أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ المنظومة الإلكترونية الخدمية للمؤسسات الحكومية لديها كفاءة عالية في احتواء الظروف الراهنة، فقد أثبتت قدرات ذات مستوى متقدم وفق معايير قائمة على الاحترافية والكفاءة والجودة والانسيابية من أجل تهيئة منافذ آمنة للجمهور، بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي قد يرتكبها البعض لاستغلال المستهلكين والإضرار بأفراد المجتمع.وقالت في حديث لـ الشرق إنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات والشركات والمؤسسات تتسم بجاهزية عالية، والتي تنم عن وعي حقيقي ومسؤولية مجتمعية بأهمية توفير الخدمات بجودة وأمان ودقة، ومنها منافذ السلع وأماكن البيع وتوصيل الأدوية وخدمات توصيل الطلبات وإعلانات متابعة العروض التسويقية وأوقات عمل الكثير من الجهات والتنبيهات اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشادت بالرسائل الإرشادية والتثقيفية التي تقدمها كل أجهزة الدولة من فقرات توضح آلية التعامل مع الأزمات وكيفية تفادي التعرض لمخالفات قانونية وكيفية تعامل الأسرة مع الحدث وكذلك الأبناء إضافة إلى وسائل الحفاظ على الاتزان النفسي والذهني طوال الحدث، وسبل التوعية الهادفة والإيجابية التي تؤثر على المحيط الأسري والنسيج الاجتماعي. وأشارت إلى أنّ التطور التكنولوجي السريع في العالم فرض على الجميع ضرورة التعامل مع الثورة المعلوماتية في مجالات الخدمات المالية والغذائية والصحية والتي وفرت الوقت والجهد وسهلت الحياة على الكثيرين، وباتت أيضاً طريقاً للصوص والبرامج الخبيثة والفيروسات في اصطياد الضحايا من صغار السن أو ممن لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا، ومن هنا يتطلب مع الحداثة التقنية اتباع الإرشادات والتعليمات التي تقي الفرد من الوقوع في فخ الاحتيال. وأشادت بالمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية التي تحرص على بث فقرات تثقيفية عبر منصاتها الرقمية بإستمرار توضح المخاطر من التصفح العشوائي، وترشد المتصفحين إلى طرق آمنة في الدخول إلى المواقع لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما أشادت أيضاً بكفاءة الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها على صياغة سياسات ورؤى قانونية متقدمة تواكب المتغيرات وتناقش استخدامات الإنترنت وتحافظ على خصوصيات المستخدمين وتحافظ على خصوصية المجتمع القطري.وحثت أولياء الأمور على الاطلاع باستمرار على القوانين القطرية وتعديلاتها والإجراءات التي تتم بشأنها ليكونوا قادرين على توعية أبنائهم بالمعلومات القانونية المبسطة في أمور الحياة اليومية ولتهيئة أذهانهم في التعامل مع تلك الجوانب وتنمية مهاراتهم في استخدام الإنترنت واستشكاف مواقع مفيدة وآمنة واللجوء لبرامج تثقيفية وإرشادية هادفة وتعليم الصغار القيمة الإيجابية للتكنولوجيات الحديثة ورفع مستويات تفاعلهم معها مقابل رفع مستوى الحذر منها، بدلاً من أن يتعلموها من الإنترنت ويتعرضوا لتشويه في المعلومات وهذا يفقدهم الإحساس بالمسؤولية.

أقامت المحامية منى عبد الرحيم عياد غبقة رمضانية لموظفي مكتب المحاماة، في أجواء من التفاعل الاجتماعي والروحانية. وقالت المحامية منى عياد: إنّ اللقاءات مع المتخصصين في المجال القانوني ضرورة لتبادل الآراء ووجهات النظر والاطلاع على التطورات العالمية الجديدة في هذا المجال. وأضافت أنه يتطلب من أفراد المجتمع الاطلاع المستمر على القوانين والتعديلات التي تصدرها الدولة، ومن المهم متابعة جميع الحسابات الإلكترونية للجهات الحكومية والمواقع الرسمية للتعرف على الخدمات الجديدة والتي تعنى بالجانب القانوني.

تنظر المحاكم في العديد من قضايا الخلافات الزوجية التي بدأت تطفو على السطح، وتؤرق المعنيين من الجهات المختصة والباحثين وراسمي السياسات الاجتماعية، لكونها تقع لأوهى الأسباب، وتؤدي في النهاية إلى إحداث خلل في النسيج الأسري نتيجة التراكمات وتعدد الخلافات والمشاحنات. وتبرز بوضوح دعاوى الخلافات الأسرية والمشاحنات التي تراكمت عبر سنوات الزواج، والتي تنظر فيها المحاكم بشكل يومي، وهي تشير إلى التأثيرات المحيطة بالشباب من وسائل تكنولوجية وفراغ وضبابية الهدف. قالت المحامية منى عبد الرحيم عياد إنّ المحاكم تنظر في قضايا عديدة للخلافات الزوجية الناجمة عن خلاف على المال أو عدم الوفاق أو تباعد وجهات النظر أو غياب الناصحين من الجانبين، والتي لا تلبث أن تتحول إلى خلافات شخصية بين طرفي العلاقة، وهي تقع كثيراً بين حديثي العهد بالزواج حيث يلجأ كل طرف لحل مشكلته على حساب الطرف الآخر. وأضافت أنّ سبب التباعد بين الزوجين هو الانشغال في أمور أخرى لا تقرب بينهما بل تزيد من الفجوة بين الطرفين، وانشغال كل منهما في صداقاته ومعارفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونجد العديد من الأصدقاء والعلاقات من خلال التكنولوجيا، ويتواصلون في الفرح والعزاء والصداقة والتعارف عبر النت، فيما تنعدم هذه العلاقات في الواقع، وبالتالي تنعدم معها الحميمية. ومن أسباب الطلاق بين حديثي العهد بالحياة الأسرية طلبات الزوجة مثل رغبتها في السفر كل سنة، أو خروج الزوج المتكرر من بيته والسهر مع أصدقائه، وتعلق الزوج أو الزوجة بوسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وسكايب والهواتف المحمولة طوال الوقت، وعدم تخصيص الزوجين لوقت مناسب ليعيش كل طرف مع احتياجات الآخر. وأوضحت أنّ القضاء ينظر الى الخلافات الزوجية على أنها شرخ في الجدار الأسري، وأنه يعمل على رأب الصدع لكيلا يؤثر على الأطفال، منوهة أنّ هناك قضايا لا يمكن أن يفصل فيها القاضي فصلاً حاسماً وهي الخلافات الشخصية المتراكمة لكونها عميقة في نفسية كل طرف. ونوهت أنّ الخلافات الزوجية كانت تحل في زمن مضى عن طريق أهل الحل والعقد في العائلة، إلا أنه في وقتنا الحالي يعاني بعض الشباب من اندفاعية في تكوين علاقات غير مدروسة، وتأثر أمزجة الشباب بوسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة، وهذا أثر على رغباتهم وميولهم، إضافة إلى وقت الفراغ وعدم وجود هدف واتباع نمط حياة خاطئ في التعامل مع الواقع المحيط بهم.