قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من مزاولة الخدمات المالية وممارسة الأنشطة والأعمال المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ شاكياً تقدم ببلاغ جنائي للشرطة ضد شركة تجارية يمثلها شخص وآخر يعمل معه لقيامهما بالنصب والاحتيال، وطلبا من الشاكي الاستثمار معهما مقابل أرباح شهرية ومئوية، وفعلاً سلمهما مبلغاً قدره 106 آلاف ريال على دفعات، وسلماه إيصالات باستلام الأموال. ولكن بعد مرور سنة وبالمطالبة بالأرباح أعلمه المتهم أنه مع زميله باعا الشركة بسبب الخسارة وزيادة المصروفات وطلبا منه مبلغاً آخر لدعم الشركة. والثابت من أقوال المجني عليه أن الاتفاق كان حول الشراكة وأن المجني عليه سلم مالاً وهو مساهمة منه في الشركة التي يديرها المتهم وهذه الشراكة لا تعتبر مزاولة أعمال مالية منصوص عليها بقانون التجريم فالعلاقة بينهما هي علاقة شراكة مدنية تقتضي الربح والخسارة ولا يحكمها قانون مصرف قطر المركزي وما يتضمنه من أحكام الأعمال المالية ومزاولتها ومن هنا تكون التهمة الموجهة للمتهم منعدمة لعدم توافر أركانها القانونية وللصبغة المدنية للعلاقة بين الأطراف. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه زاول الخدمات المالية ومارس الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية دون الحصول على ترخيص بذلك، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 77و205 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. تحكي الوقائع أن المتهم مارس أعمال الصرافة دون ترخيص من السلطة المختصة، وقد أحيل للشرطة بموجب بلاغ جنائي. وورد في ملفات الدعوى أن المتهم طلب من أفراد الاستثمار معهم مقابل أرباح شهرية ونسب مئوية، وقرر الشاكي أنه اتفق مع شخصين على تسليم مبلغ 100 ألف ريال بغرض استثمارها في شركة وقد سلم المتهم مبلغاً قدره 106 آلاف ريال والذي يعمل في مديراً في شركة ولم يستلم أرباحاً من أحد، وأمام القضاء قرر المتهم أنه لم يحرر أية أوراق تثبت شراكته لأحد. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه. والمقرر قانوناً بنص المادة 77 من القانون المذكور أنه يحظر تقديم أي من الخدمات المالية أو ممارسة الأنشطة والأعمال المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له قبل الحصول على ترخيص من المصرف. وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وقد استأنف المتهم الحكم الصادر بحقه أمام قضاء الاستئناف التي قضت برفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف السابق، وأمام قضاء التمييز برأته المحكمة لعدم توافر أركانها القانونية.

قال المحامي صلاح الجلاهمة إنّ فقيد الوطن الغالي أرسى دعائم دولة القانون التي ترسخ للسلم والأمن والوئام في عالم يموج بالصراعات، وكان للفقيد دور مؤثر وفاعل في إرساء مفاهيم العدالة الدولية والحوار والنقاش الهادئ واختار طريق الدبلوماسية لخفض التصعيد والحفاظ على ثبات الدبلوماسية القطرية في المحافل الدولية وتفعيل الوساطات الإقليمية. ووضعت الدولة في عهده ثوابت راسخة في التعامل مع الأحداث الدولية وعدم الانخراط في الخلافات وانتهاج طريق السلم والحوار البناء لإنقاذ البشرية من ويلات الدمار، ومن هنا كان لقطر الريادة في تحقيق دور رائد في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز وحماية الحق في الصحة والتعليم وترسيخ حضور قطر في مختلف الجهود الداعمة للحقوق ودورها في الوصول إلى حلول ناجعة. ويمثل سموالأمير الوالد رحمه الله الركيزة الأساسية للكرامة الإنسانية والعلوم والسلام الدائم والتنمية المستدامة لتمكين الإنسان وتوسيع الفرص وبناء مجتمعات أكثر شمولية وقدرة على مواجهة التحديات. وقد أرسى الفقيد أسس الحوار البناء على المستوين الدولي والإقليمي، والتفاعل المتزن مع كل الأطراف المختلفة، والسلام الدائم على مستوى عالمي، والدبلوماسية طريق للحوار الفاعل. وكان الفقيد شاهداً على تاريخ مفصلي في تاريخ الدولة فهو الذي حقق لها تنمية شاملة في كل المجالات وترك إرثاً كبيراً سيكون للأجيال طريق العمل. وقال إن النهج القطري القائم على التوازن والانفتاح والحوار يمثل نموذجا يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والدولة اليوم تعتبر شريكاً فاعلاً في كل الوساطات البناءة بين الدول، والكثير منها شهد نجاحات غير مسبوقة وأسهمت في حل السلام على شعوب المنطقة. وقد حققت الدولة نهضة كبيرة خلال العقود الماضية، وبصمة الفقيد الكبير ملموسة ولا يمكن إغفالها، لأنه محرك أساسي في التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد على المستويات الاقتصادية والسياسية والخدمية والتجارية.

- كتب تاريخاً من المجد والإنجازات والوساطات الناجحة - قاد نهضة تاريخية نقلت قطر إلى مصاف الدول المتقدمة أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن الفقيد الكبير رحمه الله ترك برحيله أثراً عميقاً في قلب الأمة العربية لكونه صانعاً للسلام في العالم وصانعاً للوساطات الناجحة التي حققت العدالة لشعوب المنطقة، وصانعاً للمجد في قطر وحقق لها الرخاء في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية والبحثية. وكان قائداً وأباً وأخاً وناصحاً وسنداً وداعماً لكل مواطن على هذه الأرض، فقد بنى مجداً لا يستهان به، وترك إرثاً ضخماً من المبادئ والأسس التي تقوم على الدول المتقدمة. فقد حمل على عاتقه هموم المنطقة العربية وحفلت مسيرته بالمواقف المشرفة والمبادرات الإنسانية والتنموية وشكل نموذجاً للقائد العربي الذي ستبقى جهوده المخلصة خالدة في ذاكرة الشعوب. وإن ما تشهده البلاد اليوم من رفعة وازدهار هو نتاج غرس حكيم وضعه الأمير الوالد، وسار على نهجه بحكمة واقتدار سمو أمير البلاد المفدى. لم تكن النهضة التي قادها الأمير الوالد رحمه الله مجرد طفرة اقتصادية عابرة، بل كانت استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل. وتحت قيادته، تحولت قطر إلى عاصمة عالمية للطاقة، واستغلت مواردها بذكاء لتأسيس بنية تحتية عملاقة، وإطلاق منظومة تعليمية وصحية بمواصفات عالمية، وتأسيس شبكة إعلامية غيّرت وجه المنطقة. هذا العطاء الاستثنائي لم يكن محل تقدير محلي فحسب، بل حظي بتقديرعربي ودولي. ودوليا، نال سموه احترام قادة العالم وصناع القرار الذين رأوا فيه سياسيا محنكا ورجل دولة من الطراز الرفيع، نجح في جعل قطر وسيطا نزيها وموثوقا في أعقد الأزمات الدولية، وشريكا أساسيا في تعزيز الأمن والسلم العالمي. إن الإجماع الدولي والعربي على دور الأمير الوالد يعكس حقيقة ناصعة؛ وهي أن القيادة الحقيقية تترك أثرا يتجاوز الحدود الجغرافية، وصنع وساطات متقدمة يشار إليها اليوم بالكثير من التميز. وقد وضع الأمير الوالد لقطر مكانة بين الأمم، وبنى أساسا متينا من السيادة والكرامة والازدهار، و قطر تقود المبادرات العالمية وتستضيف أكبر الأحداث. ونجح الفقيد الكبير في تحويل الطموحات إلى واقع ملموس؛ إذ شهدت البلاد في عهده مسيرة تنموية غير مسبوقة جمعت بين التحديث الشامل والتمسك بالقيم الوطنية والهوية الأصيلة، كما أرست رؤيته بعيدة المدى دعائم اقتصاد متنوع، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومؤسسات وطنية ما زالت تسهم في رسم ملامح مستقبل الدولة. ونوهت بأن إسهامات المغفور له بإذن الله تجاوزت حدود قطر؛ إذ عرف بالتزامه الراسخ بدعم القضايا الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي.

تعديلات قانون العمل الجديدة لعام 2026 تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل أبرزها تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين، وإيجاد أنماط عمل حديثة، وحماية المصالح المهنية، وخدمات أسرع وتسوية أكثر مرونة وبيئة عمل أكثر استقراراً، ورفع كفاءة القوى العاملة، وحماية الأجور، ورقابة أكثر فاعلية. والتعديلات خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وجاءت التعديلات الجديدة استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. ومن أبرز المواد التي تم تعديلها وإضافتها إلى قانون العمل هي: المادة ٤٣ وتنص (شرط عدم المنافسة أصبح لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء العقد بدلاً من سنة)، والمادة ١١٥ مكرر تنص (تحديد مدة إحالة الشكوى العمالية من إدارة العمل إلى اللجنة العمالية لتصبح ٢٠ يوماً). وتنص المادة ١٢٤: (إلزام المنشآت التي يعمل فيها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة كالآتي: أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتي عامل وأقل من خمسمائة عامل. وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر). المادة ٢٣ مكرر تنص: يكون اسـتخدام العمال في بعض المهن الفنية والحرفية التي ستحددها الوزارة، بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة. والمادة ١٤٦ مكرر تنص أنه: يجوز بقرار من الوزير نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويحدد جدول الجزاءات المالية: على مخالفات استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.

برأت المحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية كانتا في حقيبته. وكانت النيابة العامة قد قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اشترك مع آخر مجهول بتزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية، وطلبت معاقبته عملاً بنص المادة 206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم كما ورد بمحاضر الضبط أنه يوم الواقعة وأثناء تفتيش طرد على جهاز الأشعة تمّ الاشتباه بوجود مستندات مزورة في داخله وهي جواز سفر وبطاقة شخصية باسم المتهم. وقد أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام وقال إنه تواصل مع أحد أصدقائه وأخبره برغبته في الحصول على جنسية أفريقية، وقد أفاده بأنّ هناك شخصاً في بلد أفريقي يقوم بالفعل بتخليص إجراءات الحصول على جنسية مقابل مبلغ مالي وبعد إتمام الإجراءات تمّ الاتفاق على إرسال الجنسية الجديدة عن طريق الشحن وعند وصول الطرد علم من موظف الجمارك أنّ المستندات مزورة ولم يكن على علم بذلك. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله من التهمة المسندة إليه، طالباً البراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة. وجاء في المذكرة القانونية أنه من الأصول المقررة من وجوب إقامة الأحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، فالقاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ويكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي له بالبراءة. والثابت للمحكمة منذ فجر التحقيقات أنها جاءت خالية من ثمة دليل قطعي الثبوت يفيد اشتراك المتهم في تزوير جواز سفر وبطاقة شخصية محل الدعوى، وعلى الرغم من أنّ تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أثبت أنّ جواز سفر وبطاقة شخصية وجدتا لدى المتهم مزورتان بشكل جزئي إلا أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني أنّ المتهم هو من زورهما أو اشترك بتزويرهما. وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

-إجراءات قانونية لحماية خصوصية البيانات الشخصية والمالية للأفراد والمؤسسات قال المحامي صلاح الجلاهمة: تتخذ المؤسسات والشركات تدابير وقائية لحماية عملائها والمتعاملين معها من الاحتيال، وإساءة استخدام البيانات الشخصية والمالية، لسرقة حسابات بنكية، والتلصص على العملاء وحياتهم العملية والمهنية، بهدف الإساءة إليهم، والتعدي على تعاملاتهم، ومن ثمّ الإضرار بهم. وتعني إساءة خصوصية البيانات بتعرض الأفراد لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة البيانات المالية وما يترتب عليها من سرقة معلومات مهمة مثل البطاقة الشخصية والمالية والحسابات البنكية وسرقة بطاقات الائتمان والابتزاز من خلال استغلال الصور والمعلومات الشخصية، والذي يعده القانون انتهاكاً