أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عزمها دعم وتمويل مشروع جديد من شأنه أن يساعد في منع تداول مقاطع الفيديو العنيفة عبر الإنترنت بعد وقوع هجمات إرهابية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المشروع سيدعم الجهود الرامية إلى تطوير تكنولوجيا تستخدم في كافة المواقع ويمكنها بصورة تلقائية تحديد مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تم تغييرها، لتجنب أساليب الكشف المستخدمة حاليا، وبالتالي المساعدة في منع تداولها عبر الإنترنت. ويعتمد المشروع على قيام خبراء بريطانيين في علم البيانات، بدعم من وزارة الداخلية، بإنشاء خوارزمية يمكن لأي شركة تكنولوجيا في العالم استخدامها مجانا، لتحسين طريقة اكتشافها لمقاطع الفيديو الضارة والعنيفة المنشورة على منصاتها، والحيلولة بالتالي دون تداولها ومشاهدتها من قبل مستخدمي تلك المنصات، ولا تقتصر فوائد البحث الجديد على وضع صعوبات أمام انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، بل يمكن في نهاية المطاف استخدام نتائج البحث أيضا للمساعدة في اكتشاف أنواع أخرى من المحتوى الضار، مثل الإساءات الجنسية للأطفال. وقالت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية إن تداول صور الهجمات الإرهابية له تأثير مدمر على عائلات وأحباء الضحايا، وينطوي على ترويج لأهداف الإرهابيين من خلال نشر رسائلهم الملتوية.. معتبرة أن بريطانيا تتمتع بسجل حافل في مجال إظهار إمكانية تطوير تقنيات متطورة، بالشراكة مع قطاع شركات التكنولوجيا، وبتكلفة منخفضة نسبيا. وأضافت أن هذا مجرد أحدث مثال على التزامنا بالعمل مع القطاع لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهنا، والرد على ما نواجه من تهديدات متغيرة باستمرار.. مبينة أن المشروع الجديد يفي أيضا بالالتزامات التي تم التعهد بها في نداء عمل /كرايست تشيرتش/ للتصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت، والذي انضم إليه والتزم به قادة العالم في قمة عقدت في باريس في شهر مايو. ويأتي الإعلان عن المشروع عقب الاعتداء الذي وقع في /كرايست تشيرتش/ في نيوزيلندا في شهر مارس الماضي، وراح ضحيته 51 شخصاً، وأعقبته على منصات الإنترنت مئات من التسجيلات المختلفة المصورة تصويرا حيا مباشرا للمهاجم لحظة اقترافه الهجوم، ما حدا بشركة /فيسبوك/ إلى أن تحذف أكثر من 1.5 مليون فيديو، تم تحميله على منصتها واستغرق إزالة بعض هذه المقاطع عدة أيام من قبل /فيسبوك/.

وضعت شركة مايكروسوفت، سياسات جديدة لمواجهة ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض خدماتها، وذلك مع تزايد شعور العالم بالقلق من هجمات الجماعات المتشددة على المدنيين. وقالت الشركة في تدوينة، أمس الجمعة، إنها ستحظر ما وصفته "بالمحتوى الإرهابي" على بعض الخدمات مثل أداة ألعاب إكس بوكس لايف وخدمة بريدها الإلكتروني أوت لوك وخدمة نشر الوثائق. وفي البداية ستعتمد مايكروسوفت على العملاء في الإبلاغ عن محتوى غير مرغوب فيه. وأشارت الشركة إلى حرية التعبير، قائلة إنها لن تحذف الروابط إلا عندما "يطلب ذلك مقدمو الخدمة بموجب القوانين المحلية"، وذلك فيما يتعلق بمحرك البحث بينج التابع لها. وقالت الشركة أيضا إنها ستمول البحث لابتكار أداة تقوم بفحص المحتوى ووضع علامات على الصور وملفات الصوت والفيديو. وقالت تدوينة الشركة "سنعتبر المواد التي تنشرها منظمات مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو دعما لتلك المنظمات وتصور العنف وتشجع على أعمال العنف وتؤيد منظمة إرهابية أو أعمالها أو تشجع الناس على الانضمام لمثل هذه الجماعات محتوى إرهابيا". وتعكس الخطوات المأزق الصعب الذي تواجهه شركات كثيرة للموازنة بين السلامة العامة والحقوق الفردية.