- منظومة تشريعية مرنة تعزز التنمية وتواكب الثورة الرقمية أكد المحامي صلاح الجلاهمة الرؤية الحديثة للدولة في صياغة منظومة تشريعية متزنة تواكب المستجدات، وتتأقلم مع المتغيرات العالمية التي تتناول مختلف القطاعات، وتقدم خدمات واعية لكل فئات المجتمع ومؤسساتها. وقال إنّ المنظومة التشريعية مرنة تتناغم مع احتياجات المجتمع وتلبي طموحاته في الارتقاء بالخدمات وتقدم الدعم اللوجستي لكل القطاعات وفق رؤية وطنية طموحة ورؤية عالمية تستشرف المستقبل. وقد أكدت المؤشرات الدولية والمراتب المتقدمة للدولة في مؤشرات السلام والأمن أنها تواكب الحداثة في منظومة القوانين والتعديلات التي تجرى عليها والقرارات التي تصدر بشأن جميع الأنشطة وأوجه التنمية المختلفة. وأكد أنّ العدالة الناجزة حققت قفزة ملحوظة في السنوات الأخيرة بفضل التطور النوعي في الرؤى الوطنية التي تواكب المتغيرات العالمية، وكذلك مواكبتها لكل ما يستحدث في العالم من ثورة معلوماتية جديدة أبرزها الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي دخلت عالم القانون وحقق فيه قفزات إيجابية سهلت الحياة على المراجعين والمحامين والموكلين أيضاً تيسير شؤونهم وتعاملاتهم اليومية. وأشاد بالدور الحيوي والريادي للمؤسسات المحلية والقانونية ومكاتب المحاماة في مواكبة كل تطور في التكنولوجيا وعملت على إدخاله في التنمية من أجل خدمة المستفيدين والموكلين وأصحاب الدعاوى بهدف التسهيل عليهم والتيسير على العمل القانوني وتسريع وتيرة العدالة الناجزة التي بتنا نرى ثمارها اليوم. كما تحرص الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية على تجديد القوانين وإجراء التعديلات عليها من خلال التغذية الراجعة للمواطنين والمستفيدين، وأيضاً ابتكار خدمات قانونية جديدة وافتتاح عدد من المراكز الخدمية والفروع الخارجية والتي جميعها تصب في خدمة المجتمع. ولعل أبرز القوانين التي شهدت تطوراً على مدى السنوات الماضية التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والبيئة والتعليم الأكاديمي والبحث الصحي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية والتحول الرقمي وغيرها. ويتطلب من الفرد اليوم الاطلاع على كل القوانين ومتابعتها وتجنب المخالفات أو الوقوع في أخطاء قانونية، وضرورة إتباع المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية القانونية للوزارات والجهات المختلفة للاستزادة منها بالوعي القانوني والإرشادي الذي يقي كل فرد من الخطأ.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن المنظومة القانونية في الدولة تواكب المستجدات المجتمعية وتلبي الاحتياجات بضوابط مرنة، وتقدم حلولاً قابلة للتطبيق في الواقع اليومي، وفق معايير وأسس سليمة من العمل والأداء. فقد أشار العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 9 لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، فالمادة 2 تنص على أنه تكون الجلسة مرئية أو افتراضية في الدوائر التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، والمادة 3 يكون عقد الجلسة المرئية أو الافتراضية من خلال نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس، بحسب الأحوال ويتاح الحضور فيها لأطراف الدعوى ومحاميهم ويسمح لكل من الشاهد أو الخبير أو المترجم أو كل ذي مصلحة بحضور هذه الجلسات. وتنص المادة 4 أنه تراعي المحكمة ضمان المحاكمة المقررة قانوناً إذا تمت بالطريق الإلكتروني وبوجه خاص ما يلي: التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكين الأطراف من تقديم الطلبات والاطلاع على كل ما يقدم خلال الجلسة من مذكرات ومستندات وتمكينهم من الرد عليها، وتوثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع إضفاء السرية عليها، وتوفير المساعدة الفنية لأطراف الدعوى لتمكينهم من الدخول على النظام الإلكتروني. وفي المادة 5 تنص أنه يكون تسجيل الدخول إلى الجلسة المرئية أو الافتراضية عن طريق نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس أو من خلال رابط الإعلان على العنوان الوطني بحسب الأحوال، والمادة 6 تنص أنه يبين النظام الإلكتروني عدد الأشخاص الحاضرين للجلسة وصفاتهم، والمادة 7 تنص أنه تعقد الجلسات خلال ساعات الدوام الرسمية وللمحكمة عقد الجلسات في أي وقت آخر تراه مناسباً إن كان لذلك مقتضٍ، والمادة 9 تنص أنه تكون الجلسة المرئية علنية، والمادة 12 تنص على حفظ النظام وإدارة الجلسة المرئية منوطان برئيس الجلسة وله الحق في منح أو حجب خاصية التحدث والاستماع على النظام الإلكتروني، والمادة 13 تنص أنه مع مراعاة سياسة أمن المعلومات المعتمدة لدى الدولة يحظر إتيان أي من الأفعال التي من شأنها عرقلة سير الإجراءات القضائية أو المساس بخصوصية الأطراف، والمادة 15 تنص أنه تصدر الحكام إلكترونياً ويكون إيداع الحكم على النظام الإلكتروني للمجلس بمثابة النطق بالحكم في جلسة علنية، والمادة 18 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه النقلة النوعية في رؤى التطبيق القانوني التكنولوجي يواكب التحول الرقمي في الدولة، إضافة لكونه يختصر الوقت والجهد ويتيح أمام الباحثين والموكلين والمحامين إمكانية الاستفادة منه في تسريع العدالة الإلكترونية.