صريحاً للخصوصية الشخصية. ووضع القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية عقوبات صارمة ضد الشركات والمؤسسات إذا لم تتخذ التدابير الوقائية لتأمين عملائها والمتعاملين معها. وحدد القانون في مادته الـ 16 البيانات الشخصية بأنها ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بالأسرة والأطفال والصحة والحالة الجسدية أو النفسية والعلاقة الزوجية والتي من شأن إفشائها الإضرار بالفرد وإلحاق ضرر جسيم به. أما المادة 17 فقد أفرد القانون لها أهمية خاصة لأنها تحدد التزامات واجبة على مشغل أو مالك أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، وهي وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والحصول على موافقة صريحة من وليّ أمر الطفل الذي تتم معالجة بياناته الشخصية، وألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو عرض جائزة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة. وشدد القانون من العقوبة بالحبس والغرامة وإزالة الموقع الإلكتروني والمصادرة والإبعاد. هذا وتحرص وزارة الداخلية على توعية مستخدمي شبكة المعلومات الإلكترونية عبر منصاتها الرقمية بضرورة التنبه لأهمية البيانات الشخصية والمالية وعدم الزج بها في أي مشروع أو رسالة أو رابط غير موثوق، والتي تحمل مساءلة قانونية، كما نوهت وزارة المواصلات عبر حسابها الرسمي بالحرص على خصوصية البيانات الشخصية في الأنظمة التكنولوجية، وهو مجال يجمع بين التكنولوجيا ومبادئ احترام خصوصية الفرد في إطار قانوني تنظيمي ينظم العلاقة ما بين الفرد والجهة التي ستقوم بجمع واستخدام بياناته. ونوهت الجهات المختصة أيضاً بعدد من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى توعية أصحاب المصلحة والأفراد بضرورة فهم إلتزاماتهم بموجب قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية ليكونوا على دراية بحقوقهم الشخصية والمالية.

يعد التعويض في القانون القطري وسيلة لجبر الضرر الذي يلحق بالشخص مادياً أو معنوياً، ومن عناصره الأساسية الخطأ والضرر والعلاقة السببية بالقانون المدني في مادته 22 لسنة 2004 يناقش أحكام التعويض في شقين هما: المسؤولية العقدية وتعني إثبات وجود قوة قاهرة أو سبب آخر لا يد له فيه، والمسؤولية التقصيرية تعني الإصابات الجسدية وحوادث السير وأضرار العمل والتعدي على الممتلكات، ويكون التعويض عن الضررين الأدبي والمعنوي. والتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تكون بنتيجة فعل غير مشروع سواء كان حادثاً ناتجاً عن إهمال أو اعتداء أو ظروف غير مأمونة، وتكون حوادث السير وإصابات العمل كالسقوط في مواقع العمل أو الأماكن العامة، وقد يشمل التعويض تكاليف العلاج الطبي والأدوية والإصابات الدائمة وفقدان الدخل نتيجة عدم القدرة على العمل. وهناك قضايا التعويض عن البلاغات الكاذبة والأضرار في حوادث السيارات والفصل التعسفي والتعويض أمام القضاء الإداري. وتنص المادة 214 من القانون المدني على أنه إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع تولى القاضي تحديده، والمادة 215 تنص أنه يقدر القاضي التعويض بالنقد، ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض، والمادة 216 تنص أنه يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتان 201 و202 وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة. وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير. وتنص المادة 217 أنه يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض. وتنص المادة 218 أنه لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه، وتنص المادة 219 أنه تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المادتين أقرب على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

