهدت تعاملات اليوم إرتفاع أسهم 11 شركة وتراجع أسعار 19 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال. استمرار المضاربات يؤكد عبد الله الخاطر رجل الأعمال والمستثمر المالي أن إستمرار المضاربات الواسعة من الأفراد والمحافظ المحلية وراء التراجع في جلسة اليوم، بعد أن شهدت آخر ثلاثة أيام إرتفاعاً، رغم التوقعات الإيجابية عن أرباح الربع الأخير، وشدد الخاطر أن بورصة قطر مازالت تتمتع بالقوة والإستقرار النسبي رغم التراجع الحالي، ولكنها تراجعات طبيعية وتعديلات في المراكز المالية للأفراد والمحافظ المحلية. ويؤكد أن الإستقرار النسبي هو سمة التعاملات خلال اليوم، وهي معدلات عادية لا تؤدي إلى أي اضطرابات قوية تهز البورصة.. ويضيف أن البورصة القطرية تتأثر بما يحدث على النطاق العالمي والإقليمي، حيث تراجعت أغلب البورصات.ويوضح أن السمة السائدة في تعاملات الثلاثاء هو إستمرار المضاربات العادية من الأفراد والمحافظ المحلية، حيث شهدت عمليات بيع وشراء واسعة من الفئتين في حين تحفظت المحافظ الأجنبية على دخول السوق إنتظاراً لما يحدث خلال الأيام القادمة من تطورات على الساحتين الإقليمية والمحلية، في إنتظار أي مؤشرات أو توقعات عن الأرباح في الربع الأخير من العام.ويؤكد أن الوقت الحالي فرصة للشراء إذا كان الدخول إلى البورصة بهدف الإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، لأن المغامرة بمبالغ كبيرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، أما الإستثمار طويل المدى فهو الأنفع في الوقت الحالي في ظل الأسعار المناسبة لكثير من الشركات، حيث من المنتظر ارتفاع أسعارها مع قرب التوزيعات السنوية آخر العام.ويضيف أن الأوضاع الإقتصادية في قطر قوية وتدعم البورصة، وهناك مشاريع تطرح على شركات القطاعين العام والخاص تساهم في إنتعاش القطاعات الإقتصادية المختلفة ومنها العقارات والبنوك والإتصالات والإستهلاك.غياب المحفزات المحلل المالي أحمد ماهر يؤكد أن مؤشر البورصة يدور حول نقطة مقاومة تتراوح بين 9600 إلى 9800 نقطة، ولا يتجاوزها صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن إستقرار البورصة وعدم تحرك المؤشر إلى الأعلى في الوقت الحال يرجع إلى عدد من العوامل، في مقدمتها غياب المحفزات الحقيقية، وهي السمة التي يسعى إليها المستثمرين وتدفع المؤشر إلى الأعلى. ويضيف ماهر أن من العوامل الأخرى حالة السكون التي تصيب المحافظ المحلية والأجنبية في نهاية السنة، حيث تقوم حاليا بإعداد التقارير السنوية عن الأداء المالي، ويهمها أن تكون هذه التقارير متضمنة أرباح فعلية، لذلك تفضل هذه المحافظ الترقب، خاصة بعد التقييم الأخير للبورصة الذي أخرج شركة فودافون من مؤشر الأسواق الناشئة، في حين أدخل بنك قطر الأول. ويوضح ماهر أن السيولة متوافرة لدى المحافظ والأفراد ولكن أغلبهم يفضل الاحتفاظ بها، على أمل اصطياد فرصة ذهبية، وهو سلوك عام في البورصة حالياً، فالجميع يترقب ما يحدث في السوق، ولا يتخذ قرارا بالبيع أو الشراء إلا إذا كان متأكدا منه بنسبة كبيرة. وحول العوامل الخارجية التي مازالت تتحكم في السوق يقول ماهر إن تصريحات ترامب اليوم حول الخروج من الإتفاقيات التجارية الجماعية والإكتفاء بالإتفاقيات الثنائية فقط، هو ما أحدث حالة من الإرتباك في الأسواق العالمية خاصة وأن الإقتصاد الأمريكي يقود الإقتصاد العالمي، وإنعكس على السوق المحلي والأسواق المحيطة في الخليج والمنطقة، وكلها سيناريوهات بالسوق تزيد من حالة الترقب والحذر، لذلك فإن المؤشر يتحرك ما بين 9600 إلى 9800 نقطة.توزيعات الأرباح.. الفيصل ويضيف ماهر إضافة إلى ذلك فإن هناك عدم إستقرار في أسعار النفط يؤدي إلى مزيد من الترقب والقلق في الأسواق ومنها السوق المحلي، وخلال الشهر المقبل ستتضح الأمور خاصة توزيعات الأرباح للشركات المساهمة والتي ستكون هي الفيصل في إتخاذ قرارات الإستثمار خلال الشهر المقبل، ويوضح أن الشركات في الأسواق المالية الأخرى تطرح مقترحات توزيعات الأرباح لديها على المساهمين حتى تساهم في زيادة الطلب على الأسهم، وحتى يكون قرار المستثمر مبنياً على معلومات وبيانات حقيقية.من جانب آخر تداول قطاع البنوك والخدمات المالية حوالي 2 مليون سهم بقيمة 134 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 994 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إنخفاضاً بمقدار 14.80نقطة، ليصل إلى 2741 نقطة، وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 235 ألف سهم قيمتها 14.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 28.63 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 5 آلاف و597.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 67.99 نقطة، ليصل إلى 15759 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 23.63 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3584 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 12.49 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2690 نقطة.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

