وقعت محكمة التنفيذ ومركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، مذكرة تعاون تهدف إلى تقديم منظومة دعم متكاملة للمحضونين، بما يسهم في تعزيز بيئة تنشئة سليمة لهم ودعم احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية، إضافة لتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة الداعمة بالتنسيق مع مكتب شؤون المحضونين. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم: إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز حماية الطفل وترسيخ الاستقرار الأسري، والتعاون المؤسسي بين القطاع القضائي والقطاع الخيري وتحقيقا لأهداف المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدلة. ولفت إلى أنه بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، تشمل المساعدات المعيشية العاجلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للأسر الحاضنة والمتعففة، والمساهمة في توفير الدعم التعليمي للأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة. وأكد سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الأقربون التابع لـ قطر الخيرية يجسد رؤية دولة قطر في ترسيخ العدالة الشاملة، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية الحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، بما يرسخ حماية الطفل ويعزز التماسك المجتمعي والتي حرصت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة أن تشملها ضمن البرامج التطويرية والداعمة بمحكمة التنفيذ، وتحديث إجراءات تنفيذ الأسرة في ضوء القانون المحدث للتنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024. وأوضح أن المذكرة تؤسس لشراكة مؤسسية فاعلة لدعم الأطفال المحضونين والأسر المستحقة، بما يخفف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على النزاعات الأسرية، ويعكس رسالة القضاء في خدمة المجتمع إلى جانب إنفاذ العدالة. بدوره،أكد السيد فيصل راشد الفهيدة، رئيس مركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، أن هذه المذكرة تمثل شراكة إنسانية ذات أثر مستدام، مشيرا إلى أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يمتد إلى تمكين الأسر، وتعزيز استقرارها. وأضاف أن مركز الأقربون سيواصل توظيف إمكاناته وخبراته لتقديم الدعم النوعي للأسر المستحقة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يعزز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية ويحقق أثرا مستداما في حياة الأطفال.