تحول الذكاء الاصطناعي من تقنية اخترعها البشر لمساعدتهم على تسهيل حياتهم اليومية إلى أداء لمخالفة القانون والإساءة للآخرين والتي قد تجر معها مخالفات أخرى مثل الابتزاز والتهديد والإهانة دون أن يعي الفرد منا أن الذكاء الاصطناعي علم من العلوم التكنولوجية الحديثة التي توفر الكثير من الخدمات وتختصر الوقت والجهد. والذكاء الاصطناعي في مسماه العلمي هو التوليدي ويعني قدرة هذه التقنية على إنشاء محتوى جديد مثل الصور والموسيقى والرموز البرمجية والأفلام والمقاطع، والتي يمكن للإنسان أن ينتجها لخدمة الآخرين بهدف تبادل أفكار إبداعية وابتكار أدوات للمساعدة وحل المشكلات والتخطيط والحوسبة وغيرها، إلا أن البعض يعمد إلى إنتاج برمجيات وأفلام وصور مشبوهة تضر بالآخرين. ومن هنا أحذر مستخدمي الإنترنت ومتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي التأني والحذر وأخذ الحيطة قبل بدء خطوات نحو الذكاء الاصطناعي، الذي يقنعك بأنك أمام شخص متزن وفكر عاقل وعالم متبحر في المعلومات ثم تفاجأ أنك أمام عالم مليء بالمخاطر والثغرات القانونية. وعدم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس يؤدي إلى مخاطر لا تحمد عقباها مثل انتهاك خصوصية البيانات الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة وضعف اللغة التي يكتب بها الذكاء الاصطناعي وتسريب معلومات العمل والإضرار بحياة الآخرين وحرياتهم الشخصية والإفصاح عن البيانات المالية عن طريق محتالين لديهم القدرة على ابتكار حيل خادعة تضر بالمستخدمين وخاصة صغار السن ممن لا يمتلكون مهارة كافية للدفاع عن أنفسهم أو تفادي الوقوع في الثغرات. وأدعو المجتمع ومستخدمي ثورة المعلومات إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسهيل التعاملات الخدمية وتجنب الدخول في نقاش مع الآخرين أو تبادل البيانات الشخصية والمالية مع غرباء ومن الضروري اتباع التعليمات والإرشادات التي تقدمها جميع الجهات بالدولة عبر منصاتها الرقمية بشأن آلية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وميسرة. وفي حال الوقوع في مشكلة تتعلق بالذكاء الاصطناعي أو ببرمجيات ينتجها الذكاء أو عن طريق مواقع مجهولة المصدر التقدم ببلاغ للجهات المختصة والتواصل مع قانوني لحل تلك الإشكالية بالطرق الصحيحة.

برأت محكمة الجنح المستأنفة موظفين من تهم تداول أغذية مغشوشة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت موظفين وشركة ومصنعا لإعداد الأغذية بأنهم تداولوا أغذية مغشوشة مخالفة للمواصفات القياسية على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1 و2 و24 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والمادة 37 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمين وهم موظفان وشركة ومصنع تداولوا أغذية مخالفة للمواصفات القياسية. وأنه على إثر حملة تفتيش مشتركة بين الجهات المختصة تمت إحالة المتهمين للجهات القانونية، فالمتهم الأول يعمل إدارياً في سلاسل التوريد، وشركة ومصنع يعملان في قطاع الأغذية. تفيد محاضر الجلسات بأنه تمّ إرسال أغذية إلى مصنع لتجهيزها وتمّ الاتفاق على إعادة تعبئتها. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وجاء في حكم محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين جميعاً بتغريم كل منهم مبلغاً قدره 15 ألف ريال عما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بإغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة شهر، وأمرت بإعدام الأغذية المضبوطة، ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقة الشركة المتهمة. ونظرت دائرة التمييز الجنائي بمحكمة التمييز في الدعوى المرفوعة من الموظف وشركة أغذية بصفتهما طاعنين، وعللا على الحكم المطعون فيه وهو تداول أغذية مغشوشة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه. تفيد مدونات القضية بأنّ الحكم الابتدائي اكتفى ببيان واقعة الدعوى وتدوين شهادات الأفراد دون إيراد مضمون هذه الوقائع تفصيلاً وبيان تواريخ الصلاحية وكيفية تغييرها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب تمييزه والإعادة للنظر فيه مرة أخرى. وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه بهيئة أخرى. وأمام محكمة الاستئناف نظرت في الدعوى للمرة الثانية، أحاطت بأوراق الدعوى ومستنداتها وأدلتها وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار خلال الجلسات فإنّ المحكمة لا تطمئن لقيام المتهمين بتداول أغذية مغشوشة لأنّ إفادات القائمين في الحملات التفتيشية أكدت أنّ التفتيش كان دقيقاً والأغذية الموجودة داخل المكان المضبوط ليست منتهية الصلاحية. وجاء في حيثيات الحكم أنه من حق الشركة والمصنع تمديد فترة المواد الغذائية بعد إعادة تصنيعها بناءً على ترخيص صناعي من جهات الاختصاص ولا توجد أية مخالفة كما توجد فحوصات من مختبرات مرخصة ومعتمدة وتفيد الفحوصات بأنّ المواد الغذائية سليمة ولم يثبت اشتراك المتهمين في هذه الأفعال مما يقضي ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم.