عقدت بورصة قطر بقاعة الفعاليات بمقر البورصة ببرج الدانة اليوم ندوة تعريفية حول صناديق المؤشرات المتداولة أو ما يعرف بالـ ETFs. وقد خصصت هذه الندوة لتعريف شركات الوساطة العاملة في السوق بالملامح الأساسية لهذه الصناديق وآلية تكوينها والجوانب المتعلقة بتداولها في البورصة.وتأتي هذه الدورة التدريبية في سياق جهود التدريب والتوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة بشكل دوري ومستمر، كما تأتي في سياق استعدادات البورصة لإطلاق هذه المنتجات في السوق القطرية. وخاطب الندوة ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر وقال إن الندوة تأتي في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، معربا عن حرص البورصة دعوة الوسطاء لحضور اللقاء التعريفي بجميع تفاصيل صناديق البورصة المتداولة ETFs..وقد شهدت الندوة مشاركةً فعالة من الحضور الذين يمثلون مختلف شركات الوساطة العاملة في سوق بورصة قطر الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وناقش المشاركون أهمية صناديق الاستثمار المتداولة بالنسبة لتنويع المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة. ويمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم.وقد أكد ناصر العبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات (ETFs) التي عقدتها بورصة قطر أمس في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وأكد في تصريحات صحفية حرص إدارة البورصة على تقديم مثل هذه الندوات المهمة للمستثمرين ولشركات التداول وكافة أوساط المجتمع للاطلاع على الإجراءات والآليات لكيفية التداول. وأعلن عن اكتمال الترتيبات لإقامة ندوات تعريفية مماثلة تم إعدادها من قبل إدارة البورصة لإقامتها خلال الفترة القادمة لخدمة المستثمرين وشركات التداول. مشيرًا للندوات التعريفية التي أقامتها إدارة البورصة في الفترات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بآلية التداول بالهامش. وأشار إلى عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق والتي حصلت مؤخرا على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط.صناديق التداولهي صناديق استثمار، تستثمر في كل شركات المؤشر الاسترشادي بشكل أوتوماتيكي. كل صندوق يتبع حركة مؤشر استرشادي. هذا المؤشر الاسترشادي يحتوي على عدة شركات تتغير بناءً على أحجامها. على سبيل المثال، في سوق الأسهم السعودي هناك صندوق فالكم ٣٠. هذا الصندوق يستثمر في كل الشركات الموجودة في مؤشر فالكم ٣٠. مؤشر فالكم ٣٠ يحتوي على أكبر ٣٠ شركة مدرجة موافقة للشريعة وفقًا للأسهم المتاحة للتداول. كل شركة تؤثر في المؤشر على حسب وزنها فيه.في أغلب الأسواق العالمية، تتنوع صناديق المؤشرات المتداولة ETFs من خلال تنوع أصولها حيث تشمل صكوكًا أو سلعا مثل الذهب والفضة. مميزات صناديق المؤشرات المتداولةالشفافية العالية (تعرف في ماذا يستثمر الصندوق) حيث إنه يتم نشر المؤشر الاسترشادي وتحديثه بشكل ربع سنوي. أيضًا يتم نشر صافي أصول الصندوق نهاية كل يوم. إضافة إلى نشر التقييم المستمر خلال فترات التداول لصافي أصول الوحدة الواحدة. تكاليف الإدارة منخفضة (أقل من صناديق الاستثمار العادية). المرونة، حيث إن أهم مميزات هذا النوع من الصناديق، سهولة التعامل والبيع والشراء، حيث إن المستثمر يستطيع الشراء أو البيع عن طريق محفظته مباشره مثلما يفعل تمامًا إذا أراد الشراء في أي سهم. تعيين صانع سوق خاص بالصندوق حيث يوفر العروض والطلبات بشكل يومي، حسب تعليمات ولوائح هيئة السوق المالية.

حقق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مكاسب قوية، بعد ان سجل ارتفاعا بمقدار 242.95 نقطة ليصل إلى11371.12 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ تسعة أشهر، حيث بلغت رسملة السوق 607.9 مليارريال. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. السليطي: الإرتفاعات عززت الثقة في التداولات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على الأداء الإيجابي لبورصة قطر اليوم، وقالوا انه يعطي مؤشرات ايجابية عن الفترة المقبلة من رحلة المؤشر والتي تؤكد انه سيواصل صعوده فوق مستوى الـ11500 نقطة . مشيرين للمستوى الجيد للسيولة بالسوق حيث قفزت كمية الأسهم إلى أكثر من 17 مليون سهم بقيمة 815.7 مليون ريال مقارنة بـ371.9 مليون ريال قيمة الاسهم في جلسة أمس الاثنين أي بفارق 454.8 مليون ريال. وقالوا إن النتائج الايجابية لمعظم الشركات والتحسن في أسعار النفط، الى جانب عملية الترقية المرتقبة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستدعم حركة المؤشر العام نحو الصعود التالي وهوتحقيق مستوى فوق الـ11500 نقطة خلال جلسات التداول المقبلة.قوة البورصةوقال المستثمر ورجل الاعمال صالح السليطي ان الإرتفاع الذي تحقق اليوم قد أكد على قوة واستقرار بورصة قطر، وقال ان النتائج الإيجابية لمعظم الشركات، والتحسن في أسعار النفط، الى جانب عملية الترقية المزمعة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" قد عززت من حركة المؤشر العام نحو الصعود. وقال انه يتوقع ان يخترق المؤشر مستويات اقوى تفوق مستوى الـ11450 نقطة خلال الفترة المقبلة. وأوضح ان عملية الترقية المرتقبة في مؤشر الاسواق الناشئة لبورصة قطر كأول سوق على مستوى الخليج يؤكد الثقة في السوق القطري، ويقود الى استقطاب المزيد من المحافظ الأجنبية للإستثمار في قطر، خاصة وانها قد اصبحت ملاذا آمنا للعديد من الاستثمارات الاجنبية. وقال ان جلسة الامس كانت من افضل الجلسات. وان السيولة الحالية في السوق جيدة.إرتفاع قويووصف المحلل المالي يوسف ابو حليقة الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بانه قوي ويعطي مؤشرات ايجابية حول اداء السوق خلال المرحلة المقبلة، حيث قفزت كمية الاسهم الى اكثر من 17 مليون سهم بقيمة فاقت الـ815 مليون ريال، تلاشت معها التخوفات حول ضعف السيولة بالسوق ، بل أكدت ان السيولة في زيادة مستمرة بفعل حركة ونشاط المحافظ المختلفة .وقال ابو حليقة ان الأداء الايجابي الحالي والزيادة في عدد الصفقات الذي وصل الى 11 الف صفقة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط كلها تؤكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده فوق مستوى الـ11500 نقطة.