أحال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري عددا من الضباط والقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالفساد. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته الأناضول، أن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد. ولم تذكر وزارة الدفاع أسماء الضباط المحالين إلى المحاكم ولا رتبهم بالتحديد. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، طلب في وقت سابق، التريث بدراسة أسماء ضباط وزارة الدفاع المستحقة للترفيع، بسبب وجود شبهات فساد من قبل بعض المحسوبين على المؤسسة العسكرية. وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق الذي يعاني أصلاً من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق، نتيجة التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش. وكانت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين) كشفت العام الماضي إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017. وبينت الهيئة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا بينهم وزراء. والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

اعتبرت إجراءات النظام تشكل حرب وجود على الشعب طالب تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفاعل لكبح جماح عجلة الاستبداد التي يقودها النظام البحريني ضد مواطنيه. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض القانون والعمل على تسريع الحل السياسي الضامن لتمثيل إرادة وطموحات أبناء الشعب البحريني. وأشار البيان الصادر عن التكتل في لندن إلى أن العسكرة القائمة في البحرين تعتبر خطيرة جدا وتعد بوابة لمزيد من الفوضى وتجاوز المرجعيات الدولية. وذكر البيان أن عنف النظام وتنكره للقانون ومنظومة الحقوق من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، دون أن يثني ذلك مصالح الدول الكبرى الداعمة للنظام في البحرين. وأوضح البيان أن ممارسات منظومة الاستبداد في البحرين تعبر عن الإفلاس السياسي الكامل، ويمثل خرقا للقانون، كما أن العنف الذي تمارسه هذه المنظومة يهدد مصالح رعاياها وداعميها بشكل مباشر. وأضاف البيان: هذه المنظومة في البحرين تنتهج عمليا بناء نموذج عسكري في الحكم، وتستمر في شرعنة القتل بدم بارد من خلال اصدار احكام الاعدام عبر محاكم عسكرية سرية فاقدة لكافة الضمانات القانونية والاخلاقية، في الوقت الذي يعد النظام القضائي المسيس يساند المحاكم العسكرية ويمتثل إلى توجهاتها، حيث أصدرت المحاكم المدنية احكاما جائرة بحق الحقوقي البارز نبيل رجب على خلفية تغريدات تدين الحرب على اليمن، كما اصدرت احكاما ضد بحرينيات بتهمة إيواء مطلوبين. وأكد التكتل ادانته هذه الاجراءات ويعتبرها اعلان حرب وجود على شعب البحرين قاطبة، وشدد بيان التكتل على أنه يؤمن أن الطريق للأمن والاستقرار وتأمين المصالح الدولية في البحرين يمر عبر حل سياسي شامل وجذري يجبر النظام في البحرين على اعطاء الناس حقوقهم الشرعية في الحكم والإدارة وفي تمكين الشعب من الديمقراطية الكاملة.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، من المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، واعتبرته "يمثل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة". يأتي هذا البيان بعد يوم من إحالة 5 طلاب بجامعة الأزهر المصرية، للقضاء العسكري، على خلفية مظاهرات اندلعت في الجامعة أسفرت عن حرق كونترول (غرفة إدارة امتحانات) كلية الهندسة. ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى "تعديل هذا القانون، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة". وكان الرئيس المصري أصدر قانونا رقم "136" لسنة 2014، نهاية أكتوبر الماضي، اعتبر فيه المنشآت العامة، في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. ويقرر المرسوم الجديد، أو القانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت إن "هذا القانون يمثل مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين". وأضافت، "هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس، السيسي، إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم". وكانت محكمة جنايات بالقاهرة، أحالت أمس، 5 من طلاب جامعة الأزهر، شرقي القاهرة، إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة أسفرت عن حرق كونترول غرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة. كما يواجه المتهمون تهما تتعلق بـ"التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الاتلاف العمدى لكنترول (غرفة إدارة امتحانات) كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة"، وهو ما ينفيه المتهمون. يذكر أن علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال الشهر الماضي إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة". وانتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".