مع تنامي الانتشار التكنولوجي وسهولة الوصول إلى برامج مواقع التواصل الاجتماعي بدون رقابة من الشخص نفسه أو من محيطه الاجتماعي سيجد تصرفاته غير المحسوبة تحت طائلة القانون. فالمخاطر الإلكترونية تعني خطورة التعامل مع الأنظمة الرقمية أو البيانات بدون دراية أو دراسة مسبقة، ومنها تعطيل الأعمال والتصيد الاحتيالي والرسائل المزيفة والبرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات والروابط المشبوهة وغيرها. ومع دخول العالم الرقمي في كل مجالات الحياة والقطاعات ووصولها للخدمات بهدف تيسير الحياة على المتعاملين إلا أنّ البعض أصيب بإدمان الإنترنت على مدار الساعة، وهذا يعرض المتصفح للوقوع في فخ المواقع غير معلومة الهدف ومجهولة المصدر ويتعرض في أوقات كثيرة لفقدان التوازن بين الغث والسمين، وقد يتعرض لمواقف مخالفة للقانون أو للعادات المجتمعية. ومن أشكال التصيد الاحتيالي إرسال رسائل مزيفة، والتوجه لأفراد بشكل عشوائي لطلب تحويلات مالية فورية، وانتحال الهوية، والمتاجر الوهمية التي تبيع منتجات غير موثوق بها للآخرين، ورسائل الابتزاز، وإعطاء كلمات المرور السرية في الحواسيب لأشخاص مجهولين، والاحتيال بالفواتير أو التأمين أو سرقة بطاقات الائتمان، أو مكالمات الفوز بمسابقات وعروض وخصومات واهية، ومشاركة المعلومات بالعمل على مواقع التواصل الاجتماعي أو مع أشخاص ليسوا من المحيط المجتمعي أو المهني. ويتطلب من كل فرد أن يتخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والمواقع الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم العديد من الروابط وعند التصفح العشوائي ومشاهدة الأفلام والعروض الرقمية سيجد الشخص نفسه أمام برمجيات صائدة تؤدي به إلى فخ النصب. وحذر المحامي صلاح الجلاهمة من الدخول إلى المنصات الرقمية دون أن يكون لدى الفرد منا معلومات معرفية ولو بسيطة بشأن كيفية التعامل مع المجال التقني، وضرورة معرفة كيفية تفادي الروابط العشوائية بالبحث الإلكتروني عن الموضوعات الهادفة والتي تخدم الشخص في مبحثه أو مجاله المهني بهدف تجنب السقوط في الهاوية.

- منظومة تشريعية مرنة تعزز التنمية وتواكب الثورة الرقمية أكد المحامي صلاح الجلاهمة الرؤية الحديثة للدولة في صياغة منظومة تشريعية متزنة تواكب المستجدات، وتتأقلم مع المتغيرات العالمية التي تتناول مختلف القطاعات، وتقدم خدمات واعية لكل فئات المجتمع ومؤسساتها. وقال إنّ المنظومة التشريعية مرنة تتناغم مع احتياجات المجتمع وتلبي طموحاته في الارتقاء بالخدمات وتقدم الدعم اللوجستي لكل القطاعات وفق رؤية وطنية طموحة ورؤية عالمية تستشرف المستقبل. وقد أكدت المؤشرات الدولية والمراتب المتقدمة للدولة في مؤشرات السلام والأمن أنها تواكب الحداثة في منظومة القوانين والتعديلات التي تجرى عليها والقرارات التي تصدر بشأن جميع الأنشطة وأوجه التنمية المختلفة. وأكد أنّ العدالة الناجزة حققت قفزة ملحوظة في السنوات الأخيرة بفضل التطور النوعي في الرؤى الوطنية التي تواكب المتغيرات العالمية، وكذلك مواكبتها لكل ما يستحدث في العالم من ثورة معلوماتية جديدة أبرزها الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي دخلت عالم القانون وحقق فيه قفزات إيجابية سهلت الحياة على المراجعين والمحامين والموكلين أيضاً تيسير شؤونهم وتعاملاتهم اليومية. وأشاد بالدور الحيوي والريادي للمؤسسات المحلية والقانونية ومكاتب المحاماة في مواكبة كل تطور في التكنولوجيا وعملت على إدخاله في التنمية من أجل خدمة المستفيدين والموكلين وأصحاب الدعاوى بهدف التسهيل عليهم والتيسير على العمل القانوني وتسريع وتيرة العدالة الناجزة التي بتنا نرى ثمارها