أكد المحامي خالد الحرمي أنه يحق للراكب إرجاع مقعد الطائرة إلى أقصى حد مسموح به، ولا يحق للمسافر خلفه الاعتراض أو منعه من ذلك. وقال المحامي الحرمي – في مقابلة مع برنامج بموجب القانون – إن هناك عقداً بين الراكب والناقل الجوي يوفر لك بموجبه كرسي الطائرة أمامه طاولة الطعام، وبهذا الكرسي حزام، كما أن المقعد يرجع لدرجة معينة على الدرجة السياحية قد تصل إلى 75 أو 65 درجة أو 45 درجة في الدرجة الأولى أو درجة رجال العمال. وأضاف: في الدرجة السياحية مثلاً، إذا رجعت الكرسي للمدى المتاح لك بموجب العقد بينك وبين الناقل الجوي، وإذا الراكب الذي يجلس خلفك يتأذى من هذا الأمر، فأنت لست المخطئ فيه، لكن أنت تتمتع بحقوقك بموجب التذكرة التي حجزتها. وتابع: إذا الشخص الذي يجلس وراءك يتأذى، عليه أن يبلغ طاقم الطائرة والمسؤولين ليرتبوا له مكاناً آخر. وأوضح أن الراكب إذا أرجع الكرسي للمعدل أو المدى المسموح فيه هذا لا يعتبر خطأ منه وفقاً للقانون وبموجب العقد بينه وبين الناقل الجوي وبموجب التذكرة التي حجزتها.

أكد المحامي خالد الحرمي أن المشرّع القطري وضع تشريعات صارمة لمواجهة الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، بهدف حماية أمن المجتمع واستقراره، مشيرًا إلى أن القانون لم يأتِ بهذه العقوبات عبثًا، بل استجابةً لحاجة المجتمع إلى الحفاظ على تماسكه وأمنه. وأوضح الحرمي أن المجتمع القطري يضم شخصيات وأفرادًا حريصين على استقرار الوطن وصيانة كيانه، إلا أن خطورة الشائعات تستوجب وجود نصوص قانونية رادعة. وبيَّن أن قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 نصّ على عقوبات واضحة لمن ينشر أخبارًا أو شائعات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن العقوبة قد تتضاعف في زمن الحرب، كما تتشدد إذا كانت الشائعات تمس القوات المسلحة أو الجهات الأمنية، حيث قد تصل العقوبة إلى أكثر من سبع سنوات في بعض الحالات، وتصل إلى السجن لمدة قد تبلغ 15 عامًا إذا ارتبطت بتخابر مع دولة أجنبية، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال التخابر مع دولة معادية. وأشار الحرمي إلى أن هذه التشريعات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المجتمع قبل معاقبة الأفراد، موضحًا أن المشرّع عندما يضع العقوبة فإنه في الحقيقة يوجّه رسالة واضحة بعدم الاقتراب من هذه الأفعال التي قد تضر بالوطن أو بأمن المجتمع. كما لفت إلى أن تطور الحياة وظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أدّى إلى سنّ تشريعات إضافية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن القانون يعاقب من ينشئ أو يدير منصات تنشر الأخبار الكاذبة أو الدعايات المضللة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد الحرمي أن المسؤولية لا تقتصر على من ينشئ تلك المنصات، بل تمتد إلى كل من يتساهل في نشر الشائعات أو إعادة تداولها دون التحقق من صحتها، إذ قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، والغرامة التي قد تصل إلى 250 ألف ريال. واختتم الحرمي حديثه بالتأكيد على أن مكافحة الشائعات مسؤولية مشتركة بين القانون والمجتمع، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو معلومات كاذبة يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.