انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إطلاق سراح الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا صلاح الدين دميرطاش بدعوى أن توقيفه من قبل السلطات في أنقره لا يستند إلى ركائز قانونية كافية. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتهمنا بانتهاك الحريات وحق الترشح على خلفية توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بينما تتجاهل بأن هذا الشخص تسبب في مقتل 50 شخصا قبل عامين. وأضاف أن الدول والمؤسسات التي تحتضن عناصر منظمة غولن المسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا، لا يحق لها الحديث عن الديمقراطية، مؤكدا أن ما تقوم به هذه الدول لا يندرج ضمن الحرية أو المساعدة على البحث عن الحق، وإنما هو عبارة عن احتضان الإرهاب وحب الإرهابيين. ووجه الرئيس التركي تحذيرا إلى الدول الأوروبية التي تتعاطف مع الإرهابيين بأنهم سيوجهون كراهيتهم وأسلحتهم صوب تلك الدول حينما تمس مصالحهم. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قالت أمس الثلاثاء إن تمديد توقيف الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه. وجرى توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها الترويج لمنظمة /بي كا كا/ وتحريض الشعب على الكراهية، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.

ذكرت جماعات حقوقية، اليوم الجمعة، أنها قدمت شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قيام الحكومة البريطانية بـ"أعمال مراقبة واسعة بشكل غير تمييزي". وذكرت منظمات "العفو الدولية" و"الحرية الدولية" و"الخصوصية الدولية" أنها انضمت إلى 7 منظمات دولية أخرى في تقديم التماس للمحكمة، ومقرها "ستراسبورج"، بشأن "أعمال التنصت على الاتصالات على نطاق واسع وغير مسبوق". وقالت المنظمات إن الشكوى أعقبت تسريب الوثائق من قبل الموظف السابق بجهاز الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن. وذكر نيك ويليامز، أحد محامي المنظمة، أن "أنشطة المراقبة التي تقوم بها الحكومة البريطانية تتواصل بدون انقطاع وعلى نطاق غير مسبوق، وهي تنطوي على عواقب خطيرة على خصوصية المواطنين وحقهم في التعبير".

قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك توجهات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرفع حركة "حماس" من قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. ونقلت القناة العاشرة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: إن "دبلوماسيين أوروبيين تلقوا اليوم الثلاثاء تعليمات من قبل جهات مسؤولة للاستعداد لاحتمالية أن تقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم غد الأربعاء برفع حركة حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية". وأشارت القناة إلى أن "قائمة الإرهاب هي التي تقف وراء منع دول الاتحاد الأوروبي إجراء اتصالات أو علاقات مع حماس". وأوضحت القناة أن "هناك مؤسسات أوروبية لديها تحركات من أجل رفع حماس من قائمة الإرهاب في الإتحاد الأوروبي". وأوضح دبلوماسيون أوروبيون للقناة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "قد تصدر هذا القرار لأسباب تتعلق بأن عملية وضع "حماس" على قائمة الإرهاب لم تجري وفقا للمعايير القانونية المرعية في الاتحاد الأوروبي". وقالت القناة العاشرة إن القرار الأوروبي في حال تم إصداره فإنه "سيشكل ضربة سياسية قوية لإسرائيل". وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد قالت للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، إن مؤسسات إسلامية كثيرة في أوروبا تقف وراء التحشيد ضد إسرائيل وقبول الحركات والفصائل الفلسطينية". من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن حركته تتطلع أن يرفعها الاتحاد الأوروبي عن لائحة المنظمات الإرهابية تصحيحا للخطيئة السياسية التي ارتكبها عندما وضعها على قائمة الإرهاب عام 2003. وأضاف أبو زهري في تصريح له أن "وضع الاتحاد الأوروبي لحماس على قائمة الإرهاب كان خطأ جسيما وظلما للشعب الفلسطيني وانحيازا للاحتلال الإسرائيلي فحماس حكة مقاومة فلسطينية وتنحصر مقاومتها ضد الاحتلال وهذا الأمر مكفول في كافة القوانين والأعراف الدولية". وأعرب عن أمله أن تنصف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني وفصائله بإزالة اسم "حماس" عن قائمة الإرهاب. وكان الاتحاد الأوربي قد وضع حركة "حماس" على قائمة الإرهاب في العام 2003 بسبب شنها هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.