اليوم. كما تحرص الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية على تجديد القوانين وإجراء التعديلات عليها من خلال التغذية الراجعة للمواطنين والمستفيدين، وأيضاً ابتكار خدمات قانونية جديدة وافتتاح عدد من المراكز الخدمية والفروع الخارجية والتي جميعها تصب في خدمة المجتمع. ولعل أبرز القوانين التي شهدت تطوراً على مدى السنوات الماضية التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والبيئة والتعليم الأكاديمي والبحث الصحي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية والتحول الرقمي وغيرها. ويتطلب من الفرد اليوم الاطلاع على كل القوانين ومتابعتها وتجنب المخالفات أو الوقوع في أخطاء قانونية، وضرورة إتباع المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية القانونية للوزارات والجهات المختلفة للاستزادة منها بالوعي القانوني والإرشادي الذي يقي كل فرد من الخطأ.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن المنظومة القانونية في الدولة تواكب المستجدات المجتمعية وتلبي الاحتياجات بضوابط مرنة، وتقدم حلولاً قابلة للتطبيق في الواقع اليومي، وفق معايير وأسس سليمة من العمل والأداء. فقد أشار العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 9 لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، فالمادة 2 تنص على أنه تكون الجلسة مرئية أو افتراضية في الدوائر التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، والمادة 3 يكون عقد الجلسة المرئية أو الافتراضية من خلال نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس، بحسب الأحوال ويتاح الحضور فيها لأطراف الدعوى ومحاميهم ويسمح لكل من الشاهد أو الخبير أو المترجم أو كل ذي مصلحة بحضور هذه الجلسات. وتنص المادة 4 أنه تراعي المحكمة ضمان المحاكمة المقررة قانوناً إذا تمت بالطريق الإلكتروني وبوجه خاص ما يلي: التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكين الأطراف من تقديم الطلبات والاطلاع على كل ما يقدم خلال الجلسة من مذكرات ومستندات وتمكينهم من الرد عليها، وتوثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع إضفاء السرية عليها، وتوفير المساعدة الفنية لأطراف الدعوى لتمكينهم من الدخول على النظام الإلكتروني. وفي المادة 5 تنص أنه يكون تسجيل الدخول إلى الجلسة المرئية أو الافتراضية عن طريق نظام التوثيق الوطني أو الأنظمة الإلكترونية للمجلس أو من خلال رابط الإعلان على العنوان الوطني بحسب الأحوال، والمادة 6 تنص أنه يبين النظام الإلكتروني عدد الأشخاص الحاضرين للجلسة وصفاتهم، والمادة 7 تنص أنه تعقد الجلسات خلال ساعات الدوام الرسمية وللمحكمة عقد الجلسات في أي وقت آخر تراه مناسباً إن كان لذلك مقتضٍ، والمادة 9 تنص أنه تكون الجلسة المرئية علنية، والمادة 12 تنص على حفظ النظام وإدارة الجلسة المرئية منوطان برئيس الجلسة وله الحق في منح أو حجب خاصية التحدث والاستماع على النظام الإلكتروني، والمادة 13 تنص أنه مع مراعاة سياسة أمن المعلومات المعتمدة لدى الدولة يحظر إتيان أي من الأفعال التي من شأنها عرقلة سير الإجراءات القضائية أو المساس بخصوصية الأطراف، والمادة 15 تنص أنه تصدر الحكام إلكترونياً ويكون إيداع الحكم على النظام الإلكتروني للمجلس بمثابة النطق بالحكم في جلسة علنية، والمادة 18 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه النقلة النوعية في رؤى التطبيق القانوني التكنولوجي يواكب التحول الرقمي في الدولة، إضافة لكونه يختصر الوقت والجهد ويتيح أمام الباحثين والموكلين والمحامين إمكانية الاستفادة منه في تسريع العدالة الإلكترونية.