في تقديرٍ جديد لما قدمه خلال مسيرته القانونية الحافلة، تصدّر المحامي مبارك السليطي، المؤسس والرئيس لمكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، غلاف مجلة THE LAW - إصدار باريس، إحدى أبرز المجلات القانونية المتخصصة في العالم والمنطقة. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، ودوره الريادي في تطوير الممارسة القانونية في دولة قطر والمنطقة، إلى جانب مساهماته الفاعلة في كبرى القضايا والمشاريع القانونية المعقدة، التي أكسبته ثقة الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وقد سلطت المجلة في عددها الأخير، الذي تم إطلاقه في حفل التميز في القيادة القانونية المنعقد ضمن فعاليات أسبوع باريس للتحكيم 2025، الضوء على محطات بارزة من مسيرة المحامي السليطي، بما في ذلك تأسيسه لمكتب السليطي للمحاماة، وتوليه العديد من القضايا المحلية والدولية التي شكلت منعطفًا مهمًا في الساحة القانونية. كما تطرقت إلى رؤيته المستقبلية لتطوير العمل القانوني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودوره في تعزيز ثقافة سيادة القانون والعدالة في ظل انتخابه رئيساً لجمعية المحامين القطرية لولاية ثانية توالياً.

أكد مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطريين أهمية المنتدى الوطني الاول لحقوق الإنسان حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم – فيفا قطر 2022. وتوقع أن تحقق النسخة القادمة من مونديال كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر في شهر نوفمبر القادم نجاحا كبيرا على ضوء الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع الجهات المعنية في الدولة، متمنيا أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح، وفيما يتعلق بدور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان خلال البطولة، شدد على أنه ما من شك في أنه يقع على عاتق هذه المؤسسات، مسؤولية كبيرة في إنجاح التنظيم. وأضاف أنه من أبرز أوجه هذه المسؤولية، الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها من أجل توفير الأمن والأمان للزوار والمواطنين، خلال فترة كأس العالم، سواء في عمليات الدخول والخروج من البلاد والإقامة والتنقل فيها. يضاف لها، ممارسة هذه المؤسسات لمهامها في الضبط القضائي لأي مخالفات أو تعديات تؤثر على الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كشف المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الجمعية قدمت رؤيتها للجهات المختصة بشأن إدراج أصحاب المهن الحرة والمهنيين ضمن نظام التقاعد والمعاشات لضمان حياة كريمة للمحامين المتقاعدين بعد مسيرة طويلة من العطاء في العمل القانوني، وتشكيل لجنة لمحاربة أدعياء المهنة، والعمل على إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية التي تأسست في 2006، والحد من تجاوزات بعض مكاتب المحاماة الأجنبية في الأعمال القانونية للمكاتب الوطنية. وأوضح في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بمقر الجمعية ببرج برزان خطة عمل مجلس إدارة الجمعية الجديد المنتخب والتي بدأت في 2022 وتستمر حتى 2025، وقال: إنّ الجمعية تعكف في الوقت الحالي على إعادة تنظيم الجمعية وفق الأطر القانونية المنظمة لها، ومخاطبة جميع المحامين للانضمام للجمعية، ومد يد العون لها وتقديم مقترحات ورؤى جديدة تسهم في الارتقاء بالمهنة، وتعزيز مهنة القانون وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والعالمية. ونوه أنّ الجمعية نجحت في رسم استراتيجية تطويرية للمهنة من خلال مجموعة (كلنا أعضاء 2022) التي تشكلت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية ووضعت برنامجاً نوعياً لحل مشكلات المهنة والارتقاء بها بهدف السعي للتغيير والتطلع لفجر جديد. وأضاف أنّ قائمة أعضاء مجلس الإدارة متجانسة من ذوي الخبرة القانونية، وجميعهم لديهم رؤى مطورة للمهنة، بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالجمعية محلياً ودولياً، مؤكداً أنّ الجمعية طوت صفحة الماضي ولا توجد خلافات بين المحامين والجميع سيبدأ بتسطير إنجازات يفخر بها كل المحامين. وأشار إلى أنّ الجمعية بدأت في تشكيل لجان رئيسية هي: التشريعية والعلاقات العامة والإعلام، ولجان تنسيقية هي لجنة شؤون المهنة ولجنة محاربة أدعياء المهنة ولجنة التحديات المهنية، ولجنة للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارتيّ الداخلية والعدل والنيابة العامة لتذليل الصعوبات أمام المهنة. وأكد أنّ الجمعية وضعت في استراتيجيتها عزوف الشباب عن المهنة والتي تعود لأسباب أهمها عدم وجود نظام تقاعدي للخريج عندما يخرج لسوق العمل القانوني فيلجأ إلى أيّ وظيفة حكومية ليضمن راتبه ومعاشه التقاعدي. كما ستقوم الجمعية بمخاطبة جميع المحامين لتمكينهم من الانتداب القانوني في المحاكم بناءً على رغباتهم، لأهمية الانتداب في حياة المحامي المهنية لأنها تعرفه على طبيعة العمل والمرافعات والإجراءات القانونية في الدوائر القضائية. مكاتب المحاماة الأجنبية أما عن مكاتب المحامين الأجنبية فأوضح بأنّ مكاتب المحاماة الأجنبية مرخصة من قبل