الناحية الفنيةوتابع بان اغلاق المؤشر فوق مستوى الـ11300 نقطة قد عكس من الناحية الفنية المستويات الايجابية للسوق والواقع الصحيح له والنتائج المالية الجيدة للشركات مما يشجع المستثمرين للمحافظة على الاسهم، كما يصب ذلك في صالح بورصة قطر والاستثمار فيها . كما يعني اغلاق اليوم ان المؤشر قد تجنب منطقة المقاومة10500 نقطة وليس هناك من مجال للتراجع مرة ثانية الى دون مستوى الـ11 ألف نقطة.جلسة خضراءواشار ابو حليقة ان جلسة اليوم كانت خضراء في كل جوانبها حيث حققت القطاعات ارتفاعات جيدة خاصة قطاعي العقارات والبنوك، واهمها التأمين، وقال انه ياتي بكل تأكيد في مصلحة المستثمرين والمساهمين والشركات، وهو بالتالي صيف ملئ بالنشاط.وحول عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل اكد ابو حليقة على اهميتها ووصفها بانها مكافأة لبورصة قطر التي اكدت على قوتها واستقرارها وتطورها المستمر. وقال ان ادراج اي بورصة في واحدة من تلك المؤشرات العالمية التي على شاكلة مؤشر"فوتسي" يؤكد على قوتها ويعزز الثقة فيها ويغري المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبرى على مستوى العالم للاستثمار فيها.وقال ان كثير من البنوك والشركات في مؤشر "فوتسي" تشجع للاستثمار في بورصة قطر.واشار الى الحركة الشرائية الواسعة التي تقوم بها حاليا المحافظ الاجنبية لبناء مراكز مالية استباقية تمهيدا لعملية الترقية المرتقبة.الاسهم القياديةودعم المؤشر اليوم ارتفاع أغلب أسهم القيادية بقطاع البنوك وعلى رأسها "قطر الوطني" بنسبة 6.6%، ثم "الدولي الإسلامي" بـ 4.3%، و"الأهلي" بنحو 2.14%، و"التجاري" بارتفاع 2.13%، و"مصرف الريان" بمعدل 1.82%.وارتفعت قطاعات السوق بشكل جماعي، تصدرها البنوك بنسبة 3.57%، ثم قطاع التأمين بنحو 2.84%، بدعم من أسهم "قطر للتأمين" بنسبة 3.5%، و"الدوحة للتأمين" المرتفع 1.4%، و"القطرية العامة" بنسبة 1.10%.وارتفعت الكميات إلى 17.6 مليون سهم مقابل 8.13 مليون سهم بالجلسة السابقة، وزادت السيولة إلى 815.7 مليون ريال، مقابل نحو 371.87 مليون ريال بجلسة الاثنين، وهذه التداولات الأعلى للمؤشر منذ نوفمبر 2015.المؤشر يسجل اعلى ارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 242.95 نقطة أي ما نسبته 2.18% ليصل إلى 11371.12 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 17.6 مليون سهما بقيمة 815.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7962 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار393.08 نقطة، أي ما نسبته 2.18% ليصل إلى18.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.28 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 4.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار62.33 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق607.9 مليارريال.مشتريات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 157.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 276.95 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بقيمة 152.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 5.3 مليون سهم بقيمة 284.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة.أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 191.4 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.1مليون سهم بقيمة 41.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أبو حليقة: السيولة في زيادة بفعل نشاط المحافظ الإستثمارية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 2.6مليون سهم بقيمة 150 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 703.5 الف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 59.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 2.3 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 5.2 مليون سهم بقيمة 289.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.9مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

قال د. سامي النويصر المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة بجدة، في حديث خاص لـ"الشرق" إن قطر تخطو خطوات علمية وعملية مدروسة وثابتة وهي ما ساعدتها في النجاح بنموها الإقتصادي ورفاهية للمواطن إلى جانب ما تتمتع به من ثقل اقتصادي وسياسي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها الدوحة على مدى العقدين الماضيين من مستوى الازدهار الحضاري والاقتصادي يجعل منها مفخرة لدول المنطقة. وقال النوصير إن اقتصاد قطر يتمتع بتقييم عالمي عالي الجودة من المعايير الاستثمارية، ومحافظها الاستثمارية معروفة على المستوى العالمي، فهي حافظت على أدائها وفق مسارات ثابتة أسفر عنها نجاحات متوالية رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.