حذر المحامي محمد ماجد الهاجري من مغبة الدخول في تعاملات تجارية دون الرجوع للقانون أو استشارة مختصين قانونيين لفهم كيفية التأسيس أو التخطيط للمشروعات من البداية. وأوضح أن المعاملات التجارية لا تقتصر على التعامل بين شخص وشخص أو شخص ومنشأة، بل تشمل أشكالًا متعددة من العلاقات، وجوهرها هو تحقيق الربح بغض النظر عن أطرافها. -محكمة قطر الدولية وجذب الاستثمار وفي حديثه لبرنامج تلفزيوني على شاشة تلفزيون قطر، أشار الهاجري إلى أن محكمة قطر الدولية تُعد إحدى المؤسسات القضائية المهمة، وقد تم تأسيسها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2005. وتلعب هذه المحكمة دورًا محوريًا في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، وكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، لاسيما فيما يتعلق بفض المنازعات التجارية. وأكد أن المحكمة تسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي وتجاري عالمي، وتُعتبر جزءًا من رؤية الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أنها تعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهّل على المستثمر الأجنبي الترافع، كما تضم قضاة دوليين إلى جانب القضاة القطريين. -الاحتيال المدني في المعاملات التجارية وأوضح المحامي أن الاحتيال المدني في المعاملات التجارية يتمثل في التدليس المتعمد القائم على الحيلة أو إخفاء حقائق جوهرية أثناء التعاقد لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن أبرز صور الاحتيال المدني: إخفاء معلومات أساسية عند بيع عقار كوجود مانع قانوني يمنع البيع، أو تقديم بيانات مضللة حول سلعة أو خدمة، أو استغلال الغموض في العقود لتحقيق مصالح غير عادلة. أكد الهاجري أن القانون القطري لم يغفل سبل حماية الأطراف المتضررة من الاحتيال، حيث أتاح لهم الحق في اللجوء إلى القضاء وفق المادة (134) من القانون المدني لإبطال العقد، والمطالبة بالتعويض وفق المادة (202) من القانون نفسه. كما فرّق بين الاحتيال المدني والاحتيال الجنائي، مبينًا أن الاحتيال الجنائي يتمثل في الاستيلاء على مال أو سند باستخدام وسائل غير قانونية مثل التزوير أو استغلال القُصّر، مع ضرورة توافر القصد الجنائي. -مسارات التبليغ وفض المنازعات حدد الهاجري الجهات التي يمكن للضحية اللجوء إليها في حال التعرض لاحتيال، ومنها: محكمة الاستثمار والتجارة: للفصل في النزاعات التجارية المتعلقة بالشركات والمقاولات والبنوك. ومحكمة قطر الدولية: للنزاعات التي يكون أحد أطرافها مسجلاً في مركز قطر للمال. وزارة التجارة والصناعة: في حالات تتعلق بحماية المستهلك. والجهات الأمنية: في حال كانت الواقعة تشكل جريمة جنائية. كما شدد على ضرورة استشارة قانوني قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. ووجّه الهاجري جملة من النصائح المهمة لرواد الأعمال والشباب المقبلين على المشاريع، منها: قراءة العقود بعناية وفهم جميع البنود قبل التوقيع، والتحقق من مصداقية المعلومات والجهات المتعامَل معها، وطلب مستندات موثقة والاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات، واستشارة محامٍ متخصص قبل الدخول في أي التزام تعاقدي، وعدم التعامل مع جهات غير موثوقة تجنبًا للمساءلة، وضرورة التثقيف القانوني منذ الصغر. وأكد الهاجري أن تشكيل الوعي القانوني يبدأ من التعليم المبكر، ويتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الرسمية والتعليمية والإعلامية. ولفت إلى أن نشر الثقافة القانونية بلغة مبسطة يسهم في تمكين الفرد من معرفة حقوقه وواجباته، ليصبح هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال، مؤكدًا أن القاعدة القانونية تنص على أن «الجهل بالقانون ليس عذرًا». -وسائل نشر الثقافة القانونية وشدد الهاجري في ختام حديثه على أهمية استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتقديم برامج قانونية بلغة سلسة، إلى جانب تنظيم الندوات المتخصصة، وتشجيع استشارة المحامين قبل توقيع العقود، باعتبارها خطوة وقائية ضرورية لحماية الحقوق.

■ جمعية المحامين تختار غداً رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ■ اجتماع الجمعية العمومية غداً لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ■ التعاون يعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل القانوني والمؤسسي ترأس المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري رئيس لجنة انتخابات جمعية المحامين القطرية اجتماع لجنة الانتخابات، استنادا للنظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية، وتولت اللجنة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية غدا الأربعاء بفندق بولمان وفقا للإطار الزمني المقترح من قبل جمعية المحامين القطرية والذي بدأ في أول أكتوبر من عام 2024م. وأوضح المحامي محمد الهاجري في حديث لـ «الشرق»: لقد باشرت اللجنة مهامها الموكلة لها بموجب النظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية، والمرسوم رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإجتماعية والأسرة. وفور تشكيل اللجنة وإخطار الوزارة بالتشكيل المعتمد تم فتح باب الترشيح لمجلس إدارة جمعية المحامين لسنة 2025م، بتاريخ 1 ديسمبر 2024 لمدة خمسة عشر يوما وأغلق باب الترشح بتاريخ 15 ديسمبر 2024. وقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد كبير من المحامين والمحاميات، وتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين وبدء طلبات الاستبعاد والتظلمات. وقال: إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2024م انتهت فترة تقديم طلبات استبعاد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، كما نوه سعادته أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، كما أن لكل عضو الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر الأربعاء 5 فبراير، وللعضو أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله بموجب توكيل رسمي ولا يجوز الإنابة عن أكثر من شخص وفقا للنظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية. كما أوضح أن المجلس المنتخب يتكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع السري ولكل عضو الحق في اختيار تسعه من المرشحين كحد أقصى ومرشح واحد كحد أدني. وأكد أن الانتخابات تسير كما هو مخطط لها وتدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وأكد التزامهم كلجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالفصل في التظلمات التي تقدم إليهم بعدالة وحيادية وفقا لأحكام القانون. كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإلى إدارة الجمعيات على دعمهما الكبير وتعاونهما المثمر في الإشراف على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل القانوني والمؤسسي في الدولة. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين، مؤكدًا أن الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، وأن الجميع يتطلع إلى مجلس إدارة جديد يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والارتقاء بالمهنة القانونية في قطر.