طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تعتبر المحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم، أن الكيان الإسرائيلي وأذرعه المختلفة يواصل تسخير إمكانياته لخدمة العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس المحتلة لتنفيذ مشاريعه الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد وتغيير هوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات. واعتبر البيان أن المحاكم الاسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال تعمل على استصدار قرارات بإخلاء بنايات ومنازل فلسطينيين لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها ومواصلة تنفيذ الأهداف الاستيطانية. و شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدم الكيان الإسرائيلي على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها. وكانت الخارجية الفلسطينية قد رفعت للجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص جنوبي القدس المحتلة العام الماضي، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص.

تمكن المجلس النرويجي للاجئين، من إصدار قرار لإحدى المحاكم الإسرائيلية، يجبر سلطات الاحتلال على وقف هدم 9 منازل يملكها مواطنون فلسطينيون، بقرية الولجة، غرب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال حسن بريجيه، ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن غياث ناصر محامي المجلس النرويجي، استطاع انتزاع قرار من محاكم الاحتلال بوقف الهدم في 9 منازل من مجموع 28 منزلاً أخطرت سابقاً بالهدم في منطقة عين جويزة بقرية الولجة بحجة عدم الترخيص". وأشار بريجيه، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، إلى أن محامي المجلس النرويجي تمكن أيضاً قبل يومين من نيل قرار قضائي بوقف هدم سبعة منازل أخرى.

أصدرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، مساء اليوم السبت، قرارا بعدم تمثيل المحامين الفلسطينيين لأي معتقل أمام المحاكم الإسرائيلية، بدءً من يوم غد الأحد. وفي حديث للأناضول، قال عيسى قراقع رئيس الهيئة، إنه جرى تعميم القرار على كل طواقم المحامين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تتعامل مع المحاكم الإسرائيلية، في قضايا الأسرى. وحسب قراقع، يقضي القرار بـ"التوقف عن تمثيل أي معتقل، ولأي سبب كان". وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالا لإجراءات سابقة بخصوص التعامل مع المحاكم الإسرائيلية التي تنظر قضايا الأسرى، وذلك منذ بدء إضراب المعتقلين الفلسطينيين، في 17 من أبريل الجاري، بسبب منع إسرائيل المحامين من زيارة المضربين. وبحسب مراسل الأناضول، يعد القرار بمثابة مقاطعة للمحاكم التي تنظر قضايا الأسرى. وأضاف قراقع: "قرار منع (إسرائيل) المحامين من زيارة الأسرى غير قانوني، ومن حقنا ألا نمتثل أمام محاكمهم". ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ 17 إبريل الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب بيانات رسمية.