وأضاف: لا يخفى على أحد أن المحافظ الإستثمارية لها تواجد وثوابت وأصول، ولها عظيم الأثر على نمو الاستثمارات المختلفة، والتي تنعكس بلا شك على مكانة الدولة والمنطقة بالانصهار مع الخريطة الاستثمارية العالمية، وهذا ما استطاعت أن تحققه قطر خلال الفترات الماضية، من خلال مشاريع مونديال 2022 العملاقة، وهو أمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنه تحد ورؤية ثاقبة نحو النمو والارتقاء وقفزة نوعية على المستوى الاقتصادي، ستعود بخيرها على البلاد والشعب القطري الكريم، وعلى دول الخليج والتي هي كالجسد الواحد. نرحب بالولوج في تحالفات إستراتيجية مع مستثمرين قطريين.. انخفاض الإيرادات الخليجية لها تأثير كبير على مشاريع التنمية ميزة تفاضليةوأشار في حديثه إلى أن لدولة قطر ميزة تفاضلية أخرى من خلال إنشاء المستشفيات والجامعات الدولية وتشجيعهم على الاستثمار المحلي، وهذا له عوائد مالية كبيرة سيجني ثمارها الجميع وهي لصالح المواطنين والمقيمين، ولا ننسى من الإنجازات والتي تحسب لقطر الإستثمار الإعلامي والصناعة المرافقة له من مراكز تدريب وورش عمل والعمل على صناعة إعلامها بشكل عالمي، عبر الحوارات الدولية بهيئة الأمم المتحدة والتأثير الإعلامي الكبير من المنابر الدولية إلى قلب وصميم الشارع الإنساني حول العالم وهذا إنجاز أيضًا يشهد له بالبنان، فنستطيع أن نلخص القول بأن الاقتصاد القطري هو شامل لتلك العناصر المهمة والقطاعات المختلفة من مال وفكر وحضارة وثقافة وتعامل دولي، وكل ذلك أعطى ويعطي قطر حكومة وشعبا مكانة مرموقة إقليميا ودوليًا.تحالفات للأعمالوتابع: حتى الآن لم نحظى بعد بالاستثمار والعمل في قطر وندعو الله أن يوفقنا لذلك متى ما سنحت الفرصة، كما هو معروف أن تحالفنا عادة يكون إستراتيجيا، بمعنى أننا نعمل مع نخبة من المستثمرين ونحاول أن يكون الاستمرار بالعمل هو أحد الركائز لانطلاقة المشاريع، وبالتالي هذه المعايير الصعبة والتي وضعناها لأنفسنا من دقة التحالف قد تكون هي أحد التحديات وربما تدفعنا للولوج قريبا في أسواق جديدة، كالسوق القطرية، واختيار الحليف الإستراتيجي المناسب.النخب الاستثمارية وعن الخطط المستقبلية لمجموعة السامي القابضة للولوج في السوق القطرية قال: إننا نرغب في أن يكون هنالك تحالف مع بعض النخب الاستثمارية أو بيوت المال والأعمال والمعروفة بدولة قطر وننطلق سويا، وعادة كل منا يكمل الآخر بالمنظومة الاستثمارية والعلم والمال والعلاقات العامة التي نتمتع بها، ونرحب بأن نتولى أي استثمارات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وأي مجال أعمال ضمن النشاط الاقتصادي التابعة لنا، كإنشاء ضواحي أو الاستحواذ على فنادق أو أعمال التجزئة والصناعة البسيطة والزراعة. فمجالنا ولله الحمد مفتوح وواسع الأفق وبتركيز على المناطق التي ذكرتها سلفًا، إلى جانب مشروعات مزارع النخيل والبيوت المحمية بالقصيم والاستثمارات وغيرها، خاصة أن السوق الاستثماري في هذه المناطق المذكورة، مكة وجدة والمدينة، جاذبة استثماريًا، ومعاكسة للتقلبات الاقتصادية وهي نافعة في جميع الأحوال والظروف الاقتصادية.وأضاف: مشاريعنا استثمارية، والمشاريع الإستثمارية في غالبيتها مشاريع استحواذ كالفنادق والمصانع والمزارع بمنطقة القصيم وغيرها. وفي الوقت نفسه يوجد لدينا مشاريع تطويرية لأكثر من عشرة سنوات وعادة المشاريع التطويرية تأخذ الوقت والجهد والمال والدورة الاقتصادية العقارية طويلة بها خاصة بسابق الأنظمة المعمول بها، ونعمل على تطوير عمائر سكنية في ضاحية على مساحة أكثر من نصف مليون متر مربع بجنوب جدة بإنشاء شركة مساهمة مغلقة ويكون بها تحالف استثماري ومن ثم بعد ثلاث سنوات تنطلق إلى سوق الاكتتاب العالم بالأسهم، وهي معنية بتطوير ضاحية سكنية متكاملة البيئة المرحلة الأولى مكونة من 313 عمارة وبعدد طوابق لكل عمارة يبلغ 13 طابقا. وتصل بوحدات سكنية لأكثر من 16 ألف وحدة. د. سامي النويصر ومشاريع أخرى على مساحة مجاورة وذلك لاحقا لبناء مستشفى كبير ومدارس عالمية وسكنى تكون بنظام المسورة. والمشروع الآخر هو إنشاء سوق تجارية على مساحة تخدم المنافع المتلاصقة. وكما ذكرنا فإننا في المرحلة الحالية نركز على انطلاقة الشركة لتطوير الضاحية النصف مليون متر مربع أولا ومن ثم إن شاء الله ستكون مكملة لمرحلة أخرى. خلاصة القول إنه ولله الحمد توجد مشاريع جذابة ولم تتأثر بالتقلبات الاقتصادية وواضحة المعالم ومعروفة الاتفاقيات وحقوقها مقننة بأنظمة المنطقة وتعاليمها ولله الحمد. وهي من صلب عملنا ومنظومتنا المتكاملة، وكما أشرت نعمل على قطاع التطوير العقاري خاصة للفئة الوسطى والأدنى من الدخل وتوفير الفرص الاستثمارية بسوق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حيث إنها مصدر قوة لنا لمعرفتنا التامة بها واكتمال منظومة أعمالنا بها على مدى السنين الماضية، حيث إننا نقوم بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية. زيادة الطلب السكني في السعودية لأكثر من 4.5 مليون وحدة.. نمو الاستثمارات العقارية في مكة وجدة والمدينة المنورة التقشف الخليجيوعن التقشف الحكومي الخليجي وتقلص نفقاته هذا العام ومدى تأثيره على قطاع المشاريع قال: إن التراجع الحكومي في الصرف وانخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من 60% له أثر كبير على المشاريع التنموية وهذا شيء طبيعي في أجواء كهذه تكون فيها السياسة المالية بحالة انكماش وتقلص. ويجب أن نميز أن ذلك لا يؤثر بالدرجة نفسها على جميع نوعية المشاريع الأخرى، فعلى سبيل المثال ولله الحمد مجموعتنا لم تتأثر بذلك لعدة أسباب، لأن غالبية مشاريعنا لا تعتمد أولا على الإنفاق الحكومي التنموي بل تعتمد على المطلب السكاني. ومن ناحية أخرى ومهمة إننا في السوق الذي نحن به في منطقة مكة المكرمة والمدينة وجدة، وكما هو معروف، لها اقتصاد جذاب فهي دوما مطلب للعالم لزيارته والتوسع به. فالمنطقة دوما تشهد طلبا متزايدا. ثم العنصر الآخر والمهم إننا نركز على أعمال التجزئة من فنادق وأعمال تطوير العقار بمخططات لوحدات سكنية هي للطبقة المتوسطة الدخل والأدنى أي بحدود 500 ألف ريال سعودي للوحدة، وهذا يعتبر مطلبا سكنيا أساسيا كالمأكل والملبس والسكن وليس كماليا، وبالتالي لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية بشكل كبير خاصة إننا في المملكة يوجد عندنا طلب حالي وعجز لأكثر من 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 250 - 300 ألف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح إلى المدن الرئيسية. ويتوقع أن يصل الطلب لأكثر من 4.5 مليون وحدة ولا يوجد بعد عدد كاف من هذه الوحدات. والحكومة تحاول جاهدة دعم من يريد أن يقوم بالتطوير والإنتاج لسد ذلك العجز وهذا سيأخذ الجهد والمال، وهو فرصة للتحالفات والعائد الجيد المعروف ميعاده، مع وضع المبدأ أولا وبناء التحالف السليم.