مركز قطر للمال وهناك تجاوزات من بعض تلك المكاتب في التدخل في أعمال المكاتب القانونية الوطنية واستحواذها على الأعمال القانونية والتعاقدات والتعدي على حقوق المكاتب المحلية لأنّ هذا التوسع غير مقبول وهو من أكبر المشكلات التي تواجه المحامين ولا سبيل للحد منه إلا بوجود نصوص قانونية تقيده وضبط نطاق عملها وتحديد اختصاصاتها داخل الدولة، وستتم دراسة هذا الموضوع بهدف إيجاد الحلول المناسبة له. اتفاقيات مع جهات وأشار إلى أنّ الجمعية ستعقد اتفاقيات في القريب العاجل مع محكمة قطر الدولية ومع جامعة قطر وكلية القانون بهدف تعزيز التواصل المعرفي من أجل مخرجات القانون والمحامين، كما ستعكف على إضافة تعديلات على النظام الأساسي للجمعية التي تأسست في 2006 لأنّ بعض البنود باتت لا تتناسب مع التطور السريع الذي تشهده الدولة، منوهاً أنّ الجمعية تدرس أيضاً الاستفادة من أتعاب المحاماة التي ترد في الأحكام القانونية لتكون مورداً من موارد الجمعية مستقبلاً. وقال إنّ الجمعية ستعمل على وضع هيكل تنظيمي للجمعية يتناسب مع عملها ودورها في المجتمع ومهام كل عضو وكل لجنة من اللجان، والسعي لإيجاد موارد بديلة لدعم الجمعية وأنشطتها، وحث جميع المحامين على الانضمام للجمعية والارتقاء بدورها. وأضاف أنّ الجمعية ستشكل لجنة متخصصة لحصر المعوقات والعراقيل التي تواجه المحامين بشكل يومي واقتراح الحلول لها بالتنسيق مع الجهات القضائية، وإنشاء صندوق لاستقبال الشكاوى والمقترحات. وأكد المحامي مبارك السليطي أنّ الجمعية وضعت استراتيجية مكتوبة لخطة عمل مجلس إدارة الجمعية التي تستمر حتى 2025 أبرزها تشكيل مجلس استشاري متخصص لمجلس إدارة الجمعية، وإجراء تعديلات على ميثاق شرف المهنة الذي وضع في 2016 واقتراح دليل استرشادي للمحامين المستجدين وتحت التدريب، وتفعيل بطاقات العضوية المقترحة للمحامين، وفتح باب الرعاية للمحامين في رعاية أنشطة وفعاليات مختلفة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لدعم الفعاليات، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية وتعزيز منصات التواصل الإلكترونية للجمعية.

رحب المحامي مبارك السليطي بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. واعتبر خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن القرار جاء في الوقت المثالي وكان قراراً حكيماً من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لجمعية المحامين. وبشأن الأسباب الموجبة لتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحامين، أوضح أن هناك قانون صدر رقم 21 لسنة 2020 ينظم عملية مجالس الإدارة والجمعيات ومن ضمنها المادة رقم 42 وتنص النقطة الثالثة منها على أنه يحق أو يجوز لوزير التنمية الإدارية أن يحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت يختار أعضاءه وبما أن المجلس السابق انتهت ولايته في 30 سبتمبر 2020 وأصبح عمله معطلاً ربما بسبب جائحة كورونا أو أسباب أخرى، وأيضاً انتهاء ترخيص الجمعية منذ شهر يونيو 2020، وهذا يعطي الفرصة لسعادة الوزير أن يعين مجلس إدارة مؤقت لتنظيم وتيسير الأعمال داخل المجلس. وأشار إلى أن من صلاحيات الوزير أن يحدد المدة الزمنية على ألا تزيد عن سنة وسعادته ارتأى أن 6 أشهر كفيلة وكافية بأن يقوم المجلس المعين لجمعية المحامين بتنظيم أعمالها، مؤكداً أهمية جمعية المحامين باعتبارها من الجمعيات الرائدة سواء في قطر أو خارجها، ومن المهم أن يبقى دورها في المساهمة في خدمة المجتمع. وحول كيف ينعكس هذا القرار على عمل جمعية المحامين والمنتسبين لها؟، قال المحامي مبارك السليطي إن معظم المحامين سعداء بهذا القرار وكانوا ينتظرونه لأن الجمعية تحتاج إلى مجلس إدارة يُسيّر أعمالها خلال هذه الفترة لأن أعمالها متوقفة منذ 10 أشهر، وأيضاً منوط بالجمعية أدوار مهمة في المجتمع من ضمنها التثقيف وحث منتسبي المهنة الجدد ليكونوا من أعضاءها ويكون لهم دور بارز فيها، وهناك لجان تنبثق من الجمعية مثل لجان العلاقات العامة واللجنة التشريعية وغيرها، وأيضاً لهم مهام داخل المجلس وللأسف في الفترة الأخيرة لم يفعل هذا الدور لأسباب لا أعلمها. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل ذكرت في بيان صادر عنها أن قرار عيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية يأتي انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصاً على المصلحة العامة ولسدّ الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين القطريين المنتسبين للجمعية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، فضلاً عن انتهاء ترخيص الجمعية بتاريخ 13 / 6 / 2021 وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص وفقاً للمادة (10) من المرسوم بقانون المشار اليه. وأضاف البيان أن الجمعية لم تسع لتوفير مقر متوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر، يكون من مهامه: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الالكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك، والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، وتشكيل لجنة الانتخابات، وانتخاب مجلس إدارة.