اعتبرت المحكمة الأوروبية، لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، "قانونيا" قرار فرنسا حظر النقاب والبرقع رافضة طعن فرنسية منقبة فيه. وأكدت المحكمة، أن "الحفاظ على ظروف (العيش المشترك) وهو هدف مشروع" للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد، "هامش تقييم واسع" وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستتحدى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدفع 90 مليون يورو كتعويضات لقبارصة يونانيين عن اجتياحها الجزيرة عام 1974. وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو "نظرا لأسس هذا الحكم وطريقة إصداره وواقع أنها دولة لا تعترف بها تركيا، لا نرى ضرورة لدفع" هذه المبالغ.

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، على تركيا بدفع 90 مليون يورو كتعويضات معنوية لأقارب قبارصة يونانيين اعتبروا مفقودين في التدخل العسكري التركي في 1974، ولأسر تعيش معزولة في شمال الجزيرة. ومنحت المحكمة 30 مليون يورو لأسر مفقودين في شمال الجزيرة و60 مليونا لقبارصة يونانيين، يعيشون معزولين في منطقة كارباس بسبب التمييز الذي تعرضوا له.

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، تركيا لأنها أصدرت عقوبة سجن مؤبد على الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، لا يمكن خفضها بدون ترك المجال أمام إطلاق سراح مشروط، معتبرة أن ذلك يشكل معاملة غير إنسانية. واعتبر قضاة المحكمة في ستراسبورج أيضا أن سجن أوجلان وعزله كالسجين الوحيد على جزيرة إيمرالي حتى العام 2009 شكل سوء معاملة بحقه.

أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، روسيا بدفع تعويضات لأسر 13 رجلا شيشانيا يزعم أن القوات الروسية اختطفتهم قبل عقد. وقدمت العائلات التي لم تعلم شيئا عن الرجال منذ وقعت عمليات الاختطاف بين عامي 2000 و2004، شكاوى رسمية للسلطات آنذاك ولكن لم يتم التحقيق في القضية بشكل ملائم. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية، إن إخفاق روسيا في التحقيق في القضايا انتهك حقوق الإنسان لمقدمي الطلبات. كما أمرت موسكو بدفع تعويضات تبلغ في مجموعها 780 ألف يورو (1.1 مليون دولار). وفرضت المحكمة الأوروبية غرامات منتظمة على روسيا بشأن انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان الروسية ذات الأغلبية المسلمة. وخاضت القوات الاتحادية حربين ضد الانفصاليين الشيشانيين منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. وعادة ما تدفع الحكومة الروسية التعويضات بشكل فوري، بحسب لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي، الذي يشرف على إنفاذ قرارات المحكمة.

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنها بدأت صباح، اليوم الثلاثاء، بدرس ملف اثنين من معتقلي جوانتانامو، يأخذان على بولندا تورطها في فضيحة سجون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" السرية، إذ قالا إنهما تعرضا فيها للتعذيب. وينوي محامو الفلسطيني، أبو زبيدة، والسعودي عبد الرحيم الناشري، تولي المرافعة أمام قضاة سترابورج، للقول أن وارسو سمحت للسي آي ايه، "وهي على علم تام وعمدا"، باعتقالهما سرا عدة أشهر، ما بين 2002 و2003 في بولندا حيث تعرضا للتعذيب خصوصا بتقنية "الإيهام بالغرق". وأكد المحامون، أن السلطات البولندية غضت النظر عندما نقلهما عملاء أمريكيون في 2003 من جوانتانامو، حيث ما زالا معتقلين حتى اليوم دون محاكمة. ويؤكد رافعا الشكوى أنهما تعرضا، وبسبب تسامح السلطات البولندية، لمعاملات غير إنسانية ومهينة، وإنهما حرما من الحرية بشكل غير قانوني، وان بولندا لم تجر تحقيقا حول هذه الوقائع كما كان ينبغي أن تفعل.