تنافسية الأسواقوعن وضع شركته وسط التنافسية السوقية قال: إن التنافس العالمي هو حقيقة وظاهرة صحية ومفيدة للجميع، ونرى في هذه الحقبة أنه أصبح التنافس ليس بكبر أو صغر المنشأة بقدر ما هو بكفاءة هذه المنشأة التشغيلية، فعلى سبيل المثال شركة جوجل التي انطلقت عام 2006 تحولت من شركة تصدر وتتعامل وتتداول المعلومات إلى واحدة من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية وتجاوزت مكانتها المالية غيرها من الشركات العالمية العريقة خلال فترة وجيزة، حيث استحوذت على الشريحة المطلوبة وبأقل تكلفة وأكثر كفاءة، لذا وجب علينا أن ندرس هذه الأمثلة الحية والواقعية من النجاح ونستفيد منها بأن نكون أكثر كفاءة بالإدارة وألا نستكين لما كان يصلح بالماضي، بل نحاول دوما أن نعمل على التطوير والتعلم والنمو بثوابتنا، ووضع مبدأ العمل المستمر والقيمة المضافة والناجح قبل العائد التجاري وليس العكس. تنافسية الأسواق ترتبط بكفاءة المنشآت التشغيلية وتابع: في الماضي كانت لنا مشاركات فكرية بالكتابة, وأقمنا بعض المحاضرات وورش العمل وكانت إحداها في سيتي سكيب بقطر للعقار، والآخرى -وهي أيضًا مهمة وكان لنا بها دور- ورشة عمل ومحاضرة عن أهمية ودور الاستثمارات بدول الخليج حول العالم خاصة بأمريكا، وأهمية الموضوع تكمن بتواجدنا في منتدى الدوحة الاقتصادي المعروف والمهم عالميا ومحليا، وكانت مشاركتنا فيه ولله الحمد جيدة جدا وملموسة بوجود قيمة مضافة للحضور والأهم التركيز على خير المنطقة وأهلها. وفي النظرة القادمة نحتاج إلى تكثيف التواصل الاجتماعي خاصة قواسم الترابط بين أبناء وأهل المنطقة وهي ميزة حبانا الله بها، وألا نترك العمل الجماعي المنظم لأنه كما نرى حتى ولو كان عندنا القوة المالية والملاءة فمن الأفضل الولوج في تحالفات وذلك لنجاح العمل بالإستراتيجيات ونموها والنظرة الشاملة بدلا من النمو الذاتي، والذي إن كبر فسيكون محدودا. فنحتاج إلى تواصل مستمر ونحاول ونستفيد من بعضنا الآخر بالشراكات والتحالفات الشاملة والمساهمات المدعومة بالنهج الواضح.النمو المالي وقال: أستطيع أن أعطيكم مؤشرا على المشروع الحالي وهو إحدى شركاتنا المعنية بتطوير الضاحية العائدة ملكيتها لنا، فنتوقع أن تكون مبيعاتها عند إتمام الدورة العقارية التطويرية 8 مليارات ريال سعودي وبأرباح تصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي، وفي ذلك دعوة للتحالف معنا لمن أراد المشاركة لأنه بإتمام سير عمل هذه الضاحية ستعمم هذه التجربة الفريدة على باقي أجزاء ومناطق المملكة، وستنطلق لتكون شركة مساهمة مفتوحة بعد 3 سنوات وجميع إجراءاتها شبه مكتملة الآن، ولها مكانة ودعم للانطلاق لتقدم الضاحية المطلوبة وبمواصفات عالمية وبأسعار معقولة وخدمات أخرى. والمهم أيضًا في ذلك أننا امتلكنا الاتفاقية المطلوبة للشراء قبل البدء بالمشروع ونستطيع بعد ذلك أن نبيع على الخريطة متى ما أنهينا تكوين التحالف المالي الذي نعمل عليه الآن وبعناية تامة لضمان استمرارية ونجاح العمل وتعميم التجربة لباقي المناطق. وأشار قائلًا: كما هو معروف فإن المنطقة تمر حاليًا بتحديات جمة وصعبة ولكن يجب أن نكون متفائلين جدًا، فمنطقة الخليج العربي تتمتع بكل النعم التي أعطاها الله إياها من مال وعلم وأصالة وعراقة ودين، فيجب الحفاظ على هذه النعم والعمل معا على إقامة التحالفات الاقتصادية الخليجية، لنؤمن استثماراتنا الوطنية. مجموعة السامي الجدير ذكره أن شركة مجموعة السامي القابضة تأسست عام 1990 في السعودية بجدة، وبدأت أعمالها بالشؤون المالية والاستثمار الداخلي والخارجي، وتعمل تحت شعار خبرة محلية ومعايير دولية. المشاريع المحلية في قطر تتمتع بتقييم عالي الجودة وأشار النويصر قائلًا: بعد ذلك توسع مفهومنا الاستثماري من التعامل المالي والاستثماري لاستحواذ الأمور التجارية من فنادق ومصانع والمشاريع الزراعية كالمزارع، والعقارات، وغيرها من مخططات اقتصادية، إلى جانب الاستثمار الدولي بالأوراق المالية والعقار، وأصبحت مكانة الشركة والسمعة الحسنة التي تمتعت بها، معروفة في الوسط التجاري، خاصة وأننا نسعى إلى الاستثمار المخطط له والتوسع فيه، إلى أن أصبحت شركة معروفة عالميا وتتعامل مع نخبة رجال الأعمال وبيوت المال والاستثمار، وهذه الثقة ساعدتنا مليًا في الولوج إلى التحالفات المالية والاستثمارية، ونسعى أن نكون قيمة مضافة على الاقتصاد السعودي والخليجي، ومصدر أعمالنا الأساسي هو في المملكة العربية السعودية خاصة بمكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبعض المناطق المحيطة. ولا شك أن قيمة أصول المحافظ الاستثمارية عادة تكون لصالح العقارات وذلك لأنها من قيمة الأصول الثابتة من مخططات تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار أمريكي، وبالتالي أصبح لزامًا علينا الاستفادة من هذا الحجم الضخم للمحفظة العقارية المحلية، أو بما يسمى بنك الأراضي والتي بها لنا من مخططات خام إلى مجال التطوير وهي صنعة ونموذج عمل تبنيناه منذ أكثر من 10 سنوات حيث إننا نعمل في إنتاج وإعداد وحدات السكن المتطورة.

