صدرت أحكام متفاوتة بحق نحو 175 متهما بقضايا الإرهاب في السعودية، منها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والقتال في "مواطن الصراع والفتنة"، إضافة إلى إيواء متطرفين ودعمهم مالياً ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وسجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاماً قضائية على نحو 175 متهماً في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية والالتحاق بتنظيم "داعش" خلال الـ100 يوم الماضية. وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم إلى "مواطن الفتنة"، خاصة العراق وسوريا، والمشاركة في القتال، إضافة إلى علاقتهم بعدد من ذوي "التوجهات المنحرفة"، وإيوائهم ودعمهم مالياً ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة "الاقتصادية أونلاين" السعودية، اليوم الأربعاء، إن الأحكام للمدانين تنوعت بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث تنوعت بين القتل والسجن بين 6 أشهر إلى 20 عاما، إضافة إلى الغرامات المالية والمنع من السفر. وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة النظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني. ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المحكوم عليهم، وذلك خلال الفترة الماضية، حيث يشكلون 95% منهم.

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن محكمة سعودية أصدرت حكما بإعدام شخص واحد وأحكاما أخرى بالسجن فترات مختلفة على 21 شخصا أدينوا في جرائم ترتبط بالتشدد من بينها إقامة معسكرات وتحديد المواقع النفطية لاستهدافها. وقالت الوكالة إن الرجل الذي حكم عليه بالإعدام تشادي، وحكم على باقي المدانين ومن بينهم تشاديان آخران وآخر وصف بأنه من بنجلادش بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و28 عاما. وأدين المتهمون "باعتناق المنهج التكفيري، وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم "بشقة الخالدية" بمكة والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن". وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أصدر في فبراير الماضي مرسوما يقضي بسجن أولئك الذين يسافرون للخارج للقتال أو يقدمون دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعد "متطرفة" ومن بينها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بإدانة 15 عنصرا منهم اثنان حكم عليهم مبدئيا بالقتل تعزيرا، وذلك من ضمن خلية عُرفت باسم "الفقعسي" التي يبلغ عدد أعضائها 29 عضوا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الإدانة جاءت بعد "بعد ثبوت تورطهم بالاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة 12 منهم، ومقتل 3 من رفاقه، وقيامهم بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم "القاعدة" بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان، ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره". وأضاف التقرير أن المتهمين وجدوا مذنبين أيضا بـ"تشكيل خلية داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين، والقيام بإعداد برنامجاً يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصد لأجل ذلك العمل مبالغ مالية, والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية, والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة".

قضت محكمة سعودية بسجن 6 سعوديين فترات تتراوح من 8 أشهر إلى 10 سنوات بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال". وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 6 متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. وبينت انه تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال، وتزوير الأوراق الثبوتية". وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 8 أشهر إلى 10 سنوات. وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما. وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على رجل من منطقة القطيف، التي يسكنها مجموعة كبير من الشيعة، بتهمة الخروج على الحاكم، والمشاركة في عدة مظاهرات وتجمعات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم الإثنين، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت حكماً ابتدائياً على متهم سعودي أدين بالخروج عن طاعة ولي الأمر، الملك، وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة، من خلال مشاركته في عدة مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب، في محافظة القطيف، وترديد العبارات المناوئة للدولة، مضيفة أنه ثبت شروعه في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة.