-المحامية نورة سرحان: حصول الخطأ وتوافرت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض أيدت دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتعويض زائر قدم للدوحة لقضاء إجازته السنوية وتعرض لحادث سير مروع أدى على إثره لكسور في العمود الفقري وبتر إصبعه وانفجار في طبلة إحدى أذنيه أفقدته السمع، وقضت بتعويضه مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً شاملاً الأضرار المادية والمعنوية. تفيد الوقائع أنّ مدعياً أقام دعواه بحق سائق مركبة الليموزين التي تسببت في الحادث، والشركة التي يعمل لديها وشركة تأمين، مطالباً إلزامهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا له مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً شاملاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ زائراً أجنبياً قدم للدوحة لقضاء إجازته السنوية وعند استقلاله سيارة ليموزين مملوكة لشركة وهي المدعى عليها الثانية تعرض لحادث سير نتيجة خطأ قائد السيارة في القيادة بصفته المدعى عليه الأول ونتج عنه إصابات بليغة وهي كسور في العمود الفقري وبتر جزئي في إصبع اليد اليسرى وصمم جزئي في طبلة الأذن. وقد تكبد نفقات علاجية باهظة داخل الدولة وخارجها وخسر دخلاً إضافياً نتيجة تعطله عن العمل. وصدر حكم جنائي بإدانة السائق ولم يطعن عليه فثبتت مسؤوليته عن تعويض الأضرار المادية والمعنوية. وقدم المتضرر بصفته مدعياً دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بعد التأكد من صحة بيانات أطرافها. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتضرر بصفته المدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد والأسانيد التي تثبت تضرر موكلها مادياً ومعنوياً مطالبة ً بحقه في التعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم الثلاثة وهم سائق مركبة الليموزين والشركة التي يتبع لها وشركة تأمين مؤمنة على السيارة، أن يؤدوا بالتضامن والتضامم للمتضرر مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً شاملاً وألزمتهم بالمصروفات. وقد استأنفت شركة تأمين بصفتها المدعى عليها في القضية كما استأنف المتضرر أمام محكمة الاستئناف. وطالب المتضرر في دعواه مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به، وأنه تكبد مصروفات علاجية داخل الدولة وخارجها وتعطله عن العمل، والتعويض المعنوي جاء غير مناسب مع مقدار الألم النفسي والمعنوي الذي لحق به. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الثابت للمحكمة أنّ السائق تسبب بخطئه في إصابة المستأنف وكان ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وعدم ترك مسافة أمان كافية بين والمركبة التي أمامه. وانتهت محكمة أول درجة لثبوت حصول الخطأ وتوافر الضرر وقيام العلاقة السببية، وتوافرت عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وعن التعويض فقد ورد في مذكرة المحامية نورة سرحان أنّ قضاء التمييز أشار إلى أنّ الأضرار المادية أو المعنوية المترتبة على أذى النفس الأصل فيها أنها بطبيعتها تتفاوت من شخص لآخر ويدخل في تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور منها السن والجنس والحالة الاجتماعية والصحية ويترك للقاضي تقدير التعويض.

قالت المحامية نورة سرحان بشأن محاولات اختراق أنظمة إلكترونية في وسائل الإعلام المحلي، إنه بالنظر إلى التقدم التقني والتكنولوجي الهائل الذي حدث ومازال يتطور في مجال تكنولوجيا الانترنت حول العالم، نجد أنه أدى إلى نتائج مذهلة في مجالات علمية، واقتصادية، وسياسية واجتماعية، وقد جعلت أيضاً التواصل الاجتماعي والثقافي بين ساكني مشارق الأرض ومغاربها أمراً في غاية السرعة والسهولة. وظهر العديد من الأشخاص والكيانات الذين تبنوا أفكاراً شيطانية إجرامية هدفها استغلال هذه التقنيات بصورة ضارة، أثرت سلباً على مصالح الأفراد والمجتمعات، عن طريق التسلل إلى المواقع الالكترونية وسرقة البيانات أو سرقة الحسابات البنكية أو نشر معلومات مغلوطة، وقد عرفوا عالميا باسم الهاكرز (HACKERS). شاهدنا في الفترة الأخيرة محاولات اختراق حسابات مواطنين قطريين لبث أخبار مضللةومن هنا ظهر مصطلح جديد تم إطلاقه على الأفعال التي يرتكبها هؤلاء ضعاف النفوس فيما عرف قانونا باسم الجرائم الالكترونية. وأضافت أنه لا يكاد يمر يوماً دون أن نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن وقوع جرائم اختراق أو قرصنة لأحد مواقع أو صفحات الانترنت سواء التي تخص الأفراد أو الشركات أو الهيئات الحكومية أو حتى تلك التي تتبع جهات سيادية رفيعة المستوى، حتى صار الأمر مؤرقاً. وأوضحت أنّ هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى عواقب وخيمة تبدأ من تهديد العلاقات الشخصية بين الأسرة الواحدة وتصل أحيانا إلى قيام نزاعات وأزمات بين دول بأكملها. فقد تابعنا الأخبار التي تعلن يومياً عبر قنوات الأخبار والصحف الإقليمية والعالمية عن اختراق مجموعة من الهاكرز المنتشرين عبر الانترنت، منهم من قام باختراق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكثر من مرة، وكذلك اختراقات المواقع الرسمية للوزارات أو البنوك العالمية . وتأكيداً لانتشار هذه الجرائم بشكل مطرد، فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنـــا" يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017 م عن حدوث اختراق لموقعها الرسمي على الانترنت ونشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة. المحامية نورة سرحان وعلى الرغم من السعي الحثيث لشركات التقنية التي تعمل على تطوير وسائل مكافحة الجرائم الالكترونية عبر ابتكار برمجيات تسمى الجدار الناري (FIREWALL) للحد دون وقوع هذه الجرائم إلا أن المخربين وضعاف النفوس دائماً يجدون الثغرة لاختراق وقرصنة الحسابات والمواقع الالكترونية. أنواع الجريمة الإلكترونية وأوضحت أنواع الجريمة الالكترونية، وهي: الجرائم ضد الأفراد، وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الانترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الاختراق. وهناك الجرائم ضد الملكية: وتتمثل في نقل برمجيات ضارة (فيروسات) داخل بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها، بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية. الجرائم الإلكترونية.. إنفوجراف والجرائم ضد الحكومات، وهي: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الانترنت، وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالباً ما يكون هدفها سياسياً. الجرائم الإلكترونية وبطبيعة الحال لم يتوان المشرع القطري عن سن القوانين التي من شأنها الحد ومكافحة هذا النوع من الجرائم التي تمثل تهديدا صارخا وانتهاكا لحرية الأفراد والمجتمعات، فقد أصدر في هذا الصدد القانون رقم (14) لسنة 2014 م، والذي عرف بـقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. أحدث تشريع والقانون جاء مشتملاً على توضيح ماهية الجريمة الالكترونية وأركانها وكذلك العقوبات المقررة التي تطال كل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا النوع من الجرائم، وهو يمثل أحد أحدث التشريعات التي صدرت في منطقة الخليج العربي فضلا عن بقية دول الوطن العربي الذي يعالج بحزم الانتهاكات والجرائم الالكترونية المنظمة. وقالت المحامية نورة سرحان: لقد خصصت وزارة الداخلية إدارة تابعة لها يكون اختصاصها هو مكافحة ومتابعة تطبيق هذا القانون على المخالفين، ومن وجهة نظري يجب العمل الدائم والمتواصل على اختيار الكوادر الفنية المتفوقة في مجال القرصنة، والتي يمكن أن نطلق عليها، القرصنة المضادة أو الإيجابية، وأن يتم العمل باستمرار على توفير الدورات التدريبية لهؤلاء الكوادر حتى يكونوا على اطلاع بالوسائل التي يبتكرها مرتكبو الجرائم الالكترونية مما يؤدي إلى منع حدوث الجريمة من الأساس. الجرائم الإلكترونية من الناحية التطبيقية لقوانين مكافحة الجريمة الالكترونية لابد من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات بين الدول والمنظمات الإقليمية، الأمر الذي من شأنه الحد من وقوع الهجمات الالكترونية التي يكون فيها المهاجم خارج حدود الدولة التي يتم اختراق مواقعها الالكترونية بحيث تضمن هذه الاتفاقيات الآليات الكافية لوقوع مرتكب الجريمة الالكترونية تحت طائلة القانون أيا كان موقعه على خريطة العالم. وأثنت على العمل الدءوب للحكومة الموقرة، وحرصها على إصدار القوانين والضوابط، التي تكافح شتى أنواع المخالفات والجرائم ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، لتسجل الدولة، أقل معدلات في الجريمة الإلكترونية. الجرائم الإلكترونية