قدمت سلسلة صفقات تمويل من صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.فالسعودية وغيرها من دول الخليج ومستثمرون مدعومون من الدولة في سنغافورة والصين ضخوا أموالا في استثمارات بقطاع التكنولوجيا مثل شركة أوبر ومجموعة علي بابا الصينية العملاقة للإنترنت ووحدتها الخاصة التابعة لها.ومع انخفاض إجمالي التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بمقدار الثلث إلى 25.5 مليار دولار في الربعين الماضيين وفقا لبيانات سي.بي انسايتس بدأت أنظار المشروعات الكبرى تتجه إلى الصناديق الحكومية أو أموال المؤسسات لتوفير "طروح أولية خاصة" بدلا من الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال المجازفة أو المخاطرة بعمليات إدراج عامة.هذا التدفق لرؤوس الأموال ساهم في الحفاظ على التقييمات عند مستويات مرتفعة في الوقت الذي خفض فيه بعض الداعمين السابقين تقييمات خدمة التخزين السحابي دروب بوكس أو تطبيق زوماتو الهندي لطلب الوجبات السريعة.وقالت جاكلين تشان من مكتب المحاماة ميلبانك في سنغافورة الذي قدمت المشورة لصناديق ثروة سيادية "تتمتع صناديق الثروة السيادية بوضع يسمح لها بالقيام بمراهنات كبيرة... في ضوء إمكاناتها الكبيرة في الحصول على رؤوس الأموال وشهيتها للمخاطرة في استثمارات النمو".وفي الأسبوع الماضي قال صندوق الاسثتمارات العامة السعودي إنه استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر وهي أعلى الشركات الخاصة قيمة في وادي السليكون. وتبلغ القيمة السوقية لشركة أوبر 62.5 مليار دولار لتتجاوز قيمة شركات صناعة السيارات بي.ام.دبليو وجنرال موتورز وتقترب من قيمة فولكسفاجن ودايملر وفورد. إستثمارات "جهاز قطر" في "أوبر" و"فليبكارت" أحد الأمثلة واشترى مستثمران حكوميان كبيران في سنغافورة الأسبوع الماضي أسهما بمليار دولار في علي بابا في حين شاركت مؤسسة الاستثمار الصينية في تمويل قيمته 4.5 مليار دولار لوحدة الخدمات المالية ايه.ان.تي فايننشال التابعة لمجموعة علي بابا مع مستثمرين آخرين بما يجعلها أكبر جولة تمويل تخص شركة تكنولوجيا مالية.ولا تشكل استثمارات التكنولوجيا سوى نسبة هزيلة من المحافظ الإستثمارية للجهات السيادية التي يركز معظمها على أدوات الدخل الثابت التقليدية واستثمارات الأسهم والمشروعات الطويلة الأمد مثل الفنادق ومراكز التسوق والموانئ.وتشير بيانات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن حوالي عشرة صناديق فقط من بين 80 صندوقا سياديا أو أكثر في العالم ضخت استثمارات كبيرة في شركات التكنولوجيا الناشئة حتى الآن.وقال مايكل مادويل رئيس المعهد "بات تحرير شيكات صغيرة لتمويل مشروعات بهذا الحجم بمنزلة إهدار للوقت".لكن وتيرة الاستثمارات السيادية في مشروعات التكنولوجيا الناشئة تتسارع ليصل عددها في السنة الأخيرة إلى أكثر من عشرين.وبدأت الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط في ضخ استثمارات بشركات التكنولوجيا الناشئة لتنهي تركيزها السابق على الصفقات العقارية.وكان استثمار السعودية البالغة قيمته 3.5 مليار دولار في أوبر هو أكبر استثمار خاص منفرد على الإطلاق في شركة تكنولوجيا بينما قادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية هذا العام استثمارا مباشرا في شركة جاوبون الأمريكية المتعثرة المتخصصة في صناعة الأجهزةالقابلة للارتداء. واستثمر جهاز قطر للاستثمار في أوبر وشركة فليبكارت للتجارة الإلكترونية في 2014.وقال مادويل: "في حين أن صناديق الثروة السيادية لا تتجه للمشاركة في جميع صفقات التكنولوجيا إلا أنها تبدأ في ممارسة نفوذها... لا شك أنها بدأت في المشاركة بقوة".ورغم ذلك مازالت مشروعات التكنولوجيا تنطوي على كثير من المخاطر لبعض الصناديق السيادية المكلفة بالحفاظ على رأس المال وضمان تحقيق عائدات.فالصندوق النرويجي البالغة قيمته 865 مليار دولار وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من أبرز الداعمين لأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصة مثل أبل لكن لا يمكنه الاستثمار في شركة غير مدرجة إلا في الفترة الأخيرة التي تسبق الاكتتاب العام مباشرة.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وإحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2016 انعكست على إيراداته التي ارتفعت بنسبة 36% إلى 102 مليون ريال قطري "28 مليون دولار" وصافي أرباحه الذي قفز بنسبة 34% إلى 37 ريال قطري "10 ملايين دولار".وقال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست":"رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق مطلع العام الجاري، سجّل ’كيو إنفست‘ بدايةً قوية محققًا نتائج طيبة ونموًا جيدًا في أرباحه، ما يمثل دليلًا آخر على استدامة إستراتيجية أعمالنا وملاءمتها لمختلف دورات السوق. ونواصل وتيرة نمونا ولكن بحذر لضمان انسجام أنشطة أعمالنا وصفقاتنا الجديدة بالتوازي مع انسجام موظفينا مع ثقافتنا المؤسسية ونهجنا المتعلق بالموازنة بين المخاطر والعوائد".أضاف الكواري:"واصلنا خلال الربع الأول من العام 2016 المرحلة التالية من إستراتيجيتنا، التي تركز على تنفيذ صفقاتنا الخاصة بما يعزز ميزانيتنا العمومية ويحقق أفضل قيمة ممكنة لعملائنا ومساهمينا. فقد نجحنا في إتمام صفقة الإستحواذ على حصص في أصول عقارية ضمن قطاع التجزئة في ألمانيا، والتي شهدت طلبًا قويًا في المنطقة وتواصل تحقيق عوائد فاقت التوقعات الأولية. ونستثمر حاليًا في مشروع إعادة تطوير شقق فندقية في مدينة لندن، كما نواصل تنفيذ عدد من الصفقات على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري. وقد أتممنا صفقة استحواذ كبيرة على مجموعة "إرغو بورتفوي"، التي تُعد واحدة من أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نموًا في تركيا، ما يعزز من قدراتنا التنفيذية في تركيا المصنفة كواحدة من أبرز أسواق التمويل الإسلامي".أنجزت وحدة التمويل المهيكل في قسم الصيرفة الاستثمارية، أولى صفقاتها في قطاعي تمويل الطيران والطاقة المتجددة، مما أتاح تحقيق عائدات قوية محسوبة المخاطر استنادًا إلى معايير "كيو إنفست" الاستثمارية. وبينما يشهد هذان القطاعان نموًا كبيرًا، عمد "كيو إنفست" إلى التعاون مع أبرز اللاعبين المتخصصين في القطاعين من أجل اغتنام الفرص المتاحة بما يعود بالفائدة على العملاء وعلى ميزانية "كيوانفست" العمومية. وقد واصل المصرف توظيف رأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية كما اختتم إصدار صكوك الشق الثاني للبنك الكويتي التركي "كويت ترك" خلال الربع الأول من العام الجاري، ونفذّ تخارجًا ناجحًا من إحدى صفقات تمويل تشييد أبراج الاتصالات في يناير الماضي، محققًا عوائد متوسطة.وشهد قسم "الدمج والإستحواذ" فترة نشطة شملت عددًا من الصفقات الكبيرة من أبرزها إتمام صفقة استحواذ مجموعة "بي-إن" الإعلامية على شركة ميرماكس الأمريكية، إضافة إلى صفة استحواذ إحدى الشركات العائلية على حصة إستراتيجية في شركة أغذية ومشروبات رائدة بالمنطقة. ويعمل القسم حاليًا على عدد من الصفقات الإقليمية المكلف بإدارتها من جانب البائعين أو المشترين لصالح هيئات حكومية ومجموعات عائلية استثمارية في المنطقة، بينما يواصل العمل على اغتنام فرص أسواق المال رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق.يواصل قسم الاستثمارات الرئيسية توظيف رأس المال وإعادة الاستثمار في كل من الأسهم الخاصة وأدوات الائتمان ذات المردود المرتفع، ففي القطاع العقاري، أنجز "كيو إنفست" صفقات في كل من لندن "شقق فندقية" وألمانيا "مساحات تجزئة" والولايات المتحدة الأمريكية "عقارات في قطاع الخدمات"، في الوقت الذي يعمل فيه على تقييم ورصد العديد من الفرص العقارية تشمل المشاريع السكنية الخاصة المخصصة للإيجار، ومساكن الطلاب "ألمانيا بشكل رئيسي" وعقود الشراء للعقارات التجارية. كما يواصل الفريق رصد الفرص الاستثمارية في قطاع الأسهم وتمويل الميزانين المتوافق مع أحكام الشريعة في الولايات المتحدة وأوروبا "بما في ذلك المملكة المتحدة".وسجل قسم إدارة الأصول نتائج طيبة مع مطلع العام الجاري رغم تقلبات الأسواق العالمية، وقد تجلى ذلك من خلال الأداء القوي في عدد من الصفقات المميزة، شملت إتمام الاستحواذ على مجموعة "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نموًا في تركيا، والتي تعاونت معها وحدة إدارة الأصول سابقًا في إطلاق سلسلة من الصناديق المحلية في تركيا.وتُعد "إرغو بورتفوي" إحدى أبرز المجموعات الرائدة في قطاع إدارة الأصول في تركيا، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ليرة تركية، وتوفر خدمات إدارة صناديق التقاعد والصناديق المشتركة وخدمات إدارة المحافظ الإستثمارية التقديرية. وسجّلت المجموعة أداءً قويًا خلال السنوات الماضية متجاوزة بذلك نظرائها في القطاع، فضلًا عن أن قدراتها وإمكاناتها الفريدة على صعيد خدمة العملاء أسهمت في جعلها أكبر شركة إدارة أصول إسلامية في تركيا. وفي أعقاب إتمام عملية الاستحواذ الكامل عليها بنسبة 100%، تم تغيير اسم "إرغو بورتفوي" إلى "كيو إنفست بورتفوي" وأصبحت تابعة لمجموعة "كيو إنفست" القطرية على أن تزاول أعمالها من مقرها الرئيسي في إسطنبول. وكانت الشركة قد حصلت على رخصة مزاولة العمل من قبل "مجلس أسواق رأس المال" في تركيا، لتوفير خدمات إدارة المحافظ الإستثمارية للأفراد والمؤسسات. وبانضمام "كيو إنفست بورتفوي"، حقق قسم إدارة الأصول ارتفاعًا في قيمة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي بعد مضي ثلاث سنوات فقط على تأسيسه.

بدأت في لندن اليوم أعمال منتدى لندن لترويج الإستثمار في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر الذي تنظمه البورصة بالتنسيق مع جولدمان ساكس، والذي يهدف إلى عقد لقاءات بين مجموعة من كبريات الشركات القطرية ومديري عدد من المحافظ الإستثمارية. الشركات القطرية تعمل جنباً الى جنب مع المجتمع الإستثماري العالمي وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. ويأتي ذلك في أعقاب إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة كان آخرها مؤشر فوتسي. ويشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية. وقال إن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة يُعدٌ تأكيداً على حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك في أعقاب رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة. رفع تصنيف البورصة إعتراف من المؤسسات الدولية بالإنجازات المتحققة ووصف السيد المنصوري المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا معا، مؤكدا حرص بورصة قطر على الاستفادة من عقد مثل هذا المنتدى لعرض الميزات الإستثمارية التي تتمتع بها شركاتنا المدرجة. وتجدر الإشارة إلى أن اثنتي عشرة شركة قطرية تمثل نحو نصف الرسملة السوقية لبورصة قطر ستشارك في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الإستثمارية على مزايا الإستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة وأوريدو والبنك التجاري ومصرف الريان وشركة ناقلات وشركة قطر للملاحة وشركة صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة الميرة.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016 في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية بهدف جذب الإستثمارات في هذه المجالات، موضحاً أنه سيتم إختيار شركات معينة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.إدراج شركات المركز بالبورصة وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز، أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة، الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة ومن المحتمل أن تكون في عام 2017. ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، فسيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معرباً عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.إدارة الأصول وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة والتي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا وكلتاهما موجودة بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.توسع البنوك في السوق المحلي وأضاف الجيدة أنه يتم العمل حالياً على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري وخلق وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.دخول المحافظ العالمية في القطاع العقاريوأكد أن إتاحة البنية التحتية سيسهل الأمور على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، فالمستثمر المحلي الموجود بمركز قطر للمال تركيزه الأكبر حاليا على المكاتب العائلية والشركات القابضة والشركات ذات الطبيعة الخاصة بحكم استثماراتها خارج الدولة، أما الشركات الأجنبية فبحكم أن استثماراتها تكون داخل الدولة يكون تركيزها على القطاعات التي تنشط بها، لكن إتاحة إدراجها أيضا سيفتح إمكانية الدخول في مشاريع البنية التحتية.. فمثلا، يفتح إدراج الصناديق الباب أمام المحافظ العالمية للدخول في القطاع العقاري بدولة قطر إذا أمكنها الإدراج ببورصة قطر. وشدد على أن الصندوق العقاري، واعد وسيسمح للكثير من المستثمرين العقاريين بالدوحة بتسييل استثماراتهم عن طريق البورصة واصفا ذلك بالتقدم الجيد لاسيما أن هناك حديثا متقدما مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية في هذا المجال. اللائحة التأمينية وبخصوص اللائحة التأمينية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا، أوضح الجيدة أن الشركات الموجودة في مركز قطر للمال لم تتأثر بهذه اللائحة لأن القوانين التي تنطبق على مركز قطر للمال يتم تطبيقها من عشرة أعوام ولم يطرأ عليها أي تغيير، والقوانين التي يتم تطبيقها من مصرف قطر المركزي تتناسب وتتلاءم مع القوانين الموجودة في مركز قطر للمال وهذا يدعم توجه الجهة التنظيمية الموحدة. واستطرد أن قطاع التأمين بحكم أنه لم يكن منظما في السابق فتم تقريبه بقدر الإمكان من اللوائح والقوانين الموجودة بمركز قطر للمال، لكن سيتم تنظيم الشركات المدرجة أو المؤسسة بمصرف قطر المركزي عن طريق مصرف قطر المركزي والشركات الموجودة بمركز قطر للمال عن طريق الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وتوقع نمو عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016. ونوه بأن حجم إدارة الأصول بالمركز لم يتغير من عام 2015 لأن المحافظ الإستثمارية اليوم تحاول الدخول في قطاعات جديدة، والقطاعات المتوفرة في قطر حاليا هي عقارية أو أسهم بالنسبة للمحافظ، لافتا إلى أنه عندما يتم إدراج المنتجات الجدية خاصة الصناديق، فمن المعتقد أن تنشط بعض المحافظ بالدولة أكثر ولذا فمن المحتمل أن يتزايد حجم إدارة الأصول في عام 2017 وليس العام الجاري، خاصة أن البنية التحتية ستسمح بجذب المزيد من المحافظ.تأسيس شركات قطرية لإدارة الأصولوتوقع أيضا تأسيس شركات قطرية في مجال إدارة الأصول تدير أموالها وأموال الغير، خاصة البنوك المحلية التي من المتوقع أن تنشط في هذا المجال فاليوم الكثير من البنوك توجد بها إدارات استثمار، والبنوك والشركات العالمية تمتلك شركات إدارة أصول لذا من الممكن أن تنتقل البنوك المحلية من إدارات استثمار إلى تملك شركات إدارة الأصول في المستقبل القريب إذا كانت البنية التحتية متاحة والبيئة التنظيمية تسمح بذلك. وأكد أن البنية التحتية التي يتم العمل عليها حاليا تهدف إلى استقطاب هذه الشركات حتى تستطيع ممارسة هذا النشاط الذي يعد جديدا على السوق القطري فلا يوجد سوى خمس أو ست شركات قطرية تنشط في مجال إدارة الأصول نصفها تحت مظلة مصرف قطر المركزي والنصف الآخر تحت مركز قطر للمال.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي لبعض التراجعات جعلت المؤشر دون مستوى 12 ألف نقطة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 13 شركة ارتفاعا وانخفضت 29 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 17836 صفقة.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق شهد عودة المحافظ الإستثمارية للشراء منذ جلسة الخميس الماضي، متوقعاً إسترجاع مؤشر الأسعار نسق الإرتفاع خلال جلسات الأسبوع. وأضاف أن المساهمين محتفظين بأسهمهم وذلك نظرا لمناخ الاستثمار المشجع في السوق. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 458.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 167.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 329.2 مليون ريال وقطاع التأمين 38 مليون ريال، وقطاع العقارات 228.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.8 مليون ريال وقطاع النقل 52.6 مليون ريال.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ثقة المساهمين قوية في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول جيدة وهي تعطي مزيدا من المحفزات للسوق. كما أشار إلى أن شركات البورصة تحقق نتائج مالية جيدة اضافة إلى توزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها للمساهمين. لذلك يرى أن السوق قادر على استقطاب سيولة جيدة في قادم الجلسات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 330 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 3 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 79 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 37 نقطة ومؤشر أسهم النقل 25 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 139 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 41 % وعملية البيع 39 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 18 % وعملية البيع 9 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15 % وعملية البيع 12 %، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 24 % وعملية البيع 38 %.وأعرب أحد المستثمرين أن مؤشر البورصة لم يتمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة نتيجة لعمليات البيع التي قامت بها المحافظ الأجنبية. واعتبر أن المؤشر قادر على معاودة الارتفاع اذا ما تدفقت سيولة شراء جديدة على مقصورة التداولات.وتم التداول في قطاع البنوك الأسبوع الفائت على 6.9 مليون سهم ونفذت 4649 صفقة وقطاع الخدمات 3 ملايين سهم ونفذت 2367 صفقة وقطاع الصناعة 3.9 مليون سهم ونفذت 4670 صفقة وقطاع التأمين 444 ألف سهم ونفذت 399 صفقة. وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع الاتصالات 3 ملايين سهم ونفذت 1528 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 665 صفقة. هذا ويبقى مؤشر الأسعار يترقب وجود قوة شرائية جدية تدفعها لكسر مستوى 12 ألف نقطة مجددا.

إتفقت المحافظ الاستثمارية القطرية وغير القطرية على البيع الصافي للأفراد خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى انخفاض المؤشر العام للبورصة في أربع جلسات وارتفاعه في الجلسة الأولى فقط. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وثلاثة من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 6 مليار ريال. وارتفعت في المقابل أحجام التداولات بنسبة 41.6% إلى مستوى 1.5 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع إفصاح عدد 14 شركة مدرجة عن نتائج أعمالها في الشهور التسعة الأولى من العام، حيث أسفرت عن تراجع في أرباح صناعات والمصرف والدوحة للتأمين والسينما، مع استقرار أرباح بنك الدوحة والأسمنت، وارتفاع أرباح 8 شركات أهمها قطر للتأمين والخليج الدولية والرعاية والسلام فضلاً عن القفزة الكبيرة في أرباح العامة للتأمين نتيجة زيادة في القيمة العادلة للاستثمارات عقارية. كما شهد الأسبوع أيضاً بعض الأخبار الأخرى أهمها التوقيع على توسعة لمصنع الأسمنت الخاص بمجموعة المستثمرين، ونجاح الوطني في إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفوز ناقلات بعقود بناء سفن وإدارتها. وتقدمالمجموعة للأوراق الماليةفي تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 20-24 أكتوبر 2013، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 71.7 نقطة وبنسبة 0.73% ليصل إلى 9652.4 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 22.6 نقطة وبنسبة 0.92 % إلى مستوى 2423 نقطة. وقد نتج انخفاض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن انخفاض أسعار الأسهم في ثلاثة قطاعات رئيسية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.42%، ثم قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.46%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.1%، وارتفع في المقابل مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.91%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.49%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%. وكان الانخفاض في المؤشرات محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار سعر سهم شركة أزدان من دون تغير. وقد كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 9.98% يليه سعر سهم الطبية بنسبة 5.61%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 5.33%، فسعر سهم ودام بنسبة 4.87%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.55%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 4.15%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 3.83%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 3.29%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 3.15%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.31%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 2%، فسعر سهم الدولي بنسبة 1.43%. ارتفاع حجم التداول وانخفاض الرسملة الكلية ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 41.6% إلى مستوى 1502.1 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 300.4 مليون ريال مقارنة بـ 212.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 826 مليون ريال بنسبة 55% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مجموعة صناعات في المقدمة بقيمة 253.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 142.1 مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 127.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 127.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 102.3مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 72.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 6 مليارات ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 522.5 مليار ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 70.8 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 40.8 مليون ريال فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 85.6 مليون ريال واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 26.1 مليون ريال. التقرير كامل على صفحات جريدة الشرق اليوم الأحد