* الاستفادة من تجارب الدول في تيسير التعاملات على المراجعين * النظام القضائي الإلكتروني يحتاج إلى تحديث في تقديم خدمات مرنة * الإجراءات الروتينية عبر البوابة الإلكترونية تعرقل الوصول إلى الدعاوى أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية التحديث المستمر للمحاكم ومرفق القضاء، لكونهم يقدمون خدمات تتعلق بالحياة اليومية والمالية والشخصية لكل أفراد المجتمع، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تنويع الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمات الحكومية الخارجية أو في مقار المحاكم الحالية، وأشاروا إلى أنّ بعض الإجراءات الروتينية تعرقل توصيل تلك الخدمات للجمهور، وبالتالي تتسبب في تأخير الفصل في الدعاوى وتضر بأطرافها. وأشادوا بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للقضاء التي تشكل نقلة نوعية في التعامل التقني مع المحامين والمراجعين وأصحاب الحقوق، وبتنوع الخدمات المقدمة عبر فروع المحاكم الجنائية والمدنية والأسرية والعمالية، منوهين إلى ضرورة تهيئة الموظفين القائمين على توصيل الخدمات للجمهور بدورات تدريبية وتخصصية بهدف تسريع الإجراءات واختصار الوقت. المحامي يوسف الزمان: المشاركة في تطبيق النظام الإلكتروني لتسريع الإجراءات تعتبر مهنة المحاماة طبقاً للقانون مهنة حرة، وتسهم في إرساء قواعدها وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم والمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم العادل لأنّ هدفهما إقامة العدالة، وكلما زاد تعاون القضاء مع المحاماة انعكس إيجاباً على المجتمع. وأضاف أنّ واجب المحامي الأول في مهنته هو احترام مجلس القضاء عند مثوله أمام المحاكم وتقديم دفاعه المباشر والمفيد في الخصومة الموكل فيها. وبما أنّ المحاماة تشارك القضاء في تحقيق العدالة فهذا يتطلب أن يتوافر لرجال المحاماة كافة الضمانات والتسهيلات الواجبة لأداء مهنتهم على أكمل وجه وتيسير كافة السبل للقيام بواجباتهم تجاه موكليهم وتسهيل معاملاتهم لدى كافة المحاكم والجهات المختلفة، وهذا يتطلب معه إعطاؤه الحرية الكاملة بالتواجد في الساحات القضائية وعدم تقييده بأيّ قيد إداري. وقال: مع التطور التقني الذي انتهجه المجلس بإدخال الوسائل الإلكترونية في عملية التقاضي أصبح من اللازم مشاركة المحامين لمعرفة متطلباتهم في تطبيق النظام القضائي الإلكتروني ليتمكن المحامي من استيعاب إجراءات التقاضي بما يساعد في توفير خدمات إلكترونية متطورة في المجال القضائي ويوفر على المتقاضين الكثير من الجهد والوقت. والمعلوم أنّ المحامين سوف يقع عليهم عبء تسجيل الدعاوى وضرورة المشاركة في جميع المراحل الإجرائية لتلك الدعاوى بما يتوجب أن يكون القانونيون على دراية وخبرة بكافة الأمور الحديثة والمستجدةعلى الساحة القضائية. المحامي محسن الحداد: اقترح لجنة لمناقشة متطلبات التقاضي أعرب المحامي محسن الحداد عن ثقته بمرفق القضاء في تسهيل إجراءات التقاضي للمحامين والمراجعين، وأنه يأمل أخذ آراء المحامين ومشورتهم في حال إقرار إجراءات جديدة لتنظيم سير العمل حتى لا تسبب التأخير في إنجاز معاملات المتقاضين، مضيفاً أنّ الإجراءات الجديدة قد تتسبب في شطب الدعاوى. وقال إنّ وجود كادر مؤهل وجيد من الموظفين إلا أنّ الإجراءات الجديدة تسبب تأخيراً في إنجاز الدعاوى، خاصة ً إلمام الموظفين بتلك الإجراءات، وهذا يحول المحامين إلى مراجعين بسبب عدم السماح لموظفي مكاتب المحامين بدخول مرافق القضاء. واقترح تكوين لجنة بين مجلس القضاء والمحامين للتعرف على متطلبات التقاضي وطلبات المراجعين والمحامين وتنفيذها وأن وجود موظفين ذوي كفاءة وخبرة لتوضيح بعض الإجراءات للمواطنين الذين يدخلون المحاكم لأول مرة مما يجعل التقاضي يأخذ وقتاً طويلاً وأن وجود مرشدين لتلك الإجراءات من شأنه أن يختصر الوقت. وقال إنني اقترح تخصيص دورات للموظفين في كيفية التعامل مع الجمهور، حتى تسير الإجراءات بسلاسة. المحامي عبدالله الهاجري: إجراءات المجلس حدت من أدعياء مهنة القانون قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري نأمل من الجهات القضائية عدم التضييق على المحامين لأنّ العمل القانوني مكمل للقضاء في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء حرص على تطوير عدد من الخدمات لذلك نأمل في المزيد من التحديث. وأكد أنّ المحامي يسمى بالقضاء الواقف الذي يعتبر مكملاً للقضاء في تأدية دور مؤثر لصالح الدعاوى. وأشار إلى أنّ التدقيق على دخول وخروج المحامين والمراجعين قلل من دخول أدعياء المهنة وممن يدعون أنهم أصحاب مهن قانونية، وهي بادرة طيبة ساهمت في تحقيق الانضباط داخل أروقة المحاكم. وأعرب عن ثقته في الجهاز القضائي الذي يعكف على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمراجعين وتيسير الإجراءات بما يتوافق مع القانون، متمنياً إعطاء صلاحيات للموظفين والمحامين للدخول إلى السجلات المدنية والدعاوى لإجراء التعديلات عليها أو إضافة بيانات أو تقديم طلبات بشأنها لأنّ تأخير تلك الخطوات يعرقل إجراءات السير في الدعاوى بسلاسة. المحامي أحمد السبيعي: إزالة صعوبات النظام الإلكتروني بعمل برامج تفاعلية قال المحامي أحمد السبيعي إنّ وجود برنامج إلكتروني يستجيب لطلبات المحامين والمتقاضين لتسهيل تسجيل طلبات المحامين والدعاوى ومواعيد الجلسات والأوامر القضائية والأحكام، والاستجابة السريعة من المحاكم في الرد على هذه الطلبات، مضيفاً أنه من الضروري استخدام الأسلوب اليدوي في التعاملات القضائية ولابد من تزامن مساريّ التقنية واليدوي مع بعض. وأضاف أنّ التعامل الإلكتروني عبر البوابة الرسمية للمحاكم تطلب عنواناً وطنياً كشرط أساسي للتسجيل في حين أنّ الخصوم قد يكون ليس لها عنوان وطني وهذا يعوق إجراءات التقاضي بسبب نقص البيانات، مضيفاً أنّ شرط العنوان الوطني يجعل الخصم يتهرب من الدعوى. وأشار إلى أنّ البوابة الإلكترونية للقضاء قد تقتضي بعض الشروط من الخصوم مثل تسجيل الدعاوى أو العنوان الوطني مما قد يعوق سلاسة الإجراءات القانونية. واقترح من أجل إزالة عيوب التقنية من خلال التفاعل مع المراجعين، وعمل برامج إلكترونية ميسرة تتيح للمحامي التواصل مع الصفحة الإلكترونية التي قد تؤخر تسجيل الدعاوى. وقال المحامي السبيعي: نأمل في تذليل العقبات أمام المراجعين وتسهيل الإجراءات أمام القانونيين لتحقيق العدالة الناجزة. المحامي عبدالله المطوع: المحاكم الإلكترونية وسيلة فعالة للقضاء على بطء التقاضي قال المحامي عبدالله المطوع: مما لا شك فيه أن التقاضي عن بُعد هو حاجة ضرورة ومُلحة في عصر يتسم بالتقدم التقني خاصة وأن المحاكم الإلكترونية هي الوسيلة الأهم والأكثر فعالية للقضاء على بطء التقاضي والتيسير على المتقاضين. كما أن التطور التقنى للمحاكم أمر لا مفر منه تسايراً مع النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي لملاحقة التطور العالمي الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية وبات بديلا عن المحاكم التقليدية خاصة وأن للعدالة البطيئة تداعيات كارثية لا تَقتصر على تضييع حقوق المتقاضين وحسب بل تمتد الى تزعزع الثقة في القضاء. وقد سعى المجلس في الآونة الأخيرة الى إحداث بعض التغييرات في نظام التقاضي بإتاحة بعض الخدمات الإلكترونية للمتقاضين لكن يظل هذا الجهد غير كاف فضلاً عن المشكلات العملية التى تواجه المحامين والمتقاضين، وأساس المشكلات هو أن المجلس فرض استخدام التقنيات الحديثة على المتقاضين بشكل فوري دون مراعاة حداثة هذا النظام حيث ان الأمر كان يتطلب نوعاً من التدرج. وقال: إنّ موقع المجلس الإلكتروني لتقديم الخدمات لا يزال في مرحلته التجريبية ولم يتم الانتهاء منه، وأصبح لزاماً على المحامين والمتقاضين إنهاء المعاملات من خلاله. كما أنّ عمل إدارة الشكاوى المنوط بها استقبال بيانات القضايا وتنقيحها وإدراجها على الموقع يفتقر الى السرعة المطلوبة حيث انّ المعاملات ترتبط بمواعيد ومدد منصوص عليها قانوناً، وقنوات الإتصال مع مزودي الخدمة غير متاحة ولا يوجد سوى رقم هاتف واحد فقط يُمكن الإتصال به حال حدوث أي مشكلة. المحامية سها المهندي: نقص الفنيين المختصين يؤخر سير الإجراءات قالت المحامية سها المهندي: كوني محامية فإنني اعتمد اعتماداً كلياً في تخليص جميع إجراءات التقاضي سواء في المحاكم أو مع الجهات المختصة مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وكانت الخدمات الإلكترونية في المحاكم جديدة ولم يتم استخدامها من قبل مكاتب المحامين مما كان له أثر في بطء سير الإجراءات بالإضافة إلى المشكلات الفنية التي واجهتنا لتخليص المعاملات إلكترونياً ونقص عدد الفنيين المختصين. وأكدت أهمية التطبيقات الإلكترونية الحديثة في سرعة الإنجاز، وتخفيف الزحام سواء في مراكز الخدمات أو مرفق القضاء. المحامية منى المطوع: تخصيص موظف استقبال لإنجاز المعاملات قالت المحامية منى المطوع إنّ مرفق القضاء واكب التطور التقني وأنشأوا البوابة الإلكترونية أسوة بالدول المتقدمة، مضيفة أنّ البوابة منذ إنشائها ألزمت جميع مكاتب المحاماة بتخليص أيّ معاملة أو إجراء عن طريقها، وعدم تمكن المحامين من مراجعة مكاتب الاستقبال في المحاكم. وأضافت أنّ البرنامج المطبق في البوابة لا يلبي احتياجات المحامين ومكاتب المحاماة بسبب وجود مشكلات تقنية لم تحل، وهذا يتسبب في رفض بعض الطلبات أو تأخير إنجازها بدون إبداء أسباب. كما أنّ النظام الإلكتروني يعوق أيّ إجراء قد يقوم به مكاتب المحامين على أيّ قضية متداولة لديهم لأنها قد تكون قضايا غير مدرجة في سجلات البوابة، منوهة ً أنه لابد من اعتماد جميع التوكيلات في كل القضايا وأرشفتها في النظام الإلكتروني ليتمكن المحامي من أخذ إجراء على أيّ قضية متداولة لديه، وهذا أدى لصعوبة تسجيل القضايا أو متابعتها ومنها التأخير في إنجاز المعاملات مما يسبب لنا حرجاً مع الموكلين، بالإضافة إلى قضايا التنفيذ المدنية التي توقفت بشكل كامل خلال الأشهر الماضية بسبب الفيروس. واقترحت الأخذ بتجارب الدول المجاورة في استخدام البوابة الإلكترونية، وأن يتم اعتماد القضايا التي أوكلت لمحامين عبر النظام الإلكتروني كما انّ النظام الإلكتروني الحالي عبر البوابة نسخة تجريبية كما هو معلن عنه في واجهة الموقع لذلك يفترض ألا يلزم المحامي بهذا النظام ما دام تجريبياً، كما أنّ وكلاء مكاتب المحامين لا يسمح لهم بدخول قاعات الجلسات أو المحاكم، ولم توضع آلية سلسة لمتابعة القضايا في المحاكم. واقترحت تخصيص موظف استقبال لمكاتب المحامين ليقوم بإنجاز معاملات الموكلين، ورأت تشكيل لجنة فعالة من المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مكاتب المحاماة تقوم بحصر الإشكاليات والبحث عن حلول سريعة لها. المحامي عيسى السليطي: الاستفادة من الوسائل التكنولوجية عالية المستوى اقترح المحامي عيسى السليطي الاستفادة من الوسائل التكنولوجية عالية المستوى لتسريع إجراءات التنفيذ وربطها مع جميع الجهات بالدولة للحصول على أيّ معلومات أو إجراء للحجز في أسرع وقت ممكن.

سعر الاستشارة القانونية من 500 إلى 5 ألف ريال شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة الأتعاب التي يطلبها بعض المحامين، سواء كان ذلك في مرحلة الاستشارة أو خلال سير القضية، حيث تطلب بعض المكاتب لمجرد التحدث عن القضية فتح ملف استشارة بمبلغ 500 ريال، بل إن مكاتب أخرى تطلب 5000 ريال فقط للنظر في موضوع القضية. وطالب هؤلاء المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة، ومنها جمعية المحامين القطريين وإدارة حماية المستهلك لتحديد فئات المحامين حسب نوع القضية. وقالوا إن المحامي يعتبر القضاء الواقف وعليه أن يجتهد ويدافع عن حقوق موكله، ولكن ليس بالضرورة أن يكسب القضية بعد استنفاد كل مراحل التقاضي، وعلى الموكل أن يدفع الأتعاب كاملة حسب الاتفاق، لهذا يتردد كثير من أصحاب القضايا في دفع الأتعاب الباهظة والأمر يحتمل الفشل والنجاح. وأكدوا أن هذه الأتعاب تصل أحيانا من غير رسوم الاستشارة إلى 30% من المطالب المالية موضوع القضية، وعلى المدعى عليه تدبير هذا المبلغ، بغض النظر عن حالته المادية لسبب بسيط أنه مضطر لرفع هذه الدعوى؛ ولهذا يلجأ البعض إلى الاستدانة على أمل كسب القضية، وتكون المصيبة مصيبتين عندما يخسر الدعوى. وفي الجانب الآخر دافع محامون عن الأتعاب التي يحصلون عليها لمجرد الاستشارة القانونية، وقالوا إن المحاماة مهنة حرة لا تتقيد بالأسعار. شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية بداية يقول علي بن شاهين الكواري، إن المبالغ التي يتحصل عليها المحامون، سواء للقضية أو الاستشارة القانونية كبيرة جدا، وفي اعتقادي الشخصي أن السبب في ذلك يعود لاحتكار المهنة، التي هي حصرا على القطري الحاصل على شهادة القانون فقط. وأوضح أن العملية أصبحت تجارية بحته، ولو كان الأمر مفتوحا مثل أي مشروع تجاري وأي قطري قام بفتح مكتب للمحاماة، بلا شك سوف تكون هناك وفرة فى هذه المكاتب؛ تؤدى إلى انخفاض الأسعار مثلها مثل الاستشارات الاقتصادية والهندسية، حيث إن الكل يعمل بذات المبدأ. العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر ورأى محمد بن شاهين العتيق أن يكون لجمعية المحامين القطرية دور تلعبه في هذا الموضوع، خاصة أن هناك أشخاصا عديدين يشكون من تسعيرة المحامين، لا سيما في مجال الاستشارات خلافا لأتعاب القضية. وطالب بوضع سقف محدد من الأجر لكل حالة يتقدم بها طالب الخدمة لمكاتب المحامين المنتشرة بالبلاد. الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب فيما قال محمد الدوسري، إن القضايا تختلف وكل قضية لها نوع وطبيعة تختلف عن الأخرى، وكذلك أسعارها، ونرى أن الجهات الرسمية لابد أن يكون لها دور في هذا الجانب وتحديد القيمة المالية للاستشارة القانونية. وأضاف، يجب هنا ألا ننسى دور المحامي في خدمة القضايا الخاصة بالمواطن والمقيم من ناحية الإصلاح ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، وهؤلاء لهم دور في نصرة المظلوم. الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة كما قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب، إن هناك شكاوى كثيرة من قيمة الأتعاب التي يتحصل عليها المحامون والبعض لا ينظر إلى القضية إلا إذا كانت ناجحة 100%. وطالب بأن تكون هناك نسبة مئوية، تحدد من قبل الدولة كأتعاب؛ بعد تصنيف كل قضية على حدة وتكون ملزمة لجميع مكاتب المحاماة، وأي مكتب يتجاوز هذه النسبة يتم إنذاره ومن ثم إغلاقه؛ وحتى لا نعمم التقصير، فهناك محامون قطريون على درجة عالية من الشفافية في التعامل مع العملاء. المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل من جهتها تقول المحامية هند الصفار، إن المحاماة تعد من المهن الحرة، وهناك محامون متخصصون في القضايا الجنائية، وآخرون في قضايا الأسرة، والمحامي يكون متميزا في الجانب الذي يتخصص فيه، وبكل تأكيد سوف يرفع سعره. وأضافت، في اعتقادي أن السعر الأغلى من حق المحامي الأفضل وإن شاء الله اطلب 2000 ريال في الاستشارة القانونية وهذا حق من حقوقي؛ لأنني على إدراك أن الشاكي سوف يستغرق الكثير من وقتي في شرح جوانب القضية الخاصة به، وأهم شيء ألا يرفع المحامي سعره إلا بعد شعوره بأنه الأفضل. المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة وأعربت المحامية منى عياد عن استغرابها من الاتهامات الموجهة بارتفاع أسعار المحاميين التي بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن فئة المحامين في قطر أتعابهم هي الأقل على مستوى المنطقة، ومثلما يأخذ الطبيب مبلغا من المال لمجرد المقابلة، أيضا من حق المحامي أن يحصل على المال في حال تقديم الاستشارة القانونية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموكلين لا يفهمون في القانون، ويجلس المحامي لمدة ساعة أو ساعتين من أجل شرح أبعاد القضية، مما يعني أن هناك جهدا قد بذل، لابد أن يقابله شيء من المال. وقالت: لا أعتقد أن مبلغ 500 ريال أو ألف ريال كثير للاستشارة القانونية، وهناك مكاتب محاماة تتقاضى من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال للاستشارة القانونية فقط، غير أتعاب القضية، والمحامي يقدر تعبه، والقضايا تختلف، ولا توجد تسعيرة، خاصة أن هناك قضايا قد تستغرق شهورا عديدة. وأضافت، الوضع يختلف عندما تكون القضية في المكتب أو المحكمة، وأكدت مجددا أن المحامي في أي دولة ليس له تسعيرة، والسوق هو الذي يحكم، وضربت مثلا بقيام أحد التجار برفع دعوى لاسترداد أمواله التي اختلسها أحد المتهمين، وبعد نجاح المحامي في تحقيق العدالة، ما هي النسبة التي يفترض أن يتحصل عليها المحامي بعد استرداد هذه الأموال، لابد أن تكون على الأقل 10%. وأكدت أن قطر بها محامون كثر يقبلون بالشيء البسيط من أجل مساعدة الشاكي، خاصة إذا كان شخصا محدود الدخل، ويفيدهم ذلك في اكتساب سمعة فى سوق المحاماة، كما أن هناك محامين يقبلون باستلام قضايا من المحكمة بدون أتعاب.

الأطباء والمحامون، بين أعلى الفئات مكانة في المجتمع الألماني، لذلك لم تكن مفاجأة أن ينفق المحامون والأطباء على شراء السيارات أكثر مما ينفق المهنيون الآخرون. وبحسب الأرقام التي جمعتها جامعة روزنهايم في جنوب ألمانيا وموقع فيريفوكس لخدمة المستهلكين على الإنترنت، فإن الأطباء والمحامين يشتركون مع استشاريي الشركات وخبراء الضرائب ومندوبي المبيعات بشركات السياحة في اقتناء السيارات الغالية. شمل المسح حوالي 107 آلاف شخص من 65 فئة مهنية مختلفة اشتروا وثائق تأمين لسياراتهم العام الماضي. وبلغ متوسط سعر السيارات التي اشتراها الأطباء والمحامون 30.6 ألف يورو "38 ألف دولار" للسيارة وهو ما يزيد بقرابة الربع مقارنة بمتوسط سعر السيارة بالنسبة لجميع الفئات الأخرى أي حوالي 9 آلاف دولار. في الوقت نفسه فإن عمال الصناعات المعدنية والبائعين بالمتاجر وسائقو الحفارات ومساعدي أطباء الأسنان هم الأقل إنفاقا على شراء السيارات الجديدة بمتوسط 19.6 ألف يورو "24.